Akhbar Cairo

عصام يونس: تراجع أعداد الضحايا لا ينهي مأساة غزة

تصريحات حقوقية تعيد النقاش حول جدوى وقف النار في غزة

أعاد الدكتور عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، فتح ملف فعالية ترتيبات وقف إطلاق النار في القطاع، بعد حديثه عن استمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين يوميا رغم الاتفاقات السياسية والوساطات الإقليمية. وجاءت تصريحاته في مداخلة تلفزيونية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، حيث قال إن تراجع أعداد القتلى من مستويات أعلى إلى عشرات يوميا لا يمكن اعتباره مؤشرا على انتهاء المأساة، بل يعكس - من وجهة نظره - اعتيادا دوليا خطيرا على استمرار العنف.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في مصر، نظرا إلى أن القاهرة كانت طرفا رئيسيا في جهود الوساطة المتعلقة بقطاع غزة، كما استضافت خلال أكتوبر 2025 تحركات سياسية ودبلوماسية واسعة دعما لاتفاق وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

ما الذي قاله عصام يونس؟

بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية نقلت تصريحاته، قال يونس إن إسرائيل لم تلتزم باتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر 2025، كما لم تلتزم بالدعوات المرتبطة بوقف إطلاق النار، معتبرا أن ما يجري في القطاع يعكس استمرار الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الأساسية. كما ربط بين استمرار القصف والتدمير وبين أزمة أخلاقية دولية أوسع، مفادها أن انخفاض أعداد القتلى مقارنة بفترات سابقة لا يعني أن الوضع أصبح مقبولا إنسانيا أو قانونيا.

ويشغل يونس موقعا بارزا في المشهد الحقوقي الفلسطيني؛ فهو مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي مستقل مقره غزة، وتوضح المواد التعريفية للمركز أنه يعمل منذ عام 1999 على توثيق الانتهاكات والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اتفاق شرم الشيخ 2025.. ماذا نعرف عنه؟

التحقق من خلفية التصريحات يظهر أن الحديث عن اتفاق شرم الشيخ يستند إلى ترتيبات أُعلن عنها خريف 2025. ووفقا لوثائق أممية ومصادر مصرية رسمية، جرى توقيع خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في شرم الشيخ يوم 9 أكتوبر 2025، على أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. كما استضافت مصر في 13 أكتوبر 2025 ما عُرف باسم قمة شرم الشيخ للسلام، التي دعمت الاتفاق ضمن مسار أوسع لإنهاء الحرب في غزة.

وتشير المصادر الرسمية المصرية إلى أن القمة جاءت في إطار تحرك مصري-دولي أوسع لتثبيت وقف النار، وضمان تدفق المساعدات، وبدء ترتيبات تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب التأسيس لمسار إعادة الإعمار. كما أظهرت تقارير أممية لاحقة أن الاتفاق حظي بترحيب دولي، لكنه واجه منذ أسابيعه الأولى تحديات ميدانية مرتبطة باستمرار أعمال عنف متفرقة وتقويض الجهود الإنسانية.

الزاوية المصرية: لماذا تهم هذه التصريحات القارئ في مصر؟

بالنسبة للجمهور المصري، لا تنفصل تصريحات عصام يونس عن الدور الذي لعبته القاهرة في إدارة أحد أكثر الملفات الإقليمية حساسية. فمصر لم تكن فقط وسيطا سياسيا، بل استضافت أيضا القمة التي دعمت الاتفاق، وتصدرت جهود إدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة عبر المسارات الإنسانية المتاحة. ولذلك فإن أي حديث عن تعثر تنفيذ اتفاق شرم الشيخ ينعكس مباشرة على تقييم الجهد الدبلوماسي المصري وعلى مستقبل الوساطة الإقليمية.

كما أن المتابعة المصرية لهذا الملف ترتبط بأبعاد أوسع، بينها الأمن الإقليمي، ومنع التهجير القسري، والحفاظ على فرص التهدئة المستدامة. وفي هذا السياق، برزت في الأشهر الماضية مواقف مصرية متكررة شددت على ضرورة تثبيت وقف النار، ورفض استهداف المدنيين، وضمان دخول المساعدات والخدمات الأساسية إلى القطاع دون تعطيل.

