Akhbar Cairo

عصمت السادات: موقف السيسي من الدستور حظي بترحيب واسع

إشادة سياسية بتأكيد احترام الدستور

أعاد محمد أنور عصمت السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، تسليط الضوء على الجدل السياسي الدائر في مصر بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التمسك بالدستور وعدم المساس به. السادات اعتبر أن هذا الموقف حمل دلالة سياسية مهمة، لأنه يؤكد احترام النص الدستوري ويبعث برسالة طمأنة إلى الداخل بشأن الالتزام بقواعد الدولة ومؤسساتها.

وجاءت تصريحات السادات خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قال إن إعلان الرئيس لقي ترحيبًا وتقديرًا واسعًا، مع بقاء مساحة طبيعية لاختلاف الرأي لدى بعض الأطراف السياسية أو من لديهم تصورات مغايرة بشأن المرحلة المقبلة.

ما الذي قاله السادات؟

بحسب ما نُشر في تغطيات صحفية مصرية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، أوضح محمد أنور عصمت السادات أن حديث الرئيس عن الدستور صدر عن قناعة شخصية وليس نتيجة ضغوط، معتبرًا أن الرسالة الأساسية كانت واضحة: لا مساس بالنصوص الدستورية المنظمة لفترة الرئاسة، وأن الانتقال السلمي والمنظم يظل المسار الأفضل للدولة. كما أشار إلى أن هناك من يختلفون مع هذا التوجه، لكن ذلك يظل جزءًا من التعدد في الرؤى السياسية داخل المجال العام.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها جاءت من شخصية عامة تجمع بين العمل الحزبي والملف الحقوقي؛ فالسادات يشغل حاليًا منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن التشكيل الجديد للمجلس الصادر بقرار رسمي في مارس 2026، كما يترأس حزب الإصلاح والتنمية.

خلفية الجدل: لماذا أثار الملف كل هذا الاهتمام؟

الاهتمام الواسع بملف عدم تعديل الدستور تصاعد خلال الأسابيع الماضية بعد تداول قراءات سياسية وإعلامية لتصريحات الرئيس السيسي على أنها إغلاق لباب أي تعديل جديد يتعلق بمدة الرئاسة، وهو ما ربطه بعض المعلقين مباشرة بأفق عام 2030 بوصفه نهاية الولاية الحالية وفق القراءة الشائعة للنصوص السارية والنقاش العام المصاحب لها.

وفي هذا السياق، تناولت تقارير صحفية مصرية حديث عمرو أديب عن أن كلام الرئيس فُهم على نطاق واسع باعتباره مؤشرًا إلى عدم السعي لتمديد البقاء في المنصب بعد 2030، وهو ما فتح نقاشًا سياسيًا أوسع حول شكل المرحلة المقبلة، ومعايير المنافسة، وطبيعة الانتقال المنظم للسلطة في مصر.

ماذا يقول الدستور المصري عن التعديل؟

الدستور المصري يتضمن آلية محددة وواضحة لتعديل مواده، إذ ينص على أن طلب التعديل يمكن أن يقدمه رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، ثم يناقش البرلمان المواد المطلوبة بعد موافقة مبدئية، وإذا أُقر التعديل بأغلبية الثلثين يُعرض على الشعب في استفتاء عام. هذه الإجراءات تجعل من الحديث عن احترام الدستور مسألة تتجاوز البعد السياسي إلى تأكيد الالتزام بالمسار المؤسسي والقانوني المنظم لأي تغيير محتمل.

ومن هنا، يرى متابعون أن أهمية تصريحات السيسي لا تتعلق فقط بالمضمون السياسي المباشر، بل أيضًا بما تعنيه من تثبيت لفكرة أن قواعد تداول السلطة أو تعديل النصوص الحاكمة لها يجب أن تظل محكومة بالدستور نفسه، لا بضغوط اللحظة أو الحسابات الظرفية.

دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المشهد العام

الحديث الذي أدلى به السادات يلفت الانتباه أيضًا إلى موقعه الحالي داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أُعيد تشكيله في مارس 2026 برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مع اختيار محمد أنور عصمت السادات نائبًا للرئيس وعضوية 25 شخصية عامة وأكاديمية وحقوقية. ويُنظر إلى هذا التشكيل على أنه جزء من محاولة تطوير أداء المجلس وتعزيز حضوره في الملفات المرتبطة بالحقوق والحريات العامة وتلقي الشكاوى ونشر الوعي الحقوقي.

وجود السادات في هذا الموقع يمنح تصريحاته وزنًا إضافيًا، خصوصًا حين تتعلق بقضايا تمس البنية الدستورية للدولة أو مسارات الانتقال السياسي. ومع ذلك، تظل تصريحاته في هذه الواقعة أقرب إلى قراءة سياسية للمشهد منها إلى موقف مؤسسي صادر عن المجلس نفسه.

بين الترحيب والاختلاف: كيف يُقرأ الموقف؟

الرسالة التي حاول السادات إبرازها تقوم على أن احترام الدستور يمكن أن يشكل نقطة توافق واسعة، حتى لو بقي الجدل قائمًا حول تفسيراته السياسية ونتائجه العملية. فمن جهة، هناك من رأى في التصريحات الرئاسية خطوة مطمئنة تؤكد التمسك بشرعية النصوص وعدم فتح باب تعديلات جديدة على مواد الرئاسة. ومن جهة أخرى، يتمسك بعض المنتقدين بحقهم في طرح تصورات مختلفة للمستقبل السياسي أو لآليات إعداد المجال العام لمرحلة ما بعد 2030.

هذا التباين لا يبدو مفاجئًا في ملف شديد الحساسية مثل ملف انتقال السلطة. لكن اللافت أن النقاش هذه المرة يدور بدرجة أكبر حول ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية القائمة، لا حول تغييرها. كما أن إدخال فكرة "الانتقال السلمي والمنظم" إلى صلب الحوار يعكس إدراكًا متزايدًا بأن استقرار الدولة يرتبط بوضوح القواعد واحترامها.

السادات ومسار التأهيل السياسي

ومن بين النقاط التي أثيرت في حديث السادات أيضًا طرحه لفكرة أن برامج التأهيل، بما فيها ما يرتبط بالأكاديمية العسكرية أو غيرها من مسارات الإعداد، يمكن أن تتطور إلى صيغ اختيارية متاحة للراغبين في الترشح أو تولي أدوار قيادية، من دون أن تتحول إلى قيود تستبعد آخرين أو تحد من مبدأ تكافؤ الفرص كما ينظمه الدستور.

هذه النقطة تعكس جانبًا آخر من النقاش الدائر في مصر، وهو كيفية بناء مسار تنافسي منظم يتيح إعداد كوادر قادرة على خوض الاستحقاقات المقبلة، مع الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للمجال السياسي.

خلاصة المشهد

في المحصلة، تعكس تصريحات محمد أنور عصمت السادات أن ملف الدستور في مصر عاد إلى صدارة النقاش العام، ليس فقط من زاوية النصوص، بل من زاوية الثقة السياسية في المستقبل. وبينما اعتبر السادات أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي حظي باحترام وتقدير واسعين، يبقى الأهم في نظر كثيرين هو ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة عملية لهذا الخطاب في صورة مناخ سياسي أكثر وضوحًا، واستعداد مبكر ومنظم لاستحقاقات السنوات القادمة.

  • الصفة الحالية لمحمد أنور عصمت السادات: نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية.
  • تاريخ إعادة تشكيل المجلس: مارس 2026.
  • محور الجدل: تصريحات الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور.
  • البعد السياسي الأبرز: تنامي الحديث عن انتقال السلطة واحترام الإطار الدستوري حتى عام 2030.

ومع استمرار الجدل، يبدو أن عنوان المرحلة في هذا الملف سيظل مرتبطًا بثلاث كلمات أساسية: الدستور، الاستقرار، والانتقال المنظم.