طلب إحاطة في البرلمان المصري لمواجهة قفزة أسعار السكن
تحرك رقابي جديد داخل البرلمان
دخل ملف ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر مرحلة جديدة من المتابعة البرلمانية، بعد تقدم الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محذرًا من أن الزيادات المتواصلة في أسعار الشقق باتت تضغط بقوة على قدرة المواطنين، خصوصًا الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، على امتلاك سكن مناسب.
التحرك البرلماني يأتي في توقيت يشهد فيه السوق العقاري المصري حساسية متزايدة، مع استمرار تأثير تكلفة مواد البناء والطاقة والخدمات والتمويل على الأسعار النهائية للوحدات، إلى جانب اتساع الطلب على السكن داخل المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية التي توسعت فيها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
ماذا طلب وكيل لجنة الإسكان؟
بحسب تفاصيل طلب الإحاطة، طالب وكيل لجنة الإسكان الحكومة بتقديم بيان واضح إلى مجلس النواب يشرح الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية، ومدى ارتباطها بزيادة أسعار مواد البناء والطاقة والخدمات، فضلًا عن توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في التملك.
كما تضمن التحرك البرلماني مطالبة بالكشف عن حجم الطلب الحقيقي على السكن مقارنة بالمعروض في السوق، وما إذا كانت هناك فجوة إسكانية تستدعي تدخلات إضافية من الدولة، إلى جانب الاستفسار عن الخطوات المتخذة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية قد تدفع الأسعار إلى مستويات غير مبررة اقتصاديًا.
دور اللجنة واختصاصها
ويكتسب هذا التحرك أهميته من موقع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير داخل مجلس النواب، وهي اللجنة المختصة بملفات الإسكان والتشييد ومواد البناء والتخطيط العمراني والمدن الجديدة، وفق ما يورده الموقع الرسمي للمجلس. كما تؤكد بيانات البرلمان أن أحمد شلبي يرأس اللجنة، فيما يشغل كل من أمين مسعود ومختار همام مرسي منصبي الوكيلين.
لماذا عاد ملف الأسعار إلى الواجهة الآن؟
اللافت أن النقاش البرلماني لا يدور فقط حول ارتفاع سعر الوحدة الجاهزة، بل حول المنظومة كاملة: من تكلفة الأرض والمرافق، مرورًا بمواد البناء والتمويل، وصولًا إلى أسعار البيع وآليات التسليم. وتقول مؤشرات رسمية صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن متوسط تكلفة بناء الوحدة في المرحلة السادسة الحالية وصل إلى نحو 581 ألف جنيه، مقارنة بنحو 118 ألف جنيه فقط في بداية البرنامج، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة.
كما يظهر من التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 2024/2025 أن الدولة رفعت تدريجيًا حدود الدخل المسموح بها للتقدم لمشروعات الإسكان المدعوم، مع زيادة متوسط الدعم النقدي للمستفيد إلى نحو 120 ألف جنيه منذ إطلاق إعلانات «سكن لكل المصريين»، في محاولة للحفاظ على قدرة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل على الوصول إلى السكن.
مؤشرات رسمية: طلب قوي وضغط متزايد
الأرقام الرسمية تكشف أن أزمة القدرة على الشراء ليست انطباعًا عامًا فقط، بل ترتبط باتساع الطلب الفعلي على الوحدات. فبحسب بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اقترب عدد المتقدمين لإعلان «سكن لكل المصريين 5» في عام 2024 من 589 ألف مواطن، وهو أعلى عدد مسجل في تاريخ إعلانات الصندوق. كما بلغ إجمالي المتقدمين لإعلانات الصندوق المختلفة نحو 2.2 مليون مواطن حتى نهاية العام المالي 2024/2025.
