هاشم السيد: طرح 10% من الشركات لا يعني بيع أصول الدولة
رسالة حكومية جديدة حول الطروحات: البيع ليس هو العنوان
عاد ملف برنامج الطروحات الحكومية إلى الواجهة في مصر بعد تصريحات للدكتور هاشم السيد شدد فيها على أن طرح نسب محدودة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية لا يعني التفريط في الأصول، بل يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتحسين الحوكمة، وتعظيم القيمة السوقية لتلك الشركات. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل الجدل المتكرر كلما أعلنت الحكومة عن قيد أو تجهيز شركة جديدة للطرح.
السيد، الذي يشغل منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أوضح في تصريحات إعلامية أن الاعتراض على طرح حصة مثل 10% من شركة ناجحة يتجاهل فكرة أساسية، وهي أن دخول الشركة إلى السوق قد يرفع تقييمها في مراحل لاحقة عدة مرات، بما يحقق للدولة عائدًا أفضل ويعزز كفاءة الإدارة والانضباط المالي.
كيف تنظر الحكومة إلى برنامج الطروحات؟
المقاربة الحكومية الحالية تقوم على أن الطرح في البورصة ليس مرادفًا للبيع الكامل أو التخارج الفوري، وإنما وسيلة لإدخال قواعد السوق على شركات مملوكة للدولة، من خلال الإفصاح، والحوكمة، وتقييم الأداء، وجذب مساهمين ومستثمرين جدد. هذه الفلسفة ظهرت بوضوح في أكثر من مناسبة رسمية خلال عام 2026، بينها اجتماعات عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الجهات المعنية بمتابعة البرنامج. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على مسارين: طرح شركات أو حصص منها في السوق، ونقل بعض الأصول أو الشركات إلى صندوق مصر السيادي وفقًا لطبيعة كل حالة وأهدافها الاستثمارية.
وبحسب ما أعلنته جهات رسمية مصرية خلال الأشهر الماضية، فإن وحدة الشركات المملوكة للدولة أحرزت تقدمًا في إعداد الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لإدارة تلك الشركات، إلى جانب وضع معايير للتصنيف وآليات التصرف، وقواعد لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات. كما تم الدفع بقوائم لشركات مرشحة للقيد في البورصة من قطاعات مختلفة، بينها شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وقطاع البترول.
20 شركة قيدًا مؤقتًا.. وخطة أوسع قيد التنفيذ
أحد أبرز التطورات المعلنة رسميًا هذا العام تمثل في القيد المؤقت لعدد كبير من الشركات الحكومية تمهيدًا لاستيفاء شروط الطرح النهائي. ووفق تصريحات رسمية صادرة في مايو ويوليو 2026، جرى العمل على قيد 20 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، مع استمرار تجهيز شركات أخرى ضمن البرنامج. وتشير إفادات حكومية لاحقة إلى أن العدد المستهدف ضمن المراحل التالية يمتد إلى 30 شركة، بينها شركات من قطاع البترول.
القيد المؤقت هنا يمثل مرحلة فنية وتنظيمية تسبق القيد النهائي والتداول، وخلالها تُستكمل المتطلبات القانونية والمحاسبية والهيكلية. وتراهن الحكومة على هذه الخطوة لتجهيز الشركات بشكل أفضل قبل الطرح، بدلًا من التسرع في إدخالها السوق دون جاهزية كافية.
لماذا تفضل الدولة أحيانًا طرح حصة صغيرة فقط؟
الحديث عن طرح 10% فقط من شركة مملوكة للدولة يرتبط بطبيعة السوق وأهداف السياسة الاقتصادية. فطرح حصة محدودة قد يحقق أكثر من هدف في وقت واحد:
- اختبار شهية المستثمرين تجاه الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.
- الحفاظ على سيطرة الدولة في الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية.
- تحسين التقييم السوقي للشركة عبر التداول والإفصاح المنتظم.
- إتاحة فرص مشاركة أوسع للمؤسسات والأفراد في الملكية.
- تهيئة الشركة لزيادات رأسمال أو طروحات لاحقة بشروط أفضل.