أزمة إنسانية مستمرة رغم الاتفاق

المعطيات المتاحة من منظمات حقوقية وأممية توحي بأن الانتقال من اتفاق سياسي إلى هدوء فعلي على الأرض ظل مسألة شديدة التعقيد. فحتى مع وجود ترتيبات معلنة لوقف إطلاق النار، تحدثت إحاطات أممية بعد أكتوبر 2025 عن استمرار أعمال عنف متفرقة في غزة، وهو ما قوض جهود الإغاثة وأبقى السكان المدنيين تحت ضغط هائل.

ومن هذا المنطلق يمكن فهم رسالة يونس الأساسية: المعيار الحقيقي ليس فقط انخفاض عدد القتلى مقارنة بذروة الحرب، بل توقف الانتهاكات فعلا وعودة الحد الأدنى من الحياة المدنية والخدمات الإنسانية. فحين يستمر تدمير المنازل والمرافق وتعطيل البنية الأساسية، يصبح الحديث عن نجاح الاتفاق موضع تساؤل حتى لو انخفضت الحصيلة اليومية قياسا بمراحل أشد دموية.

أبرز النقاط المرتبطة بالتصريحات

  • التشكيك في الالتزام: يونس يرى أن الالتزامات المرتبطة باتفاق شرم الشيخ لم تُنفذ بالشكل الكافي.
  • التركيز على المدنيين: جوهر الرسالة الحقوقية يتمحور حول كلفة الحرب على السكان المدنيين والمنشآت الأساسية.
  • انتقاد الموقف الدولي: التصريحات تحمل إشارة مباشرة إلى ما يعتبره الحقوقيون تطبيعا دوليا مع استمرار سقوط الضحايا بأعداد أقل من السابق.
  • صلة وثيقة بالدور المصري: لأن الاتفاق ارتبط سياسيا ودبلوماسيا بمدينة شرم الشيخ والوساطة المصرية.

من هو عصام يونس؟

عصام يونس هو مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، وسبق أن شغل مواقع حقوقية ومؤسسية بارزة، بينها العمل في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، كما نال جوائز حقوقية دولية بينها جائزة فايمار لحقوق الإنسان عام 2008 والجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون عام 2020. وتظهر مواد تعريفية منشورة في مصادر حقوقية رسمية أن تكوينه الأكاديمي يشمل دراسة علم الاجتماع وحقوق الإنسان، وهو من أبرز الأسماء الفلسطينية المتداولة في ملف الرصد الحقوقي المتعلق بغزة.

بين السياسة والحقوق.. ماذا بعد؟

في ضوء هذه التصريحات، يعود السؤال الأساسي: هل يكفي وجود اتفاق معلن حتى يُقال إن الأزمة انتهت؟ الواقع، كما تعكسه المواقف الحقوقية والبيانات الدولية، يشير إلى أن الإجابة لا تزال بالنفي. فنجاح أي اتفاق لا يُقاس فقط بالإعلان عنه أو بالدعم السياسي الذي يحظى به، بل بمدى انعكاسه على حياة المدنيين، ووقف القتل، وتأمين الإغاثة، وبدء التعافي الفعلي.

وبالنسبة لمصر، فإن استمرار الجهد الدبلوماسي والإنساني يظل عاملا محوريا في أي محاولة لمنع تدهور الأوضاع مجددا. أما على المستوى الحقوقي، فتبدو تصريحات عصام يونس بمثابة تذكير بأن انخفاض وتيرة القتل لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للصمت، ما دام أصل الأزمة الإنسانية والسياسية في غزة لم يُحل بعد.

وفي المحصلة، فإن الرسالة التي أراد يونس إيصالها تتجاوز مجرد الأرقام اليومية للضحايا: القضية ليست مقارنة بين مأساة أكبر وأخرى أقل، بل في وقف المأساة نفسها. وهذا هو التحدي الحقيقي أمام الوسطاء، والمؤسسات الدولية، وكل الأطراف المعنية بإنهاء الحرب وحماية المدنيين.