Akhbar Cairo

سموتريتش يتمسك بربط إعمار غزة بنزع سلاح حماس

سموتريتش يعيد التشدد حول ملف غزة

عاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى التشديد على أن أي مسار لإعادة إعمار قطاع غزة لن يبدأ، من وجهة نظره، قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. ويأتي هذا الموقف في لحظة شديدة الحساسية، مع استمرار الجدل حول ترتيبات ما بعد الحرب، وحدود الالتزامات الإسرائيلية في المرحلة التالية، ومسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تدفع نحوه أطراف دولية وإقليمية، بينها مصر. وتشير تقارير متعددة إلى أن الخلاف لا يتعلق فقط بجدول إعادة البناء، بل يمتد إلى شكل الإدارة الأمنية والمدنية للقطاع في المرحلة المقبلة.

الموقف الذي عبّر عنه سموتريتش ينسجم مع خط سياسي إسرائيلي أوسع يربط أي انسحاب أو تخفيف ميداني أو انطلاق فعلي للإعمار بما تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ“نزع السلاح الحقيقي”، وليس إجراءات شكلية أو جزئية. وقد عبّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضًا، في 9 أغسطس 2026، عن رفض إسرائيل لأي ترتيبات لا تضمن نزعًا فعليًا لسلاح حماس قبل المضي في الخطوات اللاحقة.

ما الذي يجري في خلفية هذا التصعيد؟

خلال الأشهر الماضية، برزت وثائق ومداولات سياسية تتحدث عن ترتيبات انتقالية في غزة تتضمن إدارة مدنية مؤقتة، وقوة استقرار دولية، ولجنة للتحقق من تنفيذ الالتزامات، على أن يسير ذلك بالتوازي مع ملفات الانسحاب الإسرائيلي، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار. لكن نقطة الخلاف المركزية بقيت هي: هل يبدأ الإعمار بالتوازي مع ترتيبات السلاح، أم بعد إنجاز نزع السلاح بالكامل؟

في هذا السياق، تحدثت تقارير عن ضغوط أميركية للمضي في مشاريع بنية أساسية وخدمات داخل غزة حتى في حال عدم إنجاز نزع السلاح بصورة كاملة، وهو ما أثار اعتراضًا داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أشارت تغطيات أخرى إلى وجود ما يسمى “مجلس السلام” ضمن التصورات المطروحة لإدارة المرحلة المقبلة، مع دور إشرافي على الإمدادات والوقود والمدفوعات وبعض الترتيبات الإدارية. غير أن الموقف الإسرائيلي المتشدد، كما تعكسه تصريحات سموتريتش، يرفض الفصل بين الإعمار والملف الأمني.

مصر تدفع نحو التثبيت والانتقال إلى التعافي

بالنسبة للقارئ المصري، تكتسب هذه التطورات أهمية مباشرة، لأن القاهرة ما زالت طرفًا محوريًا في جهود تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق إلى جولة أوسع من التصعيد على حدود القطاع. وقد شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى استقرار غزة، وضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي بما يفتح الطريق أمام التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما أكدت مصر أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها المؤقتة من داخل القطاع، مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية.

هذا الموقف المصري يعكس رؤية تعتبر أن تأخير الإعمار إلى أجل غير معلوم سيزيد من هشاشة الوضع الإنساني والأمني معًا، خاصة أن القطاع يواجه أصلًا تدميرًا واسعًا في البنية الأساسية والسكن والخدمات. ومن منظور إقليمي أفريقي أوسع، فإن استمرار انهيار الأوضاع في غزة لا يمس فقط فلسطين، بل يلقي بظلاله على أمن شرق المتوسط، وحركة التجارة، والاستقرار السياسي في جوار مصر المباشر.

