Akhbar Cairo

مجدي الجلاد ينتقد لقاء وزير الإعلام مع صناع المحتوى

جدل جديد حول الإعلام المهني بعد لقاء وزير الدولة للإعلام مع صناع المحتوى

فتح الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد بابًا واسعًا للنقاش في مصر بعد تعليقه على اللقاء الذي جمع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان بعدد من صناع المحتوى الرقمي. الجلاد قال بوضوح إن الاعتراض ليس على مبدأ الحوار مع المؤثرين، بل على ما اعتبره انعكاسًا لأزمة أعمق تتعلق بتراجع مساحة التعددية، وغياب ما سماه "الرأي الآخر" من المشهد الإعلامي، في وقت تتوسع فيه المنصات الرقمية وتزداد قدرتها على التأثير في الرأي العام.

التصريحات جاءت خلال ظهور تلفزيوني للجلاد، رئيس تحرير مؤسسة «أونا» للصحافة والإعلام، بعد أيام من اللقاء الذي عقده رشوان مع مجموعة كبيرة من صناع المحتوى في مصر. وبحسب ما أُعلن عن الاجتماع، فقد ضم نحو 70 من المؤثرين والمتخصصين في المحتوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، بينما قُدر إجمالي متابعيهم على المنصات بأكثر من 500 مليون متابع. كما أوضحت وزارة الدولة للإعلام أن اللقاء استمر لأكثر من 4 ساعات، وأنه يأتي ضمن سلسلة اجتماعات أوسع مع مكونات المنظومة الإعلامية والصحفية والرقمية في البلاد.

ما الذي قاله مجدي الجلاد تحديدًا؟

جوهر مداخلة الجلاد انطلق من فكرة أساسية: كلما تراجع الإعلام المهني، تمددت مساحة المؤثرين. ومن وجهة نظره، فإن صعود صناع المحتوى ليس مشكلة في حد ذاته، بل نتيجة مباشرة لخلل أصاب البيئة الإعلامية التقليدية، سواء في الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة أو المنصات الإخبارية. وهو شدد في الوقت نفسه على احترامه لصناع المحتوى، لكنه ميّز بين طبيعة عملهم وبين المؤسسات المهنية التي تعتمد على قواعد التحرير والتحقق والخبرة التراكمية.

الجلاد ربط هذا التحول بما وصفه بانخفاض تاريخي في سقف الحريات الإعلامية، معتبرًا أن غياب التنوع في الأصوات وتوحيد النبرة داخل قطاعات واسعة من المشهد الإعلامي أضعفا قدرة الوسائل التقليدية على أداء دورها الطبيعي في إدارة النقاش العام. كما أشار إلى أزمة مزمنة أخرى، هي غياب قانون ينظم تداول المعلومات ويمنح الصحفيين والإعلاميين حقًا واضحًا في الوصول إلى البيانات الرسمية، بما يحد من الضبابية ويفتح المجال أمام صحافة تستند إلى حقائق قابلة للتحقق.

ماذا نعرف عن لقاء ضياء رشوان مع المؤثرين؟

اللقاء الذي أثار النقاش عقده ضياء رشوان بصفته وزير الدولة للإعلام، وهو المنصب الذي تولاه في التشكيل الحكومي خلال فبراير 2026. ووفق البيانات المنشورة عن الاجتماع، فإن الهدف المعلن كان الاستماع إلى رؤى صناع المحتوى ومشكلاتهم، وبحث سبل دعم المحتوى الرقمي الجاد بوصفه أداة مؤثرة في تشكيل الرأي العام داخل مصر وخارجها.

المداخلات التي خرجت من الاجتماع، بحسب التغطيات المنشورة، لم تقتصر على الإشادة باللقاء، بل تضمنت مطالب عملية، من بينها وضع تعريف واضح لصانع المحتوى، وصياغة معايير مهنية وأخلاقية، وحماية حقوق الملكية، وتيسير التواصل مع المنصات العالمية، إضافة إلى مطلب لافت يتعلق بتوفير تدفق المعلومات بما يساعد على إنتاج محتوى أكثر دقة ورصانة. هذه النقطة تحديدًا تلتقي مع جانب من انتقادات الجلاد، حتى وإن اختلفت الزوايا التي نظر منها كل طرف إلى المسألة.

أزمة المعلومات... عقدة قديمة تتجدد

الحديث عن غياب قانون لتداول المعلومات ليس جديدًا في مصر، لكنه عاد إلى الواجهة بقوة مع السجال الأخير. فالدستور المصري ينص في مادته 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة، على أن ينظم القانون ذلك. لكن حتى الآن لا يوجد قانون نافذ وشامل يترجم هذا الاستحقاق الدستوري إلى آليات عملية واضحة وملزمة.

