مصر وكوريا الجنوبية تبحثان في باريس توسيع الشراكة الاقتصادية
تحرك دبلوماسي من باريس لدعم الاستثمار في مصر
جاء اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بنظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، على هامش مشاركة الوزير المصري في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم 9 نوفمبر 2026، في توقيت يعكس اهتمام القاهرة بتحويل الزخم السياسي الأخير مع سول إلى نتائج اقتصادية مباشرة داخل السوق المصرية. ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، تناولت المباحثات سبل البناء على التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية، مع تركيز واضح على دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستوى أوسع وأكثر مؤسسية.
الوزير المصري شدد خلال اللقاء على أهمية استثمار ما تحقق في العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، وهي الزيارة التي انتهت بالإعلان الرسمي عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. هذا التطور لم يعد مجرد توصيف سياسي، بل أصبح إطاراً عملياً تستند إليه القاهرة في التوسع نحو شراكات صناعية وتكنولوجية جديدة مع الجانب الكوري.
ما الذي ناقشه اللقاء بين عبد العاطي وتشو هيون؟
بحسب البيان الرسمي لوزارة الخارجية، أشاد عبد العاطي بمستوى التعاون القائم بين مصر وكوريا الجنوبية، وعبّر عن تطلع القاهرة إلى متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وبرزت في المناقشات قطاعات بعينها تراها مصر ذات أولوية في المرحلة الحالية، من بينها البتروكيماويات، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتصنيع السيارات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية.
أهمية هذه القطاعات بالنسبة لمصر لا ترتبط فقط بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بل أيضاً بهدف أوسع تتبناه الدولة منذ سنوات، وهو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي ورفع القدرة التصديرية. ولهذا تبدو الشراكة مع كوريا الجنوبية، بما تملكه من خبرة في التكنولوجيا والصناعة الثقيلة والإلكترونيات، متسقة مع أولويات الاقتصاد المصري الحالية.
الشراكة الاستراتيجية.. خطوة أحدثت نقلة في العلاقات
الإطار السياسي الذي يحكم هذه المباحثات تطور بصورة لافتة خلال 2026. فالرئاسة المصرية أعلنت في أكتوبر الماضي بياناً مشتركاً بين القاهرة وسول أكد التزام البلدين بتعزيز التجارة والاستثمار باعتبارهما ركيزة للتعاون الاقتصادي الشامل، مع الاهتمام بتوسيع البرامج التعليمية والتدريبية والشبابية أيضاً. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الصناعية الكورية، خصوصاً في مجالات السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة.
هذا المسار لم يبدأ من الصفر في باريس. ففي 2 يونيو 2026 عقد الوزيران في سول الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي المصري الكوري، وهو تطور مؤسسي مهم في العلاقات الثنائية. وخلال تلك الجولة، أكدت القاهرة رغبتها في جذب استثمارات كورية جديدة إلى القطاعات ذات الأولوية، مع الإشارة إلى الحوافز الحكومية وتبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين.
لماذا تراهن القاهرة على الاستثمارات الكورية؟
الرهان المصري على الشراكة مع كوريا الجنوبية يستند إلى مؤشرات عملية، وليس فقط إلى المجاملات الدبلوماسية. فوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أعلنت في يونيو 2026، خلال لقاء الوزير الدكتور محمد فريد مع السفير الكوري في القاهرة، أن الشركات الكورية العاملة في مصر تحقق إنتاجاً سنوياً تتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار، يتم تصدير نحو 80% منه إلى 47 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة. كما أشارت الوزارة إلى مساهمة هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، خاصة عبر مشروعات مرتبطة بشركات مثل سامسونج وهيونداي روتيم.
وبالنسبة للقارئ المصري، فإن هذا النوع من التعاون يحمل دلالات تتجاوز الأرقام؛ لأنه يرتبط بملفات تشغيل العمالة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض المكونات والمنتجات. كما أن القاهرة تنظر إلى موقعها الجغرافي، خصوصاً عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره نقطة جذب رئيسية للشركات الكورية الساعية إلى الوصول إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
قناة السويس والمنطقة الصناعية.. محور متكرر في المباحثات
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حضرت بصورة لافتة في الاتصالات المصرية الكورية خلال العام الجاري. ففي تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية في يونيو 2026، طرح الوزير بدر عبد العاطي فكرة إنشاء منطقة صناعية كورية مخصصة للشركات الكورية على امتداد قناة السويس، معتبراً أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تدعم خلق فرص عمل جديدة وتوسع وصول الشركات الكورية إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من مصر.
كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 13 أكتوبر 2026 وضع حجر الأساس لمصنع شركة H&L Egypt Apparel الكورية الجنوبية في القنطرة غرب، باستثمارات مخططة ارتفعت من 15 مليون دولار إلى 30 مليون دولار، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات. ويمثل هذا المشروع مؤشراً على أن الحضور الكوري في مصر لا يقتصر على الصناعات الإلكترونية، بل يمتد أيضاً إلى قطاعات إنتاجية أخرى تستهدف التصدير.
التعاون التنموي والتكنولوجي بجانب الاستثمار
العلاقة بين القاهرة وسول لا تُختزل في الاستثمارات الخاصة فقط، إذ تدعمها أيضاً قنوات تعاون تنموي وتمويلي رسمية. ووفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تمتلك مصر وكوريا الجنوبية محفظة تعاون تنموي متنوعة تشمل النقل، والتعليم والتدريب، والطاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب منح تنموية عبر الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA. كما أشارت الوزارة إلى أن كوريا اختارت مصر شريكاً استراتيجياً في خطط التعاون التنموي خلال الفترة 2022-2026.
هذا البعد مهم لأنه يوفر أرضية أوسع من مجرد الاستثمارات المباشرة، حيث يربط بين التمويل ونقل المعرفة وبناء القدرات. وفي ظل اهتمام مصر المتزايد بالتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والرقمنة، تبدو الخبرة الكورية محل اهتمام خاص لدى صانع القرار المصري.
رسالة القاهرة من لقاء باريس
عملياً، يبعث لقاء باريس برسالة واضحة مفادها أن مصر تريد ترجمة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية إلى مشروعات واستثمارات وفرص صناعية ملموسة داخل البلاد. كما يعكس اللقاء توجهاً مصرياً نشطاً نحو توسيع شبكة الشراكات الآسيوية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل في الملفات المرتبطة بالإنتاج والتكنولوجيا والتجارة.
وبالنسبة لمصر، فإن نجاح هذا المسار سيقاس في النهاية بقدرته على جذب استثمارات جديدة، ورفع نسبة التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات، وإتاحة فرص عمل نوعية. ومن هنا، فإن اجتماع بدر عبد العاطي في باريس مع تشو هيون لا يبدو مجرد لقاء بروتوكولي على هامش فعالية دولية، بل حلقة ضمن تحرك أوسع تسعى القاهرة من خلاله إلى تثبيت موقعها كشريك اقتصادي وصناعي جاذب في المنطقة.
- تاريخ اللقاء: 9 نوفمبر 2026 في باريس.
- الطرفان: الدكتور بدر عبد العاطي ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون.
- أبرز الملفات: الاستثمار، البتروكيماويات، البنية التحتية، اللوجستيات، السيارات الكهربائية، الإلكترونيات.
- الخلفية السياسية: إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية في أكتوبر 2026.
- الأولوية المصرية: توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات تصديرية.