مدبولي: للدول النامية دور أساسي في صياغة نقاشات الذكاء الاصطناعي
مصر تربط بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في لحظة دولية حساسة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ترى ضرورة أن يكون للدول النامية حضور مؤثر في صياغة النقاشات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة عندما تتقاطع هذه النقاشات مع حقوق الملكية الفكرية ومستقبل الإبداع والابتكار. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 تحت عنوان «حق المؤلف: القضايا الناشئة» بتنظيم مشترك بين الويبو والجهاز المصري للملكية الفكرية.
وتحمل هذه الرسالة المصرية دلالة سياسية وتنموية واضحة، إذ تسعى القاهرة إلى تثبيت موقعها داخل النقاش العالمي المتسارع حول كيفية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وبالأخص ما يتعلق بحقوق المؤلف، وآليات الترخيص، وحماية المبدعين، وتوازن المصالح بين شركات التكنولوجيا وأصحاب الحقوق.
ماذا قال مدبولي في مؤتمر الويبو؟
في كلمته، شدد مدبولي على أن مصر تثمن شراكتها الممتدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وترى أن استمرار التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء يظل ضروريا من أجل تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير حلول عملية للتحديات الجديدة التي يفرضها التطور التكنولوجي. كما أشار إلى أن الدول النامية لا ينبغي أن تظل مجرد متلقٍ للسياسات أو القرارات، بل يجب أن تكون شريكا في صياغة الأطر الحاكمة للنقاش الدولي حول الذكاء الاصطناعي.
وتنسجم هذه المقاربة مع اتجاه مصري أوسع يربط بين التحول الرقمي وحماية الاقتصاد الإبداعي، خصوصا في مجالات المحتوى الثقافي، والصناعات الفنية، والبرمجيات، والابتكار القائم على المعرفة. كما تعكس رغبة القاهرة في الدفاع عن مصالح الأسواق الناشئة في مواجهة تحولات تقنية تصنع قواعدها حتى الآن الدول الكبرى والشركات العملاقة.
لماذا يكتسب المؤتمر أهمية خاصة لمصر؟
أهمية المؤتمر لا تتوقف عند كونه فعالية دولية تستضيفها مصر، بل تمتد إلى توقيته أيضا. فالويبو أطلقت في 9 و10 نوفمبر 2026 أول منتدى عالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في جنيف، بمشاركة حكومات ومبدعين وشركات تكنولوجيا وخبراء قانونيين، لمناقشة كيفية تكييف منظومة الملكية الفكرية مع التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على إنتاج الاختراعات والمصنفات الإبداعية. وذكرت المنظمة أن المنتدى استقطب أكثر من 5 آلاف مشارك حضوريا وعبر الإنترنت، كما تضمن تجربة للترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بعدة لغات.
ومن هذا المنطلق، يأتي مؤتمر القاهرة كجزء من حوار دولي أوسع يتسارع بشكل غير مسبوق، لكنه يمنح مصر فرصة لطرح رؤيتها من داخل الإقليم العربي والأفريقي، لا من مقعد المتابعة فقط. ويكتسب ذلك وزنا أكبر مع اتساع الجدل العالمي بشأن استخدام المواد المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومسؤولية المنصات الرقمية، وحقوق الفنانين والكتاب والمطورين.
تحركات مصرية موازية على المستوى الرسمي
بالتزامن مع استضافة المؤتمر، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، دارين تانج، المدير العام للويبو، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية. وخلال اللقاء، أكدت مصر اهتمامها بتعزيز التعاون مع المنظمة في الملفات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مع التشديد على تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المبدعين.
كما استعرضت الخارجية المصرية خلال اللقاء ما تعتبره الدولة مسارا مؤسسيا لتطوير هذا الملف، وفي مقدمته الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027، إلى جانب إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والعمل على مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة. وأشارت وزارة الخارجية كذلك إلى اهتمام مصر بتوسيع التعاون الثلاثي الموجه إلى أفريقيا في مجالات التدريب وبناء القدرات، خصوصا في حوكمة الذكاء الاصطناعي.
