مدبولي يوجه بتعميق التصنيع المحلي وتوسيع حوافز الاستثمار
تحرك حكومي جديد لدعم الصناعة الوطنية
تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع خطوات تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بـمنتدى مصر 2026. وفي هذا السياق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة مقترحات تقدم بها اتحاد الصناعات المصرية بشأن تنشيط الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي ورفع معدلات التشغيل.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عُقد الاجتماع يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب المهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.
أربع أولويات على مائدة الحكومة
المقترحات التي ناقشها الاجتماع جاءت في أربعة مسارات رئيسية، تستهدف معالجة تحديات مزمنة في القطاع الصناعي، وربط خطط الدولة باحتياجات المصانع، وتحسين بيئة الاستثمار. ووفقًا لما عرضه اتحاد الصناعات المصرية، فإن الأولوية الأولى تتمثل في وضع آلية حكومية معلنة للاحتياجات التصنيعية خلال خمس سنوات، بما يمنح المصنّعين المحليين فترة تجهيز تتراوح بين عام وعام ونصف قبل بدء التوريد الفعلي.
هذا التوجه، إذا تم تطبيقه بانتظام، يمكن أن يغير طريقة تعامل المصانع مع الطلب الحكومي، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى خطوط إنتاج جديدة أو توسعات رأسمالية. كما أنه يمنح المستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح لحجم الطلب المتوقع، وهو ما قد يدعم قرارات ضخ استثمارات صناعية جديدة داخل السوق المصرية.
المسار الثاني يخص مراكز التدريب المهني التابعة للجهات الحكومية، مع طرح فكرة إسناد إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف رفع جودة التدريب وربطه بصورة مباشرة باحتياجات المصانع وسوق العمل.
أما المقترح الثالث، فيرتبط بتفعيل أوسع لقانون تفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، بينما يركز المقترح الرابع على توسيع الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار داخل المنطقتين (أ) و(ب) دون قصرها على أنشطة محددة.
ما الذي طلبه مدبولي من الوزارات؟
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الفعلي بتفضيل المنتج المحلي في جميع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هناك تعليمات واضحة لكل الوزارات والهيئات بالاعتماد على المنتجات المصرية متى توافرت بدائل محلية مطابقة. كما حذر من اتخاذ إجراءات حاسمة بحق أي مسؤول يلجأ إلى استيراد منتج أجنبي له بديل مصري متاح.
هذا التشديد ينسجم مع توجه حكومي أوسع أُعلن خلال الأسابيع الأخيرة لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة الصناعة غير البترولية في النمو، حيث أكدت الحكومة مرارًا أن المرحلة المقبلة تستهدف رفع التنافسية الصناعية، وتقليل فاتورة الواردات، وجذب استثمارات مرتبطة بتوطين الصناعة.
خطة خمسية للاحتياجات التصنيعية
من أبرز ما خرج به الاجتماع، بحسب البيان الرسمي، أن وزارة الصناعة بدأت بالفعل مخاطبة الوزارات المختلفة لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال الوزير خالد هاشم إن هذه الخطوة من شأنها مساعدة الشركات والمصانع على بناء خطط توسع أكثر دقة، سواء فيما يتعلق بإضافة خطوط إنتاج أو تعميق المكون المحلي أو إعداد موازنات استثمارية جديدة.
هذه النقطة تعد محورية بالنسبة للقطاع الصناعي في مصر، لأن غياب رؤية مسبقة للطلب الحكومي كان يمثل أحد العوائق أمام تصنيع بعض المدخلات والمنتجات محليًا. ومع توافر خريطة واضحة للمشتريات المستقبلية، تصبح فرص جذب استثمارات صناعية جديدة أكبر، خاصة في مجالات السلع الوسيطة ومستلزمات المشروعات العامة.
قانون تفضيل المنتج المصري يعود إلى الواجهة
الاجتماع أعاد أيضًا تسليط الضوء على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 17 يناير 2015. ويمنح هذا القانون أفضلية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، وهو ما تعتبره الحكومة واتحاد الصناعات أداة مهمة لتعزيز الطلب المحلي على الإنتاج الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المشروعات العامة.