ومن هذا المنطلق، فإن الفكرة التي طرحها هاشم السيد تقوم على أن إدخال نسبة صغيرة إلى السوق قد يكون بداية لزيادة كبيرة في القيمة، خصوصًا إذا انعكس ذلك على الأداء والتسعير والقدرة على جذب شراكات وتمويلات جديدة. وهي رؤية تتسق مع تصريحات رسمية سابقة أكدت أن الطرح ليس بيعًا بقدر ما هو حوكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
البرنامج مرتبط أيضًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة
لا يمكن فصل برنامج الطروحات الحكومية في مصر عن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توضيح القطاعات التي تواصل فيها الدولة التواجد، وتلك التي تفسح فيها مساحة أكبر للقطاع الخاص. ووفق ما أعلنته الحكومة، فإن الوحدة المعنية بالشركات المملوكة للدولة عملت خلال 2026 على دعم تحديث الوثيقة وصياغة أدوات تنفيذية تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معايير واضحة، سواء فيما يخص الطرح في البورصة أو النقل إلى الصندوق السيادي أو إعادة الهيكلة.
كما أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عند إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في يوليو 2026 أن هذا المسار يستهدف تعميق سوق رأس المال المصري، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتحسين كفاءة الشركات، مع التركيز على الحوكمة والإفصاح والاستدامة والالتزام بقواعد القيد.
ما القطاعات المطروحة على الطاولة؟
المؤشرات الرسمية خلال 2026 أظهرت حضورًا واضحًا لشركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول ضمن المراحل الأولى من القيد المؤقت. كما برز اسم شركة مصر لتأمينات الحياة ضمن الشركات التي تستكمل الحكومة إجراءاتها تمهيدًا للطرح قبل نهاية 2026، وفق ما أعلنته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في يوليو الماضي.
هذا التنوع القطاعي مهم لأنه يبعث برسالة إلى السوق مفادها أن البرنامج لا يقتصر على نشاط واحد، بل يسعى إلى تقديم فرص استثمارية مختلفة، وهو ما قد يوسّع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب إذا نُفذت الطروحات في التوقيت والسعر المناسبين.
بين القلق الشعبي ومنطق السوق
جزء من الحساسية المحيطة بهذا الملف يعود إلى التخوف الشعبي من فقدان الدولة السيطرة على أصول عامة بُنيت على مدار عقود. لكن الحكومة تحاول الرد على هذا القلق عبر التأكيد أن الطروحات لا تعني بالضرورة الخصخصة الكاملة، وأن كل شركة تُدرس على حدة وفق اعتبارات استراتيجية واقتصادية. كما أن طرح نسب صغيرة في البورصة يختلف جذريًا عن البيع المباشر الكامل، لأن الدولة يمكنها الاحتفاظ بحصة حاكمة، بينما تستفيد في الوقت نفسه من آليات السوق في التسعير والرقابة.
في المقابل، يظل نجاح هذا المسار مرهونًا بعدة عوامل، منها شفافية التقييمات، وجودة الإفصاحات، واختيار التوقيت الملائم للطرح، وقدرة الشركات نفسها على التحول إلى كيانات أكثر كفاءة وربحية. ولهذا السبب ركزت الجهات الرسمية في 2026 على التدريب، والحوكمة، والتجهيز الفني قبل الطرح النهائي.
ماذا تعني التصريحات للاقتصاد المصري؟
تصريحات هاشم السيد تعكس محاولة رسمية لإعادة شرح فلسفة الطروحات الحكومية للرأي العام: الدولة لا تقول إنها تتخلى عن الأصول، بل إنها تسعى إلى تعظيم العائد من الأصول العامة وفتح الباب أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص والمستثمرين عبر البورصة. وفي حال نجحت هذه المقاربة، فقد تسهم في رفع عمق السوق، وتحسين كفاءة إدارة بعض الشركات، وتوليد تقييمات أعلى لأصول مملوكة للدولة بدلًا من تجميدها خارج التداول.
الخلاصة أن الجدل حول طرح 10% من شركة حكومية لن يتوقف سريعًا، لكنه بات يرتبط أكثر من أي وقت مضى بسؤالين أساسيين: هل تحقق الدولة أفضل قيمة من أصولها؟ وهل يتم ذلك بشفافية وكفاءة؟ حتى الآن، تشير الخطوات المعلنة في 2026 إلى أن الحكومة تراهن على البورصة كأداة للإجابة عن هذين السؤالين، لا كآلية للبيع المجرد.