الأزمة الإنسانية تضغط على الحسابات السياسية

الأمم المتحدة تؤكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما زال حرجًا للغاية. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن معظم سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة ما زالوا يعانون من النزوح المتكرر، إلى جانب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية ونقص الإمدادات الأساسية ومخاطر الصحة العامة. كما أفادت المنظمة بأن أكثر من 13% من سكان القطاع يعيشون في مواقع نزوح أو مبانٍ غير آمنة ومعرّضة لمخاطر الفيضانات، في وقت تتواصل فيه الضغوط على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وتظهر أحدث لقطات الأثر الميداني المنشورة أمميًا أن 90% من بنية الطاقة في غزة مدمّرة، بينما يعيش أكثر من 950 ألف شخص في مواقع نزوح متوسطة أو عالية المخاطر من حيث الفيضانات، وهو ما يجعل أي تأجيل طويل لبرامج الإيواء وإعادة التأهيل مسألة تتجاوز السياسة إلى تهديد يومي للحياة. كما تشير التقديرات نفسها إلى أن نحو 76.6% من الوحدات السكنية تضررت أو دُمّرت، استنادًا إلى تقييم الأضرار والاحتياجات السريع الصادر في 20 أبريل 2026 عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لماذا يكتسب شرط نزع السلاح هذه الأهمية في الخطاب الإسرائيلي؟

من الناحية السياسية، يستخدم التيار اليميني في إسرائيل هذا الشرط باعتباره بوابة إلزامية لأي ترتيبات لاحقة، سواء تعلقت بوقف النار طويل الأمد، أو الانسحاب العسكري، أو إعادة الإعمار، أو الإدارة المدنية الجديدة. غير أن منتقدي هذا الطرح يرون أن ربط كل شيء بملف السلاح فقط قد يجمّد عمليًا أي تقدم إنساني أو إداري، خصوصًا في ظل تعقيد المفاوضات وتعدد الأطراف الضامنة والوسطاء. وتشير تقارير تحليلية إلى أن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة باتت تقوم على تداخل شديد بين الأمن والإدارة والتمويل والإغاثة، بما يجعل الفصل الكامل بين هذه الملفات صعبًا على الأرض.

هل يتعطل الإعمار فعلًا؟

عمليًا، نعم، لا يزال الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار واسعة النطاق متعثرًا. تقرير الأمم المتحدة المرفوع إلى لجنة الاتصال الخاصة في سبتمبر 2026 أشار بوضوح إلى أن أدوات التمويل الرئيسية، ومنها صندوق أممي ومبادرات أوروبية وصندوق إعادة إعمار وتنمية فلسطيني بدعم من البنك الدولي، لم تتحول بعد إلى تعافٍ مبكر واسع النطاق داخل غزة، رغم وجود الأساس التحليلي والتخطيطي اللازم. التقرير لفت أيضًا إلى أن ترتيبات الانتقال التي جرى تصورها لم تعمل بعد بصورة كاملة داخل القطاع.

هذا يعني أن تصريحات سموتريتش لا تأتي في فراغ، بل في لحظة تتسم أصلًا ببطء التنفيذ وغياب اليقين السياسي. وإذا استمر الإصرار الإسرائيلي على أولوية نزع السلاح الكامل قبل أي خطوة إعمارية كبيرة، فمن المرجح أن يتواصل التأخير، ما لم تتمكن الوساطة الدولية والإقليمية من فرض صيغة تدريجية تربط كل خطوة إنسانية أو إدارية بضمانات أمنية متبادلة. وهذا استنتاج تحليلي يستند إلى اتجاهات المواقف المعلنة من الأطراف المختلفة، وليس إلى تعهد جديد معلن حتى الآن.

خلاصة المشهد

الخلاصة أن بتسلئيل سموتريتش يقف في مقدمة معسكر إسرائيلي يرفض إطلاق مسار إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بصورة كاملة ونهائية. في المقابل، تدفع مصر وأطراف دولية باتجاه تثبيت الهدوء، وتوسيع دخول المساعدات، وتهيئة الظروف للانتقال إلى التعافي المبكر وإعادة البناء. وبين هذين المسارين، يبقى سكان القطاع هم الطرف الأكثر تضررًا، في ظل دمار واسع، ونزوح ممتد، وبنية تحتية منهكة، بينما لا تزال التسوية السياسية والأمنية النهائية بعيدة المنال.