Akhbar Cairo

زراعة النواب تفتح ملف التعاونيات لدعم الأمن الغذائي

أولوية برلمانية جديدة لقطاع الزراعة

يتجه مجلس النواب المصري إلى منح ملف التعاونيات الزراعية دفعة تشريعية جديدة خلال دور الانعقاد الثاني، بعد إدراج تعديل قانون التعاون الزراعي وتنشيط الجمعيات التعاونية ضمن خطة عمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. ويأتي هذا التوجه في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة للقارة الأفريقية، حيث تتزايد الضغوط المرتبطة بأسعار الغذاء، وسلاسل الإمداد، وتكاليف الاستيراد، ما يجعل أي تحرك مصري لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي جزءًا من نقاش أفريقي أوسع حول الأمن الغذائي والاستدامة.

المؤشرات البرلمانية المنشورة خلال الأشهر الأخيرة أظهرت أن اللجنة تضع على مائدتها ملفات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين، وتحسين خدمات الأسمدة، وتطوير منظومة الزراعة التعاقدية، إلى جانب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لعمل التعاونيات الزراعية. كما تؤكد اختصاصات اللجنة، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، أنها معنية بالتشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وهو ما يفسر حضور هذا الملف بقوة داخل أجندتها التشريعية والرقابية.

ما القانون القائم ولماذا يعود إلى الواجهة؟

المرجعية الأساسية التي تنظم عمل التعاونيات الزراعية في مصر لا تزال ترتكز على القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، وهو قانون مضى على صدوره أكثر من أربعة عقود. وخلال هذه الفترة تغيّرت طبيعة الإنتاج الزراعي، وارتفعت تكلفة المدخلات، وتوسعت احتياجات التمويل والتسويق والتجميع، كما دخلت التكنولوجيا والميكنة والرقمنة بقوة إلى القطاع. لذلك تتعامل دوائر برلمانية وزراعية مع تحديث القانون باعتباره خطوة لازمة لمواكبة المتغيرات الجديدة، وليس مجرد تعديل شكلي.

وتوضح الأدبيات الرسمية والدراسات المؤسسية في مصر أن الجمعيات التعاونية الزراعية يفترض أن تؤدي دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا في تطوير الزراعة والمساهمة في التنمية الريفية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها. لكن هذا الدور، وفق نقاشات الخبراء والنواب، يحتاج إلى آليات أحدث في الإدارة والتمويل والحوكمة والرقابة، حتى تتحول الجمعيات من هياكل إدارية تقليدية إلى أدوات فاعلة في خدمة الفلاح وربط الإنتاج بالسوق.

من يقود النقاش داخل البرلمان؟

خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، ترأس النائب السيد محمد مرزوق القصير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، قبل أن تسفر انتخابات هيئة مكتب اللجنة في أكتوبر 2026 عن اختيار النائب سامي صبحي عليوة شاهين رئيسًا للجنة في دور الانعقاد الجديد. هذا التطور التنظيمي لا يغيّر من حقيقة أن ملف التشريعات الزراعية، وفي مقدمتها التعاونيات، بقي حاضرًا بقوة على أجندة اللجنة عبر الشهور الماضية، سواء من زاوية الأمن الغذائي أو من زاوية تحسين أوضاع المنتجين الزراعيين.

وتزامن ذلك مع نقاشات أوسع تحت قبة البرلمان بشأن تطوير المؤسسات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي. كما وافق مجلس النواب في يوليو 2026 على قرار يتعلق بتعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، في إشارة لافتة إلى اتساع مركزية مفهوم الأمن الغذائي على المستوى العربي والأفريقي، وهو سياق ينعكس أيضًا على أولويات التشريع الزراعي داخل مصر.

لماذا تمثل التعاونيات نقطة ارتكاز في معركة الغذاء؟

أهمية التعاونيات لا تتعلق فقط بتوزيع مستلزمات الإنتاج، بل تمتد إلى قدرتها المحتملة على تجميع الحيازات الصغيرة في صورة تنظيمية تسمح بشراء المدخلات بكلفة أقل، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة، وتحسين فرص التعاقد المسبق، وتيسير الوصول إلى الإرشاد الزراعي والميكنة والخدمات. وفي دولة مثل مصر، حيث يمثل صغار المزارعين كتلة رئيسية في الريف، تصبح كفاءة الجمعية التعاونية عاملًا مباشرًا في تحسين الإنتاج والدخل وتقليل الفاقد.

