عائشة عبدالهادي تستعيد أزمة أموال العمال المصريين في العراق
عودة إلى ملف مصري-عراقي شائك
أعادت وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي إلى الواجهة ملفًا ظل حاضرًا في ذاكرة آلاف الأسر المصرية لسنوات طويلة، بعدما تحدثت عن دورها في مساعدة العمال المصريين الموجودين في العراق في نهاية الثمانينيات، في سياق أزمة تحويل المدخرات والمستحقات التي ارتبطت لاحقًا بما عُرف شعبيًا باسم الحوالات الصفراء. وتأتي أهمية هذا الملف من كونه لا يتعلق بسيرة شخصية لمسؤولة سابقة فحسب، بل بقضية عابرة للحدود مست حياة مئات الآلاف من المصريين الذين عملوا في العراق، أحد أبرز وجهات العمالة المصرية في المنطقة خلال تلك الفترة.
وفي حديثها العام الأخير عن تلك المرحلة، قدّمت عبدالهادي نفسها بوصفها قريبة من تفاصيل ملف العمالة المصرية بالخارج منذ سنوات العمل النقابي، وهي خلفية تفسر اهتمامها المبكر بقضايا العمال المصريين في الدول العربية، وفي مقدمتها العراق الذي كان يستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية قبل حرب الخليج. وتشير مصادر صحفية مصرية إلى أن اسمها ارتبط لسنوات بملف مستحقات المصريين العائدين من العراق، سواء خلال عملها الوزاري أو في المتابعات اللاحقة للأزمة.
ما القصة وراء أموال العمال المصريين في العراق؟
تعود جذور الأزمة إلى الفترة الممتدة، وفق تقارير صحفية ووثائق متداولة في مصر، من مايو 1989 حتى يونيو 1990، حين كانت مستحقات عدد كبير من العاملين المصريين في العراق تُحوَّل عبر النظام المصرفي العراقي. وبعد التطورات الإقليمية التي أعقبت غزو الكويت في أغسطس 1990، تعطّل صرف هذه المستحقات لسنوات طويلة، وتحولت الأوراق التي يحملها العمال إلى رمز لأزمة مالية وإنسانية معقدة. وتوضح تقارير مصرية أن هذه المستحقات كانت تخص العمالة المصرية التي غادرت العراق قسرًا أو تعذّر عليها استكمال إجراءات التحويل والصرف في الظروف الاستثنائية آنذاك.
وبمرور الوقت، صار التعبير الأكثر شيوعًا في مصر هو الحوالات الصفراء، وهي المستندات التي حملها عدد كبير من العمال لإثبات حقوقهم المالية. وتباينت التقديرات المنشورة على مدار السنوات بشأن عدد المستفيدين وحجم المبالغ، لكن المصادر الرسمية والصحفية الأكثر تداولًا أشارت إلى نحو 637 ألف حوالة أو ما يقرب من 670 ألف مستفيد، فيما استقر الرقم الأبرز المتكرر في البيانات والتغطيات على 408 ملايين دولار كأصل للمستحقات التي جرى الاتفاق على تسويتها لاحقًا بين الجانبين المصري والعراقي.
من التهريب الفردي إلى الأزمة المؤسسية
تصريحات عبدالهادي عن المشاركة في مساعدة العمال على إخراج أموالهم من العراق في عام 1989 تعكس، في أحد أوجهها، طبيعة المرحلة نفسها؛ إذ كانت قنوات التحويل والاحتفاظ بالمدخرات بالنسبة إلى كثير من العمال مرتبطة بترتيبات معقدة، وبعضها كان يتم بصورة غير مستقرة أو غير مباشرة. لكن التفاصيل الدقيقة التي روتها الوزيرة السابقة عن تلك الواقعة بعينها لم يتسنَّ التحقق منها عبر مصدر رسمي منشور مستقل، لذلك يبقى الأهم صحفيًا هو وضعها داخل الإطار الأوسع: أزمة مدخرات عمالة مصرية ضخمة في دولة عربية محورية، ثم صراع استمر سنوات طويلة لاستعادة الحقوق.
ومن اللافت أن القضية لم تبقَ مجرد خلاف مالي عابر، بل تحولت مع الوقت إلى أحد الملفات الحساسة في العلاقات المصرية العراقية على المستوى العمالي والمالي. ففي عام 2011، أكدت تقارير صحفية أن النيابة الإدارية في مصر انتهت إلى أحقية المتضررين من المصريين العاملين في العراق خلال الفترة المشار إليها في صرف مستحقاتهم، وقدّرت القيمة الإجمالية للحوالات بنحو 408 ملايين دولار. كما أشارت تغطيات أخرى إلى أن ملف الفوائد كان نقطة الخلاف الأصعب، بعدما تحدّث مسؤولون عراقيون عن تضخم قيمة الفوائد إلى أرقام كبيرة تتجاوز أصل الدين نفسه.
كيف تحركت القاهرة وبغداد؟
على مدار سنوات، تكرر ظهور القضية في تصريحات وزراء ومسؤولين من البلدين. في مصر، ارتبط الملف بوزارات القوى العاملة والخارجية والبنك المركزي، بينما ظهر في العراق ضمن مناقشات وزارتي العمل والمالية. وفي يوليو 2009، أعلنت عائشة عبدالهادي أنها تسعى، بالتنسيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي، إلى استرداد حقوق العاملين المصريين العائدين من العراق. وبعدها بوقت قصير، تصاعد الضغط السياسي والإعلامي من أجل تسوية القضية قبل استئناف أي ترتيبات واسعة لإعادة إرسال العمالة المصرية إلى السوق العراقية.