من الملكية الفكرية إلى الاقتصاد الإبداعي
الرسالة التي قدمها مدبولي تتجاوز الصياغة الدبلوماسية المعتادة. فحين تتحدث الحكومة عن دور للدول النامية في نقاشات الذكاء الاصطناعي، فإنها تطرح في الواقع سؤالا جوهريا: من يضع القواعد التي ستحكم قيمة المعرفة والإبداع في السنوات المقبلة؟ بالنسبة لمصر، يرتبط ذلك مباشرة بقدرتها على تحويل رصيدها الثقافي والحضاري والإبداعي إلى قيمة اقتصادية مستدامة، سواء عبر الصناعات الثقافية، أو المحتوى الرقمي، أو تسجيل العلامات والتصميمات، أو تطوير بيئة الابتكار للشركات الناشئة والباحثين.
وهنا تبرز الملكية الفكرية كملف اقتصادي، لا قانوني فقط. فكلما أصبحت قواعد الحماية أوضح وأكثر عدالة، زادت فرص جذب الاستثمارات في القطاعات المعرفية، وتحسنت قدرة المبدعين المحليين على الاستفادة من أعمالهم، خاصة في سوق يتغير بسرعة بفعل أدوات التوليد الآلي للمحتوى والصوت والصورة.
ما الذي تطمح إليه القاهرة من هذا المسار؟
يمكن تلخيص الأولويات المصرية المطروحة حاليا في عدة نقاط:
- توسيع المشاركة الدولية للدول النامية في وضع الأطر المنظمة للذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.
- تعميق التعاون مع الويبو في التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
- حماية المبدعين وأصحاب الحقوق مع عدم تعطيل الابتكار التكنولوجي.
- تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يواكب الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي.
- تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الفكرية والثقافية المصرية.
وتبدو هذه الأولويات منطقية في ظل توسع الدولة خلال السنوات الأخيرة في ملفات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. فقد استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الشهر ملامح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، والمهارات.
القاهرة بين البعد المحلي والدور الإقليمي
بالنسبة للقارئ المصري، فإن استضافة مثل هذا المؤتمر في العاصمة الجديدة ليست مجرد خبر بروتوكولي. فهي تعكس محاولة مصر تثبيت موقعها كمركز إقليمي للنقاشات المرتبطة بالحوكمة الرقمية والملكية الفكرية في المنطقة العربية وأفريقيا. كما تمنح المؤسسات المصرية مساحة أكبر للتواصل المباشر مع صناع القرار الدوليين في توقيت تتزايد فيه الأسئلة حول مستقبل حقوق المؤلف في عصر المحتوى المولد آليا.
ويعزز هذا التوجه ما أعلنته الويبو مؤخرا عن تعاونها في القاهرة مع جامعة الدول العربية لإنشاء سجل عربي للملكية الفكرية، وهو مشروع يستهدف دعم التكامل الإقليمي في البيانات والبنية المؤسسية المتعلقة بالحقوق الفكرية. ومن شأن مثل هذه الخطوات أن تمنح مصر دورا أكبر في هندسة الحوار الإقليمي حول الابتكار والاقتصاد المعرفي.
خلاصة المشهد
في المحصلة، أراد مصطفى مدبولي أن يبعث برسالة مزدوجة من مؤتمر الويبو: الأولى أن مصر شريك جاد في تطوير النظام الدولي للملكية الفكرية، والثانية أن الدول النامية يجب أن تكون على طاولة صياغة القواعد لا على هامشها. وبين الرسالتين، يتشكل مسار مصري يسعى إلى ربط حماية الإبداع الوطني بالتكنولوجيا الحديثة، وتحويل ملف الملكية الفكرية من شأن قانوني متخصص إلى أداة للتنمية والابتكار والنمو.
ومع اتساع تأثير الذكاء الاصطناعي في كل ما نقرأه ونشاهده وننتجه، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول التكنولوجيا نفسها، بل حول من يملك حق وضع قواعدها. وفي هذا الملف تحديدا، تريد القاهرة أن يكون صوتها وصوت الدول النامية مسموعا بوضوح.