Akhbar Cairo

عبدالسيد يتعهد بالتحقيق في تقليص الوظائف الصحية بأمريكا

سيناتور أمريكي من أصول مصرية يضع ملف الصحة الفيدرالية تحت المجهر

يتجه عبد الرحمن محمد عبدالسيد، المعروف في الولايات المتحدة باسم Abdul El-Sayed (@abdulelsayed على إنستغرام)، إلى فتح تحقيق سياسي ورقابي في قرارات تقليص الوظائف داخل الوكالات الصحية الفيدرالية الأمريكية، وفي مقدمتها إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من فوزه بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات وُصفت بأنها تاريخية، إذ سيصبح أول مسلم يصل إلى المجلس.

التحرك المرتقب لا يخص سجالاً حزبياً داخلياً فحسب، بل يمس بنية جهاز الصحة العامة الأمريكي نفسه، وهو ملف تتابعه دوائر أوسع خارج الولايات المتحدة أيضاً، بما في ذلك في أفريقيا والشرق الأوسط، لأن قرارات واشنطن في مجالات الدواء والأوبئة والتمويل الصحي غالباً ما تتجاوز الحدود الأمريكية وتؤثر في شبكات البحث العلمي والتعاون الصحي الدولي.

ما الذي يريد عبدالسيد التحقيق فيه؟

بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس في 5 نوفمبر 2026، قال عبدالسيد إنه يعتزم مساءلة إدارة روبرت إف. كينيدي الابن، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بشأن آثار تقليص العمالة داخل المؤسسات الصحية الاتحادية. ويستهدف التدقيق خصوصاً ما إذا كانت هذه التخفيضات قد أضعفت قدرة الوكالات على تنفيذ المهام التي خصص لها الكونغرس تمويلاً وتشريعاً.

القضية ليست نظرية. فقد سبق لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أعلنت، في أبريل 2025، المضي في خفض إضافي يقارب 10 آلاف وظيفة ضمن خطة أوسع لتقليص الجهاز الفيدرالي وإعادة هيكلة الوزارة. وفي وثائق ومواقف لاحقة، ظهر أن آثار هذه السياسة امتدت إلى وكالات محورية مثل FDA وCDC، وهما من أكثر المؤسسات تأثيراً في تنظيم الأدوية ورصد الأوبئة والاستجابة لها.

لماذا يثير هذا الملف حساسية كبيرة؟

تكمن أهمية الملف في أن أي نقص حاد في الكوادر العلمية والفنية قد ينعكس على سرعة مراجعة الأدوية، ومراقبة سلامة المنتجات الطبية، والاستجابة لتفشي الأمراض، وإدارة قواعد البيانات الوبائية. وهذه وظائف لا تمس الأمريكيين وحدهم؛ إذ تعتمد جهات بحثية وصحية حول العالم على ما تنتجه تلك الوكالات من تقييمات ومعلومات وإرشادات.

وفي هذا السياق، لفت تقرير لأسوشيتد برس نُشر في سبتمبر 2026 إلى أن بعض البرامج داخل مراكز السيطرة على الأمراض بدت قائمة على الورق فقط، بينما أصبحت عملياً شبه متوقفة بسبب تسريح الموظفين أو وضعهم في إجازات مدفوعة دون ممارسة أعمالهم. التقرير أشار إلى أن إشعارات التسريح أُرسلت بالفعل إلى آلاف العاملين في الوكالات الصحية الفيدرالية في أبريل 2025.

من هو روبرت إف. كينيدي الابن وما علاقته بالملف؟

يشغل روبرت إف. كينيدي الابن منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والوزارة التي يقودها تشرف على شبكة كبيرة من الهيئات، بينها إدارة الغذاء والدواء، ومراكز السيطرة على الأمراض، ومراكز خدمات Medicare وMedicaid، وهي مؤسسات تمثل العمود الفقري للصحة العامة الاتحادية في الولايات المتحدة.

وفي مقال منشور على الموقع الرسمي للوزارة في 11 أبريل 2025، أعلن كينيدي الابن أن الوزارة تمضي في تقليص إضافي للقوى العاملة بنحو 10 آلاف موظف، مبرراً ذلك بأنه جزء من خطة لإعادة ترتيب الأولويات ومكافحة ما اعتبره تضخماً بيروقراطياً. غير أن منتقديه يرون أن المقاربة الإدارية والمالية لا يمكن فصلها عن المخاطر المهنية، خصوصاً عندما تصيب وكالات يعتمد عليها النظام الصحي في الإنذار المبكر والرقابة العلمية.

فوز تاريخي لعبدالسيد يرفع سقف التوقعات

أهمية إعلان عبدالسيد لا تنبع من الملف الصحي فقط، بل أيضاً من التوقيت السياسي. ففي 4 نوفمبر 2026، حسم المرشح الديمقراطي التقدمي سباق مجلس الشيوخ في ميشيغان أمام الجمهوري مايك روجرز، في واحدة من أبرز معارك الانتخابات النصفية الأمريكية. ووصفت أسوشيتد برس هذا الفوز بأنه اختراق مهم للجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب كونه سابقة تاريخية بوصول أول مسلم إلى مجلس الشيوخ.

عبدالسيد، وهو نجل مهاجرين مصريين، سبق أن عمل مسؤولاً للصحة العامة في ديترويت، ما يمنحه ثقلاً خاصاً حين يتحدث عن كفاءة المؤسسات الصحية وقدرتها على أداء وظائفها. ومن هذه الزاوية تحديداً، يبدو ملف التسريحات منسجماً مع خلفيته المهنية، وليس مجرد ورقة سياسية في مواجهة الإدارة الجمهورية.

وبالنسبة للقارئ المصري، فإن صعود شخصية أمريكية من جذور مصرية إلى هذا المستوى السياسي الرفيع يفسر جانباً من الاهتمام الإقليمي بالقصة. لكن الأهم من البعد الرمزي هو أن الرجل يضع نفسه باكراً في قلب نقاش أمريكي مؤثر حول من يدير الصحة العامة، وكيف تُصاغ أولويات الإنفاق والبحث والرقابة.

الديمقراطيون يستعدون لمرحلة رقابية أوسع

إعلان عبدالسيد يأتي أيضاً ضمن مناخ أوسع في واشنطن، حيث يستعد الديمقراطيون لاستثمار مكاسبهم الانتخابية في توسيع الرقابة على إدارة ترامب. فقد أوضحت تقارير أمريكية حديثة أن قادة الحزب يعتزمون استخدام صلاحيات الاستدعاء والتحقيق داخل الكونغرس لفتح ملفات متعددة، من بينها أداء الوزارات والوكالات الفيدرالية.

وفي هذا الإطار، قد لا يكون ملف الصحة الوحيد على الطاولة، لكنه مرشح ليكون من أكثر الملفات حساسية، نظراً لاتصاله المباشر بحياة المواطنين، وبالجدل الدائر حول أسعار العلاج، وتوافر الدواء، وقدرة الدولة الأمريكية على إدارة الأزمات الصحية بكفاءة.

ما الذي يمكن أن ينتج عن التحقيق؟

  • جلسات استماع علنية لمسؤولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
  • طلبات وثائق ومراسلات داخلية تخص قرارات تقليص العمالة وإعادة توزيع المهام.
  • فحص أثر التخفيضات على برامج محددة داخل FDA وCDC.
  • توصيات تشريعية لربط التمويل الفيدرالي بحد أدنى من الجاهزية التشغيلية والوظيفية.

ورغم أن عبدالسيد لا يزال سيناتوراً منتخباً في هذه المرحلة، فإن موقعه السياسي الجديد، مع الزخم المحيط بفوزه، قد يمنحه منصة مؤثرة للدفع بهذا الملف إلى صدارة النقاش داخل الكونغرس والإعلام الأمريكي.

لماذا يهم هذا التطور أفريقيا ومصر؟

رغم أن القصة أمريكية في ظاهرها، فإن انعكاساتها تتجاوز الداخل الأمريكي. فإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تؤثر في صناعة الدواء عالمياً عبر معايير المراجعة والترخيص والرقابة، بينما تمثل مراكز السيطرة على الأمراض شريكاً رئيسياً في الرصد الوبائي والتعاون البحثي. وفي القارة الأفريقية، حيث تتقاطع ملفات الصحة العامة مع التمويل الدولي ومكافحة الأمراض المعدية وتعزيز أنظمة الرصد، فإن أي إضعاف مؤسسي في هذه الجهات يظل محل متابعة.

ومن منظور مصري، تبدو القصة ذات بعدين: الأول سياسي يرتبط بصعود أمريكي من أصل مصري إلى موقع غير مسبوق؛ والثاني مؤسسي يتصل بكيفية إدارة دولة كبرى لقطاع شديد الحساسية مثل الصحة، في وقت لا تزال فيه دول كثيرة، داخل أفريقيا وخارجها، تعيد تقييم جاهزيتها أمام الأوبئة ونقص الإمدادات الطبية والتحولات في سلاسل التصنيع الدوائي.

خلاصة المشهد

ما أعلنه عبدالسيد ليس مجرد وعد انتخابي عابر، بل إشارة إلى معركة رقابية قد تتسع خلال الشهور المقبلة داخل واشنطن. وبين دفاع إدارة كينيدي الابن عن إعادة الهيكلة باعتبارها إصلاحاً إدارياً، وتحذير المنتقدين من إفراغ الوكالات الصحية من خبراتها، يتحول ملف الوظائف إلى اختبار أوسع: هل تستطيع الولايات المتحدة تقليص جهازها البيروقراطي دون أن تضعف قدرتها على حماية الصحة العامة؟

هذا السؤال، وإن وُلد في قلب السياسة الأمريكية، يبقى مطروحاً أيضاً على نطاق أوسع يهم القارئ في مصر وأفريقيا: عندما تُخفض الكلفة داخل المؤسسات الصحية الكبرى، من الذي يدفع الثمن في النهاية؟