Akhbar Cairo

نائب بالشيوخ يحذر من ابتعاد الشباب عن الزراعة في مصر

تحذير تحت القبة: لماذا أصبح عزوف الشباب عن الزراعة قضية أمن غذائي؟

يتجه مجلس الشيوخ المصري إلى فتح نقاش مباشر حول واحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بمستقبل الريف والإنتاج المحلي، بعدما تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تحفيز الأجيال الجديدة على العمل في القطاع الزراعي، في ظل تزايد مظاهر ابتعاد الشباب عن هذه المهنة الحيوية. وبحسب جدول المناقشات المنشور في التغطيات البرلمانية، من المقرر أن تُطرح القضية خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، مع ربطها المباشر بملف الأمن الغذائي المصري.

أهمية هذا الملف لا تتوقف عند كونه شأنًا مهنيًا أو اجتماعيًا، بل تمتد إلى سؤال أكبر يتعلق بقدرة مصر على الحفاظ على قاعدة إنتاجها الزراعي في السنوات المقبلة. فالقطاع الزراعي، رغم ما يشهده من توسع نسبي في الرقعة الزراعية وزيادة في الاهتمام الحكومي، ما زال يواجه تحديًا بشريًا واضحًا يتمثل في ضعف جاذبيته للأجيال الأصغر سنًا. وقد أشار طلب المناقشة إلى أن عدد العاملين في القطاع الزراعي يدور حول 5.7 مليون عامل، وهو رقم يعكس أهمية القطاع لكنه يكشف في الوقت نفسه عن فجوة بين حجمه الاستراتيجي وبين إقبال الشباب عليه.

ما الذي يدفع الشباب بعيدًا عن الحقول؟

النقاش البرلماني المرتقب يسلط الضوء على مجموعة من الأسباب المتداخلة التي تفسر عزوف الشباب عن العمل بالزراعة. في مقدمة هذه الأسباب يأتي انخفاض العائد الاقتصادي مقارنة ببعض الأنشطة الأخرى، إلى جانب الطبيعة الشاقة للعمل، وضعف الإحساس بالاستقرار الوظيفي، وغياب التغطية التأمينية والصحية لشرائح واسعة من العمالة الزراعية. كما يبرز عامل آخر لا يقل أهمية، وهو الصورة الذهنية التي تجعل قطاعات من الشباب تنظر إلى الزراعة باعتبارها مهنة تقليدية أقل جاذبية من الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا أو الخدمات الحديثة.

وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما يقترن ذلك ببطء إدماج الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة في بعض البيئات الريفية، وهو ما يضعف قدرة القطاع على جذب خريجين وشباب لديهم تطلع للعمل في مجالات أكثر تطورًا من الناحية التقنية. ولهذا يكتسب الحديث عن التدريب والإرشاد الزراعي والتوسع في الميكنة والتطبيقات الرقمية أهمية خاصة، ليس فقط لتحسين الإنتاجية، بل أيضًا لإعادة تقديم الزراعة بوصفها مجالًا حديثًا وقادرًا على توفير فرص مهنية واعدة.

الأمن الغذائي في قلب القضية

التحذير من عزوف الشباب عن الزراعة يأتي في توقيت حساس بالنسبة لملف الأمن الغذائي في مصر. فوفقًا لأحدث موجز قطري صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، تتوقع المنظمة أن يبلغ إنتاج القمح في مصر خلال عام 2026 نحو 10 ملايين طن، بزيادة تقارب 7% فوق المتوسط، مدعومًا بتوسع المساحات المنزرعة وسياسات سعرية تشجيعية. كما أوضحت أن الحكومة رفعت في أبريل 2026 سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، وأن الكميات الموردة محليًا بلغت نحو 4.7 مليون طن بحلول منتصف يونيو، بزيادة تقارب 20% عن الفترة نفسها من عام 2025.

لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي أن الاستدامة تتطلب وفرة في العمالة المدربة والقادرة على مواكبة التغيرات المناخية وتكاليف الإنتاج والتحول في أنماط الزراعة. فالفاو نفسها تشير إلى أن الزراعة في مصر ترتبط بأهداف أوسع ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، من بينها خلق فرص عمل، خصوصًا للشباب والنساء، ورفع تنافسية المنتجات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي. وهذا يعني أن أزمة العزوف ليست تفصيلًا هامشيًا، بل تمس أحد الشروط الأساسية لاستمرار نمو الإنتاج الزراعي.

