Akhbar Cairo

طلب إحاطة في البرلمان بشأن مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية

تحرك برلماني جديد حول مواد الهوية القومية

تقدمت النائبة ولاء محمد حسين محمود الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التداعيات المرتبطة بتطبيق مواد الهوية القومية على طلاب المدارس الدولية، وما أثير أخيرًا حول انعكاسات القرار على الأسر من حيث التكلفة وآليات التنفيذ.

ويأتي هذا التحرك في توقيت يشهد نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية وأوساط أولياء الأمور، خصوصًا مع استمرار الجدل حول كيفية احتساب درجات هذه المواد بالنسبة لطلاب الشهادات الدولية، ومدى جاهزية المدارس لتطبيق المتطلبات الجديدة بصورة متدرجة وعادلة.

من هي النائبة ولاء الصبان؟

بحسب الكشوف المنشورة الخاصة بتشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب، فإن ولاء الصبان تحمل الاسم الكامل ولاء محمد حسين محمود الصبان، وهي عضو بالمجلس عن محافظة البحيرة ومنتمية إلى حزب الوفد المصري، كما ترد ضمن عضوية لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. ويمنح ذلك طلب الإحاطة بعدًا سياسيًا وبرلمانيًا مهمًا، خصوصًا أنه يتناول ملفًا يمس شريحة كبيرة من الأسر المصرية الملحقة أبناءها بالتعليم الدولي.

جوهر الجدل: الهوية الوطنية أم أعباء التطبيق؟

اللافت في هذا الملف أن الجدل لا يدور حول مبدأ تدريس مواد الهوية في حد ذاته، إذ تؤكد غالبية المناقشات الرسمية أن ترسيخ اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية جزء من بناء شخصية الطالب المصري، حتى داخل المدارس التي تطبق مناهج أجنبية أو دولية. لكن الخلاف يتركز بالأساس على طريقة التطبيق، ومدى وضوح القرارات المنظمة، والتدرج الزمني، وتأثير ذلك على طلاب أنظمة مثل IGCSE والدبلومة الأمريكية وغيرها من الشهادات الدولية.

وزارة التربية والتعليم كانت قد أكدت، وفق تصريحات متحدثها الرسمي شادي زلطة في سبتمبر 2026، أن القرار الخاص بإدخال مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لطلاب الشهادات الدولية صدر في 30 أغسطس 2024، مع منح مهلة تمتد أربع سنوات لتيسير التطبيق التدريجي ومراعاة اختلاف النظم التعليمية الدولية.

ما الذي تقوله القواعد المنظمة بالفعل؟

الملف ليس جديدًا بالكامل من الناحية التنظيمية؛ فالتشريعات والقرارات المنظمة لعمل المدارس الدولية في مصر تضمنت منذ سنوات التزامًا واضحًا بتدريس المواد القومية. وتوضح قراءة القرارات الوزارية المنظمة لعمل هذه المدارس، ومنها القرار رقم 420 لسنة 2014 والقرار رقم 422 لسنة 2014، أن المدارس الدولية المرخص لها في مصر ملزمة بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقًا لمناهج وزارة التربية والتعليم.

كما تشير الأدلة والإجراءات المنشورة عبر موقع وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب المدارس الدولية يؤدون بالفعل امتحانات في المواد القومية عبر سنوات دراسية مختلفة، مع اختلاف التفاصيل بحسب المرحلة التعليمية والنظام الدراسي، وهو ما يعني أن أصل الفكرة قائم تنظيميًا، بينما يتركز الجدل الراهن على إضافة بعض المواد إلى المجموع النهائي وآلية احتسابها في نهاية المرحلة الثانوية.

20% من المجموع.. نقطة الخلاف الأبرز

خلال الأشهر الماضية، برزت معلومات رسمية وإعلامية متقاطعة تفيد بأن مادتي العربية والتاريخ ستدخلان ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية بنسبة 20%، بواقع 10% لكل مادة، وذلك في إطار ما تسميه الوزارة «مواد الهوية القومية». وفي أكتوبر 2026، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إن القرار الصادر في 2024 يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع، بينما تبقى التربية الدينية خارج المجموع مع اشتراط نسبة نجاح محددة، على أن يبدأ التطبيق الكامل في نهاية المرحلة الثانوية من العام الدراسي 2027/2028 وفق الضوابط المعلنة.

