Akhbar Cairo

طلب إحاطة في البرلمان لحل أزمة سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ

تحرك برلماني جديد لتفكيك أزمة طال انتظار حلها

دخلت أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة مرحلة جديدة من المتابعة البرلمانية، بعدما تقدمت النائبة جيلان أحمد السيد عطية، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتدخل عاجل ينهي التعقيدات التي تواجه المستفيدين في الموانئ المصرية.

ويكتسب التحرك أهمية خاصة لأن القضية لا ترتبط بإجراءات استيراد عادية فقط، بل تمس وسيلة تنقل أساسية يعتمد عليها آلاف المستحقين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والعمل، في ظل شكاوى متكررة من بطء الإفراج، وتراكم السيارات في بعض الموانئ، وارتفاع الأعباء الناتجة عن التأخير.

ماذا قالت النائبة جيلان أحمد؟

بحسب ما نُشر عن طلب الإحاطة، طالبت النائبة جيلان أحمد بحلول عادلة وعاجلة للمعوقات التي تعرقل خروج سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدوائر الجمركية، مع إعادة النظر في ضوابط الحظر والاشتراطات المنظمة للاستفادة من الإعفاءات المقررة قانونًا. كما لفتت إلى أن استمرار تكدس السيارات بالموانئ وتعقد الإجراءات يفاقمان معاناة المستفيدين الذين أتمّوا خطواتهم أملاً في استلام سياراتهم خلال فترة معقولة.

ويمثل هذا الطلب امتدادًا لحالة الجدل الواسعة التي صاحبت تطبيق القواعد الأحدث الخاصة بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة، خصوصًا بعد تشديد الضوابط الحكومية خلال الفترة الماضية بهدف الحد من إساءة استخدام الإعفاءات.

خلفية الأزمة: تعديلات تنظيمية وتشديد للشروط

الملف شهد نقطة تحول بارزة في 20 أكتوبر 2024، عندما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رقم 2733 لسنة 2018. ونصت التعديلات على مجموعة من الشروط المنظمة للحصول على الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية، شملت الضوابط الأساسية: الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقرير طبي من الجهات المختصة يحدد حالة الشخص ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، وأن تكون السيارة واردة من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، وألا تتجاوز السعة اللترية 1200 سي سي للسيارات العاملة بالبنزين أو السولار أو الهجين، مع حظر السيارات ذات المحرك التربو، وألا تزيد القدرة في السيارات الكهربائية على 200 كيلووات. كما جرى تحديد سنة الصنع بحد أقصى 3 سنوات شاملة سنة الصنع.

التعديلات تضمنت كذلك اشتراط وجود حساب بنكي مفتوح قبل التقدم بطلب الإعفاء بعام على الأقل لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، على أن يكون مودعًا به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة وقت الاستفادة من الإعفاء، بجانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.

ما الذي ينص عليه القانون؟

في موازاة ذلك، كانت الحكومة قد وافقت أيضًا على تعديلات تشريعية أوسع على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، أصبحت المادة المنظمة للإعفاء تنص على أن الإعفاء يكون عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي، وأن يقودها المستفيد بنفسه أو عن طريق سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الحالة. كما يحظر التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وإلا استحقت الضرائب والعقوبات المقررة.

لماذا يتجدد الجدل رغم وجود الضوابط؟

من الناحية الرسمية، تستهدف التشديدات الأخيرة حماية منظومة الإعفاءات من التحايل والاتجار غير المشروع في السيارات المعفاة. لكن على الأرض، تقول شكاوى متداولة ومتابعات صحفية إن بعض المستحقين واجهوا صعوبات عملية في استيفاء الإجراءات ضمن مدد مناسبة، ما تسبب في بقاء سيارات لفترات طويلة داخل الموانئ.

وفي مارس 2025، برزت مؤشرات على محاولة معالجة بعض التعثر، بعدما جرى الحديث عن بدء الإفراج عن سيارات محتجزة بالموانئ مع الاستغناء عن شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية بدلًا من التحويل البنكي المباشر، وفق ما تداولته تغطيات صحفية محلية في ذلك الوقت. ومع ذلك، استمرت المطالبات بآلية أكثر وضوحًا وسرعة، خاصة في الحالات التي تستوفي أصلًا شروط الاستحقاق.

ما الذي يطالب به البرلمان فعليًا؟

التحرك الحالي لا يطعن في مبدأ ضبط المنظومة، لكنه يطالب بتحقيق توازن بين منع التلاعب وعدم الإضرار بالمستحقين الحقيقيين. وهذا يعني، عمليًا، البحث عن حلول تشمل:

  • تسريع مراجعة الملفات الطبية والمالية للمستحقين.
  • تقليل زمن الإفراج الجمركي داخل الموانئ.
  • إعادة تقييم بعض الاشتراطات التي تسببت في تعطيل الاستلام.
  • وضع معالجة واضحة للسيارات المتكدسة بالفعل.
  • منع تحميل المستفيدين أعباء إضافية ناتجة عن التأخير الإداري.

ويعكس طلب الإحاطة إدراكًا برلمانيًا بأن الملف لم يعد فنيًا فقط، بل تحول إلى قضية تمس تطبيق الحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا أن السيارة في كثير من الحالات ليست رفاهية، بل وسيلة معيشة وخدمة يومية ضرورية.

أين تقف الجهات الرسمية الآن؟

مصلحة الجمارك المصرية كانت قد أكدت من قبل أن الإفراج يتم فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وأن الهدف من الضوابط هو حوكمة المنظومة ومنع استغلال الإعفاءات بعيدًا عن الغرض المخصص لها. كما شددت القواعد الرسمية على اتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبت بيع السيارة أو تسليمها لغير المستحق لقيادتها خلال فترة الحظر.

لكن مع عودة الملف إلى مجلس النواب في نوفمبر 2026، يبدو أن التطبيق العملي لا يزال بحاجة إلى مراجعة أوسع، سواء من جهة التنسيق بين الجمارك والتضامن والصحة والمرور، أو من حيث تسهيل دورة المستندات والرد على التظلمات وإنهاء الملفات العالقة بسرعة أكبر.

ملف حقوقي وخدمي لا يحتمل التأجيل

بالنسبة للأسر المصرية التي تنتظر خروج هذه السيارات، فإن أي تأخير جديد يعني استمرار الاعتماد على وسائل نقل قد لا تكون مناسبة للحالة الصحية أو الحركية للمستفيد. ولهذا يحظى الملف بحساسية اجتماعية واضحة، خاصة مع ارتباطه المباشر بحقوق التنقل والاستقلالية والدمج.

وفي ظل هذا الواقع، ينتظر الشارع ما ستسفر عنه مناقشة طلب الإحاطة تحت قبة البرلمان، وما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى حلول تنفيذية عاجلة للأزمة القائمة، أو إلى مراجعة بعض بنود التطبيق بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون تعطيل أو تعقيد زائد.

الرسالة الأساسية التي يعكسها التحرك البرلماني الحالي واضحة: ضبط المنظومة مطلوب، لكن الأهم ألا يتحول التنظيم إلى عائق أمام أصحاب الحق. وبين هذا وذاك، يبقى الحسم مرهونًا بسرعة استجابة الجهات التنفيذية، وقدرتها على التوفيق بين الرقابة الصارمة والعدالة الاجتماعية.