ومن منظور أفريقي أوسع، فإن التجربة المصرية في تحديث التعاونيات ستكون محل متابعة؛ لأن كثيرًا من دول القارة تواجه الإشكالية نفسها: تفتيت الحيازات، وضعف التمويل، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، وصعوبة دمج المزارعين الصغار في السوق الحديث. لذلك فإن أي نموذج عملي ينجح في مصر قد يقدم دروسًا قابلة للنقل أو المقارنة في بيئات أفريقية مشابهة.

المحاصيل الاستراتيجية في قلب الخطة

الملف البرلماني لا ينفصل عن هدف أكبر هو تعزيز التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فجوة الاستيراد، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات المناخ والاضطرابات الجيوسياسية على تجارة الغذاء. وتبرز هنا أهمية الزراعة التعاقدية، التي تنظر إليها لجنة الزراعة باعتبارها آلية تربط المزارع باحتياجات السوق قبل بدء الموسم، بما يخفف المخاطر ويشجع على التوسع في محاصيل مطلوبة للدولة والصناعة.

كما أن تحديث التعاونيات يمكن أن يساند هذا الهدف عبر تنظيم عمليات التجميع والتخزين والتسويق والتفاوض على الأسعار، وهي حلقات غالبًا ما تمثل نقطة ضعف رئيسية أمام المنتج الزراعي الصغير. ومن ثم فإن تعديل القانون، إذا جاء مصحوبًا بآليات تنفيذ فعالة، قد يساعد في جعل الجمعيات أكثر قدرة على خدمة خطط الدولة الزراعية بدل الاكتفاء بدور إداري محدود.

ما الذي ينتظره المزارعون من التعديل؟

التوقعات داخل الأوساط الزراعية تدور حول عدة محاور أساسية، من بينها:

  • تحديث بنية الإدارة داخل الجمعيات بما يرفع الكفاءة والشفافية.
  • توسيع أدوار الجمعية في التسويق والتجميع وخدمات ما بعد الحصاد.
  • تحسين إتاحة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والخدمات الإرشادية.
  • دعم الرقمنة وربط التعاونيات بمنظومات البيانات وكارت الفلاح والخدمات الحكومية.
  • تعزيز الزراعة التعاقدية بما يحسن قدرة الفلاح على التخطيط والتسويق.

ومع ذلك، فإن نجاح أي تعديل لن يُقاس فقط بالنصوص، بل بمدى انعكاسه على الحياة اليومية للفلاح المصري: هل ستصبح الخدمات أسرع؟ هل سيتراجع العبء المالي؟ هل ستتحسن القدرة على بيع المحصول بسعر عادل؟ هذه الأسئلة ستظل هي المعيار الحقيقي للحكم على جدوى الإصلاح.

زاوية أفريقية: مصر وتحولات الأمن الغذائي في القارة

وضع هذا الخبر ضمن قسم أفريقيا لا يبدو بعيدًا عن الواقع؛ فمصر تتحرك داخل فضاء قاري يواجه واحدة من أعقد معادلات الغذاء في العالم: نمو سكاني سريع، وضغوط مائية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتفاوت في الإنتاجية الزراعية. وفي هذا السياق، تبدو إعادة تنشيط التعاونيات الزراعية المصرية خطوة محلية ذات أبعاد إقليمية، لأنها ترتبط بسؤال أكبر عن كيفية تمكين المزارعين الصغار في أفريقيا من الصمود أمام صدمات السوق والمناخ.

كما أن تركيز البرلمان المصري على المحاصيل الاستراتيجية والتسويق التعاقدي وتحديث البنية القانونية للتعاونيات ينسجم مع اتجاهات أفريقية متزايدة نحو بناء نظم غذائية أكثر قدرة على التكيف. وإذا نجحت القاهرة في تحويل هذه الأولويات إلى تشريعات فعالة ومؤسسات أقوى، فقد تقدم نموذجًا مهمًا في النقاش القاري حول الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

خلاصة المشهد

خطة عمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في مجلس النواب تكشف أن تعديل قانون التعاون الزراعي لم يعد ملفًا مؤجلًا، بل بات ضمن أولويات دور الانعقاد الثاني إلى جانب دعم المحاصيل الاستراتيجية والمزارعين. وبين قانون يعود إلى 1980 واحتياجات زراعية متغيرة في 2026، تبدو مصر أمام فرصة لإعادة تعريف دور الجمعيات التعاونية كأداة إنتاج وتسويق وتنمية ريفية.

وبالنسبة للقارئ في مصر وأفريقيا، فإن أهمية هذا التحرك لا تكمن في الإجراء البرلماني وحده، بل في ما إذا كان سينجح في تحويل التعاونيات إلى رافعة حقيقية للأمن الغذائي، وفي جعل الفلاح الصغير شريكًا أقوى في اقتصاد زراعي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.