ضياء داود يطالب برقابة برلمانية على تحصيل الكهرباء
مطالبة برلمانية بمزيد من الشفافية في ملف الكهرباء
دعا النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إلى إخضاع منظومة المحاسبة والتحصيل بوزارة الكهرباء لرقابة وإشراف البرلمان، مطالبًا الحكومة بتقديم بيانات دقيقة ومعلنة حول نسب الفاقد في قطاع الكهرباء، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مع توضيح الكلفة الاقتصادية التي تنعكس في النهاية على المواطن المصري.
وجاءت تصريحات داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وقد أكدت التغطيات البرلمانية والرسمية أن التعديلات المطروحة تستهدف وضع أطر تنظيمية وفنية ورقابية أكثر إلزامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد الكهربائي.
لماذا يثير ملف الفاقد كل هذا الجدل؟
يرى نواب وخبراء أن الحديث عن الفاقد الكهربائي لم يعد ملفًا فنيًا داخليًا يخص الوزارة وحدها، بل أصبح قضية تمس كفاءة الإنفاق العام وسعر الخدمة وجودتها. ولهذا شدد ضياء داود على أن إعلان أرقام عامة عن الفاقد لا يكفي وحده، ما لم تُرفق هذه الأرقام بتفصيلات توضح أين يحدث الهدر بالضبط، وكيف تتحمل الموازنة العامة أو المشترك النهائي كلفته.
أهمية هذا الطرح تزداد مع استمرار الدولة في تطوير الشبكات والتوسع في قدرات الإنتاج والربط الكهربائي الإقليمي. فوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر تتحدثان في أكثر من مناسبة عن برامج تستهدف خفض الفاقد وتحسين جودة الخدمة، بينما ينتظر الرأي العام ترجمة ذلك إلى أرقام قابلة للقياس والمساءلة.
ماذا تقول الأرقام الرسمية؟
بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فعاليات رسمية في أكتوبر 2026، انخفضت نسبة الفقد إلى 17.67% خلال العام الحالي، بتراجع قدره 4.71%، مع وصول عدد المشتركين إلى نحو 45.4 مليون مشترك. كما أشارت الوزارة إلى تحسن مؤشرات الاستمرارية وجودة التغذية مقارنة بعام 2021/2022.
وفي سياق مقارن، تُظهر بيانات البنك الدولي لمؤشر خسائر نقل وتوزيع الكهرباء أن خسائر مصر بلغت 19.87% من الإنتاج في أحدث البيانات المتاحة على المؤشر لعام 2024، وهو ما يعكس أن خفض الفاقد لا يزال من الملفات الأساسية التي تحتاج إلى متابعة تنظيمية وتمويلية مستمرة. كما أشار أحد تقارير البنك الدولي إلى أن خسائر التوزيع في مصر ظلت مرتفعة لسنوات، بمتوسط يقارب 22% في العامين الماليين 2020/2021 و2021/2022 مقارنة بأنظمة مماثلة تقل فيها الخسائر عادة إلى حدود 10% إلى 12%.
تعديلات قانون الكهرباء: ما الذي تستهدفه الحكومة؟
التقرير المعروض على مجلس النواب يربط بين التعديل التشريعي وبين الانتقال من الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني في أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ووفق ما نُشر عن أعمال اللجنة المشتركة، فإن التعديلات تشمل ضبطًا للمفاهيم الخاصة بأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنظيم تراخيص الشركات العاملة في مجال تحسين الكفاءة، إلى جانب تشديد الأدوات الرقابية على المخالفات.
كما أوضحت المناقشات البرلمانية أن أحد أهداف المشروع هو الحد من الأحمال غير الضرورية على الشبكات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، وهي أهداف ترتبط مباشرة بملف الفاقد سواء الفني الناتج عن الشبكات والمعدات، أو التجاري المرتبط بالتحصيل والقياس والمحاسبة.
