Akhbar Cairo

فلسطين بين انتداب بريطاني ومشروع استيطاني واحد

فلسطين بين سلطتين على الأرض ومشروع واحد في الجوهر

لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين اليوم من دون العودة إلى السنوات التي خضعت فيها البلاد للانتداب البريطاني، وهي المرحلة التي لم تكن مجرد إدارة أجنبية عابرة، بل لحظة تأسيسية أعادت تشكيل السياسة والقانون والاقتصاد والديموغرافيا في فلسطين. في تلك السنوات، عاش الفلسطينيون تحت سلطة استعمارية رسمية تتولى الحكم والإدارة، بينما كانت مؤسسات الحركة الصهيونية تبني، بالتوازي، ركائز كيان سياسي ومجتمعي واقتصادي خاص بها فوق الأرض نفسها.

هذه الازدواجية لم تكن تفصيلاً إداريًا محدودًا، بل كانت جوهر المشهد: احتلال يدير البلاد باسم الشرعية الدولية في ذلك الوقت، ومشروع استيطاني يستفيد من تلك الإدارة لفرض وقائع طويلة الأمد. ومن هنا تبدو عبارة "احتلالان وهدف واحد" توصيفًا مكثفًا لمرحلة تاريخية صنعت جانبًا كبيرًا من المأساة الفلسطينية التي ما زالت آثارها ممتدة حتى اليوم.

كيف وُضع الإطار القانوني للانتداب؟

الأساس القانوني لهذه المرحلة تكرس مع صك الانتداب على فلسطين الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922. النص، كما تنشره وثائق الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين، منح بريطانيا سلطة إدارة الإقليم، وربط ذلك صراحة بتنفيذ وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر 1917 بشأن إقامة "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، مع الإشارة إلى عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود. لكن هذا الترتيب، عمليًا، خلق تناقضًا بنيويًا: سلطة يفترض بها إدارة البلاد لكل سكانها، وفي الوقت نفسه مطالبة بتهيئة الظروف لمشروع قومي لطرف واحد.

ومن المهم للقارئ المصري والعربي أن يدرك أن هذا لم يكن خلافًا سياسيًا نظريًا فقط، بل تأسيسًا قانونيًا غير متوازن منذ البداية، لأن الفلسطينيين العرب كانوا الأغلبية السكانية على الأرض، بينما جرى التعامل مع مستقبل البلاد عبر أدوات استعمارية لم تمنحهم السيادة على وطنهم.

إدارة بريطانية ومؤسسات صهيونية متنامية

خلال عهد الانتداب، لم تتصرف السلطة البريطانية بوصفها جهازًا محايدًا بين جماعتين متنازعتين، بل أفسحت المجال لنمو مؤسسات يهودية ذات طابع شبه دولتي في مجالات التنظيم والتمويل والتعليم والهجرة والزراعة والعمل. في المقابل، بقي المجتمع العربي الفلسطيني خاضعًا لإدارة استعمارية مباشرة، دون أن ينال البنية المؤسسية نفسها أو مساحة الاستقلال ذاتها.

هذا الفارق انعكس في الحياة اليومية. فالمسألة لم تقتصر على السياسة العليا، بل امتدت إلى الأرض والتعليم وسوق العمل وأنماط الملكية. ومع توسع الهجرة اليهودية المنظمة وشراء الأراضي، دخلت القرى الفلسطينية في ضغوط قانونية واقتصادية متراكمة، خصوصًا في الأرياف التي كانت العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني. وهكذا، لم يكن التغيير مجرد تبدل في الإدارة، بل إعادة هندسة للمجال العام ولموازين القوة داخل البلاد.

الأرض بوصفها قلب الصراع

في فلسطين، كانت الأرض دائمًا مركز القضية. ومع الانتداب، أصبحت التشريعات والإجراءات الإدارية جزءًا من معركة أوسع على الملكية والسيادة والوجود. كثير من التحولات التي مست الفلاحين الفلسطينيين لم تكن منفصلة عن الهدف الأكبر: نقل أكبر قدر ممكن من السيطرة على الأرض والموارد لصالح المشروع الاستيطاني الصاعد.

هذا المسار التاريخي يفسر جانبًا مهمًا من استمرار الصراع لاحقًا. فالسيطرة على الأرض لم تبدأ مع احتلال عام 1967 فقط، بل لها جذور أعمق تعود إلى البنية التي تشكلت قبل قيام إسرائيل عام 1948. ومن هنا، فإن قراءة القضية الفلسطينية باعتبارها مجرد نزاع حدودي حديث تختزل تاريخًا كاملًا من إعادة إنتاج السيطرة على الأرض والسكان.

من قرار التقسيم إلى النكبة

في 29 نوفمبر 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181، المعروف بقرار تقسيم فلسطين، والذي أوصى بإقامة دولتين، عربية ويهودية، مع وضع خاص للقدس. لكن هذا القرار جاء بعد سنوات من اختلال موازين القوة على الأرض خلال الانتداب. ثم جاءت حرب 1948 لتفتح الباب أمام النكبة، وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، وهي القضية التي ظلت في صلب الملف الفلسطيني حتى اليوم.

وبالنسبة إلى المتابع المصري، فإن هذه المحطة ليست مجرد ذكرى تاريخية؛ فهي أصل كثير من ملفات المنطقة المعاصرة: اللاجئون، القدس، الحدود، والاستيطان، فضلًا عن سؤال الدولة الفلسطينية الذي لا يزال معلقًا رغم مرور عقود على بداية القضية في الأمم المتحدة.

الاستيطان اليوم امتداد لجذور قديمة

إذا كان الانتداب قد وفر في الماضي بيئة مواتية لبناء المؤسسات الصهيونية، فإن المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم يكشف استمرار المنطق نفسه بأدوات مختلفة. فمحكمة العدل الدولية أصدرت في 19 يوليو 2024 رأيًا استشاريًا مهمًا اعتبرت فيه أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأعادت التأكيد على أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية أُقيمت وتُحافظ عليها بالمخالفة للقانون الدولي.

هذه الخلاصة القضائية الدولية أعادت ربط الحاضر بالجذور التاريخية: سيطرة ممتدة على الأرض، ومحاولة فرض وضع دائم تحت غطاء القوة، مع تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما أن تقارير الأمم المتحدة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة واصلت خلال 2026 رصد توسع البؤر الاستيطانية وازدياد القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية، خاصة في أجزاء من الضفة الغربية.

لماذا تهم هذه القراءة القارئ المصري؟

في مصر، لا تُقرأ فلسطين كملف خارجي بعيد، بل كقضية تمس الأمن الإقليمي والذاكرة السياسية والوجدان العام. وفهم مرحلة الانتداب البريطاني مهم لأنه يوضح أن ما نراه اليوم ليس وليد لحظة عسكرية عابرة، بل نتيجة تراكم تاريخي بدأ حين اجتمعت سلطة استعمارية رسمية مع مشروع استيطاني منظم على هدف واحد: تغيير هوية الأرض وتوزيع القوة فيها.

هذا الفهم يساعد أيضًا على قراءة التطورات الدولية الجارية بعيدًا عن السرديات المختزلة. فعندما تتحدث المؤسسات الدولية عن عدم قانونية الاحتلال أو الاستيطان، فهي لا تصدر أحكامًا معزولة عن التاريخ، بل تتعامل مع مسار طويل من فرض الوقائع بالقوة، بدأ مبكرًا، ثم تبدلت أشكاله عبر العقود.

خلاصة المشهد

إن النظر إلى فلسطين من زاوية "احتلالين وهدف واحد" يكشف أن الانتداب البريطاني لم يكن مجرد فصل انتهى بانسحاب لندن، بل كان بنية تأسيسية مهدت لصراع مفتوح ما زالت المنطقة تدفع ثمنه. في تلك المرحلة، عملت سلطة الحكم الاستعماري مع مشروع استيطاني صاعد بصورة جعلت الفلسطينيين يواجهون أكثر من مستوى من الإقصاء في الوقت نفسه: سياسيًا، واقتصاديًا، ومكانيًا.

واليوم، بعد أكثر من قرن على إقرار الانتداب، وما يقرب من ثمانية عقود على قرار التقسيم، لا تزال القضية الفلسطينية تُظهر أن التاريخ غير المحسوم يعود دائمًا بأشكال جديدة. وبين وثائق 1922 وقرار 1947 ورأي محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، يظل الثابت الأكبر أن جوهر القضية لم يتغير: شعب يطالب بحقه في الأرض والدولة وتقرير المصير، في مواجهة منظومات متعاقبة من السيطرة والاستيطان.

  • تاريخ مفصلي: صك الانتداب على فلسطين أُقر عام 1922.
  • محطة دولية بارزة: قرار تقسيم فلسطين صدر في 29 نوفمبر 1947.
  • تطور قانوني حديث: محكمة العدل الدولية أصدرت رأيًا استشاريًا مهمًا في 19 يوليو 2024 بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • النتيجة الأوسع: الصراع الحالي لا ينفصل عن البنية السياسية والقانونية التي تشكلت في عهد الانتداب.