ماذا كشفت تسريبات عبدالله بن منصور عن مجلس مسلمي أوروبا؟
تسريبات جديدة تعيد فتح ملف مجلس مسلمي أوروبا
عاد اسم عبدالله بن منصور إلى الواجهة بعد بث تسجيلات صوتية منسوبة إليه في وسائل إعلام مصرية مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، تضمنت حديثًا عن علاقته بجماعة الإخوان، إلى جانب إشارات تتعلق بخلفية تأسيس ما عُرف سابقًا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، والذي يعمل اليوم تحت اسم مجلس مسلمي أوروبا. وتزامن ذلك مع تطور قانوني مهم داخل مصر، بعدما نُشر قرار بإدراج المجلس وعدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين به على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
وبالنسبة للقارئ المصري، تأتي أهمية هذه القضية من زاويتين: الأولى أمنية وقانونية، تتصل بمتابعة شبكات التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود؛ والثانية سياسية، لأنها تمس واحدة من أكثر الملفات حساسية في أوروبا، وهو ملف تمثيل المسلمين هناك، ومن يملك حق التحدث باسمهم أمام الحكومات والمؤسسات الأوروبية.
ماذا ورد في التسجيلات المنسوبة لعبدالله بن منصور؟
بحسب ما جرى بثه في مصر، تضم التسجيلات حديثًا منسوبًا لعبدالله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا، عن تمسكه بانتمائه إلى جماعة الإخوان على مدى عقود، كما تتضمن تسجيلًا آخر يشير إلى أن نشأة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تمت عبر عناصر من الجماعة موزعين في دول عدة. هذه النقطة تحديدًا أعادت الجدل حول ما إذا كان المجلس مجرد إطار مدني أوروبي مستقل، أم امتدادًا تاريخيًا لشبكات الإخوان في القارة.
ولم تكن مسألة العلاقة بين المجلس والإخوان جديدة بالكامل؛ فالنقاش حولها حاضر منذ سنوات في الإعلام الأوروبي والعربي، لا سيما مع تغير الأسماء والهياكل التنظيمية. وتشير تقارير صحفية فرنسية قديمة وحديثة إلى حضور اسم عبدالله بن منصور داخل شبكات العمل الإسلامي المنظم في فرنسا وأوروبا منذ عقود، كما تربط بين كيانات متعددة نشأت أو تطورت في هذا السياق.
من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا إلى مجلس مسلمي أوروبا
المسار التنظيمي للقضية مهم لفهمها. فالمعلومات المتداولة في تغطيات مصرية وأوروبية تشير إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا كان الإطار الأقدم، قبل أن يشهد تغييرات في الاسم والبنية خلال السنوات الأخيرة. ووفق ما نشرته مصادر صحفية مصرية استنادًا إلى تقارير أوروبية، جرى تغيير الاسم إلى مجلس مسلمي أوروبا خلال اجتماع عُقد في إسطنبول عام 2020، بينما عاد عبدالله بن منصور إلى رئاسة المجلس في 2022 بعد فترة كان فيها سمير فلاح على رأس الكيان، بالتزامن مع تولي فؤاد العلوي رئاسة مجلس الشورى.
كما تشير المعطيات نفسها إلى محطات تنظيمية أخرى، بينها إطلاق ميثاق مسلمي أوروبا عام 2008، وإنشاء المجلس الأوروبي للأئمة، فضلًا عن أطر أخرى ارتبطت بالشبكة نفسها في أوقات مختلفة. وهذه التفاصيل لا تعني تلقائيًا ثبوت توصيف قانوني واحد في كل دولة، لكنها توضح أن المسألة تتعلق بشبكة مؤسسات لا بكيان منفرد فقط.
القرار المصري: إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا
التطور الأبرز على المستوى المصري صدر رسميًا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عندما نُشر في الوقائع المصرية قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن القرار، فإن القضية تحمل رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وصدر القرار عن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر.
