عراقجي: طهران تكثف وساطات قطر وباكستان حول هرمز
إيران تربط التهدئة في مضيق هرمز بشروطها وتكثف قنوات الوساطة
عاد اسم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى واجهة المشهد الإقليمي في الأيام الأخيرة، بعدما أكد أن طهران ترفع وتيرة مشاوراتها السياسية عبر قناتين رئيسيتين هما قطر وباكستان، بالتوازي مع تمسكها بخيارين تقول إنها تحتفظ بهما على الطاولة: الرد العسكري إذا فُرض عليها التصعيد، أو المضي في المسار الدبلوماسي إذا توفرت استجابة لشروطها. وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأن الأزمة تمس مباشرة مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الشريان البحري الأكثر حساسية في أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس في 2 نوفمبر 2026، قال عراقجي إن المقترح الذي تتحدث عنه طهران يتضمن إعادة الفتح الكامل للمضيق خلال يومين إذا جرى التعامل مع المطالب الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الرسائل غير المباشرة مع واشنطن عبر الوسطاء. كما أشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن النتيجة النهائية ستتوقف على الردود الأمريكية على ما سماه “الأسئلة الإيرانية”.
ما الذي قاله عراقجي فعليا؟
جوهر الرسالة الإيرانية هذه المرة يقوم على معادلة مزدوجة: لا تراجع عن ما تعتبره طهران حقوقها ومصالحها في هرمز، لكن الباب لم يُغلق أمام الوساطة والتفاهم. هذه الصياغة تتكرر في تصريحات عراقجي خلال الأشهر الماضية، إذ شدد في أكثر من مناسبة على أن إيران لا ترفض مبدأ الوساطة بحد ذاته، لكنها تربط أي تقدم بوجود نهج تفاوضي مختلف من الطرف المقابل، لا يقوم على الضغط والتهديد فقط.
وبالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية هذه التصريحات لا تتعلق فقط بالتوترات العسكرية في الخليج، بل أيضا بتأثيرها المحتمل على أسعار النفط، وتكاليف الشحن البحري، وسلاسل الإمداد العالمية. فأي اضطراب مستمر في مضيق هرمز ينعكس سريعا على السوق الدولية، ومن ثم على اقتصادات مستوردة للطاقة أو مرتبطة بحركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والمتوسط.
قطر: قناة نشطة لنقل الرسائل ومنع الانزلاق
الدوحة تبدو اليوم في قلب هذا التحرك. فوكالة الأنباء القطرية أكدت في أكثر من إحاطة رسمية خلال 2026 استمرار الجهود القطرية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مبدأ لا ينبغي المساس به. كما أوضحت قطر أن الرسائل والمقترحات لا تزال تنتقل بين الطرفين عبر قناتها الوسيطة، في تنسيق مستمر مع شركاء إقليميين ودوليين.
وفي 10 مايو 2026، شدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على أن إغلاق المضيق أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة وتعريض مصالح دول المنطقة للخطر، وهو موقف قطري تكرر لاحقا في سبتمبر وأكتوبر مع الدعوة إلى فتح المضيق بلا شروط واحترام القانون الدولي.
هذا الإصرار القطري على تثبيت مبدأ حرية الملاحة يفسر لماذا تحرص طهران على إبقاء الدوحة ضمن دائرة المشاورات، حتى مع بقاء الخلافات الجوهرية قائمة. فالمسألة بالنسبة لقطر ليست تقنية فقط، بل ترتبط بمنع انفجار إقليمي أوسع قد يضر مباشرة بأمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة.
باكستان: وسيط ميداني وسياسي في آن واحد
إلى جانب قطر، برزت باكستان كوسيط تحظى جهوده بإشادة إيرانية متكررة. الإذاعة الباكستانية الرسمية ذكرت في 19 يونيو 2026 أن عراقجي شكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحق دار على ما وصفه بـالجهود الباكستانية البناءة والمستمرة في الوساطة. كما سبقت ذلك اتصالات واجتماعات عدة أكدت فيها إسلام آباد رغبتها في تسهيل الوصول إلى حل دائم للأزمة.
