Akhbar Cairo

دعم عربي يرفع أسهم آيزنكوت في سباق تشكيل حكومة إسرائيل

تقدم عددي لآيزنكوت في مشاورات التكليف

دخلت الساحة السياسية في إسرائيل، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، منعطفا جديدا بعدما أبلغت القائمة العربية المشتركة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ دعمها لزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، من دون المطالبة بالمشاركة الوزارية. هذه الخطوة رفعت رصيد آيزنكوت إلى 67 توصية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مقابل 46 توصية فقط لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردته وكالة الأناضول وتقارير إعلامية إسرائيلية متطابقة.

وبحسب المشاورات التي يجريها هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب الفائزة في الانتخابات، فإن معيار عدد التوصيات يمنح آيزنكوت أفضلية سياسية واضحة في سباق التكليف الأول. إلا أن هذا التقدم لا يحسم وحده ولادة حكومة جديدة، لأن ترجمة التوصيات إلى ائتلاف فعلي تحتاج إلى تفاهمات معقدة بين قوى متباعدة أيديولوجيا.

ما الذي غيّر المشهد؟

المعسكر المناهض لنتنياهو كان يملك قبل الموقف العربي الأخير كتلة أكبر من خصمه، لكن إعلان القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس دعم آيزنكوت أولا، ثم انضمام القائمة المشتركة لاحقا، وسّع الفارق لمصلحة زعيم المعارضة. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن مقاعد الأحزاب العربية مجتمعة تبلغ 19 مقعدا، موزعة بين 11 للمشتركة و8 للموحدة، وهو ما جعلها بيضة القبان في مرحلة ما بعد الانتخابات.

القائمة المشتركة بررت قرارها، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بالرغبة في توسيع الفارق بين آيزنكوت ونتنياهو، وتقليص فرص الذهاب إلى صيغة وحدة تبقي رئيس الحكومة الحالي في المشهد. كما أن نوابا عربا ألمحوا إلى استعدادهم لدعم حكومة بديلة من الخارج، من دون الانضمام إليها رسميا.

الأرقام داخل الكنيست ولماذا لا تكفي وحدها

النتائج السياسية بعد انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أفرزت برلمانا منقسما: معسكر نتنياهو نال 53 مقعدا، بينما حصلت أحزاب المعارضة اليهودية على 48 مقعدا، وأضافت الأحزاب العربية 19 مقعدا إلى معسكر إسقاط نتنياهو من حيث الحسابات العامة، ليصبح الإجمالي 67 مقعدا في مواجهة 53، قبل أن تتأثر حصيلة توصيات نتنياهو إلى 46 مع امتناع حليف ديني عن تسميته في المشاورات.

لكن في السياسة الإسرائيلية، لا يكفي امتلاك أغلبية توصيات أو حتى أغلبية نظرية داخل البرلمان. فبعض القوى التي أوصت بآيزنكوت أو تسير في معسكره تعارض قيام حكومة تعتمد عمليا على الأحزاب العربية، بينما ترفض قوى عربية بدورها الانخراط في ائتلاف لا يضمن تغييرا ملموسا في السياسات تجاه المواطنين العرب أو الملف الفلسطيني. لهذا تبدو مهمة التكليف، إذا حصل عليها آيزنكوت، بداية طريق تفاوضي شاق وليست نهايته.

دور الرئيس الإسرائيلي في هذه المرحلة

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يدير حاليا جولة المشاورات الرسمية مع الأحزاب في مقر الرئاسة بالقدس الغربية، تمهيدا لاختيار عضو الكنيست الذي يعتقد أن لديه الحظ الأوفر لتشكيل حكومة. الموقع الرسمي للرئاسة يعرّف هرتسوغ بأنه الرئيس الحادي عشر لإسرائيل منذ توليه المنصب في يوليو/تموز 2021، فيما تتابع الرئاسة في هذه المرحلة الاتصالات الدستورية المرتبطة بتكليف المرشح الأقدر على جمع ائتلاف برلماني.