وشملت الكيانات المدرجة مجلس مسلمي أوروبا، إلى جانب مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس إسلامية تعمل في دول أوروبية مختلفة. ومن بين الأسماء التي وردت في التغطيات: مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، وكذلك المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة.
لماذا تثير القضية اهتمامًا داخل مصر؟
في السياق المصري، لا يُنظر إلى هذه القضية باعتبارها شأنًا أوروبيًا خالصًا. فالدولة المصرية تتعامل منذ سنوات مع ملف التنظيمات المتطرفة من منظور يتجاوز الحدود الجغرافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيانات يُشتبه في ارتباطها ببنى تنظيمية أو تمويلية أو دعوية مرتبطة بجماعة الإخوان. ومن ثم، فإن إدراج كيانات تنشط في الخارج يندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف تتبع الامتدادات العابرة للحدود، وليس فقط النشاط المحلي المباشر.
كما أن هذه الخطوة تكتسب وزنًا إضافيًا لأن الجدل الأوروبي نفسه لم يُحسم تمامًا. فهناك تقارير وتحقيقات في أوروبا تناولت نفوذ شبكات الإسلام السياسي داخل فضاءات المجتمع المدني والتمثيل الديني، خصوصًا في فرنسا وبلجيكا، في وقت تتباين فيه المقاربات بين الدول الأوروبية من حيث التشدد القانوني أو المرونة السياسية.
بين الرواية التنظيمية والرواية القانونية
أحد أكثر أبعاد القضية تعقيدًا هو الفارق بين الرواية التنظيمية والرواية القانونية. فبعض القيادات المرتبطة تاريخيًا بهذه الشبكات تحدثت في السابق عن تقارب فكري أو علاقة وثيقة مع الإخوان، مع تجنب وصف الكيان بأنه ممثل رسمي مباشر للجماعة. في المقابل، تستند قراءات أخرى إلى النشأة التاريخية، والكوادر المؤسسة، وتطور الشبكة المؤسسية، لتقول إن تغيير الاسم أو الصياغة القانونية لا يلغي الخلفية السياسية والفكرية.
ومن هنا جاءت أهمية التسجيلات الأخيرة؛ لأنها، إذا صحت نسبتها، تنقل النقاش من مستوى التحليل والاستنتاج إلى مستوى الاعترافات المباشرة المنسوبة إلى أحد أبرز الوجوه القيادية في هذا الملف. ومع ذلك، يبقى التقييم النهائي رهينًا بما يثبت رسميًا في الأطر القضائية أو الوثائقية، لا بمجرد التداول الإعلامي وحده.
ما الذي تكشفه التطورات الأخيرة؟
تكشف هذه التطورات أن ملف مجلس مسلمي أوروبا لم يعد مجرد نقاش حول جمعية أو مؤسسة دينية في الخارج، بل أصبح جزءًا من صراع أوسع يتعلق بالنفوذ، والتمثيل، وحدود النشاط السياسي تحت الغطاء الأهلي أو الدعوي. كما توضح أن القاهرة تتابع هذا الملف بوصفه متصلًا مباشرة بأمنها القومي، خصوصًا مع ما تعتبره امتدادات دولية لشبكات الإخوان.
وفي المحصلة، فإن تزامن بث التسجيلات المنسوبة لعبدالله بن منصور مع صدور قرار الإدراج المصري منح القضية زخمًا استثنائيًا في توقيت واحد. وبينما تتواصل المتابعة الإعلامية والقانونية، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه التطورات ستدفع إلى تحركات إضافية داخل أوروبا نفسها، سواء على مستوى التحقيقات أو إعادة تقييم العلاقات مع الكيانات التي تدّعي تمثيل المسلمين في القارة.
أبرز الحقائق المؤكدة حتى الآن
- 10 نوفمبر 2026: بث تسجيلات صوتية منسوبة لعبدالله بن منصور في وسائل إعلام مصرية.
- نُشر في اليوم نفسه قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
- القرار صدر في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
- من بين الكيانات المذكورة: مجلس مسلمي أوروبا، مسلمو فرنسا، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.