كالاس: قرار رفع عقوبات روسيا بيد أوروبا لا واشنطن
كالاس ترسم خطًا أوروبيًا واضحًا في ملف العقوبات على موسكو
جددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (@kajakallas على إنستغرام) موقف بروكسل الرافض لأي تفاوض خارجي باسم التكتل بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدة أن قرار تخفيف هذه العقوبات أو رفعها، وكذلك أي تحرك يتعلق بالأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا، يبقى شأنًا أوروبيًا خالصًا. هذا الموقف يكتسب أهمية خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد النقاش الدولي حول شكل التسوية الممكنة ومَن يملك أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية في أي مفاوضات مستقبلية.
تصريحات كالاس جاءت في وقت تحاول فيه العواصم الأوروبية الحفاظ على تماسك جبهة العقوبات، في ظل قناعة متزايدة داخل الاتحاد بأن موسكو تسعى إلى انتزاع تنازلات غربية تدريجية، سواء عبر ملف الأصول المجمدة أو من خلال الضغط لتخفيف القيود الاقتصادية والمالية المفروضة منذ تصاعد الحرب على أوكرانيا. وتؤكد الوثائق والمواقف الرسمية الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ضد روسيا تُدار بقرارات أوروبية، وأن تمديدها أو تعديلها يمر عبر آليات الاتحاد ومجلسه، لا عبر تفاهمات ثنائية من خارج المنظومة الأوروبية.
لماذا تتمسك بروكسل بهذا الموقف؟
الرسالة الأساسية التي تريد مؤسسات الاتحاد الأوروبي ترسيخها هي أن العقوبات ليست بندًا تفاوضيًا يمكن لطرف ثالث التصرف فيه، لأنها ترتبط قانونيًا وسياسيًا بقرارات جماعية اتخذتها الدول الأعضاء. وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات المتعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا استُخدمت كأداة ضغط مستمرة، وتم تمديد بعض التدابير إلى تواريخ بعيدة تصل، في بعض المسارات، إلى سبتمبر 2029. وهذا يعني أن أي تغيير جوهري يحتاج إلى قرار أوروبي من داخل المؤسسات المختصة.
من زاوية عربية ومصرية، تبدو هذه الرسالة مهمة لفهم طبيعة موازين القوى داخل الغرب. فحتى عندما تبقى الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في الصراع مع روسيا، فإن الاتحاد الأوروبي يحاول تثبيت استقلالية قراره في ملفات تمس أمنه المباشر، خصوصًا أن آثار الحرب لم تعد عسكرية فقط، بل امتدت إلى الطاقة، والتضخم، وسلاسل الإمداد، وميزانيات الدفاع، وكلها ملفات يتابعها القارئ في المنطقة العربية باعتبارها مؤثرة في أسعار الغذاء والطاقة وحركة التجارة العالمية.
الأصول الروسية المجمدة: ورقة مالية ضخمة
أحد أكثر الملفات حساسية في هذا الجدل هو ملف الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا. ووفق بيانات رسمية صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، فإن نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي ما زالت مجمدة داخل الاتحاد الأوروبي. كما تشير المؤسسات الأوروبية إلى أن العوائد الاستثنائية المتولدة من هذه الأصول جرى توجيه جزء كبير منها لدعم أوكرانيا، ضمن آليات تمويل أوروبية ودولية أوسع.
الأرقام الأوروبية الرسمية تظهر أيضًا أن الأصول المجمدة ولّدت حتى الآن 8 مليارات يورو من الأرباح الاستثنائية، وصل منها 3.8 مليارات يورو إلى أوكرانيا، فيما خُصصت 4.2 مليارات يورو لدعم سداد قروض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لصالح كييف. كما أن القواعد التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 25 أكتوبر 2024 نصت على تخصيص 95% من هذه العوائد لميزانية الاتحاد عبر آلية مساعدة أوكرانيا، و5% للمرفق الأوروبي للسلام.