الرقابة على التحصيل والمحاسبة في صلب النقاش
اللافت في مداخلة ضياء داود أن التركيز لم ينصرف فقط إلى الفاقد بمعناه الهندسي، بل امتد إلى منظومة المحاسبة والتحصيل داخل وزارة الكهرباء. هذا الربط يعكس توجهًا برلمانيًا أوسع نحو مساءلة الجهات التنفيذية عن دورة الخدمة كاملة: من إنتاج الطاقة ونقلها، إلى قراءة العدادات، وإصدار الفواتير، والتحصيل، ورصد أي فجوات قد تتحول إلى عبء إضافي على المستهلك.
ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة في ظل مناقشات سابقة داخل البرلمان حول ملفات العدادات الكودية ورسوم تُحصَّل على فواتير الكهرباء، وهو ما ظهر أيضًا في انتقادات نيابية خلال الجلسة نفسها، من بينها ملاحظات تتعلق بغياب وزير الكهرباء عن جلسات سابقة وبقضايا مرتبطة بالخدمة المقدمة للمواطن.
ما الذي يطلبه النواب تحديدًا؟
- إعلان نسب الفاقد بدقة مع التفريق بين الفاقد في الإنتاج والنقل والتوزيع.
- حساب التكلفة المالية التي تترتب على هذا الفاقد ومن يتحملها فعليًا.
- إحكام الرقابة على التحصيل لضمان عدالة الفواتير وسلامة إجراءات المحاسبة.
- تعزيز دور البرلمان في متابعة تنفيذ السياسات بعد إقرار التعديلات التشريعية.
أبعاد اقتصادية تمس المواطن مباشرة
الجدل حول الفاقد الكهربائي لا ينفصل عن ملف أوسع يتعلق بتكلفة الطاقة وكفاءة تشغيل القطاع. فقد أشار البنك الدولي إلى أن مصر اتخذت خطوات لإصلاح دعم الطاقة خلال السنوات الماضية، مع الإشارة إلى زيادة تعريفة الكهرباء في يناير 2024 ضمن مسار يهدف إلى تحسين أوضاع القطاع وتقليل الفاقد. ومن ثم فإن أي خفض فعلي في نسب الهدر قد يساعد على تقليل الضغوط التمويلية وتحسين كفاءة الخدمة على المدى المتوسط.
وفي المقابل، فإن بقاء نسب الفاقد عند مستويات مرتفعة يعني أن جزءًا من الطاقة المنتجة لا يتحول إلى إيراد فعلي أو خدمة مستقرة بالكفاءة المطلوبة، وهو استنتاج تدعمه المقارنة بين المؤشرات المحلية المعلنة ومؤشرات المؤسسات الدولية. لذلك تبدو مطالبة النواب ببيانات تفصيلية خطوة مرتبطة مباشرة بحق المواطن في معرفة أين تذهب تكلفة الخدمة التي يسددها شهريًا.
ما المتوقع بعد مناقشة البرلمان؟
من المنتظر أن تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع القانون والتصويت عليها وفق الإجراءات البرلمانية المعتادة، بعد التقرير الذي أعدته لجنة الطاقة والبيئة بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية. وكانت تقارير محلية قد أشارت قبل الجلسة إلى أن المجلس وضع تعديل قانون الكهرباء ضمن أولويات انعقاده في الأسبوع الجاري.
وفي حال إقرار التعديلات، ستبقى التحديات العملية مرتبطة بآليات التنفيذ الفعلي، خاصة في ما يتعلق بخفض الفاقد، ورفع كفاءة الشبكات، وتحسين دقة التحصيل، وضمان أن تنعكس الإصلاحات على جودة الخدمة وفاتورة المواطن معًا.
الخلاصة: مداخلة ضياء الدين داود أعادت توجيه النقاش من مجرد أرقام عامة عن فاقد الكهرباء إلى سؤال أكثر مباشرة: من يراقب المنظومة، ومن يحاسبها، ومن يتحمل الكلفة في النهاية؟ وبينما تؤكد الحكومة أن التعديلات الجديدة تستهدف كفاءة أعلى وانضباطًا أكبر، يبدو أن البرلمان يتجه إلى المطالبة برقابة أشد وشفافية أوسع في واحد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمصريين.