مصر تُدرج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب
ترحيب من مصريي الخارج بقرار إدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب
رحبت دوائر من الجالية المصرية في أوروبا، وفي مقدمتها ألمانيا، بالقرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات. ويكتسب القرار أهمية خاصة لدى قطاعات من المصريين المقيمين في الخارج، الذين يعتبرون أن نشاط التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان لم يقتصر على الداخل المصري، بل امتد عبر شبكات ومؤسسات وتنظيمات تعمل في دول أوروبية تحت مسميات متعددة.
وفي هذا السياق، قال علاء ثابت إن هذه الخطوة كانت مطلبًا مطروحًا منذ سنوات لدى مصريين مقيمين في الخارج، خصوصًا في دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بالنظر إلى ما يرونه من محاولات تنظيمية وسياسية وإعلامية تنسب إلى دوائر مرتبطة بالإخوان أو بكيانات تدور في فلكها. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع تنامي الاهتمام داخل الجاليات المصرية في أوروبا بملف التنظيمات العابرة للحدود وتأثيرها على صورة الدولة المصرية ومؤسساتها في الخارج.
ما الذي تضمنه الحكم القضائي؟
بحسب ما نشرته بوابة الأهرام والأهرام أونلاين، صدر الحكم في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في عدد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 من الوقائع المصرية. وشمل القرار إدراج 35 منظمة ومؤسسة ورابطة وجمعية ومجلسًا، إلى جانب 36 شخصًا، مع ترتيب الآثار القانونية المقررة وفق قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ومن بين أبرز الأسماء والكيانات الواردة في القائمة: مجلس مسلمي أوروبا وفروعه المختلفة، إلى جانب كيانات أخرى في فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا وبولندا ورومانيا والمجر وبلجيكا والنمسا وهولندا ودول أوروبية أخرى، فضلًا عن مجالس وهيئات متخصصة مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة.
كما ضمت قائمة الأشخاص المدرجين أسماءً عدة، من بينها إبراهيم الزيات وأنس التكريتي وحسين حلاوة ووسام البردويل، وفق ما أوردته المصادر الرسمية والإخبارية المصرية التي نقلت منطوق الحكم وملخص القائمة المنشورة.
ما الآثار القانونية المترتبة على الإدراج؟
يستند هذا النوع من القرارات إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته. ووفق الإطار القانوني الذي سبق أن شرحته وثائق رسمية وتقارير منشورة، فإن الإدراج يترتب عليه حظر الكيان ووقف أنشطته، مع ما قد يصاحب ذلك من آثار مثل تجميد الأموال أو المنع من السفر أو سحب جواز السفر في بعض الحالات المرتبطة بالأشخاص المدرجين، وذلك بحسب طبيعة كل حالة والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.
وتنص القواعد المنظمة لهذا المسار على أن تكون مدة الإدراج محددة، وفي هذه الحالة جاءت لمدة خمس سنوات، وهي مدة تتكرر في عدد من الأحكام السابقة الخاصة بالتنظيمات والأشخاص المدرجين على تلك القوائم في مصر.
سياق أوسع: تصعيد قانوني متواصل ضد الإخوان
القرار الجديد لا يأتي بمعزل عن مسار قضائي مستمر. ففي 9 نوفمبر 2026، نُشر أيضًا قرار بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، مع إدراج ثلاثة محكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام باتة وقرارات سابقة صادرة في أعوام 2022 و2023، ثم حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026. ويعكس هذا التطور انتقال بعض الملفات من الإدراج المؤقت إلى الإدراج النهائي بعد استكمال المراحل القضائية اللازمة.
كذلك سبق لمحاكم مصرية أن مددت في فترات سابقة إدراج الجماعة وعدد من القيادات والكيانات المرتبطة بها على قوائم الإرهاب، ما يشير إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف باعتباره ملفًا ممتدًا يتجاوز النشاط السياسي التقليدي إلى شبكات تنظيمية وتمويلية وإعلامية عابرة للحدود.
لماذا يهم هذا القرار المصريين في أوروبا؟
بالنسبة إلى قطاعات من المصريين بالخارج، فإن أهمية القرار لا ترتبط فقط بالبعد القانوني داخل مصر، بل أيضًا بما يفتحه من نقاش داخل أوروبا بشأن طبيعة بعض الكيانات العاملة هناك، وعلاقاتها التنظيمية والفكرية والمالية. هذا البعد يفسر ترحيب شخصيات من الجاليات المصرية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، إذ يرون أن الإدراج المصري يقدم مرجعية رسمية يمكن الاستناد إليها في تفسير المخاوف التي عبّروا عنها على مدى سنوات.
وكان علاء ثابت قد ظهر في مناسبات سابقة بصفته رئيسًا للجالية المصرية في ألمانيا، من بينها تصريحات نشرتها بوابة الأهرام في 21 أكتوبر 2025 حول تحركات الجاليات المصرية في أوروبا خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل. ويعكس ذلك حضوره المستمر في الملفات المرتبطة بنشاط الجاليات المصرية ومواقفها السياسية والوطنية في الخارج.
أبرز الكيانات المشمولة في القرار
- مجلس مسلمي أوروبا وفروعه المختلفة.
- مؤسسة مسلمو فرنسا في فرنسا.
- الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
- التجمع الإسلامي الألماني في ألمانيا.
- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
- المجلس الأوروبي للأئمة.
- المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة.
- المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة.
- المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه.
قراءة في الدلالة السياسية والدولية
من زاوية أوسع، يعكس القرار استمرار الربط المصري بين الأمن الداخلي وحركة التنظيمات العابرة للحدود، خاصة تلك التي تعمل من خارج البلاد عبر أطر أهلية أو دعوية أو فكرية أو إعلامية. وبالنسبة إلى القارئ المصري، فإن أهمية الخبر لا تقتصر على الشأن القضائي المحلي، بل تمتد إلى الساحة الأوروبية، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن والهجرة والاندماج وحرية التنظيم مع أسئلة تتعلق بتمويل الجمعيات وحدود العمل السياسي والديني.
وبذلك يظل القرار المصري الأخير جزءًا من معركة قانونية وسياسية أشمل، عنوانها تتبع الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان داخل مصر وخارجها. أما على مستوى الجاليات، فيبدو أن ترحيب عدد من المصريين في أوروبا بهذه الخطوة يعكس رغبة في نقل الجدل من مستوى الاتهامات السياسية العامة إلى مستوى المستندات والأحكام والقرارات الرسمية القابلة للفحص والمتابعة.