طارق شكري: مصر تحتاج 500 ألف غرفة فندقية قبل 2030
طارق شكري: التوسع الفندقي ضرورة لتحقيق مستهدفات السياحة
قال النائب طارق عثمان أحمد شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تحتاج إلى رفع طاقتها الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة قبل عام 2030، حتى تتمكن من استيعاب مستهدف الدولة الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا. وجاءت تصريحات شكري خلال ظهوره في برنامج "المسار الاقتصادي" على قناة المحور، في طرح يعكس واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا داخل ملف السياحة والاستثمار في مصر.
حديث شكري يتقاطع مع التوجه الرسمي المعلن من الدولة بشأن توسيع قاعدة الاستقبال السياحي، إذ تؤكد وثائق وخطط حكومية منشورة عبر الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تستهدف مضاعفة أعداد السائحين لتصل إلى 30 مليونًا بحلول 2030، مع رفع عدد الغرف الفندقية إلى ما يقارب 484 ألفًا إلى 500 ألف غرفة وفقًا للمسارات التنفيذية المعلنة خلال الفترة الأخيرة.
تطوير التشريعات وربطها بجذب الاستثمار
شكري أشار إلى أن البيئة التشريعية شهدت خلال السنوات الماضية عملية مراجعة وتطوير واسعة، هدفها تقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. وفي هذا السياق، يبرز ملف تسوية منازعات الاستثمار باعتباره من الأدوات التي تراهن عليها الدولة لتحسين الثقة في السوق، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب إنفاقًا رأسماليًا كبيرًا مثل السياحة والعقارات والضيافة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات لا يرتبط فقط بتوافر الأراضي أو الطلب السياحي، بل يعتمد كذلك على وضوح إجراءات التراخيص، وسرعة البت في النزاعات، واستقرار القواعد المنظمة للاستثمار. ومن هنا، فإن الربط الذي طرحه رئيس اللجنة الاقتصادية بين الإصلاح التشريعي واحتياجات القطاع السياحي يبدو متسقًا مع ما تطرحه الحكومة بشأن تحسين بيئة الأعمال.
لماذا الرقم 500 ألف غرفة مهم؟
الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا ليس مجرد هدف ترويجي، بل يرتبط بقدرة حقيقية على الاستيعاب. فزيادة أعداد الزائرين تعني الحاجة إلى:
- مزيد من الغرف الفندقية في المدن السياحية الرئيسية.
- تنويع أنماط الإقامة بين الفنادق التقليدية والمنتجعات والشقق الفندقية والإقامات البيئية.
- توزيع الاستثمارات على مقاصد مختلفة، وليس فقط البحر الأحمر وجنوب سيناء.
- تحسين البنية التحتية المرتبطة بالمطارات والطرق والخدمات.
الهيئة العامة للاستعلامات نشرت ضمن عرضها للاستراتيجية الاقتصادية للدولة أن من بين مستهدفات الفترة حتى 2030 مضاعفة عدد الزائرين السنوي إلى 30 مليون سائح وزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف. كما تشير وثيقة تنفيذية منشورة ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى أن الهدف التشغيلي لقطاع السياحة يتضمن رفع الطاقة الفندقية إلى 484 ألف غرفة بحلول 2030، ما يفسر استخدام رقم 500 ألف باعتباره سقفًا تقريبيًا ومتداولًا في الخطاب العام.
أرقام السياحة المصرية تدعم الطموح
المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس أن القطاع السياحي يواصل النمو، وهو ما يبرر تصاعد الحديث عن الفجوة بين الطلب والطاقة الاستيعابية. ووفق بيانات منشورة عبر الهيئة العامة للاستعلامات، سجلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال 2025، مع استمرار التوقعات بزيادة الحركة خلال 2026. كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في سبتمبر 2026 تقريرًا يتوقع وصول عدد السائحين إلى نحو 23.78 مليون سائح بحلول 2030، مع استمرار نمو الإيرادات السياحية.
