Akhbar Cairo

مجلس الشيوخ يناقش خطة الأوقاف لتأهيل الأئمة ونشر الوسطية

مجلس الشيوخ يفتح ملف نشر الفكر الوسطي وتحديث أدوات الدعوة

يتجه مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، إلى مناقشة طلب تقدم به النائب محمد محمود حمزة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول خطتها لنشر الفكر الوسطي، والارتقاء ببرامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ. وتأتي هذه المناقشة في لحظة تتزايد فيها أهمية الخطاب الديني الرشيد، مع اتساع تأثير المنصات الرقمية وسرعة انتقال الأفكار إلى فئات الشباب والناشئة.

الطلب المطروح أمام المجلس يركز على سؤالين رئيسيين: كيف تعزز الوزارة دور الأئمة والوعاظ في دعم الوعي الديني المستنير؟ وما هي الآليات التدريبية المتخصصة التي تضمن تطوير قدراتهم للتعامل مع القضايا الاجتماعية والفكرية المعاصرة؟

ما الذي يتضمنه طلب المناقشة؟

بحسب ما نُشر عن جدول أعمال الجلسات، فإن الطلب المقدم من النائب محمد محمود حمزة يستهدف الوقوف على خطة الوزارة في نشر الفكر الوسطي، إلى جانب مراجعة برامج التأهيل والتدريب الموجهة للأئمة والوعاظ. كما يتناول أهمية قياس مدى قدرة الخطاب الدعوي على مواكبة تحديات العصر، خصوصاً ما يرتبط بالفضاء الرقمي، وانتشار المحتوى الديني غير المنضبط عبر شبكات التواصل.

ويكتسب هذا النوع من المناقشات أهمية خاصة داخل المؤسسة البرلمانية، لأن دور الإمام والخطيب لم يعد مقتصراً على المنبر التقليدي، بل بات مرتبطاً أيضاً بالتواصل المجتمعي، وفهم التحولات الثقافية، والقدرة على مخاطبة الشباب بلغة واضحة ومتوازنة.

وزارة الأوقاف: ملف التدريب في صدارة الأولويات

الملف لا ينفصل عن مسار أوسع تتبناه وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي تولى المنصب رسمياً في 3 يوليو 2024 وفق السيرة الذاتية المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة. وتوضح البيانات الرسمية أن تطوير الأداء الدعوي والتدريبي ظل جزءاً ثابتاً من توجهات الوزارة خلال العامين الأخيرين.

وفي هذا السياق، شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب يوم 20 سبتمبر 2026 افتتاح برنامج تدريب المدربين (ToT) الخاص بوزارة الأوقاف، في خطوة استهدفت إعداد كوادر تدريبية قادرة على نقل الخبرات ورفع كفاءة الأئمة والخطباء. كما أشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود رسمية للارتقاء بالخطاب الديني وتطوير أدوات التواصل المجتمعي.

وتظهر المؤشرات الرسمية أيضاً أن الدولة تنظر إلى تدريب الأئمة باعتباره جزءاً من منظومة أوسع للأمن الفكري. ففي 22 أبريل 2025 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج الدورة التدريبية الثانية لأئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وضمّت الدفعة 550 إماماً واستمرت مدة التدريب 24 أسبوعاً. هذه الأرقام تعكس أن التأهيل لم يعد إجراءً موسمياً، بل مساراً مؤسسياً ممتداً.

لماذا يعود الملف إلى قاعة الشيوخ الآن؟

أهمية المناقشة البرلمانية الحالية ترتبط بتبدل طبيعة التحديات. فالمحتوى الديني المتداول عبر الإنترنت لم يعد يخضع دائماً للمعايير العلمية أو المؤسسية، وهو ما يفرض على المؤسسات الرسمية تطوير أدوات جديدة، ليس فقط في الإقناع والوعظ، بل أيضاً في التفاعل مع الأسئلة اليومية التي تشغل المجتمع، من قضايا الأسرة والهوية إلى التعامل مع الشائعات والخطاب المتشدد.

ومن هنا، يبدو أن طلب المناقشة يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تقييم إداري لأداء وزارة الأوقاف؛ إذ يلامس سؤالاً أكبر يتعلق بقدرة المؤسسات الدينية الرسمية على تحديث وسائل التأثير من دون التفريط في الثوابت، وعلى الجمع بين المعرفة الشرعية والوعي الاجتماعي والمهارات الرقمية.

محاور متوقعة في النقاش داخل المجلس

استناداً إلى مضمون الطلب والملفات المعلنة سابقاً، يُنتظر أن تدور المناقشات حول عدة محاور رئيسية، من بينها:

  • برامج التأهيل العلمي والفكري المخصصة للأئمة والوعاظ.
  • التدريب على التواصل الرقمي واستخدام المنصات الحديثة في نشر خطاب ديني معتدل.
  • تطوير مضمون الخطب والدروس بما يجعله أقرب إلى قضايا الناس اليومية.
  • آليات قياس الأثر لمعرفة مدى نجاح البرامج الدعوية في تغيير السلوك وتعزيز الوعي.
  • تحصين النشء والشباب من الأفكار المتطرفة أو الفتاوى المضللة المنتشرة عبر الإنترنت.

هذه النقاط تعكس تحولاً في فهم الدور الدعوي داخل الدولة المصرية، من التركيز على المحتوى وحده إلى الاهتمام أيضاً بوسائل التقديم، وكفاءة المتحدث، ومدى قدرته على قراءة المجتمع.

الأوقاف وتجديد الخطاب الديني: مسار مستمر

البيانات الرسمية الصادرة خلال 2025 و2026 تشير إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يزال ضمن أولويات العمل العام في مصر. ففي عرض لأنشطة الرئاسة خلال 30 يناير 2025، جرى التأكيد على أهمية الاستمرار في جهود الوقاية من الفكر المتطرف، وتحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، ومواصلة برامج تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث الأساليب. كما أشار العرض نفسه إلى أن الوزارة أطلقت البرنامج التثقيفي للطفل للعام 2025-2026 بمشاركة 20,880 مسجداً على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

هذه المعطيات تمنح مناقشة مجلس الشيوخ بُعداً تنفيذياً مهماً؛ إذ إن المجلس لا يناقش فكرة نظرية مجردة، بل يتابع مساراً قائماً بالفعل، ويسعى إلى تقييم مدى كفايته، وفرص تطويره، وحدود استجابته لمتغيرات الواقع.

ما الذي يعنيه ذلك للقارئ المصري؟

بالنسبة إلى القارئ في مصر، فإن هذا الملف يتصل مباشرة بحياة الناس اليومية. الإمام والخطيب والواعظ ليسوا فقط ممثلين لمؤسسة دينية، بل هم من أكثر الشخصيات حضوراً في المجال العام المحلي، خاصة في المدن والقرى. لذلك فإن تحسين تأهيلهم ينعكس على نوعية الرسائل التي تصل إلى الجمهور، وعلى طريقة مناقشة القضايا الحساسة، وعلى قدرة الخطاب الديني على دعم الاستقرار الاجتماعي والفكري.

كما أن المناقشة البرلمانية تمنح هذا الملف مزيداً من الزخم السياسي والإجرائي، لأنها تفتح الباب أمام مساءلة الحكومة حول النتائج، لا النوايا فقط: كم برنامجاً نُفذ؟ ما عدد المستفيدين؟ كيف يجري تقييم الكفاءة؟ وهل وصلت برامج التدريب إلى مستوى التحديات الجديدة بالفعل؟

خلاصة المشهد

مناقشة مجلس الشيوخ لطلب النائب محمد محمود حمزة تضع خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتطوير أداء الأئمة والوعاظ تحت المجهر البرلماني، في توقيت تتعاظم فيه أهمية الخطاب الديني المستنير داخل مصر وخارجها. وبينما تُظهر المؤشرات الرسمية وجود برامج تدريبية وتحركات مؤسسية قائمة، فإن الجلسة المنتظرة قد تحدد ما إذا كانت هذه الجهود تحتاج إلى توسيع، أو تحديث، أو أدوات متابعة أكثر دقة، بما يضمن أن يبقى المنبر الديني قادراً على مواكبة المجتمع ومواجهة التطرف بلغة العصر.