لهذا السبب، فإن أي حديث عن الإفراج عن هذه الأصول أو إعادة تحويلها إلى روسيا لا يُنظر إليه في بروكسل على أنه مجرد إجراء مالي، بل كقرار سياسي واستراتيجي من الدرجة الأولى. وقد شدد المجلس الأوروبي في أكثر من مناسبة على أن هذه الأصول ينبغي أن تظل مجمدة إلى أن توقف روسيا حربها وتدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.
العقوبات مستمرة.. والاتحاد الأوروبي يلوح بالمزيد
الموقف الأوروبي لا يتوقف عند الدفاع عن العقوبات الحالية، بل يمتد إلى التحضير لحزم إضافية. كايا كالاس أكدت في مناسبات رسمية متكررة أن بروكسل تعمل على توسيع الضغوط الاقتصادية على موسكو، مع استهداف قطاعات حيوية مثل الطاقة، والشبكات المالية، والصناعات المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي، فضلًا عن السفن المستخدمة في ما تصفه أوروبا بـ"أسطول الظل" لنقل النفط الروسي.
وفي تصريحات رسمية صادرة خلال 2025 و2026، قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي ناقش حزمًا متتالية من العقوبات، بينها الحزمة الثامنة عشرة ثم التحضير لحزم لاحقة، بما يعكس قناعة أوروبية بأن الضغط الاقتصادي يجب أن يبقى قائمًا طالما لم تظهر مؤشرات فعلية على استعداد روسيا لإنهاء الحرب بشروط مقبولة دوليًا. هذا التشدد يفسر أيضًا رفض بروكسل لفكرة أن تتم مناقشة تخفيف العقوبات كجزء من تفاوض لا تكون أوروبا طرفًا كاملًا فيه.
ماذا يعني ذلك للمنطقة العربية؟
بالنسبة للقارئ المصري والعربي، فإن هذا السجال الأوروبي الأميركي حول العقوبات ليست له أبعاد أوروبية فقط. استمرار العقوبات على روسيا، أو تشديدها، يظل عاملًا مؤثرًا في أسواق الحبوب والطاقة والتأمين والشحن البحري، وهي ملفات حساسة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مصر، مثل كثير من دول المنطقة، تراقب تطورات الحرب في أوكرانيا من منظور الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، لأن أي تحول كبير في العقوبات أو في تدفقات الطاقة قد ينعكس مباشرة على التكلفة العالمية وعلى حركة التجارة عبر البحرين الأسود والمتوسط.
كما أن تمسك الاتحاد الأوروبي بقرار مستقل في هذا الملف يرسل إشارة أوسع إلى جوار أوروبا الجنوبي، ومنه العالم العربي، بأن بروكسل تحاول إعادة تعريف دورها الجيوسياسي بعيدًا عن صورة التبعية الكاملة لواشنطن. صحيح أن التنسيق الغربي ما زال قائمًا، لكن اللهجة الأوروبية الحالية توحي بأن القرارات المرتبطة بالأمن الأوروبي المباشر، وخاصة في مواجهة روسيا، ستظل خاضعة لحسابات أوروبية أولًا.
خلاصة المشهد
في المحصلة، تحمل تصريحات كايا كالاس معنى سياسيًا مباشرًا: العقوبات على روسيا ليست قابلة للمساومة من خارج الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة قد تبقى شريكًا رئيسيًا في دعم أوكرانيا وفي إدارة التوازنات مع موسكو، لكن قرار رفع العقوبات الأوروبية أو الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة لا تملكه إلا أوروبا نفسها. وفي ظل تجميد أصول روسية تُقدَّر بنحو 210 مليارات يورو، واستمرار استخدام عوائدها في دعم أوكرانيا، يبدو أن بروكسل ترى في هذه الأوراق جزءًا أساسيًا من نفوذها التفاوضي في الحرب الدائرة شرق القارة.
- الموقف الأوروبي: رفع العقوبات عن روسيا قرار يعود إلى الاتحاد الأوروبي وحده.
- الأصول المجمدة: نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي ما زالت مجمدة داخل الاتحاد.
- العوائد المالية: 8 مليارات يورو من الأرباح الاستثنائية تم توجيه جزء منها لدعم أوكرانيا.
- الاتجاه العام: بروكسل لا تتحدث فقط عن الإبقاء على العقوبات، بل عن حزم إضافية عند الحاجة.