مصر تجدد ترشحها لعضوية مجلس الاتصالات الدولي في الدوحة
مصر تعيد طرح ملفها داخل الاتحاد الدولي للاتصالات
جدّدت مصر ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة عن أفريقيا، خلال مشاركة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين 2026 المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. ويُعد هذا المؤتمر أعلى سلطة لصنع القرار داخل الاتحاد، إذ يناقش التوجهات الاستراتيجية والميزانية، كما ينتخب القيادات وأعضاء المجلس للدورة التالية.
وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ألقى الوزير كلمة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر، مستعرضًا توجهات الدولة في مجال الشمول الرقمي والتحول التكنولوجي، إلى جانب طلب دعم الدول الأعضاء لترشح القاهرة لعضوية المجلس عن الإقليم الأفريقي. كما تؤكد بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن انتخابات المجلس في دورة 2026 ستُحدد الدول الأعضاء للفترة 2027-2030، مع تخصيص 13 مقعدًا لأفريقيا ضمن إجمالي 48 مقعدًا على مستوى العالم.
لماذا تهم عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات؟
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، لأن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات هو الهيئة التي تتولى الإشراف على أنشطة الأمانة العامة للاتحاد بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، وتتابع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل والملفات المالية. وبمعنى عملي، فإن وجود مصر داخل المجلس يمنحها مساحة أوسع للتأثير في النقاشات الدولية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، وتنظيم الطيف الترددي، والتنمية التكنولوجية، والتحول الرقمي المستدام.
وتظهر قوائم المرشحين المنشورة على الموقع الرسمي للمؤتمر أن مصر مدرجة بالفعل ضمن الدول المرشحة لعضوية المجلس عن أفريقيا. كما تشير وزارة الاتصالات إلى أن القاهرة تنظر إلى هذا الترشح باعتباره امتدادًا لحضورها التاريخي داخل الاتحاد، إذ انضمت مصر إلى الاتحاد الدولي للاتصالات في 1876، وتشارك في مجلسه منذ 1947.
رسالة القاهرة: الاتصالات حق تنموي وليست خدمة فقط
في مضمون الكلمة المصرية، ركز الوزير على أن توفير اتصالات ميسورة التكلفة وآمنة وعالية الجودة لم يعد مجرد ملف تقني، بل أصبح أساسًا للتنمية الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية. وهذا الخطاب ينسجم مع أجندة مصر المحلية، خاصة في ظل التوسع في مشروعات البنية الرقمية وربط القرى والخدمات الحكومية بشبكات أحدث وأكثر كفاءة.
السيرة الرسمية للمهندس رأفت هندي المنشورة عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تُظهر ارتباطه الطويل بملفات البنية التحتية، ومنها مشروعات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة، وبوابة مصر الرقمية، وشبكة الجامعات المصرية، ومراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات. وهذا يفسر تركيزه في الدوحة على البنية الأساسية بوصفها قاعدة لأي تحول رقمي حقيقي يخدم المواطن المصري مباشرة.
5G والألياف الضوئية وIPv6.. أبرز ما طرحته مصر
من بين الرسائل الأساسية التي حملها الوفد المصري، التأكيد على استمرار تطوير شبكات الألياف الضوئية، والتوسع في خدمات الجيل الخامس 5G، وربط المناطق الريفية والأقل حظًا بالخدمات الرقمية. كما أشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للتحول إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس IPv6، إلى جانب إطلاق استراتيجية للطيف الترددي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
بالنسبة للقراء في مصر، فإن هذه الملفات ليست بعيدة عن الحياة اليومية؛ فالتوسع في الألياف الضوئية ينعكس على جودة الإنترنت المنزلي والخدمات الحكومية الرقمية، بينما يرتبط 5G بمستقبل التطبيقات الصناعية، والمدن الذكية، والخدمات التي تعتمد على سرعات عالية وزمن استجابة منخفض.
