Akhbar Cairo

خبير نووي سابق: تفتيش الوكالة لم يثبت تسلح إيران

خبير سابق بالوكالة الذرية: التفتيش الدولي لم يثبت تصنيع إيران سلاحًا نوويًا

عاد الملف النووي الإيراني إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد تصريحات جديدة للدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، قال فيها إن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة على المنشآت الإيرانية لم تقدم دليلًا يثبت أن طهران صنعت سلاحًا نوويًا. التصريحات جاءت في مداخلة تلفزيونية مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وأعادت طرح السؤال الأهم في هذا الملف: هل تملك إيران القدرة التقنية فقط، أم أنها اقتربت فعليًا من امتلاك سلاح نووي؟

وبحسب ما نُشر عن المداخلة، شدد أبو شادي على أن البرنامج النووي الإيراني خضع لرقابة واسعة خلال سنوات طويلة، وأن أنشطة التخصيب والمواد النووية المعلنة كانت تحت متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، أشار إلى أن امتلاك القدرة الفنية على إنتاج سلاح نووي لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار سياسي بتصنيعه.

بين نفي الدليل وإثبات القدرة

جوهر تصريحات أبو شادي يقوم على التمييز بين مسألتين مختلفتين: الأولى هي وجود دليل تفتيشي مباشر على تصنيع سلاح نووي، والثانية هي امتلاك بنية تقنية تسمح بذلك إذا صدر القرار السياسي. هذه النقطة تحديدًا تتكرر في كثير من النقاشات الدولية حول إيران، لأن التخصيب المرتفع لليورانيوم يختصر المسافة الزمنية اللازمة للوصول إلى مواد انشطارية قابلة للاستخدام العسكري، لكنه لا يساوي تلقائيًا إنتاج قنبلة مكتملة.

وفي تصريحات أخرى نُشرت في اليوم نفسه، قال أبو شادي إن إيران تملك كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، معتبرًا أن رفع النسبة إلى مستويات أعلى قد يكون مسألة وقت محدود إذا قررت طهران ذلك. غير أن هذا التقدير يظل في إطار القراءة الفنية والسياسية، لا في إطار وجود إعلان أو إثبات أممي بأن إيران صنعت بالفعل سلاحًا نوويًا.

ماذا تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

الوثائق الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعطي صورة أكثر تعقيدًا من مجرد ثنائية “سلمي” أو “عسكري”. ففي تقرير الضمانات السنوي للوكالة، أكدت الوكالة أن إيران ظلت خلال عام 2024 الدولة الوحيدة غير الحائزة رسميًا للسلاح النووي ضمن معاهدة عدم الانتشار التي تنتج وتخزن يورانيوم عالي التخصيب، وقدرت مخزونها بنهاية ذلك العام بما يعادل 3.9 كميات ذات دلالة من غاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60%. كما أوضحت الوكالة أن إيران واصلت توسيع قدراتها في التخصيب بما يتجاوز حدود الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي تقرير آخر للوكالة نُشر في سبتمبر 2025، قُدر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% عند 440.9 كيلوجرام حتى 13 يونيو 2025، مع تحقق الوكالة من 432.9 كيلوجرام من هذه الكمية. التقرير نفسه أشار إلى أن الوكالة فقدت “استمرارية المعرفة” بشأن بعض المخزونات والأنشطة بعد تدهور الظروف الأمنية وتعليق التعاون، وهو ما يزيد صعوبة التحقق الكامل والمباشر.

في المقابل، تؤكد وثائق مجلس محافظي الوكالة أن هناك قضايا ضمانات عالقة لا تزال بدون إجابات فنية كاملة من إيران، خاصة ما يتعلق بآثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة. ولهذا قالت الوكالة إنها لا تستطيع حتى إغلاق كل الملفات العالقة أو أن تؤكد بصورة نهائية اكتمال وصحة جميع التصريحات الإيرانية بموجب اتفاق الضمانات.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

عمليًا، لا تقول الوكالة الدولية إن لديها دليلًا مثبتًا على أن إيران صنعت قنبلة نووية، لكنها كذلك لا تمنح طهران براءة كاملة من الشكوك، بسبب فجوات التحقق، والمواد المرتفعة التخصيب، والأسئلة المتعلقة بمواقع غير معلنة. وهذا ينسجم جزئيًا مع الفكرة التي طرحها أبو شادي: لا إثبات قاطع على التصنيع، لكن القدرة الفنية موجودة بدرجة تثير القلق.

