سوريا تنفي إرسال قوات إلى اليمن وتوضح طبيعة التعاون مع السعودية
دمشق تحسم الجدل حول مزاعم إرسال قوات إلى اليمن
حسمت سوريا الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن احتمال إرسال قوات عسكرية إلى اليمن أو إلى الأراضي السعودية للمشاركة في القتال ضد جماعة الحوثيين، بعدما أكدت رسمياً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة في الوقت الراهن. وجاء التوضيح السوري في توقيت إقليمي حساس، مع استمرار التوترات المرتبطة بالملف اليمني وأمن البحر الأحمر، وهو ما جعل أي حديث عن تحركات عسكرية جديدة محل متابعة واسعة في العالم العربي، بما في ذلك مصر التي تتابع عن قرب انعكاسات الصراع على أمن الملاحة والتجارة في المنطقة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، قال مصدر دبلوماسي سوري إن الاتفاقيات العسكرية الحالية بين دمشق والرياض تندرج ضمن إطار التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم مصالح البلدين، من دون أن يشمل ذلك نشر قوات سورية في اليمن. المصدر نفسه شدد على أن أولويات سوريا في هذه المرحلة تتركز على الأمن الداخلي، وإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب.
ما الذي أكده الجانب السوري؟
التفاصيل التي خرجت من دمشق كانت مباشرة نسبياً. فالمصدر الدبلوماسي أوضح أن التعاون القائم مع السعودية يركز على تدريب القوات العسكرية وبناء القدرات، مع الإشارة إلى أن زيارات تنسيقية سعودية إلى سوريا يُنتظر أن تبدأ خلال ديسمبر/كانون الأول 2026. كما أشار إلى أن هذا المسار قد يتطور مستقبلاً، وفق المصالح المشتركة، إلى صيغ أوسع في المجال الدفاعي، لكن من دون إعلان أي قرار يتعلق بإرسال قوات إلى جبهات القتال في اليمن.
هذا النفي ينسجم أيضاً مع خطاب سوري معلن خلال الفترة الأخيرة يركز على أن السياسة الخارجية لدمشق بعد التحولات الداخلية تهدف إلى دعم الاستقرار، وتوسيع الشراكات العربية، وتجنب فتح جبهات جديدة تستنزف الدولة في مرحلة إعادة البناء.
خلفية الجدل: زيارة أحمد الشرع إلى الرياض
الجدل تصاعد بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حيث استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية ووكالة «سانا»، شهدت الزيارة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، كما حضر الجانبان توقيع سلسلة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين.
وفي اليوم التالي، أطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجلس الوزراء السعودي على فحوى لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بينما جدد المجلس دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين. هذا التزامن بين توقيع تفاهمات عسكرية سورية سعودية، وبين لهجة سعودية واضحة تجاه الملف اليمني، كان أحد أسباب انتشار التكهنات بشأن طبيعة التعاون العسكري بين الجانبين.
هل دخلت سوريا فعلاً على خط الحرب في اليمن؟
حتى الآن، لا توجد أي إفادات رسمية سورية أو سعودية تؤكد إرسال قوات سورية للمشاركة في الحرب الدائرة ضد الحوثيين. ما ثبت رسمياً هو وجود تعاون دفاعي وتنسيق عسكري محدود الإطار يتركز على التدريب، والاستشارات، وتبادل الخبرات. أما ما تجاوز ذلك، فلا يزال في نطاق التقارير غير المؤكدة أو التسريبات السياسية والإعلامية التي لم تدعمها إعلانات رسمية من الأطراف المعنية.
ومن المهم هنا التمييز بين ثلاثة مستويات: أولاً، التفاهمات العسكرية الثنائية الطبيعية بين دولتين عربيتين؛ ثانياً، الدعم السياسي السعودي للحكومة اليمنية المعترف بها؛ وثالثاً، المشاركة المباشرة في القتال داخل اليمن. النفي السوري يتعلق بالمستوى الثالث تحديداً، وهو ما يمنح صورة أوضح عن حدود التقارب العسكري القائم حالياً بين دمشق والرياض.
