Akhbar Cairo

مصادقة إسرائيلية على ميادين رماية في 31 موقعا استيطانيا

تصعيد جديد في البنية الاستيطانية بالضفة الغربية

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، على المخطط رقم 200/5، وهو مخطط يتيح إنشاء ميادين رماية داخل مخططات تشمل 31 موقعا استيطانيا في الضفة الغربية. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، يتوزع هذا الامتداد على محافظات رام الله والبيرة، القدس، نابلس، أريحا والأغوار، بما يضيف بعدا أمنيا وعسكريا جديدا إلى المشهد الاستيطاني القائم بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوضح المعطيات المنشورة أن المواقع المعنية تضم 29 مستوطنة وتجمعا وحيّا استعماريا، إلى جانب منطقتين صناعيتين. وترى الهيئة أن الخطوة لا تتعلق ببنية خدمية عادية داخل المستوطنات، بل بتوسيع مباشر للأدوات المرتبطة بالتدريب المسلح واستخدام السلاح وتأهيل حامليه، وهو ما يمنح المخطط أبعادا تتجاوز التخطيط العمراني إلى إعادة تشكيل الوقائع الميدانية والأمنية على الأرض.

ما الذي يعنيه مخطط ميادين الرماية؟

وفق الشرح الذي قدمته الهيئة، فإن ميادين الرماية المقررة مخصصة للتدريب بالنار الحية واستخدام الأسلحة وتأهيل الأفراد لحملها. وهذه النقطة بالذات تجعل القرار محل متابعة واسعة، لأن المستوطنات في الضفة الغربية لا تتحرك هنا فقط بوصفها تجمعات سكنية، بل ضمن شبكة بنية تحتية آخذة في الاتساع تشمل طرقا ومناطق نفوذ ومرافق تدريب ومناطق صناعية، بما يعزز الطابع الدائم للوجود الاستيطاني.

وفي قراءة أوسع، فإن هذا النوع من المشاريع يعكس مسارا متدرجا درجت عليه سلطات الاحتلال في السنوات الأخيرة: تحويل السيطرة الميدانية إلى منظومة إدارية وتخطيطية، بحيث لا يظهر التوسع الاستيطاني فقط عبر بناء الوحدات السكنية، وإنما أيضا عبر مرافق الحماية والتدريب والخدمات التي تثبت المستوطنات وتربطها بمحيطها الجغرافي.

أسماء وردت في السجلات السابقة

الهيئة أشارت كذلك إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية تعود إلى عام 2022 كانت قد أدرجت تسعة ميادين رماية مرخصة داخل مستوطنات بالضفة الغربية، من بينها أريئيل وكارني شومرون وماعون وألون شفوت. كما لفتت إلى وثيقة نُشرت في عام 2024 عن الذراع الاقتصادية لمجلس مستوطنات ماتيه بنيامين، تضمنت مقترحا لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة بساغوت الواقعة في محافظة رام الله والبيرة.

هذه الإشارات مهمة لأنها توضح أن القرار الأخير لا يبدو منفصلا عن سياق سابق، بل يأتي امتدادا لمسار جرى التحضير له على أكثر من مستوى، سواء عبر الترخيص أو عبر إدراج مرافق مماثلة في خطط تشغيلية واقتصادية داخل المجالس الاستيطانية.

من يقود الملف فلسطينيا؟

يتابع هذا الملف ميدانيا وسياسيا مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهو يتولى رئاسة الهيئة منذ عام 2021، قبل أن يصدر قرار رئاسي بتعيينه رئيسا لها في عام 2022. والهيئة نفسها مؤسسة حكومية فلسطينية مستقلة ماليا وإداريا، وتتمثل مهمتها في متابعة قضايا الجدار والاستيطان وحماية الأراضي المهددة ومساندة التجمعات المتضررة قانونيا وميدانيا.

وبالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية هذه المتابعة لا تنبع فقط من بعدها الفلسطيني الداخلي، بل من كون الضفة الغربية تمثل ساحة مركزية في التوازنات الإقليمية المرتبطة بالأمن والاستقرار في المشرق العربي. أي تغيير في خرائط السيطرة أو التوسع الاستيطاني أو البنية العسكرية في الضفة ينعكس مباشرة على فرص التهدئة، وعلى مستقبل أي مسار سياسي في المنطقة.

الأغوار والقدس ورام الله: لماذا تبدو المواقع حساسة؟

توزيع المواقع بين القدس ورام الله ونابلس وأريحا والأغوار ليس تفصيلا ثانويا. فالقدس تمثل بؤرة الصراع السياسي والديني الأكثر حساسية، بينما تشكل الأغوار عمقا جغرافيا واستراتيجيا بالغ الأهمية في شرق الضفة. أما رام الله والبيرة ونابلس، فتمثلان كثافة سكانية ومراكز تواصل حيوية بين شمال الضفة ووسطها.

ومن ثم، فإن إدخال ميادين رماية إلى هذا النطاق الجغرافي لا يُقرأ فلسطينيا بوصفه إجراءً فنيا، بل كجزء من تعزيز الطابع الأمني للمشروع الاستيطاني في مناطق تتداخل فيها الأراضي الزراعية، والطرق الالتفافية، والتجمعات الفلسطينية، والمستوطنات، والمناطق الصناعية.

القرار في سياق استيطاني أوسع خلال 2026

القرار يأتي أيضا وسط مؤشرات أوسع على تسارع التخطيط الاستيطاني خلال عام 2026. فقد تحدثت الهيئة في سبتمبر الماضي عن اعتماد 67 منطقة نفوذ جديدة ومعدلة خلال العام نفسه، بمساحة إجمالية تجاوزت 138 ألف دونم. كما قالت في تقرير سابق نشر في أكتوبر 2026 إنها رصدت عشرات العطاءات والإجراءات التخطيطية التي شملت آلاف الوحدات الاستيطانية ومئات المخططات في الضفة الغربية.

وبهذا المعنى، تبدو ميادين الرماية حلقة من حلقات أوسع تشمل:

  • توسيع مناطق النفوذ حول المستوطنات.
  • إقرار مخططات هيكلية وتفصيلية جديدة.
  • طرح عطاءات بناء لوحدات استيطانية إضافية.
  • تعزيز البنية الأمنية والخدمية للمواقع الاستيطانية.
  • ربط المستوطنات بشبكات تشغيل ونقل ومناطق صناعية.

هذا التداخل بين التخطيط المدني والتجهيز الأمني هو ما يمنح الخطوة الأخيرة ثقلا إضافيا في التقييم الفلسطيني والدولي.

كيف يُقرأ ذلك من زاوية إقليمية؟

في التغطية العربية، وخصوصا للقارئ في مصر، لا يقتصر الخبر على كونه شأنا فلسطينيا محليا. فالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يظل من أكثر الملفات التصاقا بمستقبل الدولة الفلسطينية، وبمصير مسار التسوية الذي تمسكت به القاهرة تاريخيا باعتباره مدخلا ضروريا للاستقرار الإقليمي. كما أن أي توسع في الأدوات المسلحة داخل المستوطنات يفاقم المخاوف من ارتفاع وتيرة الاحتكاك في مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين.

ومن زاوية القانون الدولي، فإن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يظل موضع رفض واسع في قرارات ومواقف دولية متكررة، بينما ينظر الفلسطينيون إلى مثل هذه القرارات باعتبارها جزءا من فرض وقائع أحادية على الأرض، لا مجرد ترتيبات إدارية داخلية.

خلاصة المشهد

الخلاصة أن المصادقة على المخطط رقم 200/5 تمثل تطورا جديدا في ملف الاستيطان بالضفة الغربية، لأنه يضيف بعدا تدريبيا وأمنيا مسلحا إلى 31 موقعا استيطانيا موزعا على أكثر المناطق حساسية في الجغرافيا الفلسطينية. وبينما تصفه المؤسسات الفلسطينية بأنه خطوة خطيرة تعزز الاستعمار الاستيطاني، فإنه يكشف أيضا عن طبيعة المرحلة الحالية: توسيع متزامن في البناء، والنفوذ، والبنية الأمنية داخل المستوطنات.

وبالنظر إلى تتابع القرارات التخطيطية خلال 2026، يبدو أن ملف الاستيطان في الضفة لا يتحرك عبر الوحدات السكنية فقط، بل عبر شبكة متكاملة من الأدوات التي تهدف إلى تثبيت السيطرة طويلة الأمد على الأرض، وهو ما يجعل هذا الخبر واحدا من المؤشرات الثقيلة في المشهد الفلسطيني والإقليمي على السواء.