التحول الأهم جاء في مارس 2012، حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية، وفق ما نشرته الصحف المحلية، أن الحكومة العراقية حولت إلى مصر مبلغ 408 ملايين و37 ألف دولار إلى حساب البنك المركزي المصري، قيمة الحوالات الصفراء الخاصة بالعمالة المصرية التي كانت تعمل في العراق قبل حرب الخليج الأولى. وذكرت التغطية نفسها أن الاتفاق كان يستفيد منه نحو 670 ألف مصري تعثر سداد مستحقاتهم لأكثر من عشرين عامًا.
لاحقًا، وفي ديسمبر 2013، أعلنت وزارة المالية العراقية إغلاق ملف دفع الحوالات الصفراء للعمال المصريين، وهو ما عُدَّ وقتها خطوة مهمة في تسوية أحد أقدم الملفات المالية بين البلدين. ومع ذلك، استمرت مطالبات بعض المتضررين في مصر بمراجعة الفوائد وآليات الصرف والحصر، ما يعني أن إغلاق الملف حكوميًا لم ينهِ تمامًا الجدل المجتمعي حول ما إذا كانت كل الحقوق قد وصلت إلى أصحابها بالكامل.
لماذا يهم هذا الملف القارئ المصري اليوم؟
بالنسبة إلى القارئ في مصر، لا تُقرأ تصريحات عبدالهادي فقط باعتبارها شهادة على الماضي، بل أيضًا كمؤشر على حساسية ملف حقوق العمالة المصرية في الخارج، خصوصًا في الدول العربية والأفريقية التي استقبلت لعقود أعدادًا كبيرة من المصريين. ووفق تقرير رسمي لوزارة العمل المصرية نُشر في أبريل 2024، تواصل مكاتب التمثيل العمالي الخارجية تقديم خدمات الحماية والرعاية لملايين العمال المصريين، وقد نجحت خلال أربع سنوات في تحصيل وتحويل مستحقات مالية للعمالة المصرية تجاوزت مليار جنيه، ما يعكس استمرار مركزية هذا الملف في السياسات العامة المصرية.
كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تظل عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطني. وتشير وثيقة منشورة عبر بوابة الأهرام في 2026 إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يوضح الفارق بين أزمة قديمة مثل الحوالات الصفراء وبين واقع أحدث باتت فيه التحويلات ركيزة أساسية من ركائز النقد الأجنبي في مصر. من هذه الزاوية، تبدو استعادة قصة عمال العراق تذكيرًا عمليًا بأهمية الضمانات القانونية والمؤسسية لحماية مدخرات المصريين أينما عملوا.
دلالات سياسية وعمالية في الإطار الأفريقي والعربي
ورغم أن القضية تدور جغرافيًا بين مصر والعراق، فإن زاويتها الأوسع تهم قسم أفريقيا أيضًا، لأن الملف يعكس كيفية إدارة الدول في الجنوب العالمي لحركة العمالة العابرة للحدود، وحماية الأجور والتحويلات في أوقات الاضطراب الإقليمي. فالتجربة المصرية مع عمال العراق تقدم مثالًا على أن أمن العامل المهاجر لا يبدأ من مكان العمل فقط، بل يمتد إلى النظام المصرفي، والتمثيل القنصلي، وآليات التسوية بين الحكومات.
وفي هذا السياق، تصبح تصريحات عائشة عبدالهادي أقرب إلى نافذة على مرحلة كاملة من تاريخ الحركة العمالية المصرية، لا مجرد واقعة شخصية. فالقصة الحقيقية الأوسع هي قصة مئات الآلاف من المصريين الذين بنوا جزءًا من دورة العمل والإعمار في دولة عربية مهمة، ثم وجدوا أنفسهم في قلب أزمة مالية ممتدة. وبين روايات الأفراد، وتحركات الحكومات، واستحقاقات العدالة المتأخرة، يبقى ملف الحوالات الصفراء واحدًا من أكثر ملفات العمالة المصرية بالخارج تعبيرًا عن تداخل السياسة بالاقتصاد وبمصائر الناس.
- الفترة الأساسية للأزمة: من مايو 1989 إلى يونيو 1990 وفق تقارير مصرية متداولة.
- القيمة الأشهر للمستحقات: 408 ملايين دولار.
- عدد المستفيدين المتداول: بين 637 ألفًا و670 ألف مصري.
- محطة التسوية الأبرز: تحويل المبلغ إلى حساب البنك المركزي المصري في مارس 2012.
ولأن بعض التفاصيل الشخصية الواردة في التصريحات المتداولة بشأن طريقة إخراج الأموال في 1989 لم يظهر لها توثيق مستقل كافٍ في المصادر المفتوحة التي أمكن التحقق منها، فقد جرى في هذا التقرير التركيز على الوقائع الثابتة والأرقام والقرارات الرسمية المرتبطة بملف مستحقات العمال المصريين في العراق، دون التوسع في جزئيات غير مؤكدة.