Akhbar Cairo

متى تنتهي خدمة الموظف الحكومي بسبب ضعف الأداء؟

قواعد تقويم الأداء في قانون الخدمة المدنية.. ومتى يصل الأمر إلى إنهاء الخدمة؟

يثير ملف تقويم الأداء للموظف الحكومي اهتمامًا واسعًا بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، خصوصًا مع تكرار التساؤلات حول الحالات التي قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية للوظيفة. وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يتضح أن المشرّع وضع نظامًا متدرجًا لتقييم الأداء، يبدأ بقياس مستوى العمل بصورة دورية، ويمر بحق التظلم، ثم يتيح فرصًا للتصحيح قبل الوصول إلى القرار الأشد المرتبط بإنهاء الخدمة. ويطبق القانون على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على غير ذلك.

وتنص المادة 25 من القانون على أن السلطة المختصة تضع نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بما يتفق مع طبيعة نشاط الجهة وأهدافها ونوعية الوظائف بها، على أن يتم التقييم عن سنة مالية وعلى مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي. كما يقصر التقويم على من باشروا العمل فعليًا داخل الوحدة مدة لا تقل عن ستة أشهر. وحدد القانون مراتب الأداء في خمس درجات هي: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.

كيف يتم اعتماد التقرير؟ وهل يملك الموظف حق الاعتراض؟

لا يصبح تقرير الأداء نهائيًا بمجرد إعداده. فوفق المادة 26 من القانون، تلتزم إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه فور اعتماده من السلطة المختصة، ويحق له التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه. أما البت في التظلم، فيتم خلال 60 يومًا. وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، يكون التظلم إلى السلطة المختصة، بينما يتظلم باقي الموظفين أمام لجنة تظلمات تُشكل لهذا الغرض. ولا يعد التقرير نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو الفصل فيه.

هذه الضمانة الإجرائية مهمة عمليًا؛ لأنها تعني أن الموظف لا يُحاسب على تقرير لم يستقر وضعه القانوني بعد، كما تمنحه فرصة لمراجعة عناصر التقييم وأسبابه قبل ترتيب آثار قد تؤثر على مستقبله الوظيفي والترقيات اللاحقة.

متى تبدأ إجراءات عدم الصلاحية للوظيفة؟

القانون لا يربط إنهاء الخدمة بتقرير واحد منخفض، بل يشترط تكرار ضعف الأداء. فالمادة 27 تنص على أنه إذا حصل الموظف على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف، يُعرض أمره على لجنة الموارد البشرية. وهنا لا تُنهى خدمته مباشرة، بل تُمنح له فرصة جديدة عبر نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستواه الوظيفي لمدة سنة. وإذا تبين للجنة بعد انقضاء هذه المدة أنه لا يزال غير صالح للعمل بطريقة مرضية، تقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. فإذا ثبت بعد ذلك استمرار عدم الصلاحية، تقترح اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، على أن يرفع تقرير اللجنة إلى السلطة المختصة لاعتماده.

وبذلك يتبين أن المسار القانوني يمر بعدة مراحل متتابعة: تقييم سلبي متكرر، ثم نظر لجنة الموارد البشرية، ثم نقل لوظيفة أخرى، ثم جزاء مالي، ثم اقتراح إنهاء الخدمة إذا استمرت المشكلة. وهذا التسلسل يعكس أن الهدف الأساسي ليس العقاب السريع، وإنما منح فرصة للتصحيح وتحسين الأداء قبل اتخاذ القرار النهائي.

وضع خاص لشاغلي الوظائف القيادية

المشرع شدد المعايير بالنسبة إلى شاغلي الوظائف القيادية. فالمادة 28 تقضي بأن خدمة شاغلي هذه الوظائف تنتهي لعدم الصلاحية إذا قدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش. ويعني ذلك أن القيادات الإدارية مطالبة بالحفاظ على مستوى أداء أعلى من المستوى المطلوب لباقي العاملين، اتساقًا مع طبيعة المسؤوليات المنوطة بها.

ما علاقة تقويم الأداء بالترقية والاستمرار في المنصب؟

لا تتوقف آثار تقييم الأداء عند حدود المساءلة فقط، بل تمتد أيضًا إلى الترقية وفرص الاستمرار في بعض المناصب. فالقانون ينص على أن الترقية تشترط، في أحوال معينة، الحصول على تقارير أداء بدرجات محددة خلال السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. كما أن شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وتجديد مدتها يرتبط كذلك بتقارير تقويم الأداء. وهذا يعني أن التقرير السنوي ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل عنصر مؤثر في المسار المهني للموظف داخل الجهاز الإداري للدولة.

ماذا تقول اللائحة التنفيذية؟

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 مايو 2017، لتفصيل الإجراءات العملية للتطبيق. وتشير النصوص المنشورة من اللائحة إلى أن التقرير السنوي لتقويم الأداء يصدر خلال شهر يونيو من كل سنة، ويُحسب وفق متوسط مجموع درجات الموظف في تقريري الأداء الدوريين السابقين عليه. كما تتضمن اللائحة معايير ومحاور موضوعية للتقييم ترتبط بالسلوك الوظيفي، والالتزام، وجودة العمل، والإنجاز، وتحمل المسؤولية، بما يهدف إلى رفع درجة الحياد والدقة في القياس.

هل طرأت تعديلات على الإطار القانوني؟

نعم، شهد القانون تعديلات لاحقة، من بينها القانون رقم 135 لسنة 2021 الصادر في 28 يوليو 2021، والذي تناول تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية. لكن القواعد الأساسية المتعلقة بتدرج التعامل مع ضعف الأداء، ووجود تقريرين متتاليين، ودور لجنة الموارد البشرية، وحق التظلم، ظلت من أبرز الركائز المنظمة لمسألة عدم الصلاحية للوظيفة داخل قانون الخدمة المدنية.

ما الذي يعنيه ذلك للموظف الحكومي في مصر؟

بالنسبة للموظف، فإن الرسالة الأهم هي أن تقرير الأداء السنوي يترتب عليه أثر قانوني حقيقي، سواء في الترقية أو الاستمرار في العمل أو فرص شغل المناصب الإشرافية والقيادية. كما أن تجاهل نتائج التقييم الضعيف لعامين متتاليين قد يفتح الباب لمسار قانوني ينتهي بإنهاء الخدمة، لكن بعد سلسلة من الضمانات والإجراءات المحددة.

  • أولًا: التقويم يتم على مرتين على الأقل خلال السنة المالية.
  • ثانيًا: الموظف يحق له التظلم خلال 15 يومًا من إعلانه بالتقرير.
  • ثالثًا: لا يبدأ مسار عدم الصلاحية إلا بعد تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف بالنسبة لغير القيادات.
  • رابعًا: قبل إنهاء الخدمة، يمر الموظف بمرحلة نقل لوظيفة أخرى ثم جزاء مالي إذا استمر ضعف الأداء.
  • خامسًا: القيادات تخضع لمعيار أكثر تشددًا، إذ يكفي تقريران متتاليان أقل من فوق المتوسط لإنهاء الخدمة مع حفظ حق المعاش.

وفي السياق المصري، تكتسب هذه القواعد أهمية أكبر مع استمرار الدولة في إعادة تنظيم الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وهي أهداف انعكست بوضوح في نصوص قانون الخدمة المدنية نفسه، الذي يربط بين الوظيفة العامة والكفاءة والجدارة وخدمة المواطنين. لذلك، فإن فهم قواعد تقويم الأداء ليس مسألة قانونية فقط، بل ضرورة عملية لكل موظف حكومي يريد الحفاظ على مساره الوظيفي وتفادي الوصول إلى مرحلة عدم الصلاحية للوظيفة.