رضا بهلوي يطالب أوروبا بتشديد النهج تجاه إيران
دعوة من بروكسل لتغيير طريقة التعامل مع طهران
عاد اسم رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل وأحد أبرز وجوه المعارضة الإيرانية في الخارج، إلى واجهة النقاش الأوروبي بعد تحركاته داخل البرلمان الأوروبي، حيث دعا مؤسسات الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر صرامة مع الجمهورية الإسلامية، شبيهاً بالطريقة التي تعامل بها أوروبا مع روسيا بعد حرب أوكرانيا. وتركزت رسالته على أن سياسة المهادنة لم تعد مجدية، وأن المطلوب الآن هو رفع كلفة الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على طهران.
بهلوي، الذي سبق أن زار البرلمان الأوروبي في عام 2023 لإجراء لقاءات مع نواب أوروبيين، قدّم نفسه باعتباره صوتاً لشريحة من الإيرانيين المعارضين للنظام، داعياً الأوروبيين إلى عدم الاكتفاء بالإدانات السياسية، بل الانتقال إلى خطوات عملية تشمل توسيع العقوبات، وتقليص التمثيل الدبلوماسي الإيراني، والعمل مع شركات التكنولوجيا لضمان وصول الإيرانيين إلى الإنترنت الحر.
ما الذي طلبه تحديداً من أوروبا؟
بحسب ما تكرر في مواقف مرتبطة بزياراته ولقاءاته داخل المؤسسات الأوروبية، دعا بهلوي إلى طرد دبلوماسيين إيرانيين، وقطع ما يعتبره شبكات نفوذ تابعة لطهران داخل أوروبا، مع زيادة الضغط الاقتصادي على النظام عبر العقوبات. كما شدد على أهمية كسر العزلة الرقمية المفروضة على الإيرانيين، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصال والإنترنت في ظل القيود الواسعة التي تفرضها السلطات الإيرانية على تدفق المعلومات.
هذا الطرح ينسجم مع اتجاهات مطروحة بالفعل داخل أوروبا منذ احتجاجات إيران الواسعة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، وهي الاحتجاجات التي أعادت ملف حقوق الإنسان الإيراني إلى قلب الأجندة الأوروبية. وقد أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جرى تمديدها حتى 13 أبريل 2027، وتشمل حظر سفر وتجميد أصول ومنع تصدير معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو المراقبة والاعتراض الإلكتروني.
أرضية أوروبية مهيأة لتشديد الموقف
في الواقع، لا تأتي دعوة بهلوي من فراغ. فالبرلمان الأوروبي كان قد تبنى في 19 يناير 2023 موقفاً يطالب بمزيد من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، كما دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية، وتوسيع قائمة المستهدفين بالعقوبات لتشمل شخصيات ومؤسسات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان. كما طالب البرلمان الأوروبي بدعم وصول الإيرانيين إلى إنترنت حر رغم القيود الواسعة التي تفرضها السلطات في طهران.
وتوضح وثائق أوروبية رسمية أن الملف الإيراني لم يعد يُنظر إليه فقط من زاوية البرنامج النووي، بل أيضاً من زاوية الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، إضافة إلى ملف القمع الداخلي. وهذا الربط هو ما يمنح تشبيه بهلوي بين التعامل مع طهران والتعامل مع موسكو وزناً سياسياً لدى بعض الدوائر الأوروبية، حتى لو لم يتحول بعد إلى سياسة أوروبية موحدة بالكامل.
زيارة 2023 والجدل داخل المؤسسات الأوروبية
الوثائق البرلمانية الأوروبية تؤكد أن رضا بهلوي زار البرلمان الأوروبي في مارس 2023 للقاء نواب أوروبيين وتقديم رسالة دعم للمحتجين الإيرانيين. وفي رد رسمي مؤرخ 12 يونيو 2023 على سؤال برلماني، أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنه يدعم تطلعات الشعب الإيراني إلى مستقبل تُحترم فيه الحقوق والحريات الأساسية، لكنه أشار أيضاً إلى أن مسألة عقد لقاءات رسمية مع قادة المعارضة الإيرانية في المنفى لم تكن قد نوقشت رسمياً داخل المجلس في ذلك التوقيت.
وفي مارس 2026، عاد اسم بهلوي مجدداً إلى أروقة البرلمان الأوروبي مع تقارير عن بحث توجيه دعوة له ضمن قائمة أوسع من شخصيات معارضة إيرانية، وهو ما يعكس استمرار الجدل الأوروبي حول سؤالين أساسيين: هل ينبغي فتح قنوات مباشرة مع معارضي النظام الإيراني في الخارج؟ وهل يمكن فعل ذلك من دون أن يُفهم على أنه تبنٍ أوروبي لشخصية بعينها لقيادة مستقبل إيران؟
لماذا يركز بهلوي على الإنترنت والعقوبات؟
بالنسبة إلى المعارضة الإيرانية في الخارج، لا يُعد الإنترنت مسألة تقنية فقط، بل أداة سياسية وأمنية بالغة الأهمية. فالسلطات الإيرانية استخدمت خلال موجات الاحتجاج المتعاقبة تعطيل الشبكات وفرض القيود على التطبيقات ومنصات الاتصال، بما صعّب توثيق الانتهاكات وتنظيم التحركات الميدانية. لذلك يكرر بهلوي ومؤيدوه المطالبة بأن تتعاون أوروبا مع شركات التكنولوجيا للحفاظ على منافذ اتصال آمنة ومتاحة للإيرانيين.
هذا المطلب يجد ما يسانده في قرارات أوروبية سابقة شددت على ضرورة تمكين الإيرانيين من الوصول إلى إنترنت حر، حتى مع بقاء القيود التي يفرضها النظام. كما أن نظام العقوبات الأوروبي نفسه يتضمن قيوداً على توريد أدوات يمكن استخدامها في مراقبة الاتصالات أو اعتراضها داخل إيران، في إشارة إلى إدراك أوروبي مبكر لارتباط التكنولوجيا بملف الحريات.
ماذا يعني ذلك للقارئ المصري؟
من زاوية قسم العالم، تكتسب هذه التطورات أهمية تتجاوز الشأن الإيراني الداخلي. فالعلاقة بين أوروبا وإيران تؤثر مباشرة في ملفات الطاقة، وأمن الملاحة، والحرب في أوكرانيا، والتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط. كما أن أي تصعيد أوروبي إضافي ضد طهران قد ينعكس على مسارات التفاوض الغربية مع إيران، وعلى شكل الاصطفافات الدولية خلال المرحلة المقبلة.
بالنسبة لمصر والمنطقة، يبقى الملف الإيراني واحداً من أكثر الملفات الدولية تأثيراً على الأمن الإقليمي، سواء من خلال امتداداته في الخليج، أو عبر علاقته بالأزمات الممتدة في المشرق العربي. ومن هنا، فإن دعوات شخصيات معارضة مثل رضا بهلوي لا تُقرأ فقط باعتبارها خطاباً معارضاً، بل كجزء من نقاش دولي أوسع حول مستقبل إيران وموقعها في النظام الإقليمي والدولي.
بين المعارضة في المنفى والحسابات الأوروبية
رغم أن رضا بهلوي يُعد من أكثر الشخصيات الإيرانية المعارضة شهرة على المستوى الدولي، فإن التعامل الأوروبي معه يظل محكوماً بحذر واضح. تقارير أوروبية حديثة تشير إلى أن داخل البرلمان الأوروبي نفسه توجد رغبة لدى بعض النواب في الاستماع إليه، مقابل تحفظ لدى آخرين يفضلون عدم حصر المعارضة الإيرانية في اسم واحد، وترك مسألة اختيار القيادة المستقبلية للإيرانيين أنفسهم.
ومع ذلك، فإن الرسالة الأساسية التي يطرحها بهلوي تبدو منسجمة مع مزاج أوروبي أكثر تشدداً تجاه طهران مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات: عقوبات أوسع، مراقبة أشد للنشاط الإيراني في أوروبا، وتشديد الدعم لحرية الاتصال داخل إيران. وبينما لا توجد حتى الآن مؤشرات على تبني الاتحاد الأوروبي كامل أجندته، فإن ملامح النقاش القائم في بروكسل توحي بأن العلاقة مع إيران تدخل بالفعل مرحلة أكثر صدامية وتعقيداً.
يُذكر أن رضا بهلوي يُشار إليه في بعض التغطيات الأوروبية باعتباره أحد أبرز معارضي النظام الإيراني في المنفى، كما تظهر حسابات مرتبطة باتصالاته العامة باسم @PahlaviComms على إنستغرام في الإحالات العلنية الخاصة بمكتبه الإعلامي، من دون أن يغيّر ذلك حقيقة أن المواقف الأوروبية الرسمية ما زالت تُبنى على مؤسسات الاتحاد وقراراته، لا على تحركات المعارضة وحدها.
- أبرز ما يطالب به بهلوي: طرد دبلوماسيين إيرانيين، توسيع العقوبات، وتقوية الوصول إلى الإنترنت الحر.
- الموقف الأوروبي الحالي: عقوبات ممتدة حتى 13 أبريل 2027 مع ضغوط إضافية مرتبطة بحقوق الإنسان ودعم روسيا.
- نقطة الخلاف الأساسية: هل تنفتح أوروبا رسمياً على معارضة المنفى أم تواصل التعامل الحذر معها؟