Akhbar Cairo

مصر تقود تحركًا عربيًا جديدًا لتوسيع التعاون البحري

الإسكندرية تستضيف نقاشًا عربيًا حول مستقبل النقل البحري

في تحرك يعكس تصاعد الاهتمام المصري بتوسيع الشراكات الإقليمية في النقل والتجارة، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الدورة رقم 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في مدينة الإسكندرية، لبحث سبل تطوير التعاون بين الدول العربية، مع تركيز خاص على إعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري. ويأتي هذا المسار في وقت تتزايد فيه أهمية سلاسل الإمداد والموانئ وخطوط الشحن، ليس فقط داخل العالم العربي، بل أيضًا في امتداده الطبيعي نحو القارة الأفريقية.

الاجتماعات التي تستضيفها الإسكندرية تكتسب دلالة خاصة؛ فالمدينة تضم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي إحدى المؤسسات العربية الرئيسية في مجالات التعليم والتدريب البحري واللوجستي، كما تمثل مصر محورًا أساسيًا في حركة التجارة الإقليمية بفضل موقعها على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الدور الذي تلعبه قناة السويس في التجارة العالمية.

اتفاقية بحرية عربية شاملة.. من التنسيق إلى التكامل

الطرح الأبرز على طاولة الاجتماع تمثل في العمل على اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وهي خطوة تستهدف الانتقال من التنسيق التقليدي بين وزارات النقل العربية إلى صيغة أكثر مؤسسية في مجالات مثل تنظيم النقل البحري، وتسهيل حركة التجارة، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم التدريب، وتعزيز السلامة البحرية، وربط الموانئ العربية بشبكات لوجستية أكثر كفاءة.

هذا التوجه ينسجم مع خطاب مصري متكرر خلال السنوات الأخيرة يربط بين تطوير البنية التحتية للنقل وبين توسيع النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية. وفي سبتمبر 2026، قال كامل الوزير إن الحكومة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز إقليمية وزيادة نصيب مصر من تجارة الترانزيت العالمية، عبر شبكات نقل متكاملة تربط الموانئ البحرية بالسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. كما أشار إلى أن التعاون المصري الفرنسي في الموانئ والنقل البحري يمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية في هذا القطاع.

لماذا يحمل الملف البحري أهمية خاصة لمصر وأفريقيا؟

بالنسبة للقارئ المصري، لا يرتبط التعاون البحري العربي فقط بحركة السفن أو الرسوم المينائية، بل يمتد إلى ملف الأمن الغذائي وتكلفة الواردات وفرص التصدير وسرعة وصول السلع إلى الأسواق. ومن الزاوية الأفريقية، فإن تقوية الممرات البحرية العربية يمكن أن تمنح مصر والدول العربية قدرة أكبر على الوصول إلى موانئ شرق أفريقيا وغربها، سواء عبر الخطوط المباشرة أو من خلال شراكات لوجستية عابرة للأقاليم.

وتكشف التحركات المصرية الأخيرة عن هذا البعد بوضوح. ففي أكتوبر 2026، بحثت القاهرة وداكار إطلاق خط ملاحي تجاري مباشر بين الإسكندرية ودكار لتسهيل حركة الصادرات المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا وتحسين نفاذ المنتجات السنغالية إلى أسواق الشرق الأوسط والدول العربية. كما شهد مايو 2026 توقيع اتفاق تعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا بما يدعم التكامل اللوجستي والاقتصادي على البحر الأحمر.

الإسكندرية كمركز للاجتماعات والقرار البحري العربي

اختيار الإسكندرية مقرًا متكررًا لاجتماعات النقل العربية ليس تفصيلًا بروتوكوليًا. فالمدينة تحتضن بنية مؤسسية وفنية تجعلها نقطة مناسبة لصياغة سياسات بحرية عربية مشتركة، وفي مقدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي تستضيف باستمرار اجتماعات وزراء النقل العرب واللجان الفنية المتخصصة.

وفي 12 نوفمبر 2024، ترأس كامل الوزير اجتماع الدورة العادية رقم 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في مقر الأكاديمية بالإسكندرية، ما يعكس استمرار الدور المصري في إدارة ملفات النقل العربي المشترك. كما سبق أن استضافت المدينة في أكتوبر 2023 اجتماعات على هامش مجلس وزراء النقل العرب، من بينها أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، وهي شركة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل في النقل البحري بين عدد من الدول العربية.

الدبلوماسية اللوجستية.. مصطلح يتقدم في السياسة الاقتصادية

اللافت في هذا المسار هو صعود مفهوم الدبلوماسية اللوجستية، وهو مفهوم لم يعد منفصلًا عن السياسة الخارجية أو عن أجندة التنمية. فحين تتحرك دولة ما لتوقيع اتفاقيات بحرية، وفتح خطوط ملاحية، وربط الموانئ بالطرق والسكك والمراكز اللوجستية، فإنها لا تطور قطاع النقل فحسب، بل تعيد صياغة موقعها في شبكات التجارة والنفوذ الاقتصادي.

من هذه الزاوية، تبدو مصر حريصة على توظيف أدوات النقل البحري في بناء روابط أوسع مع جوارها العربي والأفريقي. وقد ظهر ذلك أيضًا في مباحثات الوزير مع نظيره التنزاني خلال زيارة إلى ميناء الإسكندرية في أكتوبر 2026، حيث أكدت القاهرة اهتمامها بزيادة التعاون في مختلف قطاعات النقل، ودعم إنشاء مراكز لوجستية مصرية في دول أفريقية، خاصة تنزانيا باعتبارها بوابة مهمة للدول الحبيسة في شرق أفريقيا.

ما الذي يمكن أن تخرجه الاجتماعات إلى حيز التنفيذ؟

رغم أن الاجتماعات الوزارية العربية كثيرًا ما تُقرأ من زاوية البيانات الختامية، فإن القيمة الحقيقية لأي اتفاقية بحرية شاملة ستتوقف على ترجمتها إلى أدوات تنفيذية واضحة. ومن بين الملفات المتوقع أن تحظى بالأولوية:

  • تسهيل الربط بين الموانئ العربية عبر جداول أكثر انتظامًا وخطوط شحن أقصر زمنًا.
  • توحيد أو تقارب بعض الإجراءات التنظيمية بما يقلل زمن الإفراج والتداول.
  • توسيع برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاعات البحرية واللوجستية.
  • تشجيع التكامل مع أفريقيا عبر استخدام الموانئ العربية كنقاط انطلاق نحو أسواق القارة.
  • تحسين الربط متعدد الوسائط بين البحر والسكك الحديدية والطرق والموانئ الجافة.

هذه العناصر تبدو منسجمة مع الخطة المصرية الأشمل لتحديث منظومة النقل. وخلال فعاليات عامة عُرضت في 2026، جرى التأكيد على أن الدولة نفذت، بين عامي 2014 و2026، خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية تتجاوز تريليوني جنيه، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والجر الكهربائي والبنية التحتية الداعمة للحركة اللوجستية.

البعد الأفريقي حاضر في الخلفية

ورغم أن الاجتماع يندرج مؤسسيًا ضمن إطار العمل العربي، فإن أهميته بالنسبة لقسم «أفريقيا» تتجلى في أن أي تطور في التعاون البحري العربي ستكون له انعكاسات مباشرة على خطوط التجارة مع القارة. مصر، بحكم موقعها وقدرات موانئها وتواصلها مع شرق وغرب أفريقيا، تطرح نفسها كحلقة وصل بين المجال العربي والأسواق الأفريقية، خصوصًا في ظل التنافس الدولي المتزايد على الموانئ وسلاسل الإمداد.

ومن هنا، فإن مناقشة اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري في الإسكندرية ليست مجرد مناسبة دبلوماسية؛ بل خطوة ضمن سباق أوسع على إعادة ترتيب خرائط التجارة والربط اللوجستي في المنطقة الممتدة من المتوسط إلى البحر الأحمر وسواحل أفريقيا الأطلسية.

إذا نجحت هذه الجهود في الانتقال من مستوى الاجتماعات إلى التنفيذ، فقد تفتح المجال أمام بنية عربية-أفريقية أكثر ترابطًا، يكون فيها النقل البحري رافعة للتجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، ومجالًا جديدًا تتحرك فيه القاهرة بثقل أكبر داخل محيطهاين العربي والأفريقي.