سباق خلافة لاجارد يشتعل داخل المركزي الأوروبي
فرنسا وألمانيا تقتربان من تفاهم حول من يخلف كريستين لاجارد
تدخل معركة رئاسة البنك المركزي الأوروبي مرحلة أكثر حسماً، بعدما باتت العواصم الكبرى في منطقة اليورو أمام استحقاق اختيار خليفة كريستين لاجارد، رئيسة البنك الحالية. التطور الأهم جاء بعد إعلان لاجارد أنها ستغادر منصبها في 7 فبراير 2027، وهو موعد يسبق نهاية ولايتها الرسمية بعدة أشهر، ما فتح الباب مبكراً أمام مساومات سياسية ومؤسسية معقدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المعطيات المتداولة في بروكسل خلال نوفمبر 2026، فإن المنافسة انحصرت عملياً بين اسمين رئيسيين: الهولندي كلاس كنوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، والإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام الحالي لبنك التسويات الدولية والمحافظ السابق لبنك إسبانيا. وتأتي هذه الأسماء في وقت تسعى فيه فرنسا وألمانيا إلى بلورة صفقة أوسع تشمل أيضاً مناصب أخرى داخل المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
لماذا أصبح المنصب شاغراً قبل الموعد المتوقع؟
الموقع الرسمي للبنك المركزي الأوروبي أكد في 29 أكتوبر 2026 أن كريستين لاجارد أبلغت مجلس المحافظين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بنيتها ترك المنصب في 7 فبراير 2027. كما توضح بيانات البنك أن لاجارد كانت قد تولت الرئاسة منذ 1 نوفمبر 2019، بينما تُظهر السجلات الرسمية الخاصة بمدد شغل المناصب أن ولايتها كانت تمتد في الأصل حتى أواخر 2027، ما يجعل الرحيل المبكر عاملاً مسرّعاً لسباق الخلافة داخل أوروبا.
بالنسبة للقارئ المصري، قد يبدو هذا الملف بعيداً جغرافياً، لكنه في الحقيقة يرتبط مباشرة بمسار الاقتصاد العالمي، وحركة اليورو، وتكلفة الاقتراض في أوروبا، ومن ثم تأثيرات غير مباشرة على التجارة، وأسواق الطاقة، وتدفقات الاستثمار، وحتى قرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
من هما المرشحان الأبرز؟
كلاس كنوت يُنظر إليه داخل الدوائر النقدية الأوروبية باعتباره من الوجوه الثقيلة في ملف السياسة النقدية، وقد أمضى سنوات طويلة داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. ويُعرف في الأوساط المالية بميله النسبي إلى التشدد في مواجهة التضخم، وهو ما يجعله مطروحاً بقوة لدى بعض الدول التي تريد استمرار نهج حذر حيال أسعار الفائدة.
أما بابلو هيرنانديز دي كوس فيحمل خبرة مزدوجة تجمع بين قيادة بنك إسبانيا سابقاً والعمل حالياً على رأس بنك التسويات الدولية، المؤسسة التي تُعد بمثابة بنك البنوك المركزية عالمياً. هذا المسار يمنحه وزناً فنياً كبيراً، كما أنه يحظى بقبول لدى أطراف ترى أن المرحلة المقبلة تحتاج شخصية قادرة على بناء التوافق بين الحكومات والبنوك المركزية الوطنية.
ترشيح الرجلين أصبح معلناً على مستوى دول منطقة اليورو؛ إذ دفعت إسبانيا بدي كوس، بينما رشحت هولندا كنوت. وفي اجتماع وزراء مالية دول اليورو في 9 نوفمبر 2026 جرى استعراض الترشيحات من دون حسم نهائي، بانتظار تفاهم سياسي أوسع بين القادة الأوروبيين.
ما دور فرنسا وألمانيا في الحسم؟
رغم أن قواعد التعيين الأوروبية تنص على إجراءات مؤسسية واضحة، فإن الواقع السياسي داخل منطقة اليورو يجعل موافقة القوى الكبرى عاملاً حاسماً. وهنا تحديداً تظهر أهمية باريس وبرلين. فالمحادثات الجارية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (@emmanuelmacron على إنستغرام) والمستشار الألماني فريدريش ميرتس توصف بأنها مكثفة، ليس فقط لاختيار رئيس البنك، بل أيضاً لتوزيع مواقع أخرى مؤثرة داخل المجلس التنفيذي.
التقارير الأوروبية تشير إلى أن الملف لا يتوقف عند اسم الرئيس المقبل، بل يمتد إلى منصبين إضافيين: المقعد الذي تشغله حالياً إيزابيل شنابل في ملفات عمليات السوق، والتي ستغادر في 3 يناير 2027، ومنصب كبير الاقتصاديين الذي يشغله حالياً فيليب لين وتنتهي مدته في 31 مايو 2027. لذلك تبدو المفاوضات أقرب إلى صفقة متكاملة بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، لا مجرد اختيار فردي لمنصب واحد.
كيف تتم عملية التعيين رسمياً؟
وفقاً للمجلس الأوروبي، فإن تعيين رئيس البنك المركزي الأوروبي يتم من خلال قرار يتخذه المجلس الأوروبي بناءً على توصية من مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعد التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. كما أن أعضاء المجلس التنفيذي، بمن فيهم الرئيس، يُعيّنون لمدة ثماني سنوات غير قابلة للتجديد.
هذه الآلية تمنح المؤسسات الأوروبية دوراً رسمياً، لكنها لا تلغي الوزن السياسي للتفاهمات المسبقة بين العواصم الكبرى. ولهذا يتوقع مراقبون أن يظهر الاتجاه النهائي قبل قمة القادة الأوروبيين المقررة في ديسمبر، إذا نجحت المفاوضات الحالية في تجاوز عقد التوازنات الوطنية والتمثيل الجغرافي والنوعي.
لماذا تتابع الأسواق هذا السباق عن قرب؟
أهمية الاسم المقبل لا ترتبط بالشكل فقط، بل بالمضمون أيضاً. الرئيس الجديد سيرث مؤسسة تواجه ملفات ثقيلة، من بينها مسار التضخم، ومستقبل أسعار الفائدة، وضغوط أسواق السندات في بعض دول منطقة اليورو، وعلى رأسها فرنسا في الفترة الأخيرة. كما أن البنك سيشهد خلال أشهر قليلة تغيرات متزامنة في عدة مقاعد قيادية، وهو ما يرفع حساسية الانتقال المؤسسي.
وتشير تقديرات المتابعين إلى أن الفارق بين كنوت ودي كوس ليس جذرياً في الجوهر؛ فكلاهما من أبناء المدرسة النقدية الأوروبية التقليدية، وله خبرة مباشرة في إدارة الأزمات. لكن الفروق الدقيقة في الأسلوب والرسائل قد تكون مهمة للأسواق، خصوصاً في توقيت يشهد تباطؤاً اقتصادياً وضغوطاً مالية وتحديات جيوسياسية متزايدة.
زاوية تهم القارئ في مصر
أي تغيير في قيادة البنك المركزي الأوروبي لا يبقى داخل حدود القارة. فاليورو شريك رئيسي في التجارة الدولية، والاقتصاد الأوروبي من أكثر الاقتصادات ارتباطاً بالمنطقة العربية ومصر تحديداً، سواء في الاستثمارات أو السياحة أو الواردات والصادرات. ومن ثم فإن أي تحول في توجهات السياسة النقدية الأوروبية قد ينعكس على تكلفة التمويل العالمية، وعلى شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، وعلى حركة العملات الرئيسية.
كما أن المتابعة المصرية لهذا الملف تكتسب أهمية إضافية لأن أوروبا تبقى سوقاً أساسياً للصادرات المصرية ومصدراً رئيسياً للسياحة والاستثمار، ما يجعل استقرار القرار النقدي الأوروبي عاملاً مهماً في قراءة المشهد الاقتصادي الدولي خلال 2027.
ماذا بعد؟
حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي بحسم الاسم النهائي، لكن المؤكد أن السباق بات ثنائياً بين كلاس كنوت وبابلو هيرنانديز دي كوس. وإذا نجحت فرنسا وألمانيا في التوصل إلى صيغة توافقية خلال الأسابيع المقبلة، فسيكون الطريق ممهداً أمام المؤسسات الأوروبية لاستكمال المسار الرسمي واختيار الرئيس الجديد قبل مغادرة لاجارد منصبها في فبراير المقبل.
وبينما تظل السياسة النقدية عنواناً فنياً في الظاهر، فإن ما يجري خلف الكواليس الأوروبية يثبت مرة جديدة أن المناصب الاقتصادية الكبرى في الاتحاد لا تُحسم بالأرقام فقط، بل أيضاً بحسابات النفوذ والتوازن بين الدول الأعضاء.