مصر تطالب في أنطاليا بتمويل مناخي ميسر وتحويل التعهدات إلى تنفيذ
مصر ترفع صوت الدول النامية في قمة المناخ بأنطاليا
دخلت مصر اجتماعات قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في أنطاليا التركية برسالة واضحة: لا يكفي تكرار التعهدات، بل المطلوب هو تمويل مناخي ميسر وعادل يتيح للدول النامية تنفيذ التزاماتها بالفعل. ومثّلت الدكتورة منال عوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي عُقدت يومي 11 و12 نوفمبر 2026 ضمن الشق رفيع المستوى للمؤتمر، الذي تستضيفه تركيا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 في مركز Antalya Expo Center.
وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، افتتح القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحت شعار "نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف". كما خُصص يومَا 11 و12 نوفمبر للبيانات الوطنية والحوارات رفيعة المستوى، على أن تُستكمل كلمات القادة الذين لم يتحدثوا خلال هذين اليومين في 17 و18 نوفمبر.
أولوية مصر: التمويل قبل توسيع الفجوة
الموقف المصري في أنطاليا جاء امتدادًا لتحركات سبقت القمة بأسابيع. ففي اجتماع رسمي عقدته منال عوض مع وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين يوم 13 أكتوبر 2026، شددت القاهرة على أن التكيف وتمويله يجب أن يكونا في صميم مخرجات المؤتمر، إلى جانب إحراز تقدم في الانتقال العادل، وتعزيز الدعم المخصص لـالخسائر والأضرار، وتسهيل الوصول إلى المنح والتمويل الميسر للدول النامية.
هذا الطرح المصري يعكس هاجسًا عربيًا وأفريقيًا أوسع، خاصة مع تصاعد آثار تغير المناخ على المياه والغذاء وسبل العيش في المنطقة. ومن هنا، ركزت القاهرة في أنطاليا على أن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق إذا بقيت كلفة التمويل مرتفعة وشروطه معقدة، بينما تُطالب الدول النامية في الوقت نفسه بتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز التكيف.
من الطاقة النظيفة إلى الصمود الحضري
المسار الذي دافعت عنه مصر في القمة يرتبط بعدة ملفات عملية، في مقدمتها التوسع في الكهرباء النظيفة، ودعم التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتقوية قدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع الاحترار العالمي. وهذه الملفات حضرت أيضًا في جدول أعمال قمة أنطاليا نفسها، إذ تضمن البرنامج الرسمي أربع طاولات حوار رئيسية، من بينها جلسة حول التحول في الطاقة والكهرباء، وأخرى حول تسريع التنفيذ وإتاحة التمويل، وثالثة بشأن المرونة الحضرية والتكيف والعمل المناخي.
وبالنسبة للقارئ المصري، تبدو هذه الأولويات قريبة من ملفات يومية ملموسة: أمن المياه، مرونة المدن الساحلية، كفاءة استخدام الطاقة، والتكيف الزراعي في مواجهة موجات الحرارة وشح الموارد. كما أن ربط التمويل المناخي بالتنفيذ يظل مسألة محورية بالنسبة لدول الجنوب، لأن كثيرًا من الخطط الوطنية تبقى معلقة على توفير موارد بشروط مناسبة.
أنطاليا 2026: مؤتمر للتنفيذ أكثر من كونه مؤتمرًا للوعود
اللافت في COP31 أن الرئاسة التركية قدمته منذ البداية باعتباره "مؤتمر تنفيذ". فوفق وثائق ومراسلات رئاسة المؤتمر، يقود وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي مراد كوروم أعمال الرئاسة، بينما يشغل الأسترالي كريس بوين منصب رئيس المفاوضات، في صيغة شراكة تركية-أسترالية غير معتادة نسبيًا في مؤتمرات المناخ.
وتؤكد الرئاسة أن أجندة العمل في أنطاليا تستهدف تحويل الالتزامات السابقة إلى نتائج قابلة للقياس، مع التركيز على محاور مثل التحول الكهربائي، والأمن الغذائي، والمدن القادرة على الصمود، والتحول الصناعي الأخضر، والتمويل المناخي. وفي هذا السياق، أطلقت الرئاسة التركية قبل المؤتمر مبادرات مثل تعهد 35 by 35 لزيادة حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، في إشارة إلى رغبة أنطاليا في البناء على ما تحقق بدل فتح مسارات تفاوضية فضفاضة جديدة.
لماذا يهم هذا التحرك مصر والعالم العربي؟
من منظور عربي، يحمل الموقف المصري في أنطاليا دلالة تتجاوز حدود التمثيل الدبلوماسي. فالدول العربية، سواء في شمال أفريقيا أو المشرق أو الخليج، تواجه ضغوطًا مركبة: شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وضغوط الأمن الغذائي، وزيادة كلفة التحول الطاقي. لذلك فإن أي تقدم في ملف التمويل المناخي الميسر لن يكون مجرد مكسب تفاوضي، بل عنصرًا مؤثرًا في قدرة الحكومات على تنفيذ مشروعات واقعية في الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وحماية السواحل، والزراعة الذكية مناخيًا.
كما أن مصر تتحرك في هذا الملف من موقع صاحب خبرة تفاوضية سابقة، بعدما استضافت COP27 في شرم الشيخ عام 2022، وهو المؤتمر الذي شهد الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لصالح الدول الأكثر هشاشة. ومن ثمّ، فإن حديث القاهرة اليوم عن تسريع التمويل والتطبيق لا ينفصل عن مسار بدأته منذ شرم الشيخ، وتريد استكماله في أنطاليا باتجاه نتائج أكثر عملية.
تحركات موازية ولقاءات ثنائية
المشاركة المصرية في القمة لم تقتصر على إلقاء الموقف الوطني فقط، بل جاءت ضمن تحرك أوسع يشمل التنسيق مع الأطراف الأفريقية والدول النامية، وعقد لقاءات ثنائية لدعم التعاون في ملفات الاستثمار الأخضر والقدرة على التكيف. وكانت وزارة البيئة المصرية قد عقدت بالفعل قبل المؤتمر اجتماعات تنسيقية مع الوفد التفاوضي المصري، بمشاركة وزارات وجهات معنية من بينها الخارجية والكهرباء والزراعة والاستثمار والبحث العلمي، لمتابعة أولويات القاهرة في COP31.
هذا النوع من التحضير مهم لأن مسار المناخ لم يعد منفصلًا عن الاقتصاد والتنمية. فكل تفاوض حول التمويل أو الانتقال العادل ينعكس على تكلفة الطاقة، ومشروعات النقل الكهربائي، والسياسات الصناعية، وخطط حماية السواحل والمناطق الحضرية. ومن هنا جاء الإصرار المصري على أن يكون مؤتمر أنطاليا منصة لتقليص الفجوة بين الخطاب السياسي وآليات التنفيذ.
ماذا بعد قمة القادة؟
مع انتهاء قمة القادة في 12 نوفمبر 2026، تنتقل الأنظار إلى مسار المفاوضات الفنية والسياسية داخل المؤتمر حتى 20 نوفمبر. وستُقاس أهمية الموقف المصري والعربي في الأيام المقبلة بمدى انعكاسه على النصوص النهائية، خصوصًا ما يتعلق بملفات:
- إتاحة التمويل المناخي بشروط ميسرة للدول النامية.
- التكيف بوصفه أولوية موازية لخفض الانبعاثات.
- الخسائر والأضرار وتحويل التعهدات إلى تمويل وتشغيل فعلي.
- الانتقال العادل بما يراعي أوضاع الاقتصادات النامية واحتياجاتها التنموية.
وفي المحصلة، تبدو رسالة مصر من أنطاليا متسقة مع المزاج السائد في الجنوب العالمي: العالم لا يحتاج مزيدًا من البيانات المنمقة بقدر ما يحتاج تمويلًا متاحًا، وتنفيذًا قابلًا للقياس، وشراكة دولية أكثر إنصافًا. وهذه هي المعادلة التي ستحسم ما إذا كانت COP31 ستُذكر كمؤتمر للوعود الجديدة، أم كمؤتمر بدأ فعلًا في تحويل التعهدات المناخية إلى واقع.