ورغم اختلاف بعض التقديرات بين المستهدف الحكومي الرسمي والتوقعات الصادرة عن بيوت الخبرة الدولية، فإن القاسم المشترك بينها جميعًا هو أن الطاقة الفندقية الحالية تحتاج إلى توسع واضح إذا أرادت مصر الحفاظ على معدلات النمو وجذب مزيد من السائحين من أسواق متنوعة.
ما الذي تحتاجه السوق فعليًا؟
الحديث عن عدد الغرف لا ينفصل عن نوعية الاستثمار المطلوب. فالسوق المصرية تحتاج، بحسب مراقبين ومسؤولين في القطاع، إلى مزيج من المشروعات الجديدة وبرامج تحديث الفنادق القائمة، إلى جانب تسهيلات تمويلية وتشغيلية تساعد المستثمرين على الإسراع في التنفيذ.
ومن أبرز الأولويات المطروحة داخل هذا الملف:
- الإسراع في إصدار التراخيص وتقليل تعدد الجهات.
- تحفيز الاستثمار السياحي في المحافظات ذات الفرص الواعدة مثل الأقصر وأسوان والساحل الشمالي والعلمين الجديدة.
- دعم الغرف الفندقية الاقتصادية والمتوسطة إلى جانب الفئات الفاخرة.
- رفع كفاءة العمالة والتدريب بما يواكب التوسع المتوقع.
- تحسين الربط الجوي وزيادة السعة بالمطارات، لأن الغرف وحدها لا تكفي دون قدرة موازية على النقل والاستقبال.
وفي هذا الإطار، سبق أن شددت الحكومة في اجتماعات متابعة قطاع السياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يتطلب العمل بالتوازي على زيادة الغرف الفندقية، وتيسير إجراءات الدخول، وتحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري.
دور البرلمان في دعم الملف الاقتصادي
تصريحات شكري تكتسب وزنًا إضافيًا بحكم موقعه البرلماني الحالي. فبحسب نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي نشرتها بوابة الأهرام في 4 أكتوبر 2026، تم اختيار النائب طارق عثمان أحمد شكري رئيسًا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. وتختص اللجنة، وفق الإعلان نفسه، بملفات السياسة الاقتصادية والاستثمار والمناطق الحرة والتشريعات التجارية، وهي ملفات تمس بشكل مباشر مستقبل الاستثمار السياحي.
كما أن الخبرة المهنية لشكري في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي تمنحه حضورًا لافتًا في النقاش المتعلق بتكلفة إنشاء المشروعات الجديدة، وجدوى الحوافز، وسرعة إنجاز القوانين واللوائح المطلوبة لتحفيز السوق.
السياحة في مصر بين الفرصة والتحدي
بالنسبة للقارئ المصري، فإن النقاش حول 500 ألف غرفة فندقية لا يتعلق فقط بقطاع السياحة بمعناه التقليدي، بل يرتبط أيضًا بملفات النقد الأجنبي، وفرص العمل، والاستثمار المحلي، والتنمية الإقليمية. فكل توسع في الطاقة الفندقية يعني طلبًا أكبر على مواد البناء والخدمات والنقل والتشغيل والتدريب، بما يخلق أثرًا اقتصاديًا متشعبًا يتجاوز حدود الفنادق نفسها.
لكن في المقابل، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل الأهداف المعلنة إلى مشروعات تعمل على الأرض بوتيرة أسرع، وبخريطة استثمارية متوازنة، وبإطار تشريعي وإجرائي يمنح المستثمر وضوحًا وثقة على المدى الطويل.
ومن هذا المنطلق، تبدو رسالة طارق شكري واضحة: إذا كانت مصر تستهدف مكانة أكبر على خريطة السياحة العالمية بحلول 2030، فإن التوسع السريع والمنظم في الغرف الفندقية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح شرطًا أساسيًا لبلوغ هذا الهدف.