Akhbar Cairo

عبد العاطي في الكويت: الاقتصاد يسبق الدبلوماسية هذه المرة

زيارة سياسية بعنوان اقتصادي

جاء لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي خلال زيارته إلى دولة الكويت، في توقيت يكشف أن ملف العلاقات المصرية الكويتية لم يعد يُقرأ فقط من زاوية التنسيق السياسي التقليدي، بل من زاوية أكثر التصاقًا بأولويات الداخل المصري: الاستثمار، والتجارة، وتوسيع حضور القطاع الخاص. ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، فإن الزيارة ارتبطت بترؤس الوزير أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية الكويتية في الكويت، وهي محطة مؤسسية تعكس استمرار انتظام آليات التشاور بين البلدين.

الرسالة الأهم في هذا التحرك أن القاهرة تبدو حريصة على تحويل متانة العلاقات التاريخية مع الكويت إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس. ولهذا لم يكن اجتماع الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكويتي مجرد لقاء بروتوكولي على هامش زيارة رسمية، بل بدا أقرب إلى محاولة لالتقاط مزاج المستثمرين، ومعرفة ما الذي يمكن أن يدفع رأس المال الكويتي إلى التوسع في السوق المصرية، وما الذي لا يزال يبطئ هذه الوتيرة. وبحسب التصريحات الرسمية، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

لماذا تكتسب الكويت هذا الوزن في الحسابات المصرية؟

بالنسبة إلى صانع القرار المصري، لا تُعد الكويت شريكًا خليجيًا عاديًا. فالأرقام المتداولة عبر جهات رسمية مصرية تشير إلى ثقل استثماري كويتي واضح داخل الاقتصاد المصري. فالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ذكرت أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر بلغ 6.2 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2021/2022 إلى 2023/2024، وأن الكويت تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المستثمرة في مصر، مع استثمارات موزعة على نحو 1500 شركة في قطاعات مالية وصناعية وعقارية وسياحية وخدمية.

وفي سياق موازٍ، نقلت بيانات رسمية مصرية خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد استثماري كويتي في أبريل 2025 أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على أكثر من ألف شركة، مع وجود ملحوظ للصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات داخل مصر.

قد يبدو الفارق بين أرقام “إجمالي الاستثمارات” و”صافي التدفقات” مربكًا للقارئ، لكنه في الحقيقة طبيعي؛ فالأول يعكس الحجم التراكمي أو الإجمالي للحضور الاستثماري، بينما يقيس الثاني ما تدفق فعليًا خلال فترة مالية محددة. ومن هنا يمكن فهم سبب اهتمام القاهرة بالحفاظ على المستثمر الكويتي الحالي بقدر اهتمامها بجذب مستثمرين جدد.

اللجنة المشتركة: أكثر من إطار دبلوماسي

انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية الكويتية يمنح هذه الزيارة بعدًا يتجاوز الاجتماعات الثنائية المعتادة. فهذه اللجان، في الخبرة المصرية، تصبح أحيانًا منصة لتنسيق ملفات متشابكة: من النقل واللوجستيات، إلى التجارة والاستثمار، مرورًا بالطاقة والبنية التحتية. كما أن وزارة الخارجية المصرية شددت قبل الزيارة على أهمية الخروج بنتائج ومشروعات تعاون ملموسة، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وهنا يبرز بُعد مهم: مصر لا تسعى فقط إلى بيانات دعم سياسي من شركائها الخليجيين، بل إلى بناء أطر متابعة مؤسسية تضمن تحويل التفاهمات إلى عقود، والمباحثات إلى شراكات تشغيلية، خاصة في ظل تنافس إقليمي متزايد على جذب رؤوس الأموال الخليجية.

ما الذي تريده القاهرة تحديدًا؟

من قراءة التحركات الرسمية المصرية في الأشهر الأخيرة، يبدو أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية تتحكم في الخطاب الاقتصادي تجاه الكويت. الأول هو زيادة الاستثمارات المباشرة في قطاعات تعتبرها الدولة أولوية، مثل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والعقار والسياحة. والثاني هو تشجيع رجال الأعمال على استخدام مصر قاعدة إنتاجية وسوقًا واسعة مرتبطة باتفاقيات تجارية متعددة. أما الهدف الثالث فهو توسيع دور الشركات المصرية في المشروعات التنموية داخل الكويت، خاصة في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها. هذا المعنى ظهر بوضوح في بيانات رسمية مصرية سابقة تحدثت عن استعداد الشركات المصرية العاملة في قطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت، مع طرح فكرة منتدى استثماري مصري كويتي في أقرب فرصة.

من هذا المنظور، تبدو زيارة بدر عبد العاطي محاولة لربط السياسة الخارجية مباشرة بأهداف النمو الاقتصادي. وهي مقاربة باتت أكثر وضوحًا في أداء الخارجية المصرية خلال العامين الأخيرين، حيث لم يعد الوزير يتحرك فقط بصفته مسؤولًا عن الملفات السياسية والإقليمية، بل أيضًا كفاعل في تسويق الفرص الاقتصادية المصرية.

وما الذي قد يدفع المستثمر الكويتي إلى التوسع؟

الجواب لا يتعلق بالعلاقات الأخوية وحدها، رغم أهميتها الرمزية والسياسية. المستثمر، في النهاية، يبحث عن العائد والاستقرار والوضوح. وتراهن القاهرة هنا على عدة عناصر: تطور البنية الأساسية، واتساع السوق المحلية، وتزايد الحوافز الاستثمارية، إلى جانب موقع مصر كمركز إقليمي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط والبحر المتوسط. وخلال ندوة افتراضية نُظمت هذا العام بشأن الفرص الاستثمارية في مصر، أُشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين الكويتيين بتعميق الروابط مع السوق المصرية، في وقت سجلت فيه البورصة المصرية توسعًا في قاعدة المستثمرين ونشاطًا ملحوظًا في التداول.

لكن من الإنصاف القول إن تعظيم هذه الفرصة يتطلب أكثر من لقاءات رفيعة المستوى. فالتحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ، ووضوح الإجراءات، وقدرة الجهات المعنية على حل مشكلات المستثمرين القائمين قبل السعي إلى استقدام مستثمرين جدد. لهذا فإن الاجتماعات مع مجالس الأعمال تظل، في الجوهر، اختبارًا عمليًا لمدى جاهزية البيئة الاستثمارية، لا مجرد مناسبة للحديث عن الإمكانات.

دلالة التوقيت إقليميًا ومصريًا

للتوقيت أيضًا مغزاه. فالمنطقة تمر بحالة سيولة سياسية وأمنية تجعل الاقتصاد أداة تماسك لا تقل أهمية عن الدبلوماسية التقليدية. وفي مثل هذا السياق، تصبح الشراكات الاقتصادية العربية، وخصوصًا الخليجية-المصرية، جزءًا من معادلة أوسع تتعلق بالاستقرار الإقليمي. لذلك يمكن النظر إلى زيارة الوزير المصري للكويت بوصفها رسالة مزدوجة: أولًا، أن مصر متمسكة بالبناء على روابطها الاستراتيجية مع الكويت؛ وثانيًا، أن القاهرة ترى في الاستثمار المشترك أحد أكثر المسارات واقعية لتحصين هذه العلاقة من تقلبات الإقليم.

قراءة أخيرة: من المجاملات إلى المصالح

في الإعلام العربي كثيرًا ما تُقدَّم العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها علاقة مستقرة بطبيعتها، وهي بالفعل كذلك إلى حد بعيد. لكن ما تكشفه زيارة بدر عبد العاطي هو أن الاستقرار السياسي وحده لم يعد كافيًا. المرحلة الحالية تتطلب ترجمة هذا الاستقرار إلى مصالح اقتصادية أكبر، ومشروعات أوسع، وقنوات أكثر فاعلية بين الحكومتين ومجتمعي الأعمال في البلدين.

لهذا فإن أهمية اللقاء مع مجلس الأعمال المصري الكويتي لا تكمن فقط في ما أُعلن عنه، بل في ما يمكن أن يبنى عليه لاحقًا: توسيع الاستثمارات الكويتية في مصر، ورفع مساهمة القطاع الخاص في العلاقات الثنائية، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية في السوق الكويتية. وإذا نجحت اللجنة المشتركة في الخروج بخطوات تنفيذية قابلة للمتابعة، فقد تتحول هذه الزيارة من خبر دبلوماسي عابر إلى محطة لها وزن حقيقي في مسار التعاون الاقتصادي المصري الكويتي.

وفي كل الأحوال، يبدو واضحًا أن القاهرة، ممثلة في وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، تراهن على أن الاقتصاد بات اللغة الأسرع تأثيرًا في العلاقات العربية اليوم. وربما كانت هذه هي الخلاصة الأهم: السياسة تفتح الباب، لكن الاستثمار هو الذي يقرر كم سيظل هذا الباب مفتوحًا.