هذا البند تحديدًا فتح باب التساؤلات حول أثره على الطلاب الملتحقين حاليًا بمراحل دراسية متقدمة، وعلى فرص الالتحاق بالجامعات المصرية، خصوصًا مع اختلاف البنية التقييمية بين شهادة وأخرى، وهو ما انعكس في استفسارات برلمانية وإعلامية متلاحقة.

هل فُرضت رسوم جديدة فعلًا؟

أحد أكثر البنود إثارة للقلق بين أولياء الأمور كان ما تردد عن فرض رسوم مرتفعة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية. لكن وزارة التربية والتعليم نفت رسميًا، في 24 أكتوبر 2026، صحة ما تم تداوله عن تحديد رسوم بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة، مؤكدة عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن، ومشددة على أن المعلومات الصحيحة تُعلن فقط عبر القنوات الرسمية للوزارة.

هذا النفي الرسمي خفف جانبًا من المخاوف المتعلقة بالأعباء المالية المباشرة، لكنه لم ينهِ تمامًا حالة القلق، لأن جزءًا من الجدل لا يزال قائمًا بشأن تكلفة الدروس الإضافية والتأهيل الأكاديمي داخل بعض المدارس أو خارجها، فضلًا عن تفاوت الاستعداد بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

لماذا يكتسب طلب الإحاطة أهمية الآن؟

أهمية طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ولاء الصبان لا ترتبط فقط بمضمونه التعليمي، بل أيضًا بتوقيته السياسي والتشريعي. فالملف بات يتداخل مع قضايا أوسع تشمل العدالة التعليمية، وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وحق الأسرة في معرفة الأعباء المالية والتنظيمية مسبقًا، إضافة إلى ضرورة وجود صياغة تنفيذية واضحة تمنع التضارب في التفسير بين المدارس والإدارات التعليمية وأولياء الأمور.

وفي هذا السياق، يبدو أن البرلمان يتجه إلى لعب دور رقابي أكثر حضورًا في متابعة الملف، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو الأسئلة البرلمانية، خاصة بعد ظهور مطالب بضرورة إعلان تفاصيل التطبيق بصورة مكتوبة ومعلنة، بما يضمن الشفافية الكاملة.

ماذا يريد أولياء الأمور؟

المطالب الأكثر تكرارًا من جانب أولياء الأمور يمكن تلخيصها في عدة نقاط:

  • إعلان آلية التنفيذ رسميًا وبشكل تفصيلي لكل نظام تعليمي دولي على حدة.
  • توضيح قواعد احتساب الدرجات ونسب الإضافة إلى المجموع النهائي.
  • ضمان التدرج الزمني بما لا يضر بالطلاب الموجودين بالفعل في سنوات حاسمة.
  • منع أي أعباء مالية غير معلنة أو ممارسات متفاوتة بين مدرسة وأخرى.
  • توحيد المعايير الرقابية بين المدارس الدولية المختلفة.

بين ثوابت الدولة ومخاوف الأسر

من الواضح أن الدولة المصرية تتعامل مع مواد الهوية القومية باعتبارها جزءًا أساسيًا من الحفاظ على الانتماء الوطني والمعرفة باللغة والتاريخ، وهو توجه تؤكده القرارات المنظمة للمدارس الدولية وتصريحات وزارة التربية والتعليم. وفي المقابل، لا تبدو اعتراضات الأسر منصبة على رفض تدريس العربية أو التاريخ بقدر ما تركز على وضوح القواعد والعدالة في التطبيق.

ومن هنا، فإن طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ولاء الصبان يفتح الباب أمام مناقشة أعمق داخل البرلمان والحكومة حول أفضل صيغة توازن بين ثوابت الهوية الوطنية وخصوصية التعليم الدولي، بما يضمن عدم تحميل الطلاب وأسرهم أعباء مفاجئة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حق الدولة في تنظيم التعليم على أراضيها وفق أولوياتها الدستورية والثقافية.

وخلال الفترة المقبلة، ستظل الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه ردود الحكومة ووزارة التربية والتعليم، وما إذا كانت ستقدم توضيحات جديدة أو إجراءات تنفيذية أكثر تفصيلًا، تحسم الجدل الدائر حول أحد أكثر ملفات التعليم حساسية في مصر خلال عام 2026.