وفي المناقشات التي شهدها الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية تطبيق هذا التوجه على نطاق واسع، بما يشمل العقود الممولة حكوميًا، وكذلك العقود المرتبطة بتمويلات دولية، متى سمحت الأطر القانونية والتنفيذية بذلك. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره فرصة لتحفيز المستثمرين على إقامة مصانع داخل مصر لإنتاج السلع التي تحتاجها الدولة بصورة منتظمة.
حوافز الاستثمار في المناطق التنموية
ملف حوافز الاستثمار كان حاضرًا بقوة في الاجتماع، خاصة ما يتعلق بالمناطق التنموية المصنفة ضمن المنطقتين (أ) و(ب). وبحسب ما أعلنه وزير الصناعة، هناك تنسيق قائم مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتفعيل الحوافز المقررة لهذه المناطق بصورة أوسع، بما يساعد على جذب مشروعات صناعية جديدة في المحافظات المختلفة، والاستفادة من الاستثمارات العامة التي ضُخت بالفعل في البنية الأساسية.
وتسعى الدولة من خلال هذا المسار إلى جعل الحوافز أكثر ارتباطًا بتوسيع الطاقة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة نسبة المكون المحلي، وهي أهداف برزت أيضًا ضمن مخرجات منتدى مصر 2026 الذي تتابع الحكومة تنفيذ توصياته في أكثر من قطاع.
التدريب الفني وسوق العمل
في ملف العمالة الماهرة، أشار وزير الصناعة إلى العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتولى وضع سياسة أكثر كفاءة لاستغلال مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، مع فتح المجال أمام التعاون مع القطاع الخاص. ويعكس ذلك إدراكًا رسميًا بأن تعميق التصنيع المحلي لا يرتبط فقط بالحوافز والتمويل، بل يحتاج كذلك إلى كوادر فنية مدربة قادرة على تشغيل خطوط الإنتاج الحديثة.
ويكتسب هذا الملف أهمية مضاعفة مع توسع الدولة في الحديث عن الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وهي صناعات تتطلب مهارات فنية أكثر تخصصًا، سواء في التصنيع الهندسي أو الصناعات المغذية أو تشغيل المعدات والتقنيات الصناعية المتقدمة.
لماذا يحمل هذا الاجتماع أهمية خاصة؟
أهمية الاجتماع لا تتوقف عند كونه لقاءً تنسيقيًا بين الحكومة واتحاد الصناعات المصرية، بل تمتد إلى كونه مؤشرًا على انتقال بعض توصيات منتدى مصر 2026 من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي. ففي الأيام الأخيرة، أكدت الحكومة أنها بدأت اتخاذ خطوات فورية لتطبيق مخرجات المنتدى، خصوصًا ما يتعلق بالصناعة والاستثمار والتشغيل.
- أولًا: منح المصانع رؤية أوضح لاحتياجات الدولة المستقبلية.
- ثانيًا: إلزام الجهات الحكومية بإعطاء أولوية حقيقية للمنتج المصري.
- ثالثًا: تحسين كفاءة التدريب المهني وربطه بالمصانع.
- رابعًا: توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية بالمناطق التنموية.
وبالنسبة للسوق المصرية، فإن نجاح هذه الخطوات سيعني توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية عبر خفض الاستيراد، وزيادة الفرص أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى قطاعات صناعية تخدم الطلب المحلي الكبير.
في المحصلة، تبدو الرسالة الحكومية واضحة: المرحلة المقبلة تستهدف صناعة مصرية أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر ارتباطًا بالمشتريات الحكومية، وأكثر جاذبية للاستثمار. وبين التشدد في تطبيق تفضيل المنتج المحلي، والتحرك نحو خريطة طلب حكومي ممتدة لخمس سنوات، وتطوير التدريب الفني، تضع الحكومة ملف الصناعة في قلب أولوياتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.