خطة نتنياهو لضرب إيران قبل انتخابات إسرائيل: ما الذي أوقفها؟
بين التوقيت العسكري والحسابات الانتخابية
أعادت تقارير إسرائيلية نُشرت في الأيام الأخيرة طرح سؤال قديم بصيغة أكثر حساسية: هل كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توجيه ضربة لإيران قبل الانتخابات التشريعية، ثم اصطدم برفض أمريكي وتحفظ أمني داخلي؟ المؤكد حتى الآن أن الرواية المتداولة لم تصدر في صورة إعلان رسمي موحد، بل جاءت عبر تسريبات وتقارير إعلامية إسرائيلية متقاطعة، قابلها نفي من مكتب نتنياهو. لكن مجرد تداولها بهذا الزخم يكشف حجم التوتر داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، وحدود قدرة القيادة السياسية على تحويل التصعيد مع إيران إلى أداة انتخابية.
بحسب ما نشرته تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن تقارير إسرائيلية، فإن نتنياهو سعى، مع رئيس الموساد دافيد برنيع، إلى الدفع نحو عملية ضد إيران عشية الانتخابات الإسرائيلية، قبل أن تتعطل الخطة وسط معارضة داخلية وتدخل أمريكي حال دون المضي فيها. وفي المقابل، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أوضح في حينه أن مهاجمة إيران قبل الانتخابات لم تكن مطروحة على جدول الأعمال.
ماذا نعرف على وجه الدقة؟
المعطيات القابلة للتحقق تشير أولًا إلى أن إسرائيل ذهبت بالفعل إلى انتخابات الكنيست السادسة والعشرين يوم 27 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي أكدته وثائق رسمية إسرائيلية ونتائج نشرتها لجنة الانتخابات المركزية والكنيست لاحقًا. كما أظهرت النتائج النهائية المعلنة أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو حصل على 27 مقعدًا، من دون أن ينجح أي معسكر في حسم أغلبية مريحة لتشكيل حكومة بمفرده.
هنا تصبح التقارير عن السعي إلى مواجهة مع إيران قبل الاقتراع ذات دلالة سياسية أكبر. فحين يكون المشهد الداخلي منقسمًا، وحين يواجه رئيس حكومة أزمة ثقة داخلية وخارجية، يصبح “الخطر الخارجي” ورقة معروفة في الأدبيات السياسية الإسرائيلية. الجديد في هذه الحالة أن المؤسسة الأمنية نفسها، بحسب تلك التقارير، لم تبدُ متحمسة للسير خلف الاندفاعة السياسية.
دور إيال زامير والخلاف داخل المؤسسة
التقارير الإسرائيلية التي تناولت الواقعة وضعت اسم رئيس الأركان إيال زامير في قلب المشهد، باعتباره من الأصوات التي تحفظت على التحرك العسكري في ذلك التوقيت. بعض الروايات تحدثت عن خشية من أن تؤدي أي ضربة إلى انفجار إقليمي أوسع، وربما إلى إرباك العملية الانتخابية نفسها. هذه النقطة مهمة جدًا في أي قراءة تحليلية؛ لأن الخلاف هنا لا يبدو فقط حول جدوى الضربة، بل حول توقيتها السياسي وكلفتها المؤسسية.
ومن زاوية مصرية وعربية، فإن هذا النوع من الخلافات داخل إسرائيل لا يُقرأ باعتباره مجرد نزاع شخصي بين سياسيين وعسكريين، بل باعتباره مؤشرًا على أن قرار الحرب لم يعد سهل التسويق حتى داخل دولة اعتادت استخدام القوة كأداة ردع ورسالة انتخابية. فإيران ليست ساحة بعيدة، وأي احتكاك مباشر معها يعني احتمالات اشتعال تمتد إلى الإقليم كله، من الخليج إلى شرق المتوسط.
كيف دخلت واشنطن على الخط؟
الرواية المتداولة في الإعلام الإسرائيلي تقول إن واشنطن لعبت دورًا حاسمًا في تعطيل العملية، سواء عبر رفض منح ضوء أخضر، أو عبر تحرك مبكر أفقد الخطة عنصر المفاجأة. وفي تقارير أخرى، جرى الربط بين موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين قناعة في واشنطن بأن فتح جبهة جديدة أو تجديد ضربات واسعة ضد إيران قبل مواعيد انتخابية حساسة قد يرتب كلفة سياسية وأمنية لا تريدها الإدارة الأمريكية.
