Akhbar Cairo

نتنياهو يطرح حكومة إسرائيلية واسعة بعد انتخابات مأزومة

نتنياهو يفتح الباب أمام حكومة واسعة في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده للدخول في حوار مع قوى سياسية مختلفة بهدف تشكيل حكومة واسعة يتولى رئاستها، في خطوة تعكس حجم التعقيد الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، وعدم قدرة أي معسكر على حسم الأغلبية البرلمانية بصورة مريحة. ويأتي هذا الطرح في لحظة سياسية حساسة داخل إسرائيل، حيث تتداخل الحسابات الحزبية مع ملفات الحرب والأمن والعلاقات الإقليمية، وهي قضايا تتابعها العواصم العربية، وبينها القاهرة، عن قرب بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على المنطقة.

الطرح الذي قدمه نتنياهو لا ينفصل عن طبيعة المشهد الحزبي في إسرائيل، إذ أظهرت النتائج النهائية للانتخابات تراجع قدرة المعسكرات التقليدية على تشكيل ائتلاف مستقر بمفردها. ووفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كتلة نتنياهو حصلت على 53 مقعدًا، بينما نالت الأحزاب اليهودية المناهضة له 48 مقعدًا، ما أبقى أي طرف بعيدًا عن عتبة 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا. هذا التوازن المعقد أعاد إلى الواجهة سيناريوهات حكومة الوحدة أو الحكومة الواسعة بدلًا من الاكتفاء بتحالف يميني ضيق.

لماذا عاد الحديث عن حكومة وحدة؟

السبب المباشر هو أن الخريطة البرلمانية الجديدة لا تمنح نتنياهو مسارًا سهلاً لتشكيل ائتلاف متجانس وسريع. كما أن النقاش داخل إسرائيل لا يقتصر على الحسابات العددية فقط، بل يمتد إلى طبيعة الحكومة المقبلة نفسها: هل ستكون حكومة يمين صلبة كما يفضل جزء من حلفائه، أم حكومة أوسع تضم أطرافًا من خارج معسكره لتخفيف حدة الاستقطاب السياسي؟

صحف إسرائيلية وتقارير دولية تحدثت في الأيام الأخيرة عن ضغوط سياسية داخلية وخارجية تدفع نحو صيغة أكثر اتساعًا في الحكم، خاصة في ظل ملفات الأمن الإقليمي والتعامل مع الحرب وتداعياتها. وفي هذا السياق، بدا أن نتنياهو يحاول إرسال رسالة مزدوجة: الأولى إلى شركائه التقليديين بأنه لا يتخلى عنهم، والثانية إلى قوى أخرى بأنه منفتح على التفاوض إذا قبلت الانضمام إلى حكومة برئاسته.

ما الذي تقوله المؤسسات الرسمية في إسرائيل؟

بحسب الآلية الدستورية المعمول بها في إسرائيل، يتلقى رئيس الدولة النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات المركزية، ثم يبدأ مشاورات مع الأحزاب قبل تكليف الشخصية الأوفر حظًا بمحاولة تشكيل الحكومة. وقد أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن النتائج الرسمية ستُسلَّم إليه هذا الأسبوع، في مؤشر إلى بدء مرحلة المشاورات السياسية الرسمية. هذا يعني أن تصريحات نتنياهو ليست مجرد موقف إعلامي، بل تأتي في توقيت يسبق مباشرة جولة تفاوضية حاسمة قد تحدد شكل السلطة التنفيذية المقبلة.

ومن الناحية السياسية، فإن الحديث عن حكومة واسعة لا يعني تلقائيًا نجاحها. فإسرائيل عاشت خلال السنوات الماضية موجات متتالية من الأزمات الحكومية والانتخابات المبكرة، وهو ما جعل الاستقرار الائتلافي هدفًا صعب التحقيق. لهذا، فإن أي دعوة إلى حكومة جامعة تُقرأ أيضًا باعتبارها محاولة استباقية لتفادي شلل سياسي جديد، خصوصًا إذا تعثرت قدرة أي طرف على جمع الأغلبية المطلوبة.

نتنياهو بين الخطاب اليميني ومتطلبات المناورة

رغم انفتاحه المعلن على الحوار، لا يزال نتنياهو حريصًا على مخاطبة قاعدته اليمينية بلغة تؤكد أولوية “الحكومة الوطنية” ذات التوجه المحافظ. هذا التوازن بين رسائل الانفتاح ورسائل التشدد يعكس أسلوبًا سياسيًا معتادًا لدى زعيم حزب الليكود، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بدعم حلفائه وفي الوقت نفسه ترك الأبواب مفتوحة أمام ترتيبات أوسع إذا فرضتها موازين القوى.

وتشير تغطيات إسرائيلية حديثة إلى أن نتنياهو تحدث بالفعل عن رغبته في إقامة حكومة “وطنية واسعة”، لكنه شدد في الوقت نفسه على تفضيله تشكيل حكومة مع شركائه السياسيين الحاليين أولًا. هذا يكشف أن خيار الحكومة الواسعة قد يكون بالنسبة إليه أداة تفاوض وضغط بقدر ما هو مشروع حكم فعلي، خصوصًا إذا واجه اعتراضات من أحزاب منافسة ترفض الجلوس معه أو تضع شروطًا صعبة للمشاركة.

ماذا يعني ذلك عربيًا وإقليميًا؟

بالنسبة للقارئ المصري، تتجاوز أهمية هذا التطور حدود السياسة الداخلية الإسرائيلية. فتركيبة الحكومة في تل أبيب تؤثر بصورة مباشرة على ملفات إقليمية تمس الأمن القومي العربي، من بينها الحرب على غزة، ومستقبل التهدئة، ومسار الاتصالات مع الأطراف الدولية، فضلًا عن العلاقة مع لبنان وإيران والضفة الغربية. وكلما اتسعت قاعدة الحكومة، زادت احتمالات ظهور توازنات مختلفة في إدارة هذه الملفات، ولو بدرجات متفاوتة.

كما أن مصر، بحكم دورها المركزي في الوساطة والاتصالات السياسية والأمنية في الإقليم، تراقب عادة طبيعة الائتلافات الإسرائيلية وتأثيرها على هامش القرار. فالحكومة الضيقة ذات الطابع الأيديولوجي الحاد تختلف في سلوكها عن حكومة أوسع تضم تيارات متعددة، حتى لو ظل نتنياهو على رأسها. ومن هنا تبدو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي مهمة ليس فقط داخل إسرائيل، بل أيضًا في القراءة العربية لمسار المرحلة المقبلة.

هل تنجح الدعوة إلى الحوار؟

الإجابة لا تزال رهينة بجملة من العوامل: حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها نتنياهو، موقف الأحزاب المنافسة من الانضمام إلى حكومة يرأسها، ومدى استعداد الشركاء التقليديين لقبول توسيع الائتلاف. وهناك عامل إضافي لا يقل أهمية، وهو المزاج العام داخل إسرائيل بعد انتخابات كشفت انقسامًا واضحًا وصعوبة في إنتاج أغلبية حاسمة.

في المحصلة، تبدو دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة واسعة محاولة لاقتناص زمام المبادرة في لحظة سياسية شديدة السيولة. فهو يسعى إلى الظهور كقائد قادر على جمع الأطراف المختلفة، لكن نجاح هذا المسار سيعتمد على نتائج المفاوضات الرسمية التي تبدأ بعد تسلم الرئيس الإسرائيلي النتائج النهائية ومشاوراته مع الكتل الحزبية.

الخلاصة: نتنياهو وضع خيار الحكومة الواسعة على الطاولة في وقت تفرض فيه نتائج الانتخابات الإسرائيلية معادلات معقدة. وبين خطاب الانفتاح ومقتضيات التحالفات اليمينية، ستتحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت إسرائيل تتجه إلى ائتلاف موسع برئاسته، أم إلى جولة جديدة من التجاذب السياسي قد تطيل أمد الفراغ الحكومي.