ملفات إبستين تعود للكونجرس مع ضغوط لكشف السجلات
ملفات إبستين تعود إلى الواجهة في واشنطن
تستعد العاصمة الأمريكية لجولة سياسية وقانونية جديدة حول ملفات جيفري إبستين، مع عودة الكونجرس إلى الانعقاد الأسبوع المقبل، في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل مجلس النواب وخارجه لكشف مزيد من السجلات المرتبطة بالقضية التي لا تزال تلقي بظلالها على الحياة العامة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الحراك بعد أشهر من جدل واسع بشأن مدى التزام وزارة العدل الأمريكية بالإفراج الكامل عن الوثائق المطلوبة، وبعد تحوّل القضية إلى عنوان دائم في سجالات الشفافية والمساءلة داخل واشنطن.
وبالنسبة للقارئ المصري والعربي، لا تعود أهمية الملف إلى طبيعته الجنائية فحسب، بل إلى كونه اختباراً مباشراً لقدرة المؤسسات الأمريكية على محاسبة أصحاب النفوذ، وقياس مدى استقلال التحقيقات حين تتقاطع مع السياسة والمال ومراكز القرار.
ما الذي تغيّر الآن؟
التحرك الأبرز يتمثل في الدفع مجدداً نحو مشروع Epstein Files Transparency Act II، وهو مشروع قُدم في مجلس النواب يوم 15 يوليو 2026 تحت الرقم H.R. 9694. وبحسب النص المنشور في السجلات الرسمية، يهدف المشروع إلى تعزيز آليات إنفاذ قانون سابق خاص بكشف ملفات إبستين، ومنح المدعين العامين في الولايات والضحايا وأعضاء الكونجرس حق اللجوء إلى القضاء إذا رأت هذه الأطراف أن وزارة العدل امتنعت عن الإفراج عن مواد يفترض نشرها بموجب القانون. كما يفتح المجال أمام الحصول على نسخ غير منقحة في بعض السياقات المرتبطة بالتحقيقات والملاحقات القضائية.
ويقود هذا المسار النائب الجمهوري توماس ماسي، بمشاركة النائب الديمقراطي رو خانا، في صيغة تعكس أن القضية لم تعد حكراً على معسكر حزبي واحد. وفي مناخ أمريكي شديد الاستقطاب، تبدو هذه النقطة مهمة لأنها تشير إلى أن ملف إبستين ما زال قادراً على جمع أصوات من الحزبين حين يتعلق الأمر بالضغط من أجل الإفصاح.
لماذا يعود الملف بقوة مع عودة النواب؟
السبب المباشر هو أن مؤيدي المشروع يسعون إلى استغلال عودة النواب بعد التوقف التشريعي لاستئناف المعركة داخل مجلس النواب، سواء عبر الضغط على القيادة لطرح الملف، أو من خلال أدوات إجرائية تجبر المجلس على النظر فيه إذا توفرت التأييدات اللازمة. تقارير أمريكية حديثة أفادت بأن القضية عادت إلى صدارة المشهد السياسي بعد الانتخابات النصفية، مع وعود من الديمقراطيين بتوسيع نطاق التحقيقات الرقابية فور استعادة نفوذ أكبر داخل الكونجرس.
وفي هذا السياق، برز اسم النائب روبرت جارسيا بوصفه أحد الوجوه الديمقراطية الأكثر وضوحاً في الدفع نحو استمرار التحقيقات المتعلقة بكيفية تعامل الإدارة والجهات الفيدرالية مع ملف إبستين. كما أن لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب كانت قد تحركت بالفعل خلال 2026 بطلبات ووثائق مرتبطة بالقضية، ما يعني أن العودة الحالية ليست بداية جديدة بالكامل، بل امتداد لمسار رقابي قائم منذ شهور.
خلفية تشريعية وقانونية معقدة
الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية تظهر أن القضية لم تعد مجرد مطلب إعلامي أو سياسي، بل باتت محكومة أيضاً بمواعيد والتزامات قانونية. ففي إشعار منشور في السجل الفيدرالي بتاريخ 27 أغسطس 2026، ذُكر أن وزارة العدل مطالبة برفع تقرير إلى لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ بعد استكمال الإفراج المطلوب، على أن يتضمن فئات السجلات التي تم نشرها أو حجبها، وملخصاً للتنقيحات وأساسها القانوني، فضلاً عن قائمة بالمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة المذكورة أو المشار إليها في المواد المفرج عنها.
