Akhbar Cairo

مصر والصين تبحثان توسيع الشراكة التنموية في أفريقيا

دفعة جديدة للتنسيق المصري الصيني داخل القارة

تتجه القاهرة وبكين إلى توسيع نطاق التنسيق المشترك في أفريقيا، بعد لقاء جمع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية ليو شيانفا في القاهرة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026. وبحسب البيانات الرسمية المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين داخل القارة، إلى جانب تبادل التقديرات بشأن عدد من الملفات الإقليمية المتشابكة، من القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر ومياه النيل.

اللقاء حمل دلالة سياسية لافتة، ليس فقط لأنه جاء في إطار أول زيارة للمسؤول الصيني إلى القاهرة بصفته الجديدة، بل أيضاً لأنه يعكس رغبة مصر في تحويل الشراكة مع الصين من مستوى العلاقات الثنائية التقليدية إلى صيغة أوسع تقوم على التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية في مشروعات تنموية وبناء قدرات ومبادرات استقرار.

تركيز على مشروعات تنموية وبناء قدرات

وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، شدد عبد العاطي خلال الاجتماع على تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، مع التأكيد على تطلع القاهرة إلى توسيع التعاون الثلاثي في أفريقيا، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمشروعات التنموية. ويعني ذلك عملياً الدفع نحو نماذج شراكة تضم مصر والصين ودولاً أفريقية مستفيدة، بما يربط بين التمويل والخبرة الفنية والتنفيذ على الأرض.

هذا التوجه لا ينفصل عن تحركات مصرية أوسع خلال 2026 لتعزيز الحضور الاقتصادي والتنموي في القارة. ففي يوليو الماضي، دعا عبد العاطي إلى إنشاء كيان استثماري ينسق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، مع التركيز على البنية التحتية ودراسات الجدوى وضمانات مخاطر الاستثمار، في إشارة إلى رغبة مصر في الانتقال من الخطاب السياسي إلى تنفيذ مشروعات قابلة للقياس داخل الأسواق الأفريقية.

وخلال اللقاء مع المبعوث الصيني، أعادت القاهرة إبراز دور مؤسساتها المعنية بالتدريب وبناء الكوادر الأفريقية، وعلى رأسها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. كما أشارت إلى تنظيم النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال نوفمبر الجاري، وهو المنتدى الذي تراهن عليه مصر كمنصة أفريقية لربط السلام بالتنمية والتعامل مع جذور الأزمات، لا مظاهرها فقط.

لماذا يهم هذا التحرك مصر وأفريقيا؟

بالنسبة للقارئ المصري، تكمن أهمية هذا المسار في أن التعاون المصري الصيني في أفريقيا لا يُقرأ فقط من زاوية العلاقات الثنائية، بل من زاوية المجال الحيوي الإقليمي لمصر. فالقاهرة تتحرك في محيط يشمل السودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر ودول حوض النيل، وهي مناطق تتقاطع فيها اعتبارات الأمن القومي مع فرص الاستثمار والتجارة والطاقة والنقل.

ومن هنا، فإن أي تفاهم مع بكين حول التنمية في أفريقيا يكتسب بعداً يتجاوز المجاملات الدبلوماسية. الصين لاعب رئيسي في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالقارة، بينما تسعى مصر إلى ترسيخ حضورها السياسي والاقتصادي والأمني داخل الفضاء الأفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخبرتها المؤسسية وروابطها التاريخية مع القارة.

  • مصر تريد مشروعات تنموية تعزز الاستقرار وتدعم الحضور المصري في أفريقيا.
  • الصين تسعى إلى تعميق شراكاتها الأفريقية ضمن مقاربة تجمع الاقتصاد بالدبلوماسية.
  • الدول الأفريقية تحتاج إلى نماذج تعاون تركز على التنفيذ العملي لا التعهدات العامة.

