Akhbar Cairo

مزاعم التدخل الأجنبي تهز انتخابات الكنيست في إسرائيل

مزاعم التدخل الخارجي: أزمة ثقة جديدة فوق المشهد الإسرائيلي

دخلت مزاعم التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، التي أُجريت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مرحلة أكثر حساسية بعد تقارير تحدثت عن إعداد جهاز الموساد تقييماً أمنياً يُرفع إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، في ملف بات يتجاوز حدود الخلاف الحزبي التقليدي إلى سؤال أوسع يتعلق بسلامة العملية الديمقراطية نفسها.

في الظاهر، يبدو الملف أمنياً وتقنياً، لكن في العمق هو سياسي بامتياز. فإسرائيل خرجت من انتخابات غير حاسمة، وسط استقطاب داخلي مرتفع، واتهامات متبادلة بين القوى المتنافسة، ما يجعل أي حديث عن تدخل خارجي قابلاً للتحول سريعاً إلى أداة في معركة الشرعية، وليس فقط إلى مادة للتحقيق.

ما الذي أمكن التحقق منه حتى الآن؟

المعطيات المؤكدة علناً ما زالت محدودة، لكن الثابت أن لجنة الانتخابات المركزية طلبت من الشاباك فحص مزاعم تتعلق بتدخل أجنبي غير محدد، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس بعد ظهور هذه الادعاءات في أعقاب التصويت. كما أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إنه تحدث مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، ومع رئيس الشاباك دافيد زيني، وإنه يتابع تطورات التحقيق في هذه المزاعم. وأضاف أن نزاهة الانتخابات «قيمة ديمقراطية عليا»، داعياً إلى تحقيق كامل ومحاسبة المسؤولين إن ثبتت الوقائع.

هذا التصريح الرئاسي مهم سياسياً، لأنه نقل الملف من مستوى التسريبات الإعلامية إلى مستوى الاعتراف الرسمي بوجود تحقيق جارٍ. كما أنه أظهر أن المؤسسات الإسرائيلية تتعامل مع القضية بوصفها مسألة تتصل بشرعية النتائج وثقة الجمهور، لا مجرد سجال عابر بعد يوم الاقتراع.

أين يقف الموساد في هذه المعادلة؟

من الناحية المؤسسية، الشاباك هو الجهة الأقرب إلى ملفات حماية النظام الداخلي ومواجهة محاولات التأثير على العملية السياسية داخل إسرائيل، بينما يُعرف الموساد بدوره الخارجي والاستخباري. لذلك، فإن الحديث عن تقديم الموساد تقديراً إلى الشاباك يبدو منسجماً مع منطق تقاسم الأدوار: معلومات تُجمع من الخارج، وتقييمات تُدمج داخلياً في مسار أمني وقانوني أوسع.

حتى الآن، لا توجد مادة رسمية منشورة توضح طبيعة ما سيقدمه الموساد تحديداً: هل هو تقييم استخباري عام؟ أم إشارات أولية إلى جهات أجنبية مشتبه بها؟ أم نتائج فحص أكثر تقدماً؟ غياب هذه التفاصيل يفرض حذراً في قراءة الملف، خصوصاً أن التجربة الإسرائيلية، مثل تجارب دول أخرى، أظهرت أن عنوان «التدخل الخارجي» قد يستخدم أحياناً لتكبير المخاوف قبل اتضاح الأدلة.

لماذا يبدو هذا الاتهام قابلاً للتصديق؟

السبب الأول هو السياق الدولي نفسه. ففكرة محاولة أطراف أجنبية التأثير في الانتخابات لم تعد استثناءً في الديمقراطيات المعاصرة، بل باتت جزءاً من بيئة الصراع السيبراني والمعلوماتي. والسبب الثاني أن باحثين إسرائيليين كانوا قد حذروا قبل الانتخابات من نشاط شبكات وتأثيرات خارجية على منصات التواصل الاجتماعي.

فمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نشر قبل الانتخابات، ثم أعاد نشر تقييمه بعد الاقتراع، تقريراً يفيد بأن عدداً من الفاعلين الأجانب استهدفوا الخطاب الإسرائيلي على شبكات التواصل قبل انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وذكر التقرير إيران، وشبكة تُعرف باسم «إسناد» تعمل من تركيا وترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى عملية التأثير الروسية «دوبلغانغر». وبحسب التقييم، فإن الهدف المشترك لمثل هذه الأنشطة لم يكن بالضرورة ترجيح فوز معسكر بعينه، بقدر ما كان تقويض الثقة بالمؤسسات وتعميق الانقسام الداخلي.

وهذه النقطة بالذات تستحق التوقف عندها من منظور مصري وعربي. فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بمن يفوز داخل إسرائيل، بل بكيف يمكن للبيئة الرقمية أن تتحول إلى ساحة حرب سياسية ونفسية، تُستثمر فيها هشاشة المجتمعات المنقسمة. أي أن أخطر أثر للتدخل الخارجي قد لا يكون تغيير نتيجة الصندوق مباشرة، بل إقناع الجمهور بأن الصندوق نفسه لم يعد موثوقاً.