ومن منظور المتابع المصري، تبدو هذه المرحلة مهمة لأنها تمس مباشرة توازنات الحكم في دولة ترتبط مع مصر بملفات إقليمية حساسة، من وقف إطلاق النار في غزة إلى ترتيبات الحدود والطاقة والأمن الإقليمي. ولهذا فإن السؤال الأهم ليس فقط من سيتلقى التكليف، بل ما إذا كان سيتمكن من تحويله إلى حكومة قابلة للاستمرار. هذا استنتاج سياسي يستند إلى طبيعة الانقسام الحزبي الحالي وصعوبة التوفيق بين مكونات المعسكر المضاد لنتنياهو.

من هو غادي آيزنكوت؟

غادي آيزنكوت هو جنرال إسرائيلي سابق ورئيس أركان سابق للجيش، ويقود حاليا حزب «يشار» الذي تصدر معسكر المعارضة في الانتخابات الأخيرة. خلال الأيام الماضية، برز اسمه بوصفه المنافس الأبرز لنتنياهو على رئاسة الحكومة، مدعوما بخطاب يركز على تغيير القيادة بعد تداعيات هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانقسام الداخلي الحاد في إسرائيل. كما تعهد بالتحرك سريعا داخل الكنيست الجديد لتمرير ملفات مثل تشكيل لجنة تحقيق رسمية وسن ترتيبات تتعلق بالتجنيد.

ورغم هذا الزخم، يواجه آيزنكوت ضغوطا من أطراف يمينية تتهمه بالاستناد إلى دعم عربي لإزاحة نتنياهو، وهو ما ظهر في احتجاجات شهدتها الأيام الأخيرة أمام منزله، بالتوازي مع تصاعد الحاجة إلى ترتيبات أمنية لحمايته، بحسب تقارير إسرائيلية.

هل يستطيع نتنياهو قلب المعادلة؟

حتى الآن، تبدو فرص نتنياهو أضعف من ناحية التوصيات البرلمانية، لكنه لا يزال رقما صعبا في معادلة تشكيل الحكومة. خبرة السنوات الماضية في إسرائيل أظهرت أن الفائز في جولة التوصيات الأولى قد يفشل لاحقا في بناء ائتلاف، ما يفتح الباب أمام مرشح آخر أو حتى أمام انتخابات جديدة. لذلك فإن خسارة نتنياهو في عدد الموصين لا تعني خروجه الفوري من المشهد، خصوصا إذا تعثرت مفاوضات خصومه.

في المقابل، يرى معارضو نتنياهو أن اتساع الفارق العددي إلى 67 توصية يمنح آيزنكوت شرعية سياسية أقوى أمام الرئاسة والرأي العام، ويصعّب تبرير الالتفاف على هذا التفوق. ومع ذلك، يبقى التحدي الحقيقي هو إقناع قوى متباعدة بالجلوس حول طاولة واحدة، في مشهد يختصر أزمة النظام الحزبي الإسرائيلي بعد سنوات من الاستقطاب.

لماذا يهم هذا التطور القارئ المصري؟

أي تبدل في القيادة الإسرائيلية ينعكس على الإقليم كله، ومصر في مقدمة الدول المعنية بحكم الجغرافيا والدور السياسي واتفاقية السلام ومسارات الوساطة المرتبطة بالملف الفلسطيني. لذلك يتابع الرأي العام العربي، والمصري تحديدا، مشاورات التكليف في إسرائيل ليس باعتبارها شأنا داخليا خالصا، بل باعتبارها مؤشرا على اتجاهات السياسة المقبلة في المنطقة. وإذا حصل آيزنكوت على التفويض الرسمي، فستبدأ مرحلة اختبار صعبة: هل ينجح في بناء أكثرية حاكمة مستقرة، أم تعود إسرائيل مرة أخرى إلى دوامة المساومات والأزمات؟

  • آيزنكوت: 67 توصية متوقعة أو مؤكدة بعد دعم المشتركة والموحدة.
  • نتنياهو: 46 توصية في المشاورات الجارية، بعد تراجع دعم بعض الحلفاء.
  • المعادلة الأصعب: تحويل الأغلبية العددية إلى ائتلاف حكومي فعلي داخل كنيست شديد الانقسام.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، يبقى المؤكد أن الأحزاب العربية انتقلت من موقع المراقب إلى موقع المؤثر المباشر في معادلة التكليف، وأن اسم غادي آيزنكوت بات في صدارة السباق لتشكيل الحكومة المقبلة. لكن المؤكد أيضا أن الطريق من التوصية إلى الحكومة ما زال مليئا بالعقبات السياسية.