Akhbar Cairo

ماذا بعد تعثر الأغلبية في إسرائيل؟ قراءة مصرية للسيناريوهات

تعثر الحسم في إسرائيل يعيد سيناريوهات الائتلاف إلى الواجهة

عاد ملف تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى دائرة الاهتمام السياسي والإعلامي، مع استمرار الحديث عن صعوبة حصول أي معسكر على أغلبية برلمانية مستقرة داخل الكنيست، وهو ما يفتح الباب مجددًا أمام احتمالات متعددة، تبدأ من حكومة ائتلافية واسعة ولا تنتهي عند إعادة الانتخابات. وفي هذا السياق، طرح السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق لدى إسرائيل، قراءة تستند إلى خبرة دبلوماسية مباشرة بطبيعة النظام الحزبي الإسرائيلي وتشابكاته.

أهمية هذه القراءة بالنسبة للقارئ المصري لا ترتبط فقط بمتابعة السياسة الإسرائيلية من الخارج، بل كذلك بما ينعكس على ملفات تمس الأمن القومي المصري مباشرة، وفي مقدمتها الحرب في غزة، ومستقبل التهدئة، ومصير أي مسار سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية. وتشير مصادر مصرية رسمية وصحفية إلى أن خيرت شغل منصب سفير مصر في تل أبيب بعد تعيينه عام 2015، وتولى مهامه فعليًا بداية من 2016، قبل أن يواصل لاحقًا حضوره في النقاشات العامة المتعلقة بإسرائيل والمنطقة.

كيف يعمل مأزق تشكيل الحكومة في إسرائيل؟

النظام السياسي في إسرائيل قائم على التمثيل النسبي، ما يجعل تشكيل الحكومات مرهونًا بالتحالفات أكثر من كونه مرتبطًا فقط بالحزب الأكبر. ووفق ما توضحه قراءات منشورة في صحف عربية ودولية، فإن رئيس الدولة يكلّف الشخصية التي يراها الأقدر على جمع دعم كافٍ داخل البرلمان، وليس بالضرورة زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد. لذلك، كثيرًا ما تتحول الأحزاب الصغيرة إلى بيضة القبان في لحظات الحسم.

هذه الطبيعة الائتلافية أنتجت خلال السنوات الماضية أزمات متكررة، من بينها جولات انتخابية متتالية، وصيغ حكومية هشة، واتفاقات تناوب، ثم انهيارات سريعة للتحالفات. وفي إحدى السوابق البارزة عام 2021، اتجهت قوى متباينة إلى محاولة تشكيل حكومة وحدة أو تغيير بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينيت، بعدما ثبت تعذر حصول اليمين وحده على أغلبية مستقرة.

أربعة مسارات مطروحة أمام المشهد الإسرائيلي

بحسب ما نُقل عن السفير حازم خيرت في تناولات حديثة للملف، فإن مستقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية يمكن قراءته عبر أربعة سيناريوهات رئيسية، كلها نابعة من غياب كتلة مهيمنة قادرة على عبور عتبة الأغلبية بمفردها. وبينما تختلف التفاصيل من لحظة سياسية إلى أخرى، فإن جوهر الاحتمالات يبقى ثابتًا: إما ائتلاف واسع، أو حكومة أقلية، أو تفاهمات اضطرارية مع أحزاب صغيرة، أو العودة إلى صناديق الاقتراع.

1- حكومة وحدة وطنية أو ائتلاف واسع

يُعد هذا السيناريو من أكثر الاحتمالات تداولًا كلما تعقدت الحسابات البرلمانية. الفكرة تقوم على جمع قوى متنافرة نسبيًا داخل حكومة واحدة لتفادي الشلل السياسي. عمليًا، تلجأ إسرائيل إلى هذا النوع من الحكومات عندما يصبح الانسداد مكلفًا، سواء اقتصاديًا أو أمنيًا أو سياسيًا. لكن العقبة الأساسية هنا تبقى حجم الخلافات الشخصية والحزبية، خصوصًا عندما تتحول الانتخابات إلى استفتاء على بقاء شخصية بعينها في الحكم.

السوابق الإسرائيلية تشير إلى أن حكومات الوحدة قد تمنح مهلة مؤقتة للاستقرار، لكنها لا تضمن بالضرورة عمرًا طويلًا، خاصة إذا كانت قائمة على ضرورات تكتيكية أكثر من اتفاقات استراتيجية.

2- ائتلاف بقيادة المعسكر الأكبر مع استمالة أحزاب صغيرة

هذا هو السيناريو التقليدي في السياسة الإسرائيلية: يحاول المعسكر الأقرب للأغلبية ضم أحزاب صغيرة أو دينية أو يمينية أو وسطية لسد الفجوة العددية. غير أن ثمن هذا النوع من الترتيبات يكون عادة مرتفعًا، لأن الأحزاب الصغيرة تطلب حقائب مؤثرة أو تنازلات في ملفات حساسة، مثل التجنيد، أو الاستيطان، أو الإنفاق الاجتماعي، أو شكل العلاقة بين الدين والدولة. وتشير تحليلات منشورة مؤخرًا إلى أن الأحزاب الصغيرة قد تمتلك تأثيرًا يفوق حجمها العددي بكثير في ظل التقارب بين الكتل الكبرى.