انتخابات بلا حسم.. ومناخ مثالي للاتهامات

تأتي هذه المزاعم في لحظة معقدة للغاية. نتائج انتخابات أكتوبر 2026 لم تمنح بنيامين نتنياهو أو معارضيه أغلبية واضحة، وفق تغطيات دولية تابعت فرز الأصوات وما تلاه من مشاورات سياسية. هذا الانسداد يخلق بطبيعته مناخاً مثالياً لتصاعد روايات التلاعب والتخوين، لأن كل معسكر يبحث عن تفسير يُبقي قاعدته متماسكة ويمنع انتقال الهزيمة من الأرقام إلى المعنويات.

من هنا، يصبح التحقيق الأمني سلاحاً ذا حدين. فإذا خرج بنتائج واضحة ومدعومة بأدلة، قد يعزز ثقة الإسرائيليين بأن مؤسساتهم لا تزال قادرة على حماية المسار الانتخابي. أما إذا طال أمده أو بقي غامضاً، فقد يتحول في حد ذاته إلى عامل جديد من عوامل الشك، خصوصاً في مجتمع يعيش استقطاباً حاداً منذ سنوات بين معسكر نتنياهو وخصومه.

ماذا يعني تدخل الرئيس إسحاق هرتسوغ؟

حضور الرئيس إسحاق هرتسوغ في المشهد ليس بروتوكولياً فقط. فهرتسوغ، بصفته رأس الدولة وصاحب الدور المحوري في تكليف المرشح الأقدر بتشكيل الحكومة، يحتاج إلى مناخ حد أدنى من الشرعية السياسية حتى تُقبل مشاوراته ونتائجها. لذلك فإن تشديده العلني على حماية نزاهة الانتخابات يعكس إدراكاً بأن أي تصدع في الثقة قد ينعكس مباشرة على مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

كما أن هرتسوغ، الذي يشغل الرئاسة منذ 2021، بدا حريصاً على الموازنة بين مطلب التحقيق الصارم وبين التحذير من وصم جماعات أو مكونات اجتماعية كاملة بسبب الاتهامات المتداولة. هذه اللغة تكشف أن المؤسسة الرسمية تخشى ليس فقط التدخل الخارجي المحتمل، بل أيضاً الانفجار الداخلي الذي قد ينجم عن توظيف تلك المزاعم في التحريض السياسي.

الدرس الأوسع: الأمن الانتخابي لم يعد شأناً تقنياً

في التحليل النهائي، لا تبدو القضية مجرد واقعة استخبارية معزولة. ما نشهده هو مثال إضافي على أن الانتخابات في زمن المنصات الرقمية لم تعد تُحمى فقط بصناديق الاقتراع والرقابة القضائية، بل أيضاً بقدرة الدولة على تتبع حملات التأثير، وكشف الشبكات المموهة، والتواصل بشفافية مع الجمهور.

التقارير البحثية الإسرائيلية نفسها تشير إلى أن منصات مثل إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتلغرام باتت ساحات مركزية في هذا النوع من النشاط. والخطورة هنا أن عمليات التأثير الحديثة لا تحتاج دائماً إلى اختراق تقني مباشر؛ يكفي أحياناً تضخيم روايات قائمة، أو انتحال صفة وسائل إعلام محلية، أو استخدام حسابات تبدو «أصيلة» لدفع جمهور غاضب إلى مزيد من الشك والاصطفاف.

كيف يجب قراءة التطورات المقبلة؟

المؤشر الأهم في الأيام المقبلة لن يكون كثافة التسريبات، بل نوعية ما سيصدر عن الشاباك أو لجنة الانتخابات أو الرئاسة الإسرائيلية من معلومات قابلة للتحقق. وإذا ثبت أن هناك دوراً خارجياً منظماً، فسيكون ذلك تطوراً بالغ الخطورة في السياسة الإسرائيلية، ليس لأنه غيّر نتيجة بعينها بالضرورة، بل لأنه سيؤكد أن الخصومات الإقليمية والدولية أصبحت قادرة على النفاذ مباشرة إلى قلب الشرعية الانتخابية.

أما إذا انتهى التحقيق إلى أن المزاعم مبالغ فيها أو غير مدعومة بأدلة كافية، فسيبقى الضرر السياسي قائماً: لأن مجرد تداول الاتهام في توقيت انتخابي حرج يكفي لإضعاف الثقة العامة. ولهذا، فإن جوهر الأزمة ليس فقط في سؤال: هل وقع تدخل أجنبي فعلاً؟ بل في سؤال موازٍ لا يقل أهمية: هل تستطيع إسرائيل إقناع جمهورها، سريعاً وبوضوح، بأنها ما زالت تملك مؤسسات قادرة على حماية الديمقراطية من الخارج ومن الداخل معاً؟

  • تاريخ الاقتراع: 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
  • الجهة التي تتابع التحقيق داخلياً: جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».
  • الجهة التي قيل إنها ستقدم تقييماً أمنياً: جهاز الموساد.
  • أبرز اسم رسمي دخل على الخط: الرئيس إسحاق هرتسوغ.
  • دلالة الملف سياسياً: اختبار جديد لثقة الإسرائيليين في نزاهة مؤسساتهم الانتخابية.