Akhbar Cairo

عصام شيحة: الأحزاب المصرية مطالبة بطرح بديل حقيقي

عصام شيحة ينتقد غياب البدائل الحزبية في مصر

أعاد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فتح ملف فاعلية الأحزاب السياسية في مصر، بعدما قال إن الساحة تضم أكثر من 100 حزب، لكن من دون حزب يطرح نفسه بوضوح باعتباره بديلًا للحكومة أو يقدم برنامجًا متكاملًا يمكن أن ينافس على إدارة السلطة. وجاءت تصريحاته خلال ظهوره في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، حيث اعتبر أن المشكلة لا تتعلق بعدد الأحزاب بقدر ما ترتبط بقدرتها على صياغة رؤى واقعية قابلة للتنفيذ.

شيحة، الذي يترأس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال أيضًا إن وصف بعض الكيانات نفسها بأنها "أحزاب موالاة" لا يستند، من وجهة نظره، إلى أصل واضح في العلوم السياسية، موضحًا أن التصنيف المعتاد يدور بين أحزاب مشاركة في الحكم وأخرى في المعارضة. هذه المقاربة أعادت النقاش حول معنى التعددية الحزبية في مصر، وهل تحولت الكثرة العددية إلى تأثير سياسي حقيقي أم بقيت محدودة الأثر خارج مواسم الانتخابات.

أكثر من 100 حزب.. لكن الحضور الفعلي أقل بكثير

الأرقام الرسمية وشبه الرسمية المتداولة في مصر تدعم الشق العددي من حديث شيحة. فوثائق صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات تشير إلى أن عدد الأحزاب السياسية في مصر يزيد على 100 حزب، كما أن تقارير مرتبطة بالحياة السياسية والحقوقية تحدثت عن رقم يدور حول 104 إلى 105 أحزاب مسجلة. وفي المقابل، فإن الحضور البرلماني الفعلي يتركز في عدد أقل بكثير من هذه الأحزاب، سواء داخل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وتوضح بيانات منشورة عبر الهيئة العامة للاستعلامات أن الأحزاب الممثلة في برلمان 2026 تبلغ 15 حزبًا في مجلس النواب و19 حزبًا في مجلس الشيوخ. هذه الفجوة بين عدد الأحزاب المسجلة وعدد الأحزاب الممثلة داخل المؤسسات المنتخبة تشرح جانبًا مهمًا من الجدل: فالتعدد الكمي قائم، لكن التمثيل المؤثر والعمل الممتد في الشارع لا يزالان محل تساؤل.

لماذا تبدو هذه الفجوة مهمة؟

عندما يتجاوز عدد الأحزاب حاجز المئة، يتوقع المواطن بطبيعة الحال تنوعًا واضحًا في البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ومنافسة أكثر قوة على تقديم حلول لمشكلات مثل الأسعار، التشغيل، الاستثمار، التعليم والخدمات المحلية. لكن الواقع يكشف أن قطاعًا واسعًا من هذه الأحزاب لا يحظى بانتشار جماهيري كبير، ولا يظهر حضوره إلا في مناسبات محددة، وهو ما يضعف فكرة التنافس البرامجي المستمر.

الدستور يكفل التعددية.. والتحدي في الفاعلية

الدستور المصري ينص في مادته الخامسة على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، كما تؤكد المادة 74 حق المواطنين في تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وفقًا للقانون. لذلك، فإن الجدل الدائر اليوم لا يتعلق بشرعية وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب، بل بقدرة تلك الأحزاب على التحول إلى قنوات تمثيل حقيقية للمصالح الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات والقرى والمدن.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير حقوقية مصرية رسمية إلى أن كثيرًا من الأحزاب تواجه تحديات مزمنة، من بينها ضعف الموارد المالية، ومحدودية القدرات التنظيمية، وغياب التمثيل البرلماني لدى الغالبية الكبرى منها. وتنعكس هذه المشكلات على مستوى النشاط السياسي اليومي، وعلى قدرة الحزب على إعداد كوادر، أو تقديم مرشحين معروفين محليًا، أو التواصل المنتظم مع الناخبين.

تصريحات شيحة في سياق أوسع من النقاش العام

ما طرحه عصام شيحة لا يبدو منفصلًا عن نقاش أوسع تشهده الساحة المصرية منذ سنوات حول تطوير الحياة الحزبية. فقد شهدت السنوات الأخيرة دعوات متكررة لتنشيط العمل الحزبي، وإعداد كوادر سياسية شابة، وتعزيز المؤسسية داخل الأحزاب، بدل الاكتفاء بالوجود القانوني أو الرمزي. كما برزت خلال الاستحقاقات النيابية الأخيرة ملاحظات متكررة بشأن تشابه البرامج بين عدد من الأحزاب، بما يضعف فرص التمييز بينها لدى الناخب.

ومن زاوية أخرى، فإن مراقبين يرون أن أي حزب يريد تقديم نفسه بديلًا للحكومة يحتاج إلى أكثر من خطاب إعلامي؛ إذ يتطلب الأمر برنامجًا اقتصاديًا واضحًا، وتصورًا للخدمات العامة، ومواقف مفصلة من قضايا الاستثمار والدين العام والحماية الاجتماعية والإدارة المحلية. ومن دون ذلك، تبقى المنافسة الحزبية أقرب إلى الحضور الشكلي منها إلى التنافس على السياسات العامة.

هل المشكلة في القانون أم في الممارسة؟

داخل النقاش المصري، هناك من يركز على البيئة التنظيمية والقوانين المنظمة للحياة الحزبية، بينما يذهب آخرون إلى أن المعضلة الأساسية تكمن في الممارسة الحزبية نفسها، من حيث ضعف البناء الداخلي، وقلة التدريب، وعدم التواجد المنتظم بين المواطنين. كما يطرح البعض مسألة النظام الانتخابي بوصفها عنصرًا مؤثرًا في تحفيز الأحزاب على الاندماج أو التوسع أو تقديم قوائم وبرامج أكثر تماسكًا.

  • العدد الكبير لا يضمن تلقائيًا وجود منافسة سياسية فعالة.
  • التمثيل البرلماني المحدود يكشف تفاوتًا واسعًا بين الأحزاب المسجلة والأحزاب المؤثرة.
  • البرامج المتشابهة تقلل قدرة الناخب على التمييز بين البدائل.
  • ضعف الموارد والانتشار يظل من أبرز العقبات أمام كثير من الأحزاب.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحضور شيحة في الشأن العام

يأتي حديث شيحة في وقت يواصل فيه الظهور في ملفات عامة تتصل بالحقوق والسياسة والمشاركة العامة. فالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي يرأسها تحتفظ بحضور في النقاشات المتعلقة بالانتخابات والتشريعات والحقوق المدنية، وكانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة اهتمامها بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية وتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم.

وبحسب تغطيات صحفية موثقة خلال 2025 و2026، تحدث شيحة في قضايا متصلة بمتابعة الانتخابات، وبقراءة بعض التعديلات القانونية، فضلًا عن مشاركته في فعاليات حقوقية عامة. هذا الحضور يمنح تصريحاته وزنًا إضافيًا داخل النقاش المرتبط بمستقبل التعددية السياسية في مصر، حتى لو بقيت الآراء حول تشخيص الأزمة أو طرق علاجها محل اختلاف.

ماذا تعني هذه التصريحات للمشهد السياسي المصري؟

عمليًا، تضع تصريحات عصام شيحة معيارًا صريحًا للحكم على الأحزاب: ليس بعدد المقار أو البيانات، بل بقدرتها على أن تقول للناس بوضوح كيف ستدير الدولة إذا وصلت إلى السلطة. وهذا معيار شديد الأهمية في أي نظام يقوم على التعددية، لأن وظيفة الحزب ليست فقط مساندة سياسات قائمة أو الاعتراض عليها، وإنما أيضًا تقديم بدائل عملية قابلة للنقاش والمحاسبة.

بالنسبة للقارئ المصري، فإن جوهر القضية يتجاوز الجدل النظري حول مصطلح الموالاة والمعارضة. السؤال الأهم هو: هل يجد المواطن أحزابًا تتحدث بلغته اليومية عن الأسعار والنقل والصحة والتعليم وفرص العمل والإدارة المحلية؟ إذا لم يحدث ذلك، ستظل الكثرة الحزبية رقمًا كبيرًا في السجلات، لكن بأثر محدود في المجال العام.

في النهاية، تكشف تصريحات شيحة عن مأزق معروف في الحياة الحزبية المصرية: التعدد موجود، لكن البديل الواضح لا يزال نادرًا. وبين النصوص الدستورية التي تكفل التعددية، والواقع العملي الذي يفرض تحديات التنظيم والتمويل والتمثيل، يبقى تطوير الأحزاب وقدرتها على إنتاج برامج وكوادر واختيارات سياسية واضحة من أبرز الملفات المفتوحة في المشهد المصري.