Akhbar Cairo

كيف تُستغل الحسابات الوهمية لاستهداف المصريين بالخارج؟

تصاعد التحذيرات من حملات رقمية تستهدف المصريين في الخارج

تتزايد في الفترة الأخيرة التحذيرات من توظيف الحسابات الوهمية والمحتوى المُنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي في حملات إلكترونية منظمة تستهدف المصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد، سواء عبر إثارة الجدل حول وقائع فردية، أو تضخيم أخطاء يومية محدودة، أو دفع روايات مضللة إلى واجهة النقاش العام على منصات التواصل.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد فتحي، استشاري أمن المعلومات، في مداخلة إعلامية نقلتها المصري اليوم اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن بعض الحسابات الوهمية قد تبقى نشطة لسنوات وتبدو طبيعية من حيث الصور والمنشورات والعلاقات الرقمية، قبل أن يجري توظيفها ضمن حملة محددة زمنياً للتأثير في اتجاهات الرأي العام أو تأجيج التوتر بين المصريين ومجتمعات العمل التي يقيمون فيها.

كيف تعمل هذه الحسابات؟

بحسب الشرح الذي قدّمه فتحي، فإن الخطر لا يرتبط فقط بإنشاء حسابات جديدة، بل بوجود شبكات من الحسابات القديمة أو شبه الحقيقية التي تُدار بطريقة منسقة. هذه الحسابات قد تنشر محتوى متشابهاً، أو تعيد تدوير القصص نفسها، أو تستخدم صوراً ومقاطع فيديو مصممة لإضفاء صدقية زائفة على رواية معينة.

ويزداد التعقيد مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة المنشورات، وصناعة الصور، وتحرير الفيديوهات، وأحياناً تقليد الأساليب اللغوية المحلية، بما يجعل اكتشاف التضليل أكثر صعوبة على المستخدم العادي. وتصبح المشكلة أكبر عندما يُقدَّم المحتوى باعتباره شهادة شخصية أو “معلومة من الداخل”، بينما هو في الأصل جزء من حملة مدروسة.

من الاستهداف السياسي إلى الأزمات الاجتماعية

اللافت أن هذا النوع من النشاط لم يعد محصوراً في الرسائل السياسية المباشرة. فبحسب ما نقله الخبر، هناك حسابات تُركز على متابعة سلوكيات المصريين في بعض الدول العربية، ثم تعيد تقديمها بصورة انتقائية ومشحونة لإثارة التوتر الاجتماعي، أو خلق انطباع بأن تصرفات فردية تمثل قطاعاً واسعاً من المصريين بالخارج.

هذا النمط من التضليل يعتمد عادة على الاجتزاء والتكرار والتضخيم. أي يتم اقتطاع واقعة من سياقها، ثم إعادة نشرها عبر عدة حسابات وصفحات، إلى أن تبدو وكأنها ظاهرة عامة أو أزمة ممتدة. وفي كثير من الحالات، يكون الهدف هو دفع الجمهور إلى رد فعل سريع قبل التحقق من المصدر أو السياق الكامل.

ماذا تقول المصادر الرسمية في مصر؟

التحذير من القنوات غير الرسمية ليس جديداً. فقد دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المواطنين داخل مصر وخارجها إلى الاعتماد على القنوات الرسمية المخصصة لطلب المساعدة والدعم القنصلي، مؤكدة أهمية التواصل عبر السفارات والقنصليات والمنصات الحكومية المعتمدة فقط، وذلك لتفادي التضليل أو إساءة استغلال احتياجات المصريين بالخارج.

كما أطلقت الوزارة في 26 أكتوبر 2026 حملة توعوية بعنوان “واعي – دليلك لفهم البيانات”، في خطوة تستهدف رفع الوعي بطريقة قراءة البيانات والمواقف الرسمية، والحد من سوء الفهم أو التأويلات الخاطئة التي يمكن أن تتغذى عليها الحملات المضللة. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع توسع الدولة في الخدمات الرقمية الموجهة للمصريين بالخارج وربطها بقنوات تواصل رسمية أكثر مباشرة.

ومن زاوية أوسع، تؤكد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية، باعتباره جزءاً أساسياً من حماية الفضاء الإلكتروني المصري ومستخدميه داخل البلاد وخارجها.