الأهم هنا أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، رغم قوتها التقليدية، لم تعد تعني تطابقًا آليًا في القرار. صحيح أن إسرائيل تعتمد بدرجة كبيرة على الغطاء الأمريكي سياسيًا وعسكريًا، لكن الولايات المتحدة تنظر دائمًا إلى أي ضربة ضد إيران من زاوية أوسع: أمن الطاقة، حركة الملاحة، وضع القوات الأمريكية، وحسابات الداخل الأمريكي نفسه. لذلك، حتى لو أرادت تل أبيب الذهاب إلى مواجهة سريعة، فإن السؤال الحاسم يبقى: هل تتحمل واشنطن النتائج؟
هذه هي العقدة الأساسية. إسرائيل تستطيع أن تبدأ تصعيدًا، لكنها لا تستطيع بسهولة إدارة تداعياته الاستراتيجية منفردة، خصوصًا إذا اتسع الرد الإيراني أو طاول مصالح أمريكية مباشرة. لذلك فإن الحديث عن “عملية أوقفتها واشنطن” يبدو منطقيًا سياسيًا، حتى إن ظلت بعض تفاصيله غير مؤكدة بالكامل على المستوى الرسمي.
لماذا تبدو هذه القصة معقولة؟
- أولًا: لأن توقيت 27 أكتوبر 2026 كان انتخابيًا وحساسًا فعلًا داخل إسرائيل.
- ثانيًا: لأن نتائج الانتخابات أظهرت مشهدًا مجزأً، ما يعزز فرضية أن نتنياهو كان يبحث عن أوراق قوة.
- ثالثًا: لأن تقارير متعددة تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن ضغوط إسرائيلية على واشنطن بشأن إيران.
- رابعًا: لأن النفي الرسمي الإسرائيلي لم ينهِ الجدل، بل جاء بالتوازي مع استمرار التسريبات من داخل المنظومة.
ما الذي تكشفه الواقعة عن نتنياهو؟
بنيامين نتنياهو لا يزال الشخصية الأكثر تأثيرًا في السياسة الإسرائيلية، لكن نفوذه لم يعد مطلقًا كما كان في مراحل سابقة. الرجل الذي بنى جزءًا كبيرًا من صورته على فكرة “الأمن أولًا” يواجه اليوم معضلة مضاعفة: كيف يحافظ على صورة القائد الحازم، من دون أن يجر إسرائيل إلى مغامرة يصعب احتواؤها؟ وكيف يوظف ملف إيران سياسيًا من دون أن يصطدم بالمؤسسة العسكرية أو بالإدارة الأمريكية؟
في هذا السياق، تبدو التسريبات نفسها رسالة سياسية مزدوجة. فمن جهة، هي تضر بنتنياهو لأنها توحي بأنه حاول تسييس قرار استراتيجي. ومن جهة أخرى، قد تفيده أمام جزء من قاعدته اليمينية، بوصفه الزعيم الذي أراد ضرب إيران لكن “القيود” الأمريكية والأمنية منعته. ولهذا تحديدًا يصعب فصل المادة الإعلامية عن معركة النفوذ داخل إسرائيل بعد الانتخابات.
وماذا يعني ذلك للمنطقة؟
بالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية هذه التطورات لا ترتبط بالتفاصيل الإسرائيلية الداخلية فقط، بل بما تقوله عن مستقبل الإقليم. أي تصعيد مباشر بين إسرائيل وإيران يعني بالضرورة مخاطر على استقرار الشرق الأوسط، وعلى مسارات التهدئة الهشة، وعلى الاقتصاد الإقليمي في لحظة شديدة الحساسية. كما أن القاهرة تنظر تقليديًا بعين القلق إلى توسيع دوائر الحرب، لا سيما حين تصبح الحسابات الانتخابية المحلية عاملًا دافعًا إلى قرارات عسكرية ذات أثر عابر للحدود.
ومن هنا، فإن الدرس الأبرز ليس ما إذا كانت الخطة وُضعت حرفيًا بهذه الصيغة أو تلك، بل أن البيئة السياسية في إسرائيل ما بعد انتخابات أكتوبر 2026 تبدو أكثر هشاشة، وأكثر قابلية لاستخدام الملفات الأمنية الكبرى في الصراع على السلطة. وفي مثل هذا المناخ، تصبح واشنطن شريكًا في الكبح بقدر ما هي شريك في الدعم.
خلاصة تحليلية
حتى الآن، لا توجد وثيقة رسمية منشورة تثبت كل تفصيل في رواية “خطة الضربة المؤجلة”، لكن هناك ما يكفي من الوقائع الموازية لجعلها قابلة للتصديق سياسيًا: انتخابات جرت فعلًا في 27 أكتوبر 2026، نتائج غير حاسمة، تقارير إسرائيلية عن خلافات بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية، ومؤشرات على أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لمنح تفويض مفتوح لتصعيد جديد مع إيران.
بمعنى آخر، ربما لم توقف واشنطن مجرد عملية عسكرية، بل أوقفت أيضًا محاولة لاستخدام لحظة إقليمية شديدة الخطورة لتحسين موقع سياسي داخلي. وهذا، في حد ذاته، يكشف الكثير عن إسرائيل اليوم: دولة تمتلك فائض قوة عسكرية، لكنها تواجه في الوقت نفسه قيودًا داخلية وخارجية تجعل قرار الحرب أقل حرية مما يبدو في الخطاب العلني.