رئيس وزراء العراق يجدد: لا سلاح خارج مؤسسات الدولة
بغداد تتمسك بحصر السلاح بيد الدولة
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (@mohamedshiaalsudani على إنستغرام) تمسك الحكومة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن حماية السيادة لا تكتمل إلا بوجود قرار أمني وعسكري موحد، وبإنهاء أي مظاهر للتسليح خارج الأطر الرسمية. ويعكس هذا الموقف واحداً من أكثر الملفات حساسية في العراق، حيث يرتبط مباشرة بمستقبل الاستقرار الداخلي، وعلاقة الدولة بالفصائل المسلحة، وقدرتها على فرض القانون على كامل أراضيها.
الرسالة السياسية التي خرجت من بغداد في هذا التوقيت ليست معزولة عن السياق الأمني الإقليمي، بل تأتي ضمن خطاب حكومي متكرر يربط بين سيادة العراق وبين احتكار مؤسسات الدولة لاستخدام القوة. وفي بلد عانى لسنوات من الحروب والإرهاب وتعدد مراكز النفوذ المسلح، تبدو هذه المعادلة أساسية لأي مشروع دولة يسعى إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم.
ما الذي قالته الحكومة العراقية؟
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، شدد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة خلال عام 2026 على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وأنها تريد أن تكون الدولة الجهة الوحيدة المحتكرة للسلاح. كما أكدت بيانات حكومية وأمنية رسمية أن إنفاذ القانون ومنع أي كيان من العمل خارج إطار الدولة يمثلان جزءاً من سياسة معلنة لتعزيز السيادة وحماية الأمن الوطني.
وفي تصريحات أخرى نُشرت خلال الأشهر الماضية، ربطت الحكومة بين هذا الملف وبين منع استخدام الأراضي العراقية للإضرار بدول الجوار أو الزج بالعراق في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه. هذا الربط مهم بالنسبة للقارئ المصري، لأن استقرار العراق لا يخصه وحده، بل ينعكس على معادلات الأمن العربي الأوسع، من الخليج إلى المشرق، وعلى حركة الطاقة والاستثمار وخطوط التجارة في المنطقة.
بين الحوار والضغط القانوني
المعطيات المتاحة من المصادر العراقية تشير إلى أن بغداد لا تقدم الملف باعتباره مواجهة عسكرية مفتوحة، بل باعتباره مساراً سياسياً وأمنياً وقانونياً في الوقت نفسه. تقارير منشورة في أغسطس وسبتمبر 2026 تحدثت عن استمرار الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن آليات تسليم السلاح أو دمج الأدوار داخل مؤسسات الدولة، مع التشديد على أن الهدف النهائي هو إنهاء أي وضع استثنائي يسمح بوجود قوة موازية لسلطة الحكومة.
وتبرز هنا أهمية الصياغة التي اعتمدتها الحكومة العراقية: الاعتراف بدور بعض الفصائل في مراحل سابقة، خصوصاً خلال الحرب على تنظيم داعش، مع التأكيد في المقابل أن المرحلة الحالية تتطلب انتقال السلاح والقرار الأمني بالكامل إلى مؤسسات الدولة. هذه المقاربة تحاول الموازنة بين التعقيد السياسي الداخلي والحاجة إلى تثبيت مبدأ السيادة على الأرض.
لماذا يكتسب الملف هذه الأهمية الآن؟
أهمية الملف ازدادت خلال 2026 مع تصاعد النقاش في العراق بشأن شكل المنظومة الأمنية بعد التحولات المرتبطة بوجود التحالف الدولي، ومع سعي الحكومة إلى تقديم نفسها بوصفها سلطة قادرة على إعادة تنظيم المجال الأمني. وقد أكدت تصريحات رسمية عراقية أن تعزيز السيادة الوطنية يتصدر أولويات الحكومة، وأن حصر السلاح بيد الدولة هو نقطة شروع أساسية في هذا المسار.
كما أن التطورات الإقليمية جعلت بغداد أكثر حرصاً على التأكيد بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتصفية الحسابات. وهذا يعني أن ملف السلاح لم يعد شأناً داخلياً فقط، بل أصبح وثيق الصلة بصورة العراق الخارجية، وبقدرة حكومته على طمأنة الشركاء العرب والدوليين بأن القرار الأمني يصدر من المؤسسات الرسمية وحدها.
ما الذي يعنيه ذلك للعراق والمنطقة؟
إذا نجحت بغداد في ترجمة هذا التعهد إلى خطوات عملية، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام نتائج تتجاوز البعد الأمني المباشر، من بينها:
- تعزيز هيبة الدولة واستعادة الثقة في مؤسساتها الأمنية والقضائية.
- تحسين بيئة الاستثمار عبر تقليص مخاطر الابتزاز أو الازدواج الأمني.
- تخفيف التوتر الإقليمي من خلال منع استخدام الأراضي العراقية في صراعات عابرة للحدود.
- إعادة ترتيب العلاقة بين العمل السياسي والعمل المسلح داخل المشهد العراقي.
ومن زاوية مصرية، فإن أي تقدم في هذا الملف يهم القاهرة كما يهم العواصم العربية الأخرى؛ فالعراق المستقر والقادر على ضبط مؤسساته يمثل ركيزة إضافية في معادلة الأمن العربي، خاصة مع ما يملكه من ثقل سكاني وموارد طاقة وموقع جغرافي مؤثر.
تحديات التنفيذ على الأرض
ورغم وضوح الخطاب الحكومي، فإن التنفيذ يظل الاختبار الأصعب. فملف السلاح في العراق معقد ومتشابك مع اعتبارات سياسية وطائفية وأمنية تراكمت منذ 2003، كما أن أي انتقال نحو احتكار الدولة للقوة يحتاج إلى توافق داخلي واسع، وقدرة مؤسساتية عالية، ومظلة قانونية قابلة للتطبيق دون دفع البلاد إلى توترات جديدة.
كذلك، فإن نجاح الحكومة في هذا المسار يتطلب استمرار التنسيق بين رئاسة الوزراء والأجهزة الأمنية والقوى السياسية، إلى جانب خطاب عام يطمئن مختلف المكونات بأن الهدف ليس تصفية طرف لحساب آخر، بل بناء دولة تعمل وفق قواعد موحدة على الجميع.
رسالة بغداد: السيادة ليست شعاراً
الخلاصة أن تأكيد رئيس الوزراء العراقي على رفض وجود سلاح خارج الدولة ليس مجرد رد سياسي عابر، بل هو إعلان متجدد عن أولوية مركزية في مشروع الحكم العراقي الحالي: لا سيادة كاملة من دون سلاح خاضع للقانون وحده. وبينما تبقى الطريق شاقة، فإن تكرار هذا الموقف في البيانات والتصريحات الرسمية خلال 2026 يدل على أن بغداد تريد تثبيت هذا المبدأ كقاعدة حاكمة للمرحلة المقبلة.
وبالنسبة لمتابعي الشأن الأفريقي والإقليمي من مصر، فإن ما يجري في العراق يستحق المتابعة الدقيقة؛ لأنه يكشف كيف تحاول دولة عربية محورية إعادة تعريف علاقتها بالقوة والسلاح والسيادة، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث لم يعد ممكناً الفصل بين الأمن الداخلي وتوازنات الجوار.