مجدي الجلاد: غياب الأحزاب والرقابة يفرغ السياسة من معناها
مجدي الجلاد يثير نقاشًا جديدًا حول السياسة وتداول السلطة
عاد اسم الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد إلى واجهة الجدل السياسي في مصر بعد تصريحات جديدة اعتبر فيها أن المشكلة الأساسية في المشهد العام لا تكمن فقط في النصوص الدستورية، بل في ضعف الأداء الحزبي والبرلماني وتراجع أدوات الرقابة السياسية. الجلاد قال إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم المساس بالدستور والالتزام بانتهاء الولاية الحالية في عام 2030 مثّل مفاجأة لكثيرين، لكنه رأى أن القيمة الحقيقية لأي انتقال سياسي لا تكتمل إلا بوجود مؤسسات قادرة على العمل بفاعلية، وعلى رأسها الأحزاب ومجلس النواب.
هذا الطرح يكتسب أهمية خاصة في سياق عربي أوسع، لأن سؤال تداول السلطة وبناء المؤسسات التمثيلية لا يزال حاضرًا بقوة في دول عديدة بالمنطقة، حيث يتكرر الجدل نفسه حول العلاقة بين الاستقرار السياسي، واحترام الدستور، ووجود قوى حزبية حقيقية تستطيع المنافسة وتقديم بدائل للحكم.
ما الذي قاله الجلاد تحديدًا؟
بحسب ما نُشر في وسائل إعلام مصرية محلية، اعتبر مجدي الجلاد أن تصريح الرئيس السيسي بشأن عدم تعديل الدستور والانتقال الطبيعي للسلطة فتح بابًا مهمًا للنقاش السياسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة الأعمق تتمثل في غياب الدور الحقيقي للأحزاب والبرلمان، وأن هذا الفراغ أدى إلى تراجع الرقابة وتحول السياسة، على حد توصيفه، إلى أداء أقرب إلى الشكل الديكوري منه إلى الممارسة المؤسسية الفعلية.
وفي تصريحات أخرى خلال الأسابيع الماضية، كرر الجلاد الفكرة نفسها بصيغ مختلفة، مؤكدًا أن ترسيخ مبدأ تداول السلطة لا يمكن أن يعتمد على إعلان سياسي فقط، بل يحتاج إلى إصلاح مؤسسي شامل يضبط العلاقة بين السلطات، ويعزز قدرة البرلمان على المحاسبة، ويفتح المجال أمام أحزاب قادرة على تقديم نفسها كبديل سياسي حقيقي.
دلالة حديث السيسي عن 2030
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهيئات الدولة المعنية بنقل المواقف الرسمية أبرزت في أكتوبر 2026 تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور «لن يُمس»، وأن نهاية ولايته الرئاسية محسومة في عام 2030. ويأتي ذلك في ظل ترتيبات دستورية قائمة منذ تعديلات 2019 التي رفعت مدة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، بما يجعل الولاية الحالية ممتدة حتى ذلك التاريخ.
أهمية هذا الموقف، سياسيًا وإقليميًا، أنه أعاد طرح قضية الانتقال المنتظم للسلطة داخل دولة محورية في العالم العربي. فمصر، بحكم ثقلها السياسي والديموغرافي، تمثل نموذجًا تتم متابعته عربيًا عند الحديث عن استقرار المؤسسات، ومساحات المنافسة السياسية، وكيفية إدارة مرحلة ما بعد الرؤساء داخل الأطر الدستورية.
الأحزاب والبرلمان في قلب الانتقاد
الشق الأبرز في كلام الجلاد لم يكن متعلقًا بالرئاسة وحدها، بل بفاعلية الوسط السياسي كله. ففكرته الأساسية أن أي حديث جاد عن انتقال السلطة يفترض وجود أحزاب قادرة على إنتاج قيادات، وبرلمان يمارس رقابة حقيقية على الحكومة، لا أن يكتفي بالدور التشريعي الشكلي أو الحضور السياسي المحدود.
الموقع الرسمي لمجلس النواب يوضح أن الدستور ينص على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 450 عضوًا، وأن المجلس يختص بالتشريع وإقرار السياسة العامة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة، إلى جانب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. لكن الجدل المثار في مصر حاليًا يتعلق بالفجوة بين هذه الاختصاصات الواسعة نظريًا، وبين تقييمات بعض الكتّاب والمراقبين لأداء الحياة الحزبية والرقابية فعليًا.
