مصر تتمسك بحقوقها البحرية في مباحثات عبد العاطي بليبيا
مباحثات مصرية ليبية تضع ملف الحدود البحرية في صدارة الأولويات
جددت مصر تأكيدها أن أي تحرك يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا يجب أن يراعي بصورة واضحة الشواغل والمصالح المصرية، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إلى ليبيا يوم السبت 7 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الرسالة في توقيت حساس بالنسبة للقاهرة، مع استمرار الجدل حول مذكرة التفاهم البحرية الموقعة في 2019 بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية السابقة، وهي المذكرة التي تعتبرها مصر غير منتجة لأي أثر قانوني بالنسبة لها ومخالفة لقواعد القانون الدولي.
التحرك المصري الأخير لم يقتصر على ملف شرق المتوسط فقط، بل شمل أيضاً ملفات عملية تمس المصالح اليومية للمواطنين والشركات، من بينها إعادة إعمار ليبيا، وتيسير أوضاع الجالية المصرية، ودعم مسار التسوية السياسية بما يحفظ وحدة الدولة الليبية واستقرار مؤسساتها.
ماذا قالت القاهرة بشأن الترسيم البحري؟
الموقف المصري في هذا الملف بات أكثر وضوحاً خلال الأسابيع الأخيرة. فبحسب بيانات رسمية وتصريحات منسوبة لوزارة الخارجية المصرية، شدد بدر عبد العاطي على رفض القاهرة القاطع لمذكرة 2019 الخاصة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، معتبراً أنها باطلة ومعدومة الأثر القانوني من منظور المصالح والحقوق المصرية. كما أكدت القاهرة أن أي تصديق أو إجراء ليبي داخلي على هذه المذكرة لا يرتب التزامات على مصر ولا يمس حقوقها السيادية في البحر المتوسط.
هذا التشدد يرتبط برؤية مصرية أوسع تعتبر أن استقرار شرق المتوسط لا يمكن فصله عن احترام قواعد القانون الدولي للبحار، وأن أي ترتيبات أحادية أو ثنائية تتجاوز حقوق الدول المتقابلة أو المتجاورة ستظل محل اعتراض سياسي وقانوني. وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية رسمية خلال أواخر أكتوبر 2026 تأكيد عبد العاطي لنظيره التركي هاكان فيدان أن مذكرة 2019 لا تكتسب شرعية قانونية من وجهة النظر المصرية.
زيارة طرابلس: الاقتصاد والجالية في قلب الرسائل المصرية
في موازاة البعد السيادي، حملت زيارة عبد العاطي إلى طرابلس رسالة عملية تخص العلاقات اليومية بين البلدين. ووفق ما نشرته وزارة الخارجية المصرية، بحث الوزير مع المسؤولين الليبيين سبل تطوير العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، مع إبراز الدور الذي تقوم به العمالة المصرية والشركات المصرية في جهود إعادة البناء داخل ليبيا.
كما طلبت القاهرة من الجانب الليبي تقديم مزيد من التسهيلات للمصريين الموجودين في ليبيا، خاصة في ما يتعلق بـ:
- تمديد المهل المقررة لتسوية الأوضاع.
- إلغاء الغرامات المتراكمة عن فترات سابقة.
- تقديم تسهيلات إضافية للطلاب المصريين.
هذه النقاط تبدو مهمة للقارئ المصري، لأن ليبيا ما زالت تمثل واحدة من الأسواق الإقليمية الأقرب جغرافياً للعمالة المصرية وشركات المقاولات والخدمات، كما أن ملف الإقامة والتنقل يرتبط مباشرة بمصالح آلاف الأسر المصرية.
إعادة الإعمار.. فرصة اقتصادية مصرية قريبة
القاهرة تنظر إلى إعادة إعمار ليبيا باعتبارها ملفاً سياسياً واقتصادياً في آن واحد. فالقرب الجغرافي، وسهولة الإمداد البري، وخبرة الشركات المصرية في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية والطاقة، كلها عناصر تمنح مصر أفضلية تنافسية في السوق الليبية. وخلال اللقاءات الأخيرة، أثنت الأطراف الليبية على دور الشركات والعمالة المصرية في إعادة البناء، وهو ما يعكس رغبة متبادلة في استمرار هذا الحضور.
وبالنسبة لمصر، فإن استقرار ليبيا لا يمثل فقط أولوية أمن قومي بسبب الحدود المشتركة الطويلة، بل أيضاً فرصة لتعزيز الصادرات والخدمات الهندسية وفتح مجالات تشغيل جديدة. لذلك تحرص القاهرة على ربط دعمها السياسي لوحدة ليبيا بمسار تنموي يعيد تشغيل مؤسسات الدولة الليبية ويوفر بيئة أكثر أماناً للاستثمار والعمل.
الحل السياسي ما زال العنوان الثابت
رغم الحضور القوي لملف الحدود البحرية، لم تتخل القاهرة عن عنوانها الرئيسي في الأزمة الليبية: الحل السياسي الليبي-الليبي برعاية أممية ومن دون إقصاء، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادة مؤسساتها الوطنية. هذا الموقف كررته الخارجية المصرية في أكثر من مناسبة خلال 2026، سواء في لقاءات ثنائية مع مسؤولين ليبيين أو في اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية التي ضمت مصر والجزائر وتونس، ومنها اجتماع الجزائر يوم 25 أكتوبر 2026.
وترى مصر أن استمرار الانقسام المؤسسي في ليبيا ينعكس مباشرة على أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يعرقل عودة الدولة الليبية إلى أداء طبيعي يسمح بإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات التنفيذية والعسكرية. ومن هنا، فإن القاهرة تربط بين الاستقرار السياسي وبين معالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، بما فيها تسهيل حركة الأفراد والعمالة بين البلدين.
لماذا يهم هذا الملف القارئ في مصر؟
الملف ليس دبلوماسياً فقط، بل يمس مصالح مصرية مباشرة على عدة مستويات. أولها أمن الطاقة وحقوق مصر في شرق المتوسط، وثانيها مصالح المصريين العاملين والدارسين في ليبيا، وثالثها فرص الشركات المصرية في سوق إعادة الإعمار. كما أن أي تفاهمات تخص البحر المتوسط تحمل أهمية إضافية في ظل تنافس إقليمي واسع على موارد الغاز وخطوط النفوذ البحري.
ومن هذا المنطلق، تبدو الرسالة المصرية مزدوجة: لا تنازل عن الحقوق البحرية، وفي الوقت نفسه لا تراجع عن دعم استقرار ليبيا وتطوير العلاقات معها. هذه المعادلة تفسر لماذا تحرص القاهرة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف الليبية، بالتوازي مع اتصالاتها الإقليمية مع تركيا واليونان ودول الجوار الليبي.
خلاصة الموقف المصري
الخلاصة أن القاهرة تسعى إلى إدارة الملف الليبي من زاويتين متكاملتين: حماية المصالح المصرية السيادية في البحر المتوسط، ودفع التعاون العملي مع ليبيا في ملفات الإعمار والجالية والحركة الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تعكس تحركات بدر عبد العاطي (@EgyptForeignMin على إنستغرام لم يتسن التحقق منه، لذا يرد اسمه دون حساب موثق) خلال نوفمبر 2026 استمرار أولوية ليبيا في السياسة الخارجية المصرية، ليس فقط كدولة جوار، بل كملف يرتبط مباشرة بالأمن القومي والاقتصاد والمجال البحري لمصر.
ومع استمرار التعقيدات الإقليمية، يبدو أن مصر ستواصل التمسك بخطها المعلن: دعم التسوية السياسية داخل ليبيا، والمطالبة باستيعاب شواغلها كاملة في أي نقاش أو تفاهم يتعلق بترسيم الحدود البحرية أو المياه الاقتصادية في شرق المتوسط.