القرن الأفريقي والبحر الأحمر على الطاولة

الشق السياسي من المباحثات لم يكن أقل أهمية. فقد ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والسودان والصومال. ووفق الرواية الرسمية المصرية، شدد عبد العاطي على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وهي صياغة تعبر بوضوح عن الموقف المصري من مخاطر التفكك والصراعات الممتدة في الإقليم.

كما أكد الوزير المصري أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه. وهذه النقطة ذات وزن خاص بالنسبة لمصر، في ظل الارتباط المباشر بين أمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية وقناة السويس، فضلاً عن انعكاسات أي اضطراب أمني على اقتصادات دول المنطقة وسلاسل الإمداد.

من جانبها، كانت الخارجية الصينية قد أعلنت مطلع نوفمبر أن جولة ليو شيانفا في أفريقيا تشمل إثيوبيا وجيبوتي ومصر خلال النصف الأول من الشهر، في إطار تحركات صينية مرتبطة بملفات السلام والأمن وتسوية القضايا الساخنة في أفريقيا. كما سبق للمسؤول الصيني أن التقى وزير الخارجية الإثيوبي في أديس أبابا يوم 4 نوفمبر 2026، حيث بحث الوضع في القرن الأفريقي والعلاقات الصينية الأفريقية.

مياه النيل: ثبات في الموقف المصري

الملف المائي حضر كذلك في المباحثات، إذ جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر من الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل، مع التشديد على الالتزام بقواعد القانون الدولي. ورغم أن البيان الرسمي لم يدخل في تفاصيل إضافية، فإن الإشارة مفهومة في سياق تمسك القاهرة بضرورة التوصل إلى إطار قانوني منظم يحفظ حقوق الدول ويمنع فرض الأمر الواقع في القضايا العابرة للحدود.

هذا البعد يمنح الاجتماع وزناً إضافياً، لأن أي حوار مصري مع قوة دولية كبرى مثل الصين بشأن أفريقيا لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وعلى رأسها استقرار الإقليم ومصادر المياه وطرق الملاحة.

رسائل متبادلة من القاهرة وبكين

بحسب البيان المصري، نقل ليو شيانفا تقدير بلاده للحضارة المصرية وتاريخها، مع الإشادة بما وصفه بالتطور الكبير في البنية التحتية الحديثة، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة. وبينما تبدو هذه الإشادة بروتوكولية في ظاهرها، فإنها تعكس أيضاً اهتماماً صينياً بمتابعة التحولات الاقتصادية والعمرانية في مصر، باعتبارها مدخلاً لشراكات أوسع في الإقليم.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وهذه الصياغة تفتح الباب أمام تعاون أكبر في المؤسسات متعددة الأطراف، سواء ما يتعلق بالأمن والتنمية في أفريقيا، أو القضايا المرتبطة بالحوكمة الدولية وتمثيل الجنوب العالمي.

ماذا بعد اللقاء؟

المؤشرات الحالية توحي بأن القاهرة تريد البناء على الزخم السياسي في علاقتها مع بكين لتحويله إلى مشروعات أفريقية مشتركة، وليس فقط بيانات دعم متبادل. وإذا نجح هذا التوجه، فقد تظهر خلال الفترة المقبلة مبادرات أكثر وضوحاً في مجالات مثل التدريب، والبنية التحتية، وربط التنمية بحفظ السلم، وهي ملفات تتوافق مع أولويات مصر في محيطها الأفريقي والعربي الأوسع.

في المحصلة، يكشف اجتماع بدر عبد العاطي وليو شيانفا عن معادلة مصرية واضحة: التنمية في أفريقيا جزء من الأمن الإقليمي، والتنسيق مع القوى الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الصين، أصبح أداة رئيسية لدعم هذا المسار. وبين تحديات السودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر وملف النيل، تبدو القاهرة حريصة على تثبيت حضورها داخل القارة عبر مزيج من الدبلوماسية، والتنمية، وبناء الشراكات طويلة الأجل.