حديث عن «حلف مكة» وتوسيع المظلة الدفاعية
البيان السوري أشار كذلك إلى احتمال تطور التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى ما يعرف بـ«حلف مكة»، إذا اقتضت المصالح المشتركة ذلك. كما كان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني قد تحدث في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن نقاشات تخص انضمام سوريا إلى منظومة للأمن والدفاع الإقليمي مع دول الخليج. لكن هذه المناقشات، حتى اللحظة، تبقى في إطار المشاورات السياسية والدفاعية، لا القرارات التنفيذية المعلنة.
بالنسبة للقارئ المصري، تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن أي ترتيبات دفاعية عربية جديدة في الخليج أو المشرق تنعكس بالضرورة على موازين القوى الإقليمية، وعلى ملفات مترابطة مثل أمن البحر الأحمر، والملاحة في باب المندب، واستقرار أسواق الطاقة، وهي قضايا تمس المصالح المصرية بصورة مباشرة.
لماذا تتمسك دمشق بخطاب «التدريب لا القتال»؟
تبدو الرسالة السورية مرتبطة بحسابات داخلية وخارجية في آن واحد. داخلياً، تؤكد دمشق أن أولوياتها الراهنة هي تثبيت الأمن، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وهي ملفات ضخمة تجعل الانخراط في حرب خارجية قراراً بالغ الكلفة. وخارجياً، تحاول سوريا توسيع انفتاحها العربي من دون أن تبدو طرفاً يندفع سريعاً إلى مواجهة عسكرية إقليمية مفتوحة.
كما أن التطورات الأمنية المتسارعة في اليمن، بما فيها الهجمات والضربات المتبادلة، تجعل أي حديث عن إرسال قوات عربية إضافية إلى مسرح العمليات مسألة حساسة سياسياً وعسكرياً. وقد نقلت تقارير دولية حديثة استمرار القتال والتصعيد في محيط صنعاء ومناطق أخرى، في مؤشر إلى أن ساحة اليمن لا تزال قابلة لمزيد من التعقيد، لا للتهدئة السريعة.
ماذا يعني ذلك للعلاقات السورية السعودية؟
بعيداً عن الشائعات، المؤكد أن العلاقات بين دمشق والرياض تشهد تقدماً ملحوظاً خلال 2026. فزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية، وما رافقها من اتفاقات وتفاهمات، تعكس رغبة متبادلة في نقل العلاقة من مستوى التواصل السياسي إلى مستوى التعاون العملي في ملفات متعددة، من بينها الدفاع والتنمية. كما وصفت الخارجية السورية الزيارة بأنها محطة بارزة لتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين.
لكن هذا التقدم لا يعني تلقائياً أن دمشق ستشارك عسكرياً في حرب اليمن. فحتى الآن، الخط الرسمي السوري واضح: لا قوات إلى اليمن، والتعاون مع السعودية يقتصر على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات. وهذه الصيغة تمنح الطرفين مساحة لتطوير العلاقات من دون تحميلها أعباءً عسكرية تتجاوز ما أُعلن رسمياً.
خلاصة المشهد
خلاصة ما يمكن الجزم به حتى مساء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 هي أن سوريا نفت رسمياً مزاعم إرسال قوات إلى اليمن أو إلى السعودية للقتال ضد الحوثيين، وأكدت أن اتفاقها العسكري الحالي مع الرياض يقتصر على التدريب، والاستشارات، وبناء القدرات، مع زيارات تنسيقية مرتقبة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. أما ما عدا ذلك، فلا يزال غير مثبت رسمياً.
وفي ظل حساسية المشهد الإقليمي، من المرجح أن يستمر التدقيق العربي في أي خطوة جديدة تخص العلاقة السورية السعودية، خصوصاً إذا اتصلت باليمن أو بأمن البحر الأحمر. وحتى إشعار آخر، يبدو أن دمشق اختارت إرسال رسالة سياسية واضحة: الانفتاح على السعودية قائم، لكن من بوابة التعاون المؤسسي، لا الانخراط المباشر في حرب جديدة.