وهنا يبرز الفارق المهم بالنسبة للقارئ المصري والعربي المتابع للشؤون الدولية: امتلاك التكنولوجيا النووية المتقدمة يمكن أن يكون له استخدام سلمي مشروع، مثل تشغيل المفاعلات وإنتاج الكهرباء والنظائر المشعة، لكنه قد يتحول في لحظة سياسية معينة إلى قاعدة انطلاق لمسار عسكري، إذا توافرت الإرادة والقرار والظروف.

برنامج نووي تحت المجهر منذ سنوات

الملف الإيراني ليس جديدًا على طاولة الوكالة. فمنذ سنوات، تخضع منشآت مثل نطنز وفوردو وأصفهان وبوشهر لمتابعة دولية مكثفة بدرجات متفاوتة. وتؤكد قاعدة بيانات الوكالة أن إيران لديها محطة طاقة نووية عاملة في بوشهر بقدرة صافية تبلغ 915 ميجاوات كهربائي، وبدأ التشغيل التجاري لها عام 2013، وأسهمت بنحو 1.3% من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد خلال 2025. هذه المعطيات تدعم الحجة الإيرانية التقليدية بأن لديها برنامجًا نوويًا مدنيًا معلنًا.

لكن الأزمة لا تتعلق بمحطة بوشهر وحدها، بل بمستويات التخصيب، وسرعة التراكم، ومدى الشفافية، وحدود وصول المفتشين، فضلًا عن مستقبل التعاون مع الوكالة الدولية برئاسة رافائيل ماريانو غروسي. كما أن توقف التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي منذ سنوات جعل قدرة المفتشين على الوصول إلى صورة كاملة أكثر تعقيدًا.

لماذا يهم هذا التطور المنطقة؟

أهمية هذه التصريحات لا تقتصر على الجدل الفني، بل تمتد إلى الحسابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. أي تحول في وضع البرنامج النووي الإيراني ينعكس على أمن الخليج، وأسواق الطاقة، وحركة الملاحة، ومواقف القوى الكبرى، كما يفرض على المنطقة كلها التعامل مع سيناريوهات تصعيد أو تفاوض جديد.

ومن منظور مصري، يبقى هذا الملف جزءًا من معادلة الأمن الإقليمي الأوسع: الحفاظ على مبدأ إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي الوقت نفسه دعم حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تحت رقابة دولية صارمة وواضحة.

خلاصة المشهد

تصريحات يسري أبو شادي تضيف صوتًا فنيًا مصريًا مهمًا إلى النقاش الدائر حول إيران: لا توجد، وفق ما قاله، نتيجة تفتيشية تثبت تصنيع سلاح نووي إيراني، لكن هناك قدرة تقنية متقدمة لا يمكن تجاهلها. أما الوثائق الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فتؤكد أن الملف لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة: مواد مخصبة بمستويات مرتفعة، وأسئلة ضمانات لم تُحسم بالكامل، وصعوبة متزايدة في التحقق الشامل.

وبين هذين المستويين، يظل الثابت الوحيد أن البرنامج النووي الإيراني سيبقى أحد أكثر ملفات العالم حساسية، ليس فقط لأنه يتعلق بالتكنولوجيا النووية، بل لأنه يمس توازنات القوة والأمن والاستقرار في منطقة لا تحتمل مزيدًا من التوتر.

  • تاريخ التصريحات: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.
  • أبرز النقطة الفنية: عدم ثبوت تصنيع سلاح نووي عبر التفتيش، مقابل وجود قدرة تقنية متقدمة.
  • معلومة أممية بارزة: الوكالة رصدت مخزونًا إيرانيًا من اليورانيوم المخصب حتى 60% بلغ 440.9 كيلوجرامًا حتى 13 يونيو 2025.
  • موقف الوكالة: قضايا ضمانات ما زالت عالقة، ولا تأكيد نهائي حتى الآن على أن البرنامج خالٍ تمامًا من الإشكالات غير المعلنة.