3- حكومة أقلية بدعم غير مباشر

من بين السيناريوهات التي جرى تداولها أيضًا احتمال تشكيل حكومة أقلية، أي حكومة لا تملك أغلبية مريحة بذاتها، لكنها تنال الثقة أو تستمر بفضل امتناع بعض الأطراف عن التصويت ضدها، أو عبر دعم محدود في ملفات بعينها. هذا النوع من الحكومات يكون بطبيعته هشًا، لأنه يظل معرضًا للسقوط عند أول اختبار تشريعي أو أمني كبير. كما أن استمراره يحتاج إلى شبكة تفاهمات متحركة يصعب تثبيتها على المدى الطويل.

4- إعادة الانتخابات

إذا فشلت جميع محاولات تركيب ائتلاف قابل للحياة، تبقى العودة إلى الانتخابات احتمالًا واقعيًا. التجربة الإسرائيلية خلال العقد الأخير أثبتت أن تكرار الانتخابات لم يعد أمرًا استثنائيًا، بل أصبح جزءًا من مأزق بنيوي في النظام الحزبي. ومع ذلك، فإن إعادة الانتخابات لا تعني بالضرورة إنتاج نتيجة مختلفة جذريًا، بل قد تعيد توزيع المقاعد داخل المشهد ذاته من دون إنهاء الانقسام. قراءات دولية حديثة للمشهد الإسرائيلي تشير بدورها إلى أن حالة الاستقطاب قد تجعل الوصول إلى أغلبية واضحة أكثر صعوبة لا أقل.

لماذا تهم هذه التطورات مصر؟

من زاوية مصرية، لا يُنظر إلى مسألة تشكيل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها شأنًا داخليًا إسرائيليًا فقط. فتركيبة الحكومة المقبلة تؤثر بصورة مباشرة في ملفات شديدة الحساسية، منها مسار الحرب على غزة، وإمكانات وقف إطلاق النار، وترتيبات ما بعد الحرب، وحدود التحرك الدبلوماسي في ملف حل الدولتين. وقد شدد حازم خيرت في تصريحات ومداخلات سابقة على أن الداخل الإسرائيلي يؤثر بقوة في سلوك الحكومة تجاه الحرب والسلام، وأن تراجع شعبية الحكومة الإسرائيلية في أوقات الأزمات قد يدفع بعض قادتها إلى التشدد أو إطالة أمد المواجهة لأسباب داخلية.

وبالنسبة لمصر، فإن أي حكومة إسرائيلية أكثر تطرفًا تعني تعقيدات إضافية أمام جهود الوساطة، خصوصًا في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والتعامل مع معبر رفح، ورفض أي ترتيبات تمس الثوابت المصرية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأمن القومي. ولهذا تتابع القاهرة بدقة ليس فقط أسماء الفائزين، بل طبيعة الائتلاف نفسه واتجاهاته.

قراءة سياسية: بين البراغماتية والانقسام

الواقع الإسرائيلي الحالي يوحي بأن المشكلة لم تعد مجرد منافسة بين أحزاب، بل أزمة ثقة أعمق داخل النظام السياسي نفسه. فكلما تراجعت فرص الحسم، ارتفعت احتمالات التسويات المؤقتة. وكلما تصاعد الاستقطاب، تضاءلت فرص قيام حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات كبرى من دون تهديد دائم بالانهيار.

ومن هنا يمكن فهم حديث الدبلوماسيين والمراقبين عن تعدد السيناريوهات لا باعتباره ترفًا تحليليًا، بل وصفًا لمشهد مفتوح بالفعل على احتمالات متوازية. حكومة وحدة قد تُطرح كحل اضطراري، وحكومة أقلية قد تظهر كمخرج مؤقت، والانتخابات المبكرة قد تعود إذا سقطت البدائل الأخرى. وفي كل الأحوال، يبقى العامل الحاسم هو قدرة أي طرف على بناء كتلة تتجاوز خلافات الأشخاص إلى اتفاق سياسي قابل للاستمرار.

الخلاصة

تصريحات السفير حازم خيرت تعكس خبرة مصرية مهمة في قراءة المشهد الإسرائيلي من الداخل، خاصة أن أزمة تشكيل الحكومات هناك لم تعد حدثًا عابرًا. السيناريوهات الأربعة المطروحة — حكومة وحدة، ائتلاف بأحزاب صغيرة، حكومة أقلية، أو إعادة الانتخابات — كلها تظل ممكنة عندما تغيب الأغلبية الحاسمة. وبالنسبة لمصر، فإن متابعة هذا الملف ليست شأنًا خارجيًا بحتًا، بل مسألة ترتبط مباشرة بتوازنات الإقليم، ومستقبل الحرب في غزة، وأفق أي تحرك سياسي جاد نحو التهدئة أو التسوية.