Akhbar Cairo

مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول 2030

مصر ترفع سقف الطموح الصناعي حتى 2030

تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 12.8% حاليًا، وفق ما أعلنه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم. ويعكس هذا المستهدف توجهًا رسميًا لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع الطاقة التصنيعية، وتحسين قدرة المنتج المصري على المنافسة في السوق المحلية وأسواق التصدير، خصوصًا داخل القارة الأفريقية التي تمثل امتدادًا طبيعيًا للصادرات المصرية الصناعية.

وتأتي هذه الرؤية في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تحويل ملف الصناعة من مجرد قطاع خدمي مساند إلى رافعة رئيسية للنمو والتشغيل وجذب العملة الأجنبية. وبالنسبة للقارئ في مصر، فإن أهمية هذه الخطة لا تتوقف عند أرقام الناتج المحلي فقط، بل تمتد إلى فرص العمل، وتراجع الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الغذاء والدواء ومكونات التصنيع والهندسة الكهربائية.

ما الذي قاله وزير الصناعة؟

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوصول بمساهمة الصناعة إلى 20% خلال السنوات المقبلة يستند إلى برامج تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. كما تحدثت الوزارة عن توفير أراضٍ صناعية مرفقة وتبسيط إجراءات التراخيص، باعتبارهما عنصرين حاسمين لجذب الاستثمارات وتسريع دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

ورغم أن الصياغات المتداولة في بعض الملخصات الإخبارية تحدثت عن خمس مجموعات صناعية بعينها، فإن المصادر الرسمية الأوسع تُظهر أن الحكومة تعمل ضمن إطار أكبر يشمل قطاعات أولوية متعددة، على رأسها الصناعات الغذائية، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية والطبية، إلى جانب قطاعات هندسية ونسيجية وكهربائية أخرى جرى تصنيفها باعتبارها محركات أساسية لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة. لذلك فإن الزاوية الأدق ليست حصر الخطة في قائمة ضيقة، بل فهمها كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة ترتيب الأولويات الصناعية حتى 2030.

القطاعات التي تعوّل عليها مصر

1- الصناعات الغذائية

يمثل التصنيع الغذائي أحد أكثر القطاعات القابلة للتوسع إقليميًا، خاصة مع الطلب الكبير في الأسواق الأفريقية على المنتجات الغذائية المعبأة والمصنعة. وتضع الدولة هذا القطاع ضمن المجالات ذات الأولوية، مستفيدة من وفرة السوق المحلية وقرب سلاسل الإمداد الزراعية نسبيًا، فضلًا عن إمكانات التصدير إلى دول تجمع الكوميسا والأسواق العربية والأفريقية.

2- السيارات ومكوناتها

ملف السيارات لا يرتبط فقط بتجميع المركبات، بل بتوطين الصناعات المغذية مثل البطاريات، وأنظمة التعليق، وأجزاء التوجيه، والمكوّنات الذكية. وتُظهر الوثائق الرسمية أن هذا القطاع يعد من المجالات التي تراهن عليها مصر لخفض فجوة الواردات وتعزيز الروابط مع سلاسل القيمة الإقليمية، بما يسمح مستقبلاً بخدمة أسواق أفريقية تحتاج إلى مركبات ومكونات بأسعار تنافسية.

3- الإلكترونيات والصناعات الهندسية

الإلكترونيات باتت ضمن القطاعات التي يجرى التعامل معها بوصفها صناعة استراتيجية، ليس فقط لارتباطها بالاستهلاك المحلي، بل أيضًا لقدرتها على جذب استثمارات أعلى تقنية، بما في ذلك المكوّنات الذكية، والأنظمة الصناعية، وبعض التطبيقات المرتبطة بالتحول الرقمي. وفي السياق الأفريقي، فإن تنامي الطلب على الأجهزة والحلول الكهربائية والهندسية يفتح مجالًا مهمًا أمام المصنع المصري إذا توافرت الجودة والسعر والاعتمادية.

4- الصناعات الدوائية والطبية

تولي الحكومة أهمية خاصة للصناعات الدوائية، خصوصًا الأدوية عالية القيمة والمستحضرات الطبية وبعض مدخلات الإنتاج الدوائي. هذا التوجه يكتسب بعدًا أفريقيًا واضحًا، لأن القارة تضم أسواقًا واسعة تحتاج إلى شراكات إنتاج وإمداد مستقر في مجالات الدواء والرعاية الصحية، وهو ما يمنح مصر فرصة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إذا نجحت في تعميق التصنيع المحلي ورفع الجودة.

كيف تتحرك الدولة على الأرض؟

التحركات الحكومية لا تقتصر على التصريحات. ففي الأشهر الأخيرة، أعلنت هيئة التنمية الصناعية، بتوجيهات من وزير الصناعة خالد هاشم، عن قرارات وتيسيرات مرتبطة بالمشروعات المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، بما يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتسريع دوران عجلة الإنتاج. كما طُرحت وحدات صناعية جاهزة للتسليم الفوري في عدة محافظات، ضمن مسار يستهدف دعم سلاسل التوريد وتوفير فرص تشغيل لمستثمرين صغار ومتوسطي الحجم.

وشملت التحركات أيضًا زيارات ميدانية لمصانع في مدن ومناطق صناعية مختلفة، بينها العاشر من رمضان وبني سويف والمنيا، لمتابعة مسار التشغيل والإنتاج على الأرض. وتكشف هذه الزيارات أن الحكومة تحاول الجمع بين التخطيط الكلي والمتابعة التنفيذية، سواء في الصناعات الغذائية أو الهندسية أو الملابس الجاهزة أو مواد البناء، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بفرص التوسع نحو أسواق أفريقيا.

البعد الأفريقي: لماذا يهم هذا الخبر خارج الحدود المصرية؟

انتماء هذا الملف إلى زاوية أفريقيا ليس شكليًا. فالقضية ترتبط بمكانة مصر داخل خريطة التصنيع والتجارة بالقارة. كل زيادة في عمق التصنيع المحلي تعني نظريًا قدرة أكبر على توريد سلع نهائية أو مكوّنات أو مدخلات إنتاج إلى أسواق أفريقية تبحث عن بدائل أقرب وأسرع من الموردين الآسيويين والأوروبيين. كما أن تطوير قطاعات مثل الأغذية والدواء والمعدات الكهربائية والسيارات ينسجم مع احتياجات فعلية في عدد كبير من الاقتصادات الأفريقية النامية.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو خطة رفع مساهمة الصناعة إلى 20% مجرد هدف داخلي، بل خطوة يمكن أن تعزز الحضور المصري في سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة إذا ترافق ذلك مع توسع في اللوجستيات، والاتفاقات التجارية، وتسهيل نفاذ المنتجات إلى أسواق شرق وغرب أفريقيا. والرهان هنا ليس فقط على زيادة الإنتاج، بل على نوعية الصناعة ودرجة اعتمادها على المعرفة والتكنولوجيا والمكوّن المحلي.

التحديات بين الطموح والتنفيذ

يبقى تحقيق هذا الهدف مرتبطًا بقدرة الدولة والقطاع الخاص على تجاوز تحديات معروفة، من بينها تكلفة التمويل، وتوافر العملة اللازمة لاستيراد بعض المكوّنات، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتطوير المهارات الفنية، وربط المصانع الصغيرة بالمصانع الكبرى ضمن سلاسل توريد حقيقية. كما أن نجاح الخطة يتطلب استقرارًا تشريعيًا وإجرائيًا يتيح للمستثمر اتخاذ قرار طويل الأجل دون ضبابية. هذه النقاط لا تنفي تقدمًا قائمًا، لكنها تفسر لماذا تعتبر نسبة 20% هدفًا طموحًا يحتاج إلى متابعة دقيقة حتى عام 2030.

خلاصة المشهد

الرسالة الأساسية من تصريحات وزير الصناعة هي أن مصر تريد نقل الصناعة إلى موقع أكثر تأثيرًا داخل الاقتصاد، عبر التركيز على قطاعات تمتلك طلبًا محليًا وقدرة تصديرية وفرصًا للتكامل مع أفريقيا. وإذا نجحت الخطة في رفع مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 20% بحلول 2030، فسيكون لذلك أثر مباشر على التوظيف، والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تعزيز دور مصر كمركز صناعي وتجاري يخدم محيطه الأفريقي الأوسع. وفي هذا السياق، يبقى اسم المهندس خالد هاشم في صدارة هذا الملف بوصفه المسؤول الحكومي الذي يطرح الهدف ويقود حزمة من الإجراءات التنفيذية لتحقيقه.