وخلال عام 2026 عادت الفكرة مجددًا إلى النقاش العام؛ إذ شهدت الساحة تحركات برلمانية وحقوقية تتعلق بمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، كما نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان في سبتمبر 2026 مائدة مستديرة ناقشت الضمانات الحقوقية والمبادئ التشريعية المطلوبة في أي قانون مستقبلي في هذا الملف. لذلك، فإن ما أثاره الجلاد لا يخص فقط خلافًا مهنيًا حول لقاء بعينه، بل يرتبط بملف تشريعي وسياسي أوسع يمس طريقة إنتاج المعرفة وتوزيعها داخل المجال العام المصري.

لماذا يهم هذا النقاش قراء قسم «أفريقيا»؟

قد يبدو الجدل محليًا خالصًا، لكنه في الحقيقة يتصل بسياق أفريقي أوسع. فالقارة تشهد خلال السنوات الأخيرة سباقًا متسارعًا بين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية، من نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى كينيا والمغرب وتونس، حيث بات المؤثرون ومنتجو المحتوى جزءًا مؤثرًا من المشهد العام، خصوصًا في قضايا السياسة والاقتصاد والرأي العام. وفي المقابل، تواجه مؤسسات صحفية عديدة في القارة أسئلة صعبة حول التمويل والاستقلال والوصول إلى المعلومات والقدرة على الاحتفاظ بثقة الجمهور.

من هذه الزاوية، تكشف قضية الجلاد ورشوان عن سؤال أفريقي مشترك: كيف يمكن للدول والمجتمعات أن توازن بين حرية التعبير، وتنظيم الفضاء الرقمي، وحماية الإعلام المهني من التهميش؟ هذا السؤال لا يخص مصر وحدها، بل يمتد إلى أغلب الدول التي تعيش تحولًا رقميًا سريعًا وسط ضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

بين الدولة والمنصات والإعلام التقليدي

اللافت في تصريحات وزارة الدولة للإعلام أن اللقاء مع صناع المحتوى قُدم باعتباره جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى التواصل مع كل الأدوات المؤثرة في الرأي العام، وليس بديلًا من الإعلام المحترف. الوزارة قالت بوضوح إن المحتوى الرقمي يمكن أن يكون مكملًا لدور الإعلام المهني إذا استُخدم في نطاقه السليم. لكن الانتقاد الذي طرحه الجلاد يذهب إلى أن المشكلة ليست في التكامل النظري، بل في البيئة العملية التي يعمل فيها الإعلام التقليدي، ومدى تمتعه فعلًا بالقدرة على النقاش الحر، واستضافة التنوع، والوصول إلى المعلومات من مصادرها الأصلية.

هنا تظهر المفارقة: الدولة تتحدث عن تعزيز الحوار والبناء على التأثير الواسع للمنصات، فيما يرى منتقدون أن أي حوار جاد حول مستقبل الإعلام يجب أن يبدأ أولًا من إصلاح شروط العمل المهني، لا من التعامل مع نتائج الأزمة فقط. ومن دون ذلك، قد يبقى صعود المؤثرين مجرد عرض ظاهر لتحول أعمق لم تُحسم أسبابه بعد.

أسماء حضرت اللقاء ومغزى المشاركة

الاجتماع ضم عددًا كبيرًا من الأسماء المعروفة في دوائر المحتوى الرقمي المصري، من بينهم ريهام عياد، سامح سند، نهاد أبو القمصان، إسلام فوزي، فارس قطرية، أمينة شلباية، فاطمة أبو حاتي، وفرح شعبان، إلى جانب عشرات آخرين من صناع المحتوى في مجالات متعددة. تنوع الحضور يعكس أن الدولة تنظر إلى المجال الرقمي بوصفه فضاءً متشعبًا لا يقتصر على الترفيه، بل يشمل قضايا عامة ومعرفة وخدمات وتوجيهًا للرأي العام.

  • نحو 70 مشاركًا في اللقاء بحسب البيانات المنشورة.
  • أكثر من 500 مليون متابع هو إجمالي الجمهور التراكمي للمشاركين.
  • 4 ساعات تقريبًا مدة الاجتماع.
  • اللقاء الثامن ضمن سلسلة اجتماعات قال الوزير إنه عقدها مع فاعلين في المجال الإعلامي والرقمي.

خلاصة المشهد

في النهاية، لا تبدو تصريحات مجدي الجلاد مجرد اعتراض على بروتوكول لقاء أو قائمة مدعوين، بل تبدو أقرب إلى تشخيص سياسي ومهني لأزمة أعمق في بنية الإعلام المصري. وبينما تؤكد الحكومة اهتمامها بالرأي العام وبالمحتوى الرقمي المؤثر، فإن النقاش الذي فجّره الجلاد يعيد طرح أسئلة صعبة عن حرية التعبير، والتعددية، وقانون تداول المعلومات، وحدود العلاقة بين الإعلام التقليدي والمنصات الجديدة.

وبالنسبة للقارئ المصري المتابع للشأن الأفريقي، فإن هذه القضية تقدم نموذجًا حيًا لتحول تشهده القارة كلها: انتقال متسارع في موازين التأثير من المؤسسات الكلاسيكية إلى الفضاء الرقمي، مع بقاء السؤال الأهم مفتوحًا: من يملك المعلومة، ومن يملك حق روايتها؟