الذكاء الاصطناعي في قلب الخطاب المصري
أبرزت مصر أيضًا ملف الذكاء الاصطناعي كجزء رئيسي من صورتها في المؤتمر. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى كارنك، وهو نموذج لغوي عربي كبير طوره خبراء مصريون داخل مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة. وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في 23 أغسطس 2026 إطلاق النسخة التجريبية من Karnak Chat المعتمد على هذا النموذج.
ووفقًا للوزارة، يهدف «كارنك» إلى دعم السيادة الرقمية، وتحسين فهم اللغة العربية الفصحى والعامية المصرية، وتوفير قاعدة لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي تخدم قطاعات مختلفة داخل مصر والعالم العربي. ويعكس طرح هذا المشروع في منصة دولية بحجم مؤتمر الدوحة رغبة القاهرة في تقديم نفسها ليس فقط كسوق تكنولوجي، بل أيضًا كمنتج للحلول الرقمية باللغة العربية.
إشادة بمبادرات مصرية على منصة WSIS
الوزير لفت كذلك إلى حصول مبادرات مصرية على تقدير ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS في مجالات تمكين النساء والشباب، وتنمية المهارات، والتحول الرقمي، والأمان على الإنترنت. ورغم أن تفاصيل كل مبادرة لم تُعلن في المادة الرسمية المرتبطة بالمشاركة في الدوحة، فإن الإشارة نفسها تعكس حرص القاهرة على تسويق سجلها التنموي الرقمي داخل المؤسسات الدولية، خاصة في الملفات الاجتماعية المرتبطة بالتكنولوجيا.
شراكات موازية على هامش المؤتمر
مشاركة مصر في مؤتمر المندوبين المفوضين لم تقتصر على الخطاب الرسمي داخل الجلسة العامة، بل امتدت إلى لقاءات ثنائية على هامش الحدث. وبحسب المعلومات المتداولة عن الزيارة، بحث رأفت هندي مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة سبل توسيع التعاون، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات، وريادة الأعمال، مع التأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2019.
كما تناول اللقاء استعراض ما أنجزته مصر في تحديث البنية التحتية للاتصالات، وخاصة مد كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية ووصولها إلى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وحضر المناقشات من الجانب المصري المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو اسم يرتبط مباشرة بملفات التنظيم والتراخيص وسوق الاتصالات داخل مصر.
وفي مسار أفريقي موازٍ، ناقش الوزير مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا بولا إنجابيري آفاق التعاون في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، على أساس مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يوليو 2026. وتمثل هذه التحركات جزءًا من سياسة مصرية أوسع لتقوية حضورها الرقمي في أفريقيا، سواء عبر التدريب أو التعاون التنظيمي أو تنسيق المواقف في المحافل الدولية.
ما الذي تريد مصر تحقيقه من هذا التحرك؟
من الواضح أن القاهرة تسعى عبر مؤتمر الدوحة إلى تثبيت ثلاث رسائل متوازية:
- أولًا: أنها دولة فاعلة في ملف الحوكمة الرقمية الدولية وليست مجرد متلقية للسياسات.
- ثانيًا: أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية داخل مصر انتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الواسع، خصوصًا في القرى والمناطق الأقل تغطية.
- ثالثًا: أن مصر تريد موقعًا متقدمًا في سباق الذكاء الاصطناعي العربي، مستندة إلى نماذج محلية مثل «كارنك» ومبادرات بناء القدرات الرقمية.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن تجديد الترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لا يبدو خطوة بروتوكولية فقط، بل جزءًا من محاولة مصرية أوسع لترجمة الثقل السكاني والجغرافي والتقني إلى نفوذ مؤسسي داخل واحدة من أهم المنصات الدولية المنظمة لقطاع الاتصالات في العالم.
ومع انطلاق أعمال المؤتمر في الدوحة رسميًا اليوم 9 نوفمبر 2026، ستتجه الأنظار إلى مسار التصويت والتفاهمات الإقليمية، لمعرفة ما إذا كانت مصر ستنجح في تأمين مقعدها داخل المجلس للفترة المقبلة، بما يعزز حضورها في صياغة السياسات الرقمية الدولية من موقع العضو المنتخب لا المراقب فقط.