مصر والأمم المتحدة توسعان التعاون في الحماية الاجتماعية
مصر والأمم المتحدة: دفعة جديدة لشراكة تمتد من الحماية إلى التمكين
تتحرك القاهرة في الفترة الحالية لتوسيع مسار التعاون مع منظومة الأمم المتحدة في ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وهي ملفات باتت في صدارة الأجندة التنموية داخل مصر وفي محيطها الأفريقي أيضًا، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الأكثر هشاشة في القارة. وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع جيانلوكا رامبالا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لبحث آليات تعميق التعاون وتبادل الخبرات في البرامج الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية.
اللقاء عُقد بمشاركة دينا الشريف، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات، وركز على كيفية البناء على الشراكة القائمة بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز التحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
ما الذي دار في الاجتماع؟
بحسب ما أعلنته مصادر مصرية رسمية، تناول الاجتماع سبل تقوية التعاون المشترك في مجالي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مع اهتمام خاص ببرامج التمويل الميسر وبناء قدرات المستفيدين ودعم المشروعات متناهية الصغر. كما استعرضت الوزيرة فلسفة الوزارة في الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من الاعتماد على الإعانات إلى الإنتاج والدخل المستدام، وهو التوجه الذي أصبحت الدولة تطرحه بصورة متكررة في أكثر من مناسبة رسمية.
المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر جيانلوكا رامبالا ديل تيندارو أشاد، وفق البيانات المنشورة، بما تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من برامج في الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا استمرار الدعم الفني الأممي خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على الأرض.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي في قلب النقاش
أحد أبرز الملفات التي حضرت في الاجتماع كان المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وهي آلية تستهدف ربط الأسر الأكثر احتياجًا، وبخاصة القادرة على العمل، بحزمة أوسع من الخدمات المالية وغير المالية. وتشير المنصة الرسمية للوزارة إلى أن هذه المنظومة صُممت لتوسيع الوصول إلى التمويل والتأمين والادخار والاستثمار والتشغيل الرقمي، مع دمج المستفيدين في أنشطة اقتصادية ترفع فرص الاستقلال المالي.
وتوضح البيانات الحكومية أن المنظومة لا تقف عند تقديم قرض أو تمويل محدود، بل تشمل التدريب والتأهيل والتسويق والربط بقنوات مصرفية وغير مصرفية، إلى جانب أدوات مثل مجموعات الادخار والإقراض الرقمي وتيسير الوصول إلى المنتجات المالية في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى.
هذا التوجه ينسجم مع خطاب حكومي أوسع يعتبر أن الحماية الاجتماعية لم تعد مقتصرة على التحويلات النقدية فقط، بل باتت تتجه إلى خلق مصادر دخل وفرص عمل وربط الدعم بمسارات التنمية البشرية.
من الدعم النقدي إلى الاعتماد على الذات
تطور النقاش المصري حول الحماية الاجتماعية خلال العامين الأخيرين من فكرة “توسيع المظلة” فقط، إلى فكرة “التخارج الآمن من الفقر”. وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة أصبح قاعدة رئيسية للحماية، لكنه ليس نهاية المسار، بل نقطة انطلاق نحو الدمج الاقتصادي لمن يستطيع العمل.
الأرقام الرسمية الأحدث تشير إلى أن البرنامج يدعم حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، فيما وصلت مخصصاته إلى 54 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى تمويل له حتى الآن. كما تقول الوزارة إن البرنامج خدم تراكميًا أكثر من 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، مع خروج أكثر من 2.2 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها المعيشية. هذه الأرقام تعكس حجم الرهان الحكومي على الدمج بين الحماية والتمكين بدل الاكتفاء بالدعم النقدي وحده.
وبالنسبة للقارئ المصري، تبدو أهمية هذا التحول واضحة في الريف والمناطق الطرفية، حيث ترتفع الحاجة إلى فرص العمل الصغيرة والتمويل منخفض التكلفة والخدمات المصاحبة مثل التدريب والتسويق، خاصة للأسر المعيلة للنساء والشباب.
لماذا يكتسب هذا التعاون بُعدًا أفريقيًا؟
ورغم أن الاجتماع يخص برامج داخل مصر بالأساس، فإن زاويته الأفريقية لا تقل أهمية. فالقاهرة تتحرك داخل القارة باعتبارها أحد النماذج التي تطور سياسات تجمع بين شبكات الأمان الاجتماعي والشمول المالي والتنمية المحلية. وهذه المقاربة تهم عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية التي تواجه تحديات متشابهة، من اتساع الاقتصاد غير الرسمي إلى هشاشة دخول الأسر وتراجع فرص العمل النظامي.
كما أن التعاون مع الأمم المتحدة في مصر يجري ضمن إطار أممي أوسع هو إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 الموقع بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، وهو الوثيقة الرئيسية التي تنظم العمل المشترك بين الجانبين خلال هذه الفترة. ويغطي الإطار ملفات مرتبطة بالتنمية الشاملة، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود، وتوسيع الفرص الاقتصادية.
ومن هذه الزاوية، فإن ما يُبنى في مصر من سياسات وتجارب تنفيذية يمكن أن يتحول إلى خبرة قابلة للتبادل مع دول أفريقية أخرى، سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
من هو المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في مصر؟
يحمل اللقاء أيضًا أهمية مرتبطة بالطرف الأممي نفسه. فقد عُين جيانلوكا رامبالا ديل تيندارو منسقًا مقيمًا للأمم المتحدة في مصر بقرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وبدأ مهامه رسميًا في 4 أكتوبر 2026. ووفق الأمم المتحدة، يمتلك المسؤول الإيطالي خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجالات التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية وبناء السلام، وكان آخر مناصبه المنسق المقيم للأمم المتحدة في فنزويلا.
هذه الخلفية تضيف وزنًا للتعاون الجاري، خصوصًا أن ملفات الفقر والحماية والمرونة الاقتصادية باتت تتطلب خبرات عابرة للقطاعات، تجمع بين العمل الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في وقت واحد.
أولويات المرحلة المقبلة
المؤشرات الصادرة عن الاجتماع توضح أن المرحلة المقبلة قد تشهد تركيزًا أكبر على عدد من المحاور:
- توسيع برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية بدل قصر الدعم على المساعدات النقدية.
- دعم النساء المعيلات والشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا عبر التمويل والتدريب.
- تعزيز الشمول المالي وربط المستفيدين بخدمات مصرفية ورقمية أكثر اتساعًا.
- تطوير المشروعات متناهية الصغر كمدخل مباشر لتحسين مستوى المعيشة.
- تحويل التعاون الفني مع الأمم المتحدة إلى برامج عملية قابلة للقياس والتنفيذ.
وفي بلد بحجم مصر، حيث تتداخل أولويات العدالة الاجتماعية مع ضغوط الاقتصاد واحتياجات التنمية المحلية، تبدو هذه الملفات أكثر من مجرد تفاهمات بيروقراطية. هي جزء من معادلة أوسع: كيف تحافظ الدولة على شبكة أمان اجتماعي واسعة، وفي الوقت نفسه تساعد الأسر على الانتقال إلى الاعتماد على الذات؟
الإجابة، وفق ما عكسه لقاء وزارة التضامن الاجتماعي والأمم المتحدة، تسير في اتجاه بناء شراكة أكثر عمقًا بين السياسات الاجتماعية وأدوات التمويل والتنمية. وهي شراكة لا تخص الداخل المصري وحده، بل تحمل دلالات أفريقية مهمة في لحظة تبحث فيها دول القارة عن نماذج عملية تقلل الفقر وتوسّع الفرص من دون التخلي عن مظلة الحماية الأساسية.