مصر والولايات المتحدة تبحثان توسيع الشراكة التجارية
تحرك مصري في واشنطن لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
فتحت القاهرة وواشنطن جولة جديدة من النقاش حول مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية، بعدما عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش قمة الأعمال B20 USA 2026 التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 11 نوفمبر 2026 ضمن الفعاليات التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين. وشهد اللقاء أيضًا حضور السفير المصري لدى الولايات المتحدة محمد الملا.
ويحمل هذا اللقاء أهمية خاصة بالنسبة للقارئ المصري والعربي، لأنه يأتي في توقيت تتجه فيه القاهرة إلى جذب استثمارات أجنبية أعلى جودة، وربطها بقطاعات إنتاجية وتكنولوجية قادرة على دعم الصادرات وخلق وظائف ورفع القيمة المضافة، بدل الاكتفاء بالتدفقات المالية التقليدية. كما يعكس استمرار الرهان المصري على السوق الأمريكية باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأكثرها تأثيرًا في حركة التجارة والاستثمار.
ماذا طُرح على الطاولة؟
بحسب البيانات الرسمية المصرية، تناولت المباحثات سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب متابعة تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على التبادل التجاري بين البلدين. واستعرض محمد فريد خلال اللقاء ملفات مرتبطة بالتعاون في آليات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات الفنية، مع التأكيد على استمرار المشاورات التقنية بين الجهات المختصة في الجانبين بما يدعم المنافسة العادلة للصادرات المصرية ويسهل حركة التجارة الثنائية.
الوزير المصري أشار أيضًا إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي خطوة تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو استثمارات مرتفعة القيمة المضافة. ووفق ما عُرض في واشنطن، فإن مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السيارات، وتقنيات التنقل الذكي، والأمن السيبراني تُعد من أبرز المساحات المرشحة لتعاون أوسع مع الشركات الأمريكية في التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.
منصة موحدة لتبسيط رحلة المستثمر
ومن بين الرسائل التي حرص الجانب المصري على إبرازها أمام المسؤولين الأمريكيين وممثلي الأعمال، أن الحكومة ماضية في إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالاستثمار. ففي لقاءات موازية بواشنطن مع شركات ومؤسسات استثمارية دولية، تحدث محمد فريد عن جهود التنسيق بين الجهات المختلفة تمهيدًا لإطلاق منصات رقمية تسهّل رحلة المستثمر منذ تأسيس النشاط وحتى التشغيل، بما يقلل الوقت والتكلفة الإدارية. كما أشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بإجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
هذا التوجه الرقمي لا يخص المستثمر الأمريكي وحده، بل يرتبط بصورة أوسع بمحاولة مصر تحسين بيئة الأعمال إقليميًا، خصوصًا في ظل المنافسة القوية على جذب الاستثمار داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت سرعة الإجراءات ووضوح القواعد عنصرين حاسمين في قرارات الشركات متعددة الجنسيات. واستنادًا إلى ما أعلنته الحكومة، فإن الرهان المصري يتركز على جعل الاستثمار الصناعي والتكنولوجي أكثر سهولة وربطًا بالمؤسسات المختلفة داخل الدولة.
أحمد رستم: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود
من جانبه، عرض الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع رؤية الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات التطورات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود بفضل السياسات المالية والنقدية الاستباقية. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في السنة المالية السابقة، وهو ما يتطابق مع الأرقام التي استند إليها الجانب المصري في واشنطن.
ويكتسب هذا الرقم أهمية لأنه يعكس تحسن النشاط الاقتصادي رغم بيئة إقليمية مضطربة، تشمل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وتكاليف التمويل وحركة التجارة الدولية. ومن منظور عربي أوسع، فإن نجاح مصر في الحفاظ على نمو يتجاوز 5% يمنحها وزنًا إضافيًا عند التفاوض مع شركاء دوليين كبار، وخصوصًا في الملفات المرتبطة بالتصنيع والتصدير والطاقة والخدمات العابرة للحدود.