- النقطة الأولى: غياب بدائل حزبية واضحة يجعل المنافسة السياسية محدودة التأثير.
- النقطة الثانية: ضعف الرقابة البرلمانية ينعكس على مستوى المساءلة العامة.
- النقطة الثالثة: استمرار هيمنة السلطة التنفيذية في المشهد يحد من توازن السلطات.
- النقطة الرابعة: الانتقال السياسي المنظم يحتاج إلى كوادر ومؤسسات، لا إلى نصوص فقط.
لماذا يهم هذا النقاش عربيًا؟
من زاوية تخص قسم «العالم العربي»، لا يمكن قراءة تصريحات الجلاد باعتبارها شأنًا مصريًا داخليًا فقط. كثير من الدول العربية خاضت خلال العقدين الأخيرين تجارب متباينة في إدارة الانتقال السياسي، بين دول شهدت انهيارًا مؤسسيًا، وأخرى حاولت ضبط التغيير عبر الدستور، وثالثة ما زالت تبحث عن معادلة بين الاستقرار والانفتاح السياسي.
في هذا السياق، يصبح السؤال الذي يطرحه الجلاد سؤالًا عربيًا بامتياز: هل يكفي تثبيت مواعيد دستورية لتداول السلطة، أم أن الأمر يتطلب قبل ذلك بناء حياة حزبية قادرة على المنافسة، وبرلمانات تراقب وتحاسب، ومساحة عامة تسمح بظهور قيادات جديدة؟ هذا السؤال لا يخص القاهرة وحدها، بل يمتد إلى عواصم عربية كثيرة تواجه التحدي نفسه وإن اختلفت درجاته.
بين النص الدستوري والممارسة السياسية
المعطيات الرسمية تشير إلى أن النظام الدستوري المصري يمنح مجلس النواب أدوارًا تشريعية ورقابية مهمة، كما أن تعديلات 2019 نظمت الإطار الزمني للولاية الرئاسية الحالية حتى 2030. لكن الانتقاد الذي يقدمه الجلاد ينتمي إلى مستوى آخر: مستوى الكفاءة السياسية للمؤسسات، ومدى قدرتها على إنتاج نقاش عام فعّال، وممارسة رقابة حقيقية، وخلق توازن بين السلطات.
هذا الفارق بين «وجود النص» و«فاعلية التطبيق» هو جوهر الجدل في كثير من الدول العربية. فوجود الدستور وحده لا يضمن بالضرورة حيوية السياسة، كما أن وجود برلمان منتخب لا يعني تلقائيًا أن الرقابة تمارس بأقصى قوتها. لذلك يربط الجلاد بين مستقبل تداول السلطة وبين إصلاح أوسع للحياة السياسية، لا يقتصر على الرئاسة أو مادة دستورية بعينها.
هل يفتح ذلك بابًا لإصلاح سياسي أوسع؟
اللافت أن هذا النوع من التصريحات يأتي في لحظة تتزايد فيها الأسئلة داخل المجال العام المصري حول شكل السياسة في السنوات المقبلة، خصوصًا مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، واستمرار النقاش حول دور الأحزاب وتمثيلها الفعلي في الشارع.
إذا أُخذت هذه التصريحات باعتبارها مدخلًا للنقاش لا مجرد تعليق إعلامي عابر، فقد تقود إلى أسئلة أكثر عمقًا: كيف يمكن تقوية الأحزاب؟ كيف تُفعل أدوات الاستجواب والمساءلة؟ كيف يتحول البرلمان إلى ساحة نقاش فعلي حول السياسات العامة؟ وكيف تُبنى بيئة تسمح بتداول السلطة على أسس مؤسسية راسخة؟
حتى الآن، لا توجد إجابات نهائية. لكن المؤكد أن تصريحات مجدي الجلاد وضعت هذه الملفات مجددًا على الطاولة، وربطت بين استقرار الدولة وبين تجديد السياسة من داخل المؤسسات نفسها. وفي منطقة عربية ما زالت تختبر صيغ الحكم والتمثيل والمساءلة، تبدو هذه الأسئلة أكبر من حدود خبر عابر، وأقرب إلى نقاش مفتوح حول مستقبل الدولة الحديثة في الإقليم.