هذا التفصيل مهم لأنه يكشف أن الجدل لم يعد فقط حول وجود سجلات، بل حول نوعية ما تم حذفه، والأساس القانوني لذلك، وما إذا كان الحجب تم لحماية الضحايا أو سلامة التحقيقات، أم أنه تجاوز تلك الاعتبارات إلى تقليص جوهر المعلومات المتاحة للرأي العام.
من هم أبرز اللاعبين في الجولة الجديدة؟
- توماس ماسي: نائب جمهوري يقود دفعاً تشريعياً جديداً لتشديد إلزام وزارة العدل بالإفراج عن المواد.
- رو خانا: نائب ديمقراطي يشارك في رعاية المشروع، ما يمنح التحرك بعداً عابراً للحزبين.
- روبرت جارسيا: من أبرز الأصوات الديمقراطية الداعية إلى توسيع التحقيقات الرقابية المرتبطة بالقضية.
- وزارة العدل الأمريكية: الجهة الواقعة تحت الضغط الأكبر، سواء من حيث الإفراج عن السجلات أو تبرير ما جرى حجبه أو تنقيحه.
ما الذي يمكن أن يكشفه الكونجرس؟
حتى الآن، لا يوجد ما يضمن أن الجولة المقبلة ستؤدي إلى نشر شامل وفوري لكل الوثائق. لكن التحركات الحالية قد تفضي إلى واحد أو أكثر من السيناريوهات التالية:
- تسريع عرض مشروع القانون أو اتخاذ خطوات إجرائية لإجبار المجلس على مناقشته.
- توسيع طلبات الاستدعاء والاطلاع من قبل لجان الرقابة.
- إجبار وزارة العدل على تقديم تفسيرات أكثر تفصيلاً بشأن السجلات المحجوبة.
- توفير مسارات قضائية إضافية للضحايا أو المدعين العامين في الولايات للطعن على قرارات الحجب.
ومع ذلك، يبقى هناك خط فاصل حساس بين مطلب الشفافية من جهة، وحقوق الضحايا وحماية المعلومات شديدة الخصوصية من جهة أخرى. ولهذا يتوقع أن يستمر السجال حول نطاق النشر المقبول قانونياً وأخلاقياً، لا سيما إذا تضمنت المواد أسماء أو وقائع لم تُحسم قضائياً.
لماذا يهم هذا التطور المنطقة العربية؟
قد تبدو القضية أمريكية خالصة في ظاهرها، لكن أصداءها تتجاوز واشنطن. فحين يتعلق الأمر بفضيحة ذات امتدادات مالية وشبكات علاقات دولية، يصبح السؤال الأوسع هو كيف تتصرف الديمقراطيات الكبرى عندما تصل الاتهامات إلى دوائر النفوذ. ومن هذه الزاوية، يتابع الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل هذه الملفات بوصفها معياراً لصدقية شعارات سيادة القانون والشفافية التي كثيراً ما ترفعها العواصم الغربية في خطابها الخارجي.
كما أن النقاش حول نشر السجلات ومحاسبة المتورطين يتقاطع مع قضايا أعمق تهم القارئ العربي، منها حماية الضحايا، وحدود نفوذ أصحاب الثروة، وقدرة البرلمانات على فرض رقابة فعلية على السلطة التنفيذية حين تتشابك المصالح السياسية والقضائية.
هل نحن أمام مرحلة حاسمة؟
المؤشرات الحالية توحي بأن الملف يتجه إلى مرحلة تصعيد جديدة لا إلى الإغلاق. فوجود مشروع قانون جديد، وسجال متصاعد داخل مجلس النواب، وضغوط رقابية متواصلة، كلها عوامل تجعل من الصعب على القضية أن تتراجع سريعاً من واجهة الأخبار السياسية في الولايات المتحدة. لكن الحسم سيعتمد في النهاية على ميزان القوى داخل الكونجرس، وعلى مدى استعداد وزارة العدل لتقديم إفصاحات أوسع، وعلى قدرة المتضررين والضحايا والنواب الداعمين للشفافية على تحويل الضغط السياسي إلى نتائج قانونية عملية.
وبينما يعود النواب إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، يبدو أن ملفات إبستين ستبقى واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للانقسام، ليس فقط بسبب ما قد تكشفه من أسماء ووثائق، بل أيضاً لأنها تضع المؤسسات الأمريكية أمام اختبار جديد: هل تنتصر الشفافية الكاملة، أم تستمر المعركة بين النشر والحجب لفترة أطول؟