وفي العام المالي نفسه، خصص الصندوق 73,728 وحدة سكنية، بزيادة 18.3% عن العام السابق، بينما وصل إجمالي الوحدات المخصصة إلى نحو 661 ألف وحدة. وخلال 2024/2025 أيضًا، بلغ عدد المستفيدين من منخفضي ومتوسطي الدخل نحو 69 ألف مستفيد، كما وصل إجمالي التمويل العقاري الممنوح عبر البنوك وشركات التمويل إلى 17.6 مليار جنيه خلال عام واحد.
ماذا تقول هذه الأرقام؟
هذه المؤشرات تعني أن الطلب على السكن ما زال مرتفعًا بصورة كبيرة، وأن الدولة وسعت أدوات الدعم والتمويل، لكن ذلك لم يمنع بقاء فجوة بين مستويات الدخول والأسعار السائدة في أجزاء من السوق، خصوصًا في الوحدات التي تطرحها كيانات خاصة أو في المدن التي تشهد طلبًا مرتفعًا.
الإسكان الاجتماعي كصمام أمان
في هذا السياق، يبرز برنامج «سكن لكل المصريين» باعتباره أحد أهم الأدوات الرسمية لاحتواء أزمة السكن. ووفق التقرير السنوي للصندوق، جرى منذ انطلاق البرنامج في 2014 بناء مئات الآلاف من الوحدات، مع التوسع في المدن الجديدة والظهير الصحراوي، بما ساهم في رفع نسبة المعمور في مصر من 7% إلى 14% بين 2014 ومنتصف 2025.
كما يوضح الصندوق أن تسعير وحداته يتم عبر لجنة تسعير تابعة لوزارة الإسكان، وأن الوحدات تباع بسعر التكلفة من دون تحميلها بقيمة الأرض أو تكلفة تنفيذ المرافق والخدمات العامة، وهو ما يفسر استمرار الاعتماد على الإسكان المدعوم كأداة أساسية لتوفير سكن أقل كلفة من متوسطات السوق المفتوحة.
- إجمالي الدعم النقدي للمستفيدين وصل إلى نحو 10.3 مليار جنيه بنهاية 2024/2025.
- إجمالي التمويلات العقارية التراكمية بلغ 96.4 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي نفسه.
- عدد جهات التمويل ارتفع من 4 بنوك في 2014 إلى 21 بنكًا وشركة تمويل عقاري بنهاية 2024/2025، وفق الملخص التنفيذي للتقرير.
ما الذي ينتظره المواطن من الحكومة؟
الرسالة الأساسية من التحرك البرلماني الحالي هي أن السوق يحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية والانضباط؛ سواء في تفسير أسباب الزيادة، أو في ضبط العلاقة بين التكلفة الحقيقية والسعر النهائي، أو في حماية المشترين من المبالغات والمضاربات. كما أن فتح نقاش برلماني علني حول الفجوة بين العرض والطلب قد يدفع إلى مراجعة سياسات الطرح، وشروط التمويل، وآليات دعم الشرائح الأقل قدرة.
ومن زاوية أوسع، فإن هذا الجدل لا يخص مصر وحدها، بل يندرج ضمن قضية عربية ممتدة تتعلق بقدرة العواصم والمدن الكبرى على توفير سكن ملائم بأسعار يمكن للأسر تحمّلها، في ظل موجات تضخم وتغيرات اقتصادية رفعت كلفة البناء والاقتراض في أكثر من دولة بالمنطقة.
خلاصة المشهد
حتى الآن، لم يعد السؤال فقط: لماذا ارتفعت أسعار الوحدات السكنية؟ بل أصبح: كيف يمكن الحفاظ على حق المواطن العربي، والمصري خصوصًا، في سكن مناسب دون أن يتحول التملك إلى عبء يفوق الدخل والقدرة على السداد؟
التحرك الذي قاده وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب يضع الحكومة أمام استحقاق مزدوج: تقديم تفسير واضح للرأي العام، وطرح أدوات عملية تكبح الزيادات غير المبررة، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق العقاري، باعتباره قطاعًا مؤثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا داخل مصر ومحيطها العربي.