ويبدو أن الدور الباكستاني مهم لطهران لسببين: الأول سياسي، لأن باكستان تملك شبكة تواصل واسعة مع أطراف إقليمية ودولية؛ والثاني أمني، بحكم موقعها وعلاقاتها مع الملفات المتصلة بالتوازنات العسكرية في المنطقة. لذلك فإن إشارة عراقجي إلى تكثيف المشاورات عبر إسلام آباد ليست تفصيلا بروتوكوليا، بل تعكس محاولة إيرانية للاستفادة من كل قنوات خفض التصعيد الممكنة.
لماذا يبقى مضيق هرمز محور الأزمة؟
مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري ضيق بين الخليج العربي وبحر عُمان، بل عقدة استراتيجية تمر عبرها نسبة مؤثرة من تجارة النفط والغاز المنقولة بحرا. ولهذا فإن أي حديث عن إغلاقه، أو حتى تقييد الحركة فيه، يثير قلقا فوريا لدى الأسواق وشركات الشحن والدول المستوردة للطاقة. وفي أحدث التطورات، أشارت أسوشيتد برس إلى تسجيل مزيد من الهجمات على سفن تجارية في المضيق خلال أكتوبر 2026، في أكثر الشهور ازدحاما بالحوادث المبلغ عنها منذ الأسابيع الأولى للحرب.
ومن هنا يمكن فهم تمسك إيران بربط إعادة الفتح الكامل للمضيق بترتيبات محددة، مقابل إصرار الوسطاء ودول الخليج على أن حرية الملاحة يجب ألا تخضع للمساومة. هذا التناقض هو بالضبط ما يجعل المسار الدبلوماسي بطيئا ومعقدا، لكنه في الوقت نفسه يظل أقل كلفة من العودة إلى مواجهة مفتوحة.
بين التهديد والمرونة: كيف تقرأ الرسالة الإيرانية؟
الموقف الذي يقدمه عراقجي يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط: أولا، إيران تريد تثبيت فكرة أنها لم تعد تتعامل من موقع دفاعي فقط، بل من موقع قادر على فرض شروط تفاوضية. ثانيا، هي تسعى إلى استخدام الوسطاء لإثبات أنها لا ترفض الحل السياسي. ثالثا، تبقي خطاب الرد العسكري حاضرا حتى لا يُفهم انخراطها الدبلوماسي باعتباره تراجعا. وهذه قراءة مدعومة بما نقلته وكالات دولية عن تصريحات متكررة تشير إلى أن طهران مستعدة للدبلوماسية، لكنها لا تستبعد الرد القاسي إذا تعرضت لهجوم جديد.
عمليا، هذا يعني أن المنطقة لا تزال في مرحلة تعليق بين التهدئة والانفجار. فالاتصالات لم تتوقف، والوسطاء يتحركون، لكن عناصر عدم الثقة ما زالت عميقة. كما أن أي حادث أمني جديد في هرمز قد يقلب الطاولة بسرعة، خصوصا مع حساسية خطوط الملاحة وحسابات الردع المتبادلة.
ماذا يعني ذلك لمصر والمنطقة؟
في مصر، تُتابَع تطورات هرمز من زاوية أوسع تتجاوز الخليج نفسه. فاستقرار هذا الممر يهم الاقتصاد العالمي كله، وينعكس بصورة غير مباشرة على تكاليف الطاقة والنقل والتأمين البحري، وهي ملفات تمس الأسواق المصرية مثلما تمس بقية الدول المستوردة والمصدرة. كما أن استمرار التوتر في هرمز، بالتوازي مع اضطرابات ممرات أخرى في المنطقة، يضاعف الضغوط على حركة التجارة الدولية.
لذلك، فإن الرسائل الصادرة من طهران عبر عراقجي (@araghchi على إنستغرام) لا ينبغي قراءتها باعتبارها تصريحات سياسية عابرة، بل باعتبارها جزءا من اختبار إقليمي ودولي كبير: هل تنجح الوساطة القطرية والباكستانية في تحويل لغة الشروط والتهديدات إلى تفاوض قابل للحياة، أم أن المنطقة ستنزلق مجددا إلى دورة تصعيد جديدة؟ حتى الآن، تبدو الإجابة معلقة بين المسارين اللذين أعلنتهما إيران بوضوح: الدبلوماسية إذا تحقق الحد الأدنى من مطالبها، أو الرد العسكري إذا رأت أن الضغوط تجاوزت الخطوط الحمراء.