مبادرات قائمة.. لكن المطلوب أكبر

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت مبادرات رسمية ودولية تستهدف إشراك الشباب المصري في نظم الغذاء والزراعة. ومن أبرزها إطلاق الفرع الوطني المصري لمنتدى الأغذية العالمي للشباب في مايو 2025 بالتعاون مع الفاو وجامعة الملك سلمان الدولية، بهدف منح الشباب منصة للعمل والابتكار والحوار السياسي في ملفات الأمن الغذائي والمرونة المناخية والزراعة المستدامة. وشارك في فعالية الإطلاق أكثر من 150 طالبًا وقائدًا شابًا من أنحاء مصر، في إشارة إلى وجود قاعدة مهتمة بالفعل، لكنها تحتاج إلى مسارات مهنية وتمويلية أكثر وضوحًا على الأرض.

غير أن الفارق بين المبادرات الرمزية والتحول الفعلي يظل مرتبطًا بمدى قدرة السياسات العامة على تحويل الزراعة إلى قطاع يضمن دخلًا عادلًا، وتأمينًا اجتماعيًا، وفرصًا للتملك أو الاستثمار الصغير، وتدريبًا على أساليب الزراعة الحديثة وسلاسل القيمة والتصنيع الغذائي. فالشباب لا يبتعدون فقط بسبب صعوبة العمل، بل أيضًا لأن كثيرين لا يرون مسارًا واضحًا للنمو المهني داخل هذا القطاع.

من الريف إلى البرلمان: ماذا يمكن أن تفعله الحكومة؟

إذا أرادت الحكومة معالجة المشكلة بصورة جادة، فإن المسألة تتطلب حزمة مترابطة من الإجراءات، وليس مجرد حملات توعية. من بين الأولويات التي يطرحها خبراء ومتخصصون في الشأن الزراعي:

  • تحسين ربحية النشاط الزراعي عبر سياسات سعرية أكثر استقرارًا للمحاصيل الاستراتيجية.
  • توسيع التأمينات الاجتماعية والصحية للعمالة الزراعية الموسمية وغير المنتظمة.
  • دعم الميكنة والزراعة الذكية بما يقلل المشقة ويرفع الإنتاجية.
  • تطوير الإرشاد الزراعي وربطه بالجامعات والمدارس الفنية ومراكز التدريب.
  • تشجيع التصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة في الريف لخلق قيمة مضافة وفرص عمل غير تقليدية.
  • تسهيل التمويل أمام الشباب الراغبين في بدء مشروعات زراعية أو خدمية مرتبطة بالقطاع.

هذه النقاط تكتسب أهمية أكبر في ظل الضغوط الواقعة على أسواق الغذاء عالميًا، وارتفاع احتياجات الاستيراد لبعض السلع والحبوب. فالفاو تتوقع أن تبلغ احتياجات مصر من واردات الحبوب في موسم 2026/2027 نحو 29 مليون طن، منها 13.5 مليون طن من القمح، ما يعكس استمرار الحاجة إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتقوية القاعدة الزراعية الوطنية.

قضية تتجاوز الزراعة إلى مستقبل المجتمع الريفي

في جوهره، لا يتعلق ملف عزوف الشباب عن الزراعة فقط بمن سيزرع الأرض غدًا، بل أيضًا بمن سيبقى في الريف، ومن سيقود عملية التحديث الزراعي، ومن سيضمن استمرار الخبرة المحلية في إدارة الأرض والمياه والمحاصيل. فحين تتقدم أعمار العاملين في الزراعة دون تعويض كافٍ من الأجيال الجديدة، يصبح الحديث عن شيخوخة العمالة الزراعية أمرًا واقعيًا، ومعه تتراجع فرص الابتكار والتجديد.

لذلك، يبدو النقاش المرتقب داخل مجلس الشيوخ مهمًا ليس فقط لأنه يلتقط مشكلة قائمة، بل لأنه يضعها في إطارها الصحيح: الزراعة ليست مهنة قديمة تبحث عن منقذ، بل قطاع استراتيجي يحتاج إلى إعادة تصميم علاقته بالشباب. وإذا نجحت الدولة في جعل هذا القطاع أكثر ربحية وحداثة وأمانًا، فقد يتحول من مجال يعاني العزوف إلى أحد أهم مسارات التشغيل والتنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.