المنصات نفسها تعترف بالمشكلة

الظاهرة لا تخص مصر وحدها. فسياسات منصة X تنص بوضوح على حظر الحسابات غير الأصيلة، بما يشمل إنشاء أو تشغيل حسابات جماعية مضللة، أو استخدام هويات مصطنعة وصور تعريف مزيفة، أو انتحال شخصيات ومؤسسات بغرض الخداع. كما تشير المنصة إلى أنها تتخذ إجراءات ضد السلوك المنسق الذي يهدف إلى التلاعب بالمحادثات العامة أو تضخيم الانتشار بشكل اصطناعي.

وتوضح صفحات المساعدة الرسمية في X أيضاً أن المنصة قد تطلب فحصاً للتحقق من “الحيوية” عندما ترصد نشاطاً آلياً أو مريباً، في محاولة للتمييز بين الحسابات التي يديرها أشخاص فعليون وتلك التي تعمل بأساليب آلية أو شبكية. أما شركة Meta، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، فقد أوضحت في موادها الخاصة بإنفاذ المعايير أنها تُخضع بعض الحسابات المشتبه بها لاختبارات لإثبات الأصالة عندما يثار الشك بشأن كونها حسابات مزيفة.

لماذا يُعد المصريون بالخارج هدفاً حساساً؟

لأن ملف المصريين بالخارج يرتبط بأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية واسعة. فهذه الشريحة على تماس يومي مع مجتمعات أخرى، وتستخدم المنصات الرقمية بكثافة لمتابعة الأخبار والخدمات القنصلية وفرص العمل وتحويل الأموال والروابط العائلية. لذلك فإن أي حملة مضللة تستهدفها يمكن أن تترك أثراً سريعاً، سواء على مستوى الصورة الذهنية، أو الثقة في المعلومات، أو العلاقات داخل مجتمعات العمل والإقامة.

كما أن بعض الحملات قد تستغل الحاجة الفعلية للخدمات. وقد شهدت الساحة المصرية خلال السنوات الماضية ضبط قضايا تتعلق بصفحات وهمية منسوبة لجهات رسمية أو بعروض سفر وعمل مزيفة، وهو ما يعكس كيف يمكن أن يلتقي التضليل السياسي مع الاحتيال الإلكتروني في مساحة رقمية واحدة.

كيف يميز المستخدم بين الحساب الحقيقي والوهمي؟

  • مراجعة تاريخ الحساب: قدم الحساب وحده لا يكفي، لكن تبدل نمط النشر فجأة قد يكون إشارة مهمة.
  • فحص الصورة والاسم: استخدام صور مولدة بالذكاء الاصطناعي أو أسماء عامة جداً من العلامات الشائعة.
  • ملاحظة التزامن: إذا نشرت عدة حسابات الرسالة نفسها في وقت متقارب، فذلك قد يشير إلى إدارة منسقة.
  • الحذر من المقاطع المقتطعة: الفيديو القصير أو اللقطة المجتزأة قد يُستخدمان خارج السياق.
  • عدم التفاعل الانفعالي السريع: الحملات الموجهة تراهن أساساً على الغضب والصدمة والاستعجال.
  • الرجوع للمصادر الرسمية: خاصة عند ما يتعلق بالخدمات القنصلية، أو القرارات الحكومية، أو الوقائع التي تمس المصريين بالخارج.

نصائح عملية للحماية الرقمية

ينصح خبراء أمن المعلومات بعدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية عبر الرسائل غير الموثقة، وعدم الضغط على الروابط التي تصل بحجة تحديث بيانات أو حل مشكلات عاجلة. كما يُفضل تفعيل المصادقة الثنائية، واستخدام كلمات مرور مختلفة، ومراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري، خصوصاً للحسابات التي تضم معلومات عن محل الإقامة أو العمل أو الأسرة.

وفي حال مواجهة محتوى يبدو تحريضياً أو مضللاً، فإن الخطوة الأكثر أماناً ليست إعادة نشره بغرض التحذير، بل الإبلاغ عنه عبر أدوات المنصة نفسها، ثم التحقق من الجهات الرسمية أو وسائل الإعلام الموثوقة. فإعادة تداول المحتوى المضلل، حتى بنية حسنة، قد تمنحه الانتشار الذي صُمم من أجله.

خلاصة المشهد

استهداف المصريين بالخارج لم يعد يقتصر على الشائعة التقليدية أو الصفحة المزيفة البسيطة، بل بات جزءاً من بيئة رقمية أكثر تعقيداً، تستخدم الحسابات الوهمية، والتنسيق الشبكي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على التفاعل العاطفي السريع. ومع ذلك، يبقى الوعي الرقمي، والرجوع للمصادر الرسمية، والتثبت قبل المشاركة، خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والمجتمع من حملات تسعى إلى صناعة أزمة من لا شيء.