هل تراجعت الضغوط التضخمية فعلًا؟
أحد أبرز المحاور التي استندت إليها القاهرة في عرضها أمام الجانب الأمريكي كان مسار التضخم. ووفق ما نقلته الجهات الرسمية المصرية عن الاجتماع، جرى التأكيد على تراجع المعدل العام للتضخم إلى 12% في أكتوبر 2026 مقابل 12.8% في سبتمبر، مع هبوط التضخم الأساسي إلى 14.1%.
لكن أحدث بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في 9 نوفمبر 2026 تُظهر أن التضخم الأساسي السنوي انخفض بالفعل في أكتوبر إلى 13.1% مقارنة مع 14.1% في سبتمبر. كما أوضحت بيانات منشورة حديثًا أن التضخم الحضري العام تباطأ في أكتوبر أيضًا مقارنة بالشهر السابق. وهذا يعني أن الاتجاه العام نحو التراجع قائم، وإن كانت بعض الأرقام المتداولة في التصريحات السياسية تحتاج دائمًا إلى قراءة بجانب النشرات الإحصائية الرسمية الأحدث.
لماذا تهتم واشنطن بهذه الملفات؟
الولايات المتحدة تنظر إلى مصر بوصفها سوقًا كبيرة ومركزًا إقليميًا يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وشرق المتوسط، بينما تسعى القاهرة إلى الاستفادة من هذا الموقع في جذب شركات أمريكية تبحث عن قواعد إنتاج وخدمات أقرب إلى الأسواق الإقليمية. ومن هنا يبرز التركيز على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المرتبطة بالسيارات والتنقل الذكي، والخدمات الرقمية، باعتبارها مجالات أقل حساسية للتقلبات التقليدية وأكثر قدرة على خلق شراكات طويلة الأجل.
كما أن انعقاد هذه المحادثات على هامش قمة B20 USA 2026 يمنحها بعدًا يتجاوز الإطار الثنائي المباشر؛ فالقمة تمثل منصة أعمال مرتبطة بأجندة مجموعة العشرين وتجمع صناع قرار ورؤساء شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى. لذلك فإن أي تحرك مصري ناجح هناك لا يخاطب الإدارة الأمريكية وحدها، بل يرسل أيضًا إشارة إلى المستثمرين الدوليين بأن مصر تريد التحول من سوق استهلاكية كبيرة إلى مركز إنتاج وخدمات واستثمار أكثر تنافسية.
ما الذي يعنيه ذلك لمصر والمنطقة؟
بالنسبة لمصر، فإن توسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام مكاسب عملية في عدة اتجاهات:
- زيادة فرص الاستثمار الصناعي والتكنولوجي في قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
- تحسين نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية عبر تنسيق فني وتجاري أكبر.
- نقل خبرات ومعرفة تقنية في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.
- تعزيز صورة مصر كمركز إقليمي للأعمال في محيط عربي وأفريقي يشهد إعادة تشكيل مستمرة لسلاسل التوريد.
أما عربيًا، فإن التحركات المصرية من هذا النوع تظل محل متابعة لأنها تمس موقع أكبر اقتصاد عربي من حيث عدد السكان داخل شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية، وخاصة مع شريك بحجم الولايات المتحدة. وإذا تُرجمت هذه المباحثات إلى خطوات تنفيذية، فقد تنعكس آثارها على التجارة الإقليمية وسلاسل الصناعة والخدمات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
في المحصلة، لا تبدو المباحثات في واشنطن مجرد لقاء بروتوكولي عابر، بل جزءًا من محاولة مصرية أوسع لإعادة تعريف علاقتها الاقتصادية مع الشركاء الكبار على أساس الاستثمار المنتج، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتيسير الأعمال. ويبقى الاختبار الحقيقي في قدرة هذه العناوين على التحول إلى مشروعات واتفاقات واستثمارات ملموسة داخل السوق المصرية.