روسيا تشدد حملة ترحيل الأجانب مع قفزة في أرقام 2026
قفزة حادة في إجراءات الإبعاد داخل روسيا
سجلت روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ارتفاعا ملحوظا في عدد الأجانب وعديمي الجنسية الذين جرى ترحيلهم أو إبعادهم خارج البلاد، بعدما بلغ العدد نحو 63.5 ألف حالة، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية استنادا إلى بيانات رسمية. وتمثل هذه الحصيلة زيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تشددا متصاعدا في إدارة ملف الهجرة داخل الاتحاد الروسي.
ويأتي هذا التطور في سياق حملة أوسع تقودها وزارة الداخلية الروسية لإحكام الرقابة على الإقامة والعمل والتنقل، خصوصا بالنسبة إلى الأجانب المخالفين لقواعد التسجيل أو تصاريح العمل أو مدد البقاء القانونية. وبالنسبة للمتابع المصري والأفريقي، فإن هذه الأرقام لا تخص الشأن الروسي الداخلي فقط، بل ترتبط أيضا بمسارات العمالة والهجرة والتعليم والسفر في فضاء أوسع يمتد من آسيا الوسطى إلى أفريقيا.
ما الذي نعرفه من الأرقام الرسمية؟
البيانات الروسية المتاحة خلال 2026 تظهر بوضوح أن موسكو تمضي في اتجاه أكثر صرامة. فقد أفادت وزارة الداخلية الروسية في مارس 2026 بأن أكثر من 157 ألف أجنبي غادروا روسيا قسرا خلال عام 2024 بسبب مخالفات قانونية، وهو ما عكس وقتها توجها متشددا سبق الزيادة الحالية. كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الأجانب الموجودين في البلاد انخفض بنسبة 8.6% إلى نحو 5.7 مليون شخص، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على سوق العمل والهجرة. كذلك ذكرت مصادر روسية رسمية في سبتمبر 2026 أن ما يقارب 100 ألف مهاجر تم إبعادهم من روسيا خلال عام ونصف، مع فرض قيود دخول على نحو 200 ألف أجنبي.
وتعزز هذه المؤشرات صورة أشمل مفادها أن رقم 63.5 ألفا خلال أول تسعة أشهر من 2026 ليس حدثا منفصلا، بل جزء من سياسة مستمرة تشمل حملات تفتيش وعمليات متابعة إدارية وقواعد أكثر صرامة بشأن تسوية أوضاع المقيمين والعمال الأجانب.
عمليات ميدانية وحملات ضبط
ضمن هذا المسار، أعلنت منصات وزارة الداخلية الروسية في يوليو 2026 نتائج المرحلة الأولى من عملية "نيلِغال-2026" لمكافحة الهجرة غير النظامية، وقالت إن الحملة أسفرت عن ضبط 60.2 ألف مخالفة في مجال الهجرة، مع إبعاد وترحيل 14.6 ألف أجنبي خارج روسيا خلال فترة تنفيذ تلك المرحلة وحدها. كما تحدثت الوزارة في أبريل 2026 عن رصد أكثر من 48 ألف مخالفة مرتبطة بالهجرة خلال مداهمات جرت في مارس من العام نفسه.
هذا التصاعد في الأرقام يشير إلى أن السلطات الروسية لم تعد تكتفي بالتعامل مع المخالفات بعد وقوعها، بل باتت تعتمد أيضا على آليات متابعة استباقية، من بينها قواعد بيانات خاصة بالمخالفين وإجراءات تدقيق أكثر إحكاما في ملفات العمل والإقامة.
من هو المسؤول الأبرز في هذا الملف؟
يبرز في هذا السياق اسم أندريه كيكوت، النائب الأول لوزير الداخلية الروسي ورئيس جهاز شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب في وزارة الداخلية الروسية، بوصفه أحد أبرز المسؤولين المرتبطين بملف الهجرة والتنظيم القانوني لإقامة الأجانب. وقد نقلت وسائل إعلام روسية عنه في سبتمبر 2026 أن عدد المبعدين خلال عام ونصف اقترب من 100 ألف شخص، وهو تصريح يعكس مستوى المتابعة الرسمية لهذا الملف داخل بنية الدولة الروسية.
أما وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، فيشرف سياسيا ومؤسسيا على هذه المنظومة، بينما تواصل الوزارة الدفع نحو إحكام الرقابة على العمالة الأجنبية، وإلزام أصحاب الأعمال والوافدين بقواعد أكثر تفصيلا فيما يخص العقود والتصاريح والإخطار الرسمي.
لماذا يهم هذا التطور القارئ في مصر وأفريقيا؟
رغم أن الخبر يدور داخل روسيا، فإن زاويته الأفريقية مهمة. فروسيا ترتبط بعلاقات متنامية مع عدد من الدول الأفريقية في مجالات التجارة والتعليم والدفاع والطاقة، كما أنها تستقبل سنويا طلابا وعمالا وزوارا من القارة. ومع تشديد نظام الهجرة، تصبح مسألة الامتثال القانوني للإقامة والعمل أكثر حساسية لأي مواطن أفريقي يتجه إلى روسيا للدراسة أو العمل أو العبور.
وبالنسبة للمصريين تحديدا، تتابع القاهرة أوضاع مواطنيها في روسيا عبر القنوات الدبلوماسية عند وقوع أحداث استثنائية. وأظهرت بيانات رسمية مصرية في سبتمبر 2026 أن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تدخلت لمتابعة أوضاع بحارة مصريين كانوا على متن سفينة قرب أحد الموانئ جنوب غرب روسيا، ما يوضح أن ملف الوجود المصري في الأراضي الروسية يظل محل متابعة مستمرة من جانب الدولة.
انعكاسات محتملة على الطلاب والعمالة
التشدد الروسي لا يعني بالضرورة إغلاق الباب أمام الأجانب، لكنه يعني أن هامش الخطأ الإداري أصبح أضيق. فالتأخر في تجديد التسجيل، أو مخالفة شروط العمل، أو عدم توثيق العلاقة التعاقدية، كلها أمور قد تضع الأجنبي تحت طائلة الغرامة أو الإبعاد. ومن هنا تزداد أهمية لجوء الطلاب والعمال من الدول الأفريقية إلى القنوات الرسمية فقط، ومراجعة أوضاعهم القانونية بشكل دوري.
- للطلبة: ضرورة التأكد من سلامة التسجيل الجامعي والإقامة وربطهما بالإجراءات المحلية داخل المدينة الروسية.
- للعمال: وجوب مطابقة تصريح العمل لنوع الوظيفة وصاحب العمل ومكان النشاط.
- للزائرين: الالتزام بمدة التأشيرة وقواعد الإقامة والإخطار، خصوصا مع تشديد التفتيش.
هل نحن أمام سياسة مؤقتة أم تحول طويل الأمد؟
المؤشرات المتاحة حتى الآن ترجح أن ما يجري أقرب إلى تحول ممتد في سياسة الهجرة الروسية، لا مجرد حملة عابرة. فالأرقام الرسمية المتعاقبة منذ 2024 وحتى 2026 تكشف تصاعدا في الإبعاد والقيود على الدخول، إلى جانب انخفاض إجمالي عدد الأجانب داخل البلاد، وتوسيع الأدوات الإدارية المستخدمة في المراقبة والتتبع.
ومن المرجح أن يستمر هذا النهج ما دامت موسكو تعتبر ملف الهجرة جزءا من أولويات الأمن الداخلي وسوق العمل والانضباط الإداري. وهذا يعني أن أي قراءة مستقبلية للعلاقات الروسية مع أفريقيا يجب أن تضع في الاعتبار ليس فقط التعاون السياسي والاقتصادي، بل أيضا البيئة القانونية التي يتحرك داخلها الأفراد من طلاب وعمال ورجال أعمال.
خلاصة المشهد
الرقم المعلن عن ترحيل وإبعاد 63.5 ألف أجنبي وعديم جنسية خلال أول تسعة أشهر من 2026 يلخص اتجاها روسيا متسارعا نحو الضبط الصارم للهجرة. ومع وجود حملات ميدانية واسعة، وتراجع إجمالي عدد الأجانب، وارتفاع قرارات الإبعاد والمنع من الدخول، تبدو روسيا في مرحلة إعادة تشكيل قواعد التعامل مع غير المواطنين على أراضيها.
وبالنسبة للقارئ في مصر وأفريقيا، فإن الرسالة الأساسية واضحة: الفرص المرتبطة بروسيا قد تظل قائمة، لكن كلفتها الإجرائية والقانونية أصبحت أعلى، وأي تحرك نحو الدراسة أو العمل أو الإقامة هناك يحتاج إلى التزام كامل بالقوانين المحلية، ومتابعة دقيقة لأي تعديلات تصدر عن السلطات الروسية.