مصر تكثف تحركاتها في واشنطن لفتح السوق الأمريكية وأفريقيا
تحرك مصري في واشنطن لزيادة النفاذ التجاري وجذب التمويل
كثفت الحكومة المصرية، عبر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اتصالاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال مشاركة الوفد المصري في قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 Summit 2026، المنعقدة من 9 إلى 11 نوفمبر 2026، في مسعى يجمع بين هدفين متلازمين: توسيع حضور الصادرات المصرية في السوق الأمريكية، وتعزيز موقع مصر كبوابة عملية للشركات الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وشارك في هذه التحركات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور السفير محمد الملا سفير مصر لدى الولايات المتحدة، ضمن وفد مصري رسمي أكد خلال القمة أهمية دور القطاع الخاص في النمو والاستثمار.
وتأتي هذه اللقاءات في توقيت تحاول فيه القاهرة البناء على مسار أوسع من التواصل الاقتصادي مع واشنطن خلال 2026، بعد سلسلة اجتماعات سابقة عقدها الوزير نفسه مع دوائر حكومية ومؤسسات مالية وشركات أمريكية بهدف تحويل الاهتمام بالسوق المصرية إلى استثمارات وصفقات فعلية، مع التركيز على مناخ الأعمال، والتحول الرقمي، وتعميق سوق المال، وزيادة الصادرات.
لقاء مع الممثل التجاري الأمريكي لبحث العوائق أمام السلع المصرية
أحد أبرز محطات الزيارة كان الاجتماع مع جيميسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، وهو المسؤول الذي تولى المنصب رسميًا بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه في 27 فبراير 2025. وركز اللقاء على مراجعة مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة تدفقات التجارة الثنائية، إلى جانب العقبات التنظيمية والتجارية التي قد تؤثر في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل السوق الأمريكية.
الرسالة المصرية في هذا الملف بدت واضحة: القاهرة تريد تيسير نفاذ السلع المصرية، وتتابع باهتمام التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية والتحولات الأوسع في الأسواق الدولية. وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل سعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حماية المصالح التجارية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، وهو توجه سبق أن أكدته الوزارة في أكثر من مناسبة رسمية خلال العام الجاري.
مورجان ستانلي وتمويلات أكثر تعقيدًا لقطاعات عالية العائد
وفي المسار المالي، بحث الوزير مع مسؤولين في Morgan Stanley سبل تطوير أدوات تمويل أكثر ابتكارًا، خاصة ما يتعلق بالتمويلات المهيكلة المدعومة بالتدفقات النقدية المستقبلية. ووفق ما طُرح في النقاشات، فإن القطاعات المرشحة بقوة للاستفادة من هذه الأدوات تشمل البترول والغاز والسياحة، وهما من أكثر القطاعات القادرة على توليد إيرادات دولارية وجذب مؤسسات الاستثمار العالمية.
ولم يقتصر الطرح المصري على البحث عن تمويل جديد فحسب، بل امتد إلى تحديث الأطر المالية للشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الأصول، وتحسين العائد عليها، بما يعزز جاهزيتها للمنافسة دوليًا. كما حضرت بقوة مسألة الطروحات العامة الأولية والصفقات العابرة للحدود، في سياق خطة أوسع لتعميق سوق رأس المال المصري. وكانت الحكومة قد أشارت بالفعل خلال اجتماعات الربيع في واشنطن في أبريل 2026 إلى بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب تجهيز شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات.
أفريقيا في قلب التحرك: شراكة مع ستاندرد بنك
البعد الأفريقي كان حاضرًا بقوة في لقاء الوزير مع سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة Standard Bank Group. وتُعد المجموعة أكبر مؤسسة مصرفية في أفريقيا من حيث الأصول، كما تؤكد بياناتها الرسمية، ولها انتشار واسع عبر 21 دولة أفريقية، إلى جانب مكتب تمثيلي في القاهرة، وهو ما يمنحها قدرة مباشرة على ربط الشركات المصرية بشبكات التمويل والتجارة داخل القارة.
هذا اللقاء يعكس رهانًا مصريًا متزايدًا على توظيف الاتفاقات التجارية الأفريقية في دعم الصادرات والاستثمار، بدل الاكتفاء بالنفاذ النظري للأسواق. فوجود بنك أفريقي بهذا الحجم، وبهذه الشبكة التشغيلية، يمكن أن يترجم إلى أدوات عملية مثل تمويل التجارة، وخدمات الضمان، وربط المصدرين المصريين بالمشترين والشركاء في أسواق القارة، وهي نقطة ذات أهمية خاصة لقطاعات مثل الصناعات الغذائية، والدواء، ومواد البناء، والكيماويات.
كما دعا الوزير المجموعة إلى النظر في المشاركة ضمن برنامج وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولا سيما في الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة. وهذا الربط بين الطروحات الحكومية والتوسع الأفريقي يحمل دلالة مهمة للقارئ المصري: الحكومة لا تعرض الأصول فقط لجذب السيولة، بل تحاول أيضًا استقطاب شركاء لديهم امتداد إقليمي يمكن أن يضيف قيمة تشغيلية وتسويقية تتجاوز الاستثمار المالي المباشر.
لماذا تهم هذه التحركات مصر الآن؟
من زاوية أوسع، تكشف لقاءات واشنطن عن ثلاث أولويات مصرية مترابطة:
- أولًا: معالجة أي عوائق تحد من نمو الصادرات المصرية في الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل تغير السياسات التجارية الدولية.
- ثانيًا: جذب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويلات وصفقات أكبر، سواء للشركات أو للأصول الحكومية المرشحة لإعادة الهيكلة أو الطرح.
- ثالثًا: تحويل موقع مصر الجغرافي واتفاقاتها التجارية مع أفريقيا إلى ميزة اقتصادية قابلة للتنفيذ عبر البنوك وشبكات الأعمال.
هذه الأولويات تتسق مع ما أعلنته الجهات الرسمية المصرية خلال 2026 بشأن توسيع دور القطاع الخاص، إذ أشارت بيانات المشاركة المصرية في قمة B20 إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر 83% من فرص العمل في السوق المصرية. وبالنسبة لصانع القرار الاقتصادي، فإن جذب رأس المال والخبرة والشبكات التجارية لم يعد خيارًا تكميليًا، بل ضرورة مباشرة لرفع النمو وزيادة القدرة التصديرية.
زاوية أفريقية تهم القارئ المصري
رغم أن الاجتماعات جرت في واشنطن، فإن زاويتها الأهم بالنسبة لملف العالم العربي وامتداد مصر القاري تكمن في أفريقيا. فالقاهرة تتحرك هنا ليس فقط كطرف يسعى إلى تحسين علاقته التجارية مع الولايات المتحدة، بل أيضًا كدولة تريد تثبيت دورها بوصفها مركزًا إقليميًا يربط التمويل العالمي بالأسواق الأفريقية. وهذا يعني أن أي تقدم في هذه المسارات قد ينعكس على قدرة الشركات المصرية على التوسع جنوبًا وغربًا داخل القارة، بدل الاكتفاء بالسوق المحلية أو ببعض الأسواق التقليدية في المنطقة العربية.
وفي المحصلة، فإن جولة الدكتور محمد فريد صالح في واشنطن تبدو أقرب إلى خطة عمل متعددة المسارات: تفاوض تجاري مع واشنطن، بحث عن أدوات تمويل جديدة مع بنوك الاستثمار العالمية، ومحاولة لبناء جسور أقوى بين الشركات المصرية وشبكات الأعمال الأفريقية. وإذا تحولت هذه اللقاءات إلى اتفاقات تنفيذية ومقترحات فنية وتمويلية خلال الفترة المقبلة، فقد تكون نتائجها أبعد من مجرد زيارة بروتوكولية، لتصل إلى إعادة